دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ترکیه قطع شد

پس از محاصره دفتر اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در استانبول توسط نیرو‌های پلیس کاربران شبکه‌های اجتماعی در سراسر ترکیه با کاهش پهنای باند مواجه شدند که عملاً دسترسی به این پلتفرم‌ها را غیرممکن کرده است. 

به گزارش تابناک به نقل از برنا، این اقدام شامل کاهش عمدی سرعت اینترنت برای برنامه‌های مشخص است و دولت ترکیه معمولاً در زمان بروز حوادث بزرگ، از جمله بلایای طبیعی، حملات تروریستی یا ناآرامی‌های سیاسی، به چنین محدودیت‌هایی متوسل می‌شود. محدودیت پهنای باند برای اولین بار در ماه مارچ سال جاری نیز اعمال شد، زمانی که اعتراضات سراسری پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار معلق استانبول و نامزد ریاست‌جمهوری CHP برای انتخابات ۲۰۲۸، در سراسر کشور رخ داد.

طبق قانون شبکه‌های اجتماعی ۲۰۲۰، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) مجاز است محدودیت پهنای باند تا ۲۴ ساعت اعمال کند و هر محدودیتی که بیش از ۲۴ ساعت طول بکشد، نیازمند دستور قضایی است. دادگاه‌ها نیز ۴۸ ساعت فرصت دارند تا به درخواست‌های اعمال محدودیت پهنای باند پاسخ دهند.

محاصره دفتر CHP در استانبول پس از صدور دستور قضایی برای تعلیق رهبری استانی حزب انجام شد. این دستور در پی پرونده‌ای مرتبط با تخلفات ادعایی در کنگره ۲۰۲۳ حزب صادر شده بود؛ جایی که رهبری فعلی حزب انتخاب شده بود. مقامات قضایی و امنیتی ترکیه اعلام کرده‌اند که این اقدام بخشی از یک روند نظارتی و قانونی گسترده‌تر است که ممکن است به تغییر رهبری حزب منجر شود.

کارشناسان معتقدند محدودیت‌های اینترنتی و محاصره دفتر CHP نشان‌دهنده افزایش کنترل دولت بر رسانه‌ها و فضای مجازی در شرایط بحران سیاسی است. این اقدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که کاربران و فعالان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به محدود شدن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات هشدار داده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی و ناظران حقوق بشر پیش‌تر نسبت به اعمال محدودیت‌های مشابه در جریان اعتراضات و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در ترکیه هشدار داده بودند و محدودیت‌های اخیر نیز با واکنش منفی جامعه مدنی و بخشی از رسانه‌های بین‌المللی مواجه شده است.

منابع رسمی ترکیه تاکید کرده‌اند اقدامات محدودکننده اینترنت مطابق با قانون و برای حفظ نظم عمومی و امنیت ملی اعمال شده است، اما منتقدان معتقدند این اقدامات ابزار فشار بر مخالفان سیاسی و محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات است.