کدام وزیران استعفاء می‌کنند؟!

اینکه ایران در سال‌های اخیر درگیر بحران های اقتصادی پیچیده بوده، بر هیچکس پوشیده نیست؛ بحران‌هایی که ریشه در تحریم های ظالمانه و سوء مدیریت بوده و در نتیجه تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه مزمن، بحران انرژی و کاهش رشد اقتصادی، بکارگیری افراد نالایق و ناتوان در مدیریت ها و ... را به همراه داشته و حالا سایه جنگ و قرار داشتن در شرایط «نه جنگ و نه صلح» بر این مشکلات افزوده است.

به باور نگارنده، در شرایطی که کشور دچار چنین مشکلاتی شده و در شرایط جنگی قرار گرفته است؛ اینکه با این بهانه فقدان پاسخگویی وجود داشته باشد و در تغییر مدیریتی، تعلل صورت گیرد که مبادا دچار مشکل شویم؛ به هیچ عنوان منطقی نیست و تنها هزینه‌های سنگین‌تری برای کشور ایجاد می‌کند. اتفاقا در چنین شرایطی حتما باید تغییرات مدیریتی به ویژه در وزارتخانه و از سوی دولت با شتاب و سرعت بیشتری صورت پذیرد تا در نتیجه کنار گذاشتن افراد ناکارآمد، مشکلات کمتری را برای مردم و کشور شاهد باشیم.

اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران در آینه آمار داشته باشیم، امروز تورم در شرایط سرسام‌آوری قرار گرفته، به نحوی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۴ به حدود ۳۹.۴ درصد رسید، در حالی که متوسط تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد گزارش می‌شود. (طبق آنچه در رسانه ها منعکس شده، نرخ جهانی میانگین تورم ایران در سال ۲۰۲۵ توسط صندوق بین‌المللی پول حدود ۴۳ درصد برآورد شده است.

در زمینه کاهش ارزش پول ملی نیز وضعیت نامناسب است؛ چون ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد چند روز پیش به بیش از ۱٬۰۳۹٬۰۰۰ ریال رسید و امروز با زمزمه هایی که درباره مذاکرات وزیر امور خارجه در مصر شنیده شد، این عدد به کانال 990000 برگشت؛ این معادل کاهش بیش از ۵۰ درصد در ارزش ریال پس از آغاز دولت «مسعود پزشکیان» است.

درارتباط با رشد اقتصادی نیز شاهد رشد محدودی بوده ایم. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۵ فقط حدود ۰.۶ درصد - یعنی تقریبا کمی بیش از نصف یک درصد – است. امروز بر اساس آمار اعلامی نهادهای مسئول، شاهد بیکاری بالا و مشارکت اندک هستیم. نرخ بیکاری رسمی حدود ۷.۶ درصد است، اما نرخ بیکاری جوانان ۱۸–۳۵ سال به حدود ۱۵ درصد و نوجوانان و جوانان ۱۵–۲۴ سال تا ۲۰ درصد می‌رسد. مشارکت اقتصادی نیز در سطحی بسیار پایین قرار دارد .

متاسفانه موضوعی که اخیرا به شاخص های اقتصادی مورد سنجش کشور اضافه شده «بحران انرژی و سوخت» است. از زمستان سال گذشته تا امروز، رشد تقاضای سوخت همزمان با محدودیت تولید منجر به کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر شد؛ این بحران کسری، به واردات گسترده، افزایش هزینه‌ها و فشار بر ذخایر کشور انجامید. قطعی‌های گسترده برق و خاموشی را نیز باید به این شاخص ها افزود. اکنون بیش از ۷۰ درصد استان‌ها با قطعی برق مواجه شده اند و صنعت در بسیاری از کارگاه‌ها با نصف ظرفیت ادامه حیات می دهد.

تورم عجیب مواد غذایی نیز از دیگر مولفه های اقتصادی قابل بررسی است که در این زمینه هم وضعیت چندان بر وفق مراد نیست. قیمت اقلامی مانند روغن، برنج و سیب‌زمینی در ماه های ابتدایی امسال رشد عجیبی را تجربه کرده و شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی بوده است. اکنون هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه‌نفره به بیش از کف عدد حقوق تعیین شده توسط وزارت کار رسیده و این موضوع نشان می دهد امورات زندگی افراد خیلی سخت می گذرد!

با توجه به این داده‌ها، روشن است که دولت نمی‌تواند در وضعیت «آزمون و خطا» باقی بماند و حتما پس از گذشت بیش از یکسال از عملکرد «مسعود پزشکیان» و وزیرانش، عیار آدم ها حتما دست رئیس جمهور آمده است. حتی چه بسا وزیران و مدیرانی باشند که در شرایط عادی بتوانند مسئولیت سپرده شده به آنها را انجام دهند و به اصطلاح کار را در بیاورند، اما مرد میدان های سخت نیستند و نمی توانند در شرایط امروز کاری پیش ببرند.

عملکرد بیش از یک‌سالۀ دولت دکتر پزشکیان نشان داده بسیاری از چالش‌ها همچنان پابرجاست. آنچه پیشتر در این مجال پیرامون عملکرد اقتصادی دولت گفته شد، نشانه‌ای بر آن است که برخی از وزرای اقتصادی موفق نبوده‌اند و تغییر ضروری است.

وزارتخانه‌هایی مانند نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نفت و رئیس کل بانک مرکزی به‌طور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذارند. حتما فعالیت و مدیریت افراد ناکارآمد در این حوزه‌ها، هزینه سیاسی و اقتصادی سنگینی برای دولت و کشور ایجاد می‌کند. تجربه مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد (عبدالناصر همتی) و وضعیت جاری پیرامون «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که اگر رئیس جمهور و قوه مجریه در اصلاح کابینه پیش‌قدم نشود، تغییرات سیاسی با هزینه‌های سنگین‌تر بر دوش دولت خواهد افتاد.

استعفای خودخواسته وزرای ناکارآمد و ناتوان در شرایط فعلی و حساس کشور نشان از بلوغ مدیریتی، مسئولیت‌پذیری و اولویت دادن به منافع ملی بر منافع شخصی است و اتخاذ چنین تصمیماتی فضای سیاسی را برای تصمیم‌گیری موثر باز می‌کند. اکنون به نظر می رسد، دولت و رئیس جمهور بجای سرشاخ شدن با مجلس و نمایندگان و برای تغییر وضعیت به نفع مردم، نیاز به افراد، مدیران و وزیرانی دارند که در این زمینه پیش قدم شوند؛ حتما آیندگان از چنین افرادی به نیکی یاد خواهند کرد.

اکنون که به گواه آمار بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارند و اولویت کشور و مردم مسائل و موضوعات اقتصادی است، تعلل در تغییر مدیریت بی‌گمان علیه منافع مردم است. دولت باید با جسارت تیم اقتصادی خود را بازآرایی کند، به‌ویژه در وزراتخانه‌های کلیدی. وزرای ناکارآمد یا ناتوان در حل مشکلات را خود کنار گذاشته یا جای‌شان را تغییر دهد و افرادی را به کار بگمارد که توان انجام کار تیمی، اجرا و ارائه راه‌حل‌های ملموس دارند.

چنین تصمیم و تغییراتی، اگرچه دشوار است، اما در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد و رئیس جمهور و دولت باید جسارت انجام چنین تغییراتی به نفع مردم را داشته باشند. آینده اقتصاد کشورمان وابسته به تصمیمات فوری در زمان حال است؛ دولتی که جرات اصلاح دارد، به امید مردم و آینده‌ای بهتر آنها حتما کمک خواهد کرد.