راغفر: دولت برنامه عملی برای مقابله با بحران‌های فعلی ندارد
به گزارش تابناک به نقل از جماران، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، ضمن تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی در گرو استقرار یک نظام تولیدمحور و عدالت‌محور است، گفت: تا زمانی که سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور حاکم باشند و تولید صنعتی و اشتغال‌زا در حاشیه قرار گیرد، نمی‌توان از ثبات و امنیت اقتصادی سخن گفت.
وی با اشاره به اینکه بیش از شصت درصد مستاجران کشور زیر خط فقر قرار دارند و رشد اقتصادی منفی، نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری و سلطه فعالیت‌های سوداگرانه است، افزود: راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت به مسیر تولید کالایی، اصلاح نظام مالیاتی، انحصارزدایی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی است.
راغفر با مرور تجربه موفق کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و چین در هدایت نقدینگی به سمت تولید، با بیان اینکه پولی که صرف فعالیت‌های تولیدی شود، تورم‌زا نیست، بلکه اشتغال و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، مشکل اصلی اقتصاد ایران را نه در کمبود منابع، بلکه در نبود عزم سیاسی برای اصلاح ساختارهای رانتی و مقابله با الیگارشی اقتصادی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که اراده واقعی برای بازگرداندن محور توسعه به تولید و منافع عمومی شکل نگیرد، بحران‌های اقتصادی کشور هر روز عمیق‌تر خواهد شد.
امنیت اقتصادی با اقتصاد تولیدمحور و مالیات عادلانه محقق می‌شود
به گزارش جماران، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در نشست «امنیت اقتصادی؛ الزامات و روشهای اجرا» که در«مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری» برگزار شد سخن می گفت، با بیان اینکه مسئله امنیت اقتصادی عملا در دو سطح، هم خرد و هم کلان، مطرح می‌شود. در سطح خرد، افراد و خانوارها موضوع بحث هستند و در سطح کلان، کارکردهای یک اقتصاد سالم همراه با رشد پایدار و فراگیر مورد نظر است؛ رشدی که عملا بتواند همه‌ی افراد جامعه را دربر گیرد، خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی با استقرار یک اقتصاد مبتنی بر تولید کالایی و ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد فراگیر، یارانه‌های هدفمند و مالیات‌های عادلانه امکان‌پذیر می‌شود. این اقدامات نه تنها امنیت اقتصادی را تقویت می‌کنند بلکه سلامت جسمی و روانی جامعه را نیز بهبود می‌بخشند.
وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی در ایران امروز، با چالش‌های متعددی روبرو است، یادآورشد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی پایین که ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری است، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، منفی یک درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی تا پایان سال برای کل سال، بین منفی یک تا منفی دو درصد باشد. ضعف ساختار تولید داخلی و سازمان اداری تولید نیز یکی دیگر از موانع اصلی است. اقتصادی که مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی است و بالغ بر ۹۴ درصد از واحدهای صنعتی آن را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که با موانع اداری و مالی متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۴، ۴۵.۳ درصد اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد برسد، که موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه می‌شود.
بیش از ۶۰ درصد مستأجران کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند
این اقتصاددان نابرابری و فقر را از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۰ درصد مستاجران کشور، حدود ۲.۴ میلیون خانوار، زیر خط فقر قرار دارند. کسری بودجه بسیار بالای دولت، موجب فشار بر منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده است. اینها تنها بخشی از دلایل ضعف بنیه تولیدی کشور به شمار می‌روند.
راغفر ضمن تشریح علل عدم موفقیت سرمایه‌گذاری در کشور با هدف کمک به تولید، تاکید کرد: عمده‌ترین دلایل این اقتصاد کژکارکرد را باید در سلطه سرمایه‌های تجاری، نبود پایبندی به الزامات تولید کالایی یا بخش «تولید صنعتی»، تامین منافع مالی سرمایه‌گذاری‌ها، فقدان برنامه دقیق و منسجم برای تولید بر اساس چشم‌انداز بلندمدت، وجود انحصارهای قدرتمند در اقتصاد، بازدهی بالای فعالیت‌های مالی و غیرتولیدی نظیر سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، دارو، طلا، رمزارزها و واسطه‌گری در نظام توزیع کالاهای داخلی نسبت به فعالیت‌های تولیدی، فقدان نظارت بر عملکرد نهادهای قدرت در اقتصاد، عملکرد مخرب بانک‌ها در اقتصاد و نظام مالیاتیِ ناتوان و ضعیف جست‌وجو کرد. اینها از جمله موانع شکلگیری تولید در کشور هستند. تولید تنها ظرفیتی است که می‌تواند هم اشتغال‌آفرینی کند، هم ارزش افزوده ایجاد نماید و هم رشد اقتصادی به‌وجود آورد؛ که ثبات و امنیت اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین، هدف اصلی هر نظام اقتصادی، مسئله تولید در کشور است.
وی با بیان اینکه ما با حاکمیت سرمایه‌های تجاری و مالی در اقتصاد کشور مواجه‌ایم، توضیح داد: صاحبان سرمایه‌های تجاری، منویات خود را در مجامع تصمیم‌گیری کشور مطرح کرده و به اجرا درمی‌آورند. البته این موضوع، تاریخی است و صرفا به دوران اخیر برنمی‌گردد. پس از جنگ تحمیلی و از سال ۱۳۶۸ به بعد، در این ۳۷ سال گذشته، اقتصاد ما به‌تدریج مالی‌سازی شده است که عمدتا با رشد فعالیت‌های مالی در اقتصاد همراه بوده و در سالهای اخیر نیز شدت گرفته است. کارکرد چنین اقتصادی به‌طور کاملا روشن، موجب رشد نابسامانی‌ها و فساد شده است. از جمله ویژگی‌های اقتصاد کشور در صد سال گذشته نیز همین وضعیت بوده است، البته به‌جز دهه اول انقلاب که علیرغم همه مشکلات، شاخص‌های امنیت اقتصادی در آن دوران، بسیار بهتر از وضعیت کنونی بوده‌اند.
پایین‌ترین نرخ تورم ۴۷ سال اخیر مربوط به دهه اول انقلاب است
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، تاکید کرد: در دهه اول انقلاب، نرخ تورم بسیار پایین‌تر بود؛ به‌گونه‌ای که پایین‌ترین نرخ تورم در ۴۷ سال گذشته مربوط به همان دهه است. همچنین شاخص‌های مربوط به بیکاری پایین و رشد اقتصادی در دهه اول انقلاب، با میانگین ۳۷ سال بعد از آن برابر بوده است؛ در حالی‌که منابع بسیار بزرگتری بعدها در اختیار کشور قرار گرفته است. بعد از تسخیر سفارت آمریکا نیز، جنگ تحمیلی آغاز شد؛ جنگی هشت‌ساله که با وجود تحریم‌های سنگین و حمایت جهانی از صدام، کشور توانست جامعه را هم نسبت به تصویب نظام سیاسی جدید منسجم کند و هم اقداماتی انجام دهد که به تعبیر برخی مسئولان وقت – چه در دوران جنگ و چه پس از آن در دولت سازندگی – مدیریت اقتصاد جنگ را به «یک معجزه اقتصادی» تبدیل کرد.
وی ضمن برشمردن شاخص‌های دوره پیش از پایان جنگ، ادامه داد: در سال ۱۳۶۵، کل درآمد ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود که از این میزان، ۳ میلیارد دلار آن صرف تامین و توزیع کالاهای اساسی می‌شد. در واکنش به شرایط جنگ، کالاهای غذایی و بهداشتی برای همه مردم سهمیه‌بندی شدند. همزمان، در دهه اول انقلاب، آموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی رایگان و خدمات سلامت رایگان برای همه فراهم شد که از تعهدات قانون اساسی به‌شمار می‌رفت. همچنین میلیون‌ها واحد مسکونی توسط شرکت‌های تعاونی با حمایت دولت ساخته شد؛ دولت زمین ارزان قیمت و مصالح یارانه‌ای در اختیار این تعاونی‌ها قرار داد و به این ترتیب، میلیون‌ها مسکن ایجاد شد. اینها همه شاخص‌هایی هستند که امنیت اقتصادی جامعه را ارتقا دادند. علیرغم همه محدودیت‌هایی که کشور با آنها روبرو بود، همزمان، تعداد زیادی از صنایع بزرگ کشور نیز در همین دهه با صرفه‌جویی‌های دقیق ارزی تاسیس شدند؛ از جمله فولاد مبارکه، مس سرچشمه و تعداد زیادی از پالایشگاه‌هایی که امروز کشور همچنان از آنها بهره‌مند است.
چرا مسیر اقتصادی پس از جنگ از تولیدمحوری به سمت منافع صاحبان سرمایه تغییر کرد؟
راغفر با بیان این پرسش که به چه دلیل مسیری که در حال طی شدن بود تغییر جهت داد؟، گفت: ما بلافاصله بعد از جنگ، شاهد تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی هستیم؛ به نحوی که از جهت‌گیری‌های تولید و همچنین توجه به منافع و نیازهای عموم مردم، یکباره تغییر مسیر دادیم و با واژه‌های جدیدی روبرو شدیم که آن زمان همزمان با رشد جهانی‌سازی در سطح بین‌المللی مطرح شده بودند؛ واژه‌هایی مانند «کارآفرینی» که در واقع جایگزین واژه «سرمایه‌داری» شد. پس از آن نیز جهت‌گیری‌ها عملا از مردم به سمت صاحبان سرمایه تغییر پیدا کرد. بهانه‌ای که آن زمان مطرح می‌شد این بود که اقتصاد ما فقط با ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کند و ۷۰ درصد ظرفیت آن بلااستفاده مانده است. برای اینکه بتوانیم این ظرفیت‌ها را فعال کنیم، لازم است به بخش خصوصی امکان حضور و فعالیت بدهیم. استدلالشان این بود که اگر چنین کنیم، چون صاحبان سرمایه در بخش خصوصی از منافع خود به‌اصطلاح پاسداری می‌کنند، موجب رشد اقتصادی خواهند شد. رشد اقتصادی نیز به معنی افزایش تولید است و افزایش تولید، صادرات بیشتر را در پی دارد؛ صادرات بیشتر نیز اشتغال و دستمزد بالاتر ایجاد می‌کند و به این ترتیب، چرخه اقتصاد به حرکت درمی‌آید.
سیاست‌های تعدیل ساختاری پس از جنگ، اقتصاد ایران را از مسیر تولید منحرف کرد
وی با بیان اینکه در آن دوران در همه دنیا گفته می شد عدالت اجتماعی نیز از همین طریق، یعنی از مسیر رشد بخش خصوصی، امکان‌پذیر خواهد شد، اظهارداشت: علت اصلی آن هم شکلگیری بحران جهانی بدهی‌ها بود که از سال ۱۹۸۲ میلادی آغاز شد، سالی که در ایران مصادف بود با دوران جنگ. در آن زمان، نظام سرمایه‌داری جهانی برای محافظت از منابعی که بانکهای غربی به کشورهای در حال توسعه وام داده بودند، برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه تعدیل ساختاری» طراحی کرد. سپس به تمام کشورها اعلام شد که هر کشوری که خواهان دریافت منابع مالی است، باید این برنامه را اجرا کند. در ایران نیز گروهی این برنامه را ترجمه کردند و در سال ۱۳۶۲، آن را با عنوان «برنامه صفر توسعه جمهوری اسلامی» به مجلس ارائه دادند. اما شرایط زمانی اصلا اجازه طرح چنین برنامه‌ای را نمی‌داد و مجلس نیز آن را رد کرد. با این حال، بلافاصله پس از پایان جنگ، افرادی که پیش‌تر طراحان همان برنامه بودند، خود وارد مجلس شدند و همان طرح را با نام «برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی» تصویب کردند. از آن زمان تاکنون، عملا همین برنامه‌ها یعنی سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور اجرا شده‌اند.
بانک جهانی در اصلاحیه ۱۹۹۳ اذعان کرد تعدیل ساختاری بدون حمایت از آسیب‌دیدگان ناقص است
راغفر ضمن تاکید بر اینکه در همه کشورهای دنیا، اجرای این سیاستها تقریبا نتیجه مشابهی داشته و رشد نابرابری‌ها، افزایش فقر و گسترش آسیب‌های اجتماعی تنها مختص ایران نبوده است، اضافه کرد: سال ۱۹۹۳، بانک جهانی، که خود یکی از مبدعان این برنامه‌ها بود، به‌اصطلاح اصلاحیه‌ای بر این برنامه ارائه داد و اذعان کرد که برنامه تعدیل ساختاری، خود دارای یک اشکال ساختاری است؛ و آن اینکه باید «تور ایمنی اجتماعی» نیز در آن طراحی می‌شد تا گروه‌هایی که از اجرای این سیاستها آسیب می‌بینند، در واقع نجات پیدا کنند. تشبیه کردند که این تور مانند توری نجات است که اگر کسی سقوط کند، مستقیما با سر به زمین نخورد و درون تور بیفتد. مخاطب این تور، طبعا گروه‌های فرودست جامعه بودند. این اصلاحیه نوعی واکنش به پیامدهای اجرای این سیاستها در سراسر دنیا بود. در پی اجرای آن سیاستها، در بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، شورش‌های موسوم به «شورش نان» به وقوع پیوست. در ایران نیز، نخستین اعتراض، سال ۱۳۷۳ در مشهد رخ داد.
تا زمانی که مسیر فعلی اصلاح نشود، وضعیت اقتصادی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه هیچ‌یک از وعده‌هایی که داده شد، از جمله ثبات اقتصادی، کاهش نابرابری، افزایش امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی، تحقق نیافت و اقتصاد کشور به‌تدریج از اقتصادی متکی بر تولید، به اقتصادی مبتنی بر دلالی، سفته‌بازی و سوداگری تبدیل شد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مسیر اصلاح نشود، امکان خروج از وضعیت کنونی نه‌تنها وجود ندارد، بلکه وضعیت روز‌بروز وخیم‌تر خواهد شد. در فرایند این تحول، نقش و حضور برخی نهادها در اقتصاد نوعی انحصار مطلق ایجاد کرد و همین امر سبب شد بخش خصوصی از صحنه اقتصاد کشور عملا حذف شود. به همین دلیل، در ۲۵ سال گذشته شاهد خروج گسترده سرمایه‌های مالی و صنعتی از کشور بوده‌ایم. در سه چهار سال اخیر نیز، شتاب چشمگیر مهاجرت مغزها و سرمایه‌های انسانی را مشاهده می‌کنیم؛ تا جایی که امروز کار به جایی رسیده که کشور به صادرات نیروی کار ساده به کشورهای همجوار رسیده است.
مسئولان می‌گویند «پول نداریم» اما میلیاردها دلار برای خودرو، طلا و بورس هزینه می‌شود
راغفر ضمن انتفاد نسبت به اظهارات برخی مسئولان درباره اینکه برای حل مشکلات کشور، مرتب تکرار می‌کنند که «ما پول نداریم»، یادآورشد: فقط در سال گذشته، یعنی در دولت چهاردهم، ۳.۵ میلیارد دلار خودرو وارد کشور شده است. چهار میلیارد دلار قطعات خودرو وارد کرده‌ایم. هشت میلیارد دلار طلا وارد کرده‌ایم. و در همین چند سال اخیر، ده‌ها بار منابع ملی را به سازمان بورس تزریق کرده‌ایم؛ امری که واقعا فاجعه‌آمیز و حتی مضحک است. آخرین مورد آن، تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها یک ماه پیش به سازمان بورس بود. این پول از کجا آمده است؟ از جیب چه کسانی؟ وقتی که کشور با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بود، اینترنت به‌مدت یک ماه به‌طور کامل قطع شد و طبق آمار رسمی، پنج میلیون موتورسوار پیک در کشور وجود دارند که معیشت روزانه‌شان مستقیما به کار روزانه‌شان وابسته است. در آن مدت، همه آنها بیکار شدند. اما وقتی به مسئولان گفته می‌شود که به این افراد یارانه پرداخت کنید چون از این وضعیت آسیب دیده‌اند، پاسخ می‌دادند پول نداریم. در حالی‌که همان زمان، ۶۰ هزار میلیارد تومان به بورس پرداخت می‌شود و تنها چند روز بعد، شاخص‌های بورس دوباره قرمز می‌شوند!
این اقتصاددان با بیان این اعتقاد که دولتها کارایی لازم را ندارند و عملا اختیاری هم در دستشان نیست، ادامه داد: از پایان جنگ تاکنون، هر روز از اختیارات دولتها کاسته شده و اکنون عملا قادر به اجرای هیچ برنامه‌ای نیستند.
راغفر در عین حال با بیان اینکه در کنار تمام این مشکلات، برای کشور راه‌حل وجود دارد، توضیح داد: یک تجربه موفق در این زمینه، ابتدا مربوط به آلمان‌ها پس از جنگ جهانی اول است، که بعدها ژاپنی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم آن را عملیاتی کردند. این تجربه، در واقع یکی از سازوکارهایی بود که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ژاپن پس از جنگ را شکل داد. بعد از جنگ جهانی دوم، ۵۵ درصد از سرمایه‌های فیزیکی ژاپن از بین رفته بود؛ بانک‌ها ورشکسته شده و زیرساخت‌های تولیدی کشور به‌شدت آسیب دیده بود، در حالی‌که بدهی آنها به مردم همچنان باقی مانده بود. در چنین شرایطی، دولت ژاپن و وزارت تجارت و صنعت بین‌المللی این کشور برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی ژاپن را طراحی کردند. این برنامه، مانند برنامه‌های پنج‌ساله‌ی ما نبود؛ بلکه شامل حدود دو هزار پروژه مشخص بود. تفاوت اساسی‌اش هم در این بود که در طراحی آن، منابع مالی هر پروژه به‌دقت بررسی شده بود؛ بر خلاف برنامه‌های ما که صرفا نوشته می‌شوند، بی‌آنکه مشخص باشد منابع مالی‌شان از کجا باید تامین شود. ژاپنی‌ها تمرکز خود را بر پنج یا شش حوزه اصلی گذاشتند و این برنامه‌ها را به‌صورت پروژه‌های صنعتی در قالب زنجیره تامین طراحی کردند.
تامین مالی زنجیره تولید، اشتغال گسترده و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند
این اقتصاددان ادامه داد: به عنوان مثال، فرض کنید قرار است یک صنعت خودروسازی شکل بگیرد. تولید یک خودرو شامل چه فرآیندهایی است؟ از استخراج سنگ‌آهن تا تبدیل آن به فولاد یا ورق آهن، و سپس ساخت قطعات مختلف، تا در نهایت تولید خود خودرو. صدها بنگاه در این زنجیره باید مشارکت داشته باشند. این همان چیزی است که به آن «زنجیره تامین تولید خودرو» گفته می‌شود. در این ساختار، بانکهای ورشکسته را موظف کردند تا مسئولیت تامین مالی زنجیره تامین خاصی را برعهده بگیرند. به‌عنوان مثال، بانک «الف» باید تأمین مالی زنجیره خودروسازی را انجام دهد. پرسشی که مطرح شد این بود که منابع مالی این بانک‌ها از کجا باید تامین شود؟ پاسخ همان بود که امروز هم در کشور ما مطرح است: بانک مرکزی پول چاپ می‌کرد و آن را در اختیار این بانک‌ها قرار می‌داد، با این شرط که بانک موظف است این منابع را تنها در زمان‌بندی مشخص و صرفا برای فعالیت‌های تولیدی تعریف‌شده تزریق کند. پولی که وارد بخش تولید می‌شود، تورم‌زا نیست؛ بلکه اشتغال گسترده ایجاد می‌کند. نقدینگی‌ای که به بخش تولید هدایت می‌شود، تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌افزوده و اشتغال به همراه دارد.
بانک‌ها باید منابع مالی را صرف فعالیت‌های تولیدی مشخص و زمان‌بندی‌شده کنند
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در کشورهایی مانند ژاپن، حجم نقدینگی حدود 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی است، اما چون در بخش‌های تولیدی و کالایی فعال است، نه در حوزه‌های دلالی، سفته‌بازی یا سوداگری، موجب تورم نمی‌شود، عنوان کرد: نام این سیاست را «Window Guidance» گذاشتند، به‌معنای «پنجره راهنما»؛ یعنی سیستمی که هدایت منابع مالی به سمت تولید را تنظیم می‌کند. این منابع، از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین می‌شوند و به فرآیندهای تولیدی تزریق می‌گردند. در نهایت، محصولی مانند خودرو تولید می‌شود که ارزش نهایی آن بیش از مجموع منابع تزریق‌شده است؛ یعنی ارزش‌افزوده ایجاد شده و میلیون‌ها شغل نیز به‌سرعت به وجود آمده است. به این ترتیب، ژاپنی‌ها توانستند بلافاصله بیکاری را حذف کنند و رشد اقتصادی پایداری را رقم بزنند. عدالت اجتماعی نیز از همین مسیر شکل گرفت؛ زیرا اشتغال موجب شد مردم صاحب درآمد شوند و درآمدشان تقاضا در جامعه ایجاد کند، و همین تقاضا دوباره موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی شد. این یکی از راه‌های تامین مالی بخش تولید است که متاسفانه امروز در کشور ما کاملا مغفول مانده است.
در ژاپن، نقدینگی ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی در بخش تولید فعال بود و تورم ایجاد نکرد
به گفته این اقتصاددان؛ این برنامه که الگوی آن ابتدا در ژاپن اجرا شد، بعدها توسط کره‌جنوبی، سنگاپور و چین نیز به کار گرفته شد. یکی از اصلی‌ترین منابع تامین سرمایه‌گذاری در چین و کشورهای شرق آسیا همین سیاست «Window Guidance» یا همان تامین اعتبار بانکی برای برنامه‌های تولیدی است. بنابراین این، یک راه‌حل واقعی است. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله موضوع «Crowdfunding» یا تامین مالی جمعی برای فعالیت‌های اقتصادی. بانک مرکزی در ایران این شیوه را معرفی کرده، اما هنوز در عمل اجرایی نشده است، که دلایل متعددی دارد. دولت می‌تواند این‌گونه فعالیت‌ها را نهادینه کند؛ به این معنا که باید وجوه مختلف آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. بی‌اعتمادی‌ای که در اثر فعالیت بانکهای موسوم به خصوصی در کشور به‌وجود آمد و همچنین عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه، موجب شد که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کشور با بحران مالی گسترده‌ای در نظام بانکی مواجه شود.
پرداخت وام‌های کلان بازنگشته، منشا اصلی بحران بانکی کشور شد
راغفر اضافه کرد: علت این بحران آن بود که منابع کلانی از بانک‌ها خارج شده بود، چه ارزی و چه ریالی، و این بانک‌ها با کسری بودجه‌های بسیار بزرگی روبرو بودند. بخش عمده‌ای از این منابع در قالب وام‌های کلان پرداخت شده بود که بازنگشته بود و در نتیجه به‌عنوان مطالبات معوق بانکی تلقی شدند. رقم این مطالبات در آغاز دولت نهم، یعنی در سال ۱۳۸۴، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۳۹۲، زمانی که دولت دهم پایان یافت، این رقم به بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. همین موضوع منشا اصلی بحران بانکی در کشور شد. در پی این بحران، سران سه قوه جلساتی برگزار کردند تا درباره اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران تصمیم‌گیری کنند. مردم در شهرهای مختلف کشور، از جمله تهران، دست به تظاهرات زدند، به شعب بانک‌ها هجوم بردند، مقابل بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی تحصن کردند و حتی مقابل قوه قضاییه ماه‌ها تجمع داشتند. این مردم، سه ماه تمام در سرما و گرما در خیابان ماندند تا پاسخ بگیرند. در نهایت، برای پاسخگویی به این اعتراضات و جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها دو تصمیم گرفتند که هر دو، به‌جای حل بحران، به تعمیق مشکلات اقتصادی کشور منجر شد.
