اموال به یغما رفته یک بانک و ادعای مدیران

مدیران کشور بلافاصله بعد از هر گونه اقدام غیر قانونی مانند توقیف اموال یا حساب ها، به جای آن که سازمان ملل یا نهادهای بین المللی را مورد خطاب قرار دهند و این گونه رفتارهای دولت های غربی و عملکرد ضعیف خود را توجیه کنند، باید اقدام دولت ها و وزارت خانه های خزانه داری دولت های غربی را با انتقاد شدید و طرح شکایت مواجه سازند نه این که طوری سخن بگویند که گویی اقدام وزارت خزانه داری در دو کشور انگلستان و فرانسه قانونی و مطابق با نظرسازمان ملل است.

به گزارش خبرنگار بولتن، اقدام غیرقانونی دو کشور اروپایی انگلستان و فرانسه در توقیف اموال شعبات لندن و پاریس بانک سپه ایران و بی تفاوتی، سکوت و عدم پیگیری قضایی توقیف اموال و دارائی های بانک سپه به بهانه واهی "ضمایم قعطنامه شماره 1747" شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2007 که متاسفانه سیستم ارتباطات بین المللی بانک سپه را در خارج از کشور فلج نمود.

بنابر این گزارش، بانک سپه اولین بانک ایرانی بوده که بقول وزیر خزانه داری انگلستان "فتح الباب" بانک های ایرانی در زمینه توقیف غیرقانونی اموال و دارائی های آنها به شمار می آید و می توان کلیه اموال و دارائی ها و حساب های بانکی و همچنین اعتبارات اسنادی را در حساب های "وزرات خزانه داری انگلستان" مشاهده نمود و در توقیف غیرقانونی اموال کارنامه ننگینی را رقم زد.

در برابر این تهاجم غیرقانونی وزارت خزانه داری انگلستان به بیت المال ایران، مسئولین بانک سپه فقط سکوت اختیار نمودند و این سکوت آنها باعث توهم امکان دست درازی های بیشتر وزارت خزانه داری انگلستان به اموال دیگر بانک های ایرانی شامل بانک صادرات و بانک ملی و بانک ملت شد تا اموال شعبات آنها هم به حساب وزارت خزانه داری انگلستان واریز شود.

مدیرعامل بانک سپه در مصاحبه ای عجیب و غریب که نشان می دهد، نمی داند در چه کشوری زندگی می کند با اشاره به تحريم‌ بانك‌هاي ايراني در دنيا، افزود:‌ سازمان ملل متحد تصميم دارد بانك سپه را با هدف و نيت به زمين بزند؛ زيرا اين بانك تنها بانكي است كه در دنيا توسط سازمان ملل متحد تحريم شده است.

مديرعامل بانك سپه تصريح كرد:‌ به اين دلیل كه بانك يادشده در مقطع خاصي مقابل تمام بانك‌هاي خارجي ايستاد هم‌اكنون سازمان ملل متحد قصد دارد بانك سپه را زمين بزند.

این ادعاها در زمینه توجیه توقیف غیرقانونی اموال ایران فقط طرف های انگلیسی و فرانسوی را اقناع خواهد کرد که به زعم خودشان در زمینه توقیف اموال بانکی ایران فعالیت قانونی انجام داده اند و هیچگونه عقوبتی بابت اعمال غیرقانونی توقیف دارائی های بانکی ایران در آینده گریبان آنها را نخواهد گرفت.

مدیران کشور بلافاصله بعد از هر گونه اقدام غیر قانونی مانند توقیف اموال یا حساب ها، به جای آن که سازمان ملل یا نهادهای بین المللی را مورد خطاب قرار دهند و این گونه رفتارهای دولت های غربی و عملکرد ضعیف خود را توجیه کنند باید اقدام دولت ها و وزارت خانه های خزانه داری دولت های غربی را با انتقاد شدید و طرح شکایت مواجه سازند نه این که طوری سخن بگویند که انگار اقدام وزارت خزانه داری در دو کشور انگلستان و فرانسه قانونی و مطابق با نظرسازمان ملل است.