هاآرتص: اسرائیل عملاً کرانه باختری را به خود الحاق کرده است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این روزنامه اعلام کرد که رأی اخیر کنست برای اعلام «حاکمیت اسرائیل» بر کرانه باختری، آنطور که توسط رسانه‌های عبری به تصویر کشیده شده است، آغاز الحاق نیست، بلکه تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت الحاقی است که سال‌هاست وجود دارد. این روزنامه این اعلامیه را چیزی بیش از «پرده دودی» برای پنهان کردن الحاقی که در واقع بدون نمایش حقوقی، بلکه از طریق اقدامات تدریجی و پایدار اجرا شده است، ندانست. هاآرتص تصریح کرد که تصور رایج در گفتمان اسرائیل مبنی بر لزوم اعلام رسمی یا قانون گذاری برای انجام الحاق، برداشتی است که از نظر قانونی اشتباه است، زیرا الحاق تنها از طریق واقعیت‌های موجود میدانی قابل انجام است. دیوان بین‌المللی دادگستری این مفهوم را در رأی ژوئیه ۲۰۲۴ خود پذیرفت و تأیید کرد که الحاق می‌تواند بدون اعلام صریح انجام شود و اشغالگران عملاً بخش‌هایی از منطقه C را ضمیمه کرده‌اند. این روزنامه اظهار داشت که طی دو سال گذشته، کابینه رژیم صهیونیستی اختیارات اداره کرانه باختری را از دستگاه نظامی به وزارتخانه‌های غیرنظامی مانند وزارتخانه‌های حمل و نقل، آموزش و کشاورزی منتقل کرده است. نقش ارتش به یک پیمانکار فرعی تبدیل شده است که پروژه‌هایی را به نفع شهرک‌های صهیونیست نشین، حتی در برخی از مناطق منطقه B، اجرا می‌کند. چهره‌های شهرک‌نشین نیز به سمت‌های حساس اداری منصوب شده‌اند که کنترل غیرنظامی اشغالگر بر کرانه باختری را تقویت می‌کند.

به گفته این روزنامه، از جمله قابل توجه‌ترین اقدامات، انحلال دفتر مستقل مشاوره حقوقی در ارتش و تبعیت آن از رده سیاسی است که نشان‌دهنده تغییر تعیین‌کننده‌ای در انتقال قدرت از فرماندهی نظامی به وزارتخانه‌های غیرنظامی است. بودجه‌ها نیز منتقل شده‌اند، اصول برنامه‌ریزی تغییر کرده‌اند، رویه‌های صدور مجوز تسریع شده‌اند و زیرساخت‌ها به نفع شهرک‌های صهیونیست نشین توسعه یافته‌اند که منجر به ادغام آنها در سیستم حقوقی مدنی رژیم صهیونیستی شده است. این روزنامه اعلامیه اخیر کنست را نه یک تغییر، بلکه امتداد فرآیند «مهندسی آگاهی» دانست که به طبقه سیاسی اجازه می‌دهد تا زمانی که هیچ اعلام رسمی صورت نگرفته است، الحاق را انکار کنند و نقش نهاد‌های قضایی و اداری که این واقعیت را تسهیل کرده‌اند، پنهان کنند. این روزنامه هشدار داد که الحاق، علاوه بر نقض قوانین بین‌المللی، سیستمی مبتنی بر تبعیض ایجاد کرده است، زیرا این مناطق بر اساس دو سیستم حقوقی متفاوت برای ساکنان یهودی و فلسطینی خود، بدون اعطای حقوق مدنی به فلسطینی‌ها، و در چارچوب تبعیض سیستماتیک در منابع و نمایندگی اداره می‌شوند. هاآرتص این وضعیت را به سیستم آپارتاید ربط داد که در آن رژیم اشغالگر بر دو گروه جمعیتی در یک منطقه با دو سیستم حقوقی و نمایندگی سیاسی نابرابر حکم‌رانی می‌کند.