وی ادامه داد: اول اینکه بخشی از ذخایر طلای کشور را به‌صورت سکه درآوردند و هر عدد سکه را با قیمت 1.5 میلیون تومان به بانک‌ها واگذار کردند. بانک‌ها نیز بلافاصله این سکه‌ها را به قیمت پنج میلیون تومان در بازار فروختند و بخشی از کسری نقدینگی خود را از این طریق جبران کردند. اقدام دوم آن بود که به بانک‌ها ارز خارجی اختصاص دادند؛ ابتدا با نرخ پایین‌تر و سپس اجازه افزایش قیمت دادند. این سیاست، عملاً موجب افزایش نقدینگی، رشد تورم و تشدید کسری بودجه شد. در واقع، پس از پایان جنگ، ما دو سیاست کلان را تجربه کردیم: نخست، اجرای خصوصی‌سازی‌ها، و دوم، گسترش بانکهای خصوصی. هر دو سیاست، به جای کمک به اقتصاد، آن را آسیب‌پذیرتر کردند. خصوصی‌سازی‌هایی که در کشور انجام شد، در عمل چیزی جز «اختصاصی‌سازی دارایی‌های عمومی» نبود. امروز هیچ‌کس نمی‌تواند از آنچه به نام خصوصی‌سازی انجام شد دفاع کند. حتی کسانی که در ابتدا مروج و مبلغ آن بودند، بعدها از مواضع خود تبری جستند. البته معمولا می‌گویند منظور ما از خصوصی‌سازی، «این نوع» نبود، بلکه «آن نوع» بود؛ اما واقعیت این است که آنچه اتفاق افتاد، از همان ابتدا روشن بود.
خصوصی‌سازی پس از جنگ به «اختصاصی‌سازی دارایی‌های عمومی» منجر شد
این اقتصاددان با بیان اینکه به دلیل فقدان نهادهای توسعه‌ای و نظارتی در کشور، به‌ویژه در دستگاه قضایی، اقتصاد تولیدی ما دچار آسیب‌های عمیق و جدی شد، گفت: نتیجه این شد که صاحبان سرمایه‌های تولیدی، به‌تدریج کشور را ترک کردند و به کشورهای همسایه، از جمله ترکیه و سایر کشورها رفتند. جالب اینجاست که میزان مالیاتی که در آن کشورها می‌پردازند، بسیار بیشتر از مالیاتی است که در ایران باید پرداخت کنند. علاوه بر این، ناامنی اقتصادی در آن کشورها هم بالاتر است، اما با وجود این، سرمایه‌گذاران ترجیح دادند به آنجا بروند. ما بلافاصله پس از جنگ، به سمت خصوصی‌سازی رفتیم؛ اما در عمل، این سیاست به معنای «اختصاصی‌سازی دارایی‌های عمومی» بود. به‌عنوان مثال، مجتمع فولاد مبارکه و دیگر صنایع بزرگ کشور به دوستان و نزدیکان واگذار شد، و این موجب شد نابرابری‌ها به‌سرعت افزایش یابد. در نتیجه، طبقه‌ای جدید در کشور شکل گرفت؛ طبقه‌ی الیگارش، یعنی کسانی که در قدرت بودند و حالا صاحبان ثروت هم شده بودند.
راغفر ابراز عقیده کرد: عملکرد الیگارشی‌ها در همه‌جای دنیا یکسان است: هر جا احساس ناامنی کنند، بلافاصله بخشی از سرمایه‌شان را از کشور خارج می‌کنند و دقیقا همین اتفاق در کشور ما نیز رخ داده است. سال ۱۳۷۸، قانون تاسیس بانکهای خصوصی به تصویب رسید. در همان بند اول این قانون تصریح شده بود که هدف از ایجاد بانکهای خصوصی، افزایش رقابت در نظام بانکی کشور و ارتقای کارایی و بهره‌وری است، اما در عمل، نتیجه کاملا برعکس شد.
وی به روند تشکیل بانکهای خصوصی در ایران و مجوزپرداخت نرخ بهره‌ای بین دو تا سه درصد بالاتر از بانکهای دولتی به آنها اشاره کرد و گفت: این تصمیم موجب انتقال منابع مالی عظیمی از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی شد. بسیاری از بانکهای خصوصی تازه‌تأسیس، خودشان از بانکهای دولتی وام گرفته بودند و با آن وام‌ها بانک تأسیس کردند! واقعاً در اقتصاد نمی‌توان نمونه‌ای چنین مضحک تصور کرد، اما به هر حال، این نیز شکلی از فساد بود ـ و فساد، امروز در اشکال گوناگون تمام تار و پود اقتصاد کشور را دربر گرفته است.
استقراض برای تامین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی، فاجعه‌بار است
راغفر با انتقاد از روند خصوصی سازی دررابطه با معادن و صنایع بزرگ عنوان کرد: حل مسائل کشور راه‌حل دارد. این سخن که گفته می‌شود «ما نمی‌توانیم»، نشانه ناتوانی کامل دولت است. دولتی که می‌گوید ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، و بعد به جای حل مسائل، ساعت کار ادارات را از ۹ تا ۱ تنظیم می‌کند، واقعا جای تاسف دارد. با وجود این همه گرفتاری و مشکلاتی که کشور با آن مواجه است، انتظار می‌رود بدنه کارشناسی دولت برای آنها برنامه‌ریزی و طراحی کند، اما در عمل می‌بینیم که دولت مسائل اساسی را رها کرده است. اخیرا نیز طرح دیگری مطرح کرده‌اند برای تامین مالی برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بر اساس ارزیابی‌ها قرار است با ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع، به نرخ رشد ۸ درصدی دست پیدا کنند. بخش عمده این منابع هم از طریق استقراض تامین خواهد شد؛ واقعا فاجعه‌بار است.
این اقتصاددان گفت: روشهای عملی و آزموده‌شده برای تامین مالی تولید وجود دارد. البته چون جزئیات بیشتری از این طرح منتشر نشده بود، آنچه به دست ما رسیده، نشان می‌دهد که عمده منابع از طریق انتشار اوراق مشارکت و ابزارهای مشابه تامین خواهد شد.
نخستین شرط اصلاح اقتصاد کشور، انحصارزدایی است
او ضمن تاکید بر اینکه مسائل کشور راه‌حل دارند اما این راه‌حل‌ها در چارچوب نظم یا بی‌نظمی موجود اساسا قابلیت اجرا ندارد، تصریح کرد: نخستین شرط اصلاح وضعیت، انحصارزدایی از اقتصاد کشور است. در حال حاضر، انحصارهایی در بخش‌های گوناگون اقتصاد وجود دارد که باید یا از میان برداشته شوند یا دست‌کم محدود گردند تا امکان حضور واقعی بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی در اقتصاد فراهم شود. دولت نیز باید برای تحقق این هدف، برنامه‌ای مشخص و منسجم تدوین کند. این ولنگاری و رهاشدگی اقتصاد به نام «اقتصاد بازار» باید پایان یابد. دولت باید برنامه دقیق و هدفمندی داشته باشد که به رشد اشتغال و افزایش تولید منجر شود. منابع سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد، اما این منابع نباید صرف واردات خودرو شود، آن هم در شرایطی که کشور در حوزه دارو با چنین وضعیت اسف‌باری روبروست. برای واردات مواد اولیه دارو که حدود ۷۰ درصد آن در داخل کشور تولید می‌شود، فقط ۶۰۰ میلیون دلار نیاز است؛ یعنی حتی به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد. با این حال، همین رقم پرداخت نشده است. در مقابل، برای آن 2.5 درصد داروی وارداتی باقی‌مانده، بیش از یک میلیارد و یک‌دهم دلار ارز تخصیص داده شده است. در واقع، همان ۶۰۰ میلیون دلار را نیز به آن افزودند و به واردکنندگان دارو پرداخت کردند. انحصار دارویی کشور در اختیار برخی نهادهای خاص است. به همین دلیل، هر قلم دارویی که تولید یا وارد می‌شود، دارای بارکد است و مسیرش از وزارت بهداشت تا داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها کاملا مشخص است. اما پرسش این است که چگونه همین داروها سر از خیابان ناصرخسرو درمی‌آورند؟ چه کسی آنها را وارد بازار سیاه می‌کند؟ همه می‌دانند عاملان چه کسانی هستند، ولی متاسفانه عزمی برای حل مسئله وجود ندارد.
راغفر در پایان تاکید کرد: تا زمانی که این عزم سیاسی در کشور به وجود نیاید، هیچ راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی موثر واقع نخواهد شد. گفته می‌شود توسعه پنج مولفه اصلی دارد که نخستین آنها عزم سیاسی است؛ یعنی باید این اراده سیاسی شکل بگیرد تا موانع توسعه برطرف شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد در کشور فراهم آید.
