پشت پرده شرکت های واردکننده بنزین سوپر/ سناریو دولت برای دور زدن تحریم ها چیست؟

در پی افزایش تقاضای داخلی برای بنزین سوپر (تولید و واردات خودرو‌هایی که نیاز به سوخت با مولفه‌های بنزین سوپر دارند) و محدودیت تولید آن در پالایشگاه‌های داخلی (چرا که اولویت تامین بنزین یورو ۴ باکیفیت برای عموم و اکثریت خودرو‌ها است)، وزارت نفت در مرداد ۱۴۰۴ تصمیم گرفت مجوز واