بازرسان آژانس در ایران چه می‌کنند؟/ شائبه دور خوردن مجلس توسط دولت

مجلس شورای اسلامی ایران پس از آتش‌بس در جنگ اسرائیل و ایران، در یک مصوبهٔ دوفوریتی تحت عنوان «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس را محدود کرد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه مدعی ورود یک تیم از بازرسان این سازمان به ایران شد.

گروسی در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت که اولین گروه از بازرسان آژانس اتمی (بعد از خروج آنها در چندی قبل) وارد ایران شده و در حال آماده‌سازی برای انجام وظایف خود هستند.

وی در این‌باره توضیح داد: «ما در حال مذاکره با آنها (مقامات ایرانی) هستیم. اکنون اولین گروه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بازگشته‌اند و ما در حال آماده‌سازی برای از سرگیری (بازرسی‌ها) هستیم».

مدیرکل آژانس اتمی همچنین افزود که در حال حاضر مذاکراتی در مورد اقدامات عملی لازم برای از سرگیری کار آژانس اتمی در ایران در حال انجام است.

در این راستا، یک دیپلمات نزدیک به آژانس اتمی بامداد چهارشنبه گفت که بازرسان این سازمان فقط از تأسیسات هسته‌ای ایران که مورد حمله قرار نگرفتند بازدید خواهند کرد.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» بامداد چهارشنبه به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس اتمی گزارش داد که احتمالا فقط از تأسیسات هسته‌ای ایران که مورد حمله قرار نگرفتند بازرسی خواهد شد.

این دیپلمات که نامش فاش نشد، به آسوشیتدپرس گفت: «اگرچه توافقی درمورد سطح دسترسی بین آژانس و ایران نهایی نشده، اما انتظار می‌رود که به دست آید. بازرسی‌ها در حال حاضر فقط مربوط به تأسیسات هسته‌ای است که تحت تأثیر حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفته‌اند».

تدوین مدالیته جدید با آژانس

روابط ایران و آژانس پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، که در اواخر آن تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران توسط آمریکا بمباران شد، به تیرگی گرایید. آژانس روز ۱۲ ژوئن، یک روز پیش از حملات اسرائیل به خاک ایران، اعلام کرده بود که تهران تعهدات خود در زمینه منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را نقض کرده است.

مجلس شورای اسلامی ایران پس از آتش‌بس در جنگ اسرائیل و ایران، در یک مصوبهٔ دوفوریتی تحت عنوان «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس را محدود کرد.

این مصوبه به سرعت به قانونی الزام‌آور بدل شد و دولت ایران را موظف کرد تا با تغییر شیوه همکاری با آژانس، درخواست‌های این نهاد از ایران را برای اجرا از سوی سازمان انرژی اتمی، از قبل به تأیید شورای عالی امنیت ملی ایران برساند.

از سوی دیگر، پس از این حملات، ایران همکاری با آژانس را منوط به ایجاد یک چارچوب توافق جدید کرده است. در این زمینه «ماسیمو آپارو»، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به ایران سفر کرد.

پس از این سفر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران اعلام کرد که «نحوه تعامل با آژانس در شرایط جدید» از موضوعات محوری رایزنی‌های آپارو با مقام‌های ایران بوده است.

او افزود که هیأت ایرانی در دیدار با آپارو «مراتب انتقاد و اعتراض شدید خود را به عدم ایفای مسئولیت‌های آژانس» در طی حملات اسرائیل و آمریکا ابراز کرده است. 

غریب‌آبادی همچنین گفت که هیأت مزبور مطالبات ایران «برای اصلاح فرایند‌های نادرست حاکم بر آژانس در قبال موضوع هسته‌ای ایران را به اطلاع هیات اعزامی آژانس رسانده است.»

پیش از این، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در برنامه «تهران ایران جهان» با اشاره به تصویب قانون عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار داشته بود: مجلس قانون بسیار مهمی را تصویب کرد و همکاری ایران با آژانس را به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی موکول نمود.

وی ادامه داد: در چند ماه اخیر و به‌طور کلی درباره برنامه هسته‌ای، آژانس سابقه خوبی نداشته است. گزارشی تهیه کردند که زمینه‌ساز صدور قطعنامه شد. زمانی که این حمله و تجاوز غیرقانونی و وحشیانه به تأسیسات هسته‌ای ما صورت گرفت، آژانس که وظیفه اصلی‌اش حفاظت از تأسیسات صلح‌آمیز است، از محکوم کردن این حملات امتناع کرد.

عراقچی افزود: مدیرکل باید بداند شرایط کاملاً جدیدی ایجاد شده و طبیعی است که به دلیل تغییرات روی زمین و همچنین قانون مجلس، دوران جدیدی را با آژانس آغاز کنیم که مستلزم تدوین چارچوب جدیدی با این سازمان است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: در این چارچوب، قانون مجلس حتماً مد نظر قرار خواهد گرفت و واقعیات میدانی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. سوال اصلی از آژانس این است که با توجه به آسیب‌دیدگی تأسیسات هسته‌ای ما، چگونه قصد دارند بازدید انجام دهند؟ طبیعی است که ابتدا باید این چارچوب تدوین شود.

بیانیه کمیسیون امنیت ملی درخصوص فعالیت مجدد آژانس در ایران

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی بیانیه‌ای در رابطه با فعالیت مجدد آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: «ملت بزرگ ایران هیچگاه تخلف آشکار و همراهی گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را با رژیم جنایتکار صهیونی فراموش نخواهد کرد که برخلاف وظیفه قانونی خود که می‌بایست حمله به مراکز فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونی را به شدت محکوم می‌کرد، سکوت تأسف باری را برگزید و وظیفه قانونی خود را انجام نداد.»

بر این اساس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت مجدد گروسی دبیرکل آژانس که عنصر سرسپرده آمریکا و رژیم صهیونیستی است، از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی قویاً می‌خواهد که به قانون مجلس شورای اسلامی در عرصه تعلیق همکاری با آژانس دقیقاً عمل کنند.

بیانیه می‌افزاید: واقعیت این است که ما به آژانس اعتمادی نداریم و اجازه ندهید آنها زمینه ساز مجدد حملات بعدی آمریکا و رژیم صهیونی به مراکز فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باشند.

قالیباف: قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ شهریور ماه) صحن مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: طبق مصوبه مجلس مقرر شد تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید.

وی ادامه داد: در ادامه این مصوبه آمده است که تأیید تحقق این شروط بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی خلاف این قانون رفتار کرد، مجرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روز‌ها خبر‌هایی مبنی بر حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران مطرح شده است و سوال ما این است که در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان ما با تأیید شورای عالی امنیت ملی تأمین شده است؟

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: این قانون رعایت شده است.

به گزارش تابناک، همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از شروط عدم فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئکیای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) است.

 در این راستا رویترز در گزارشی نوشته بود که سه کشور اروپایی (در مذاکرات استانبول میان اروپا و ایران) پیشنهاد داده‌اند در صورتی که ایران بازرسی‌های سازمان ملل را از سر بگیرد – از جمله بررسی ذخایر بزرگ اورانیوم غنی‌شده خود – و وارد گفت‌و‌گو با آمریکا شود، فعال‌سازی اسنپ بک را به تعویق بیندازند. 

برای انجام این کار، شورای امنیت باید قطعنامه سال ۲۰۱۵ را که توافق هسته‌ای را تصویب کرده بود، تمدید کند. این قطعنامه قرار است ۱۸ اکتبر منقضی شود و پس از آن، فرانسه، آلمان و انگلیس دیگر نمی‌توانند بازگشت تحریم‌ها را اعمال کنند.

این تحولات در حالی است که «شبکه رهبری اروپا» در مقاله‌ای آورده است: «از دید پایتخت‌های اروپایی، این به نظر یک توقف تثبیت‌کننده می‌رسد. اما در تهران، این به عنوان یک امتیاز یک‌طرفه زودهنگام تفسیر می‌شود که بدون ارائه تخفیف یا تضمین‌های ملموس، آخرین اهرم فشار قابل استفاده را به خطر می‌اندازد. 

در این شرایط، به نظر می‌رسد مسیر واقع‌بینانه‌تر، ایجاد یک نقشه راه برای همکاری تدریجی با آژانس باشد که بر پایه یک مسیر دیپلماتیک موازی و جدی با هر دو طرف اروپا و ایالات متحده استوار باشد. با این حال، با نزدیک شدن به مهلت پایان اوت سه کشور اروپایی، فرصت برای چنین رویکردی ممکن است در عرض چند هفته از دست برود، که اقدام سریع هر دو طرف را ضروری می‌سازد.

افشای محل و احتمالاً مهر و موم کردن اورانیوم، ایران را از آنچه بسیاری از مقامات آن را آخرین برگ برنده خود در برابر ایالات متحده می‌دانند، محروم می‌کند.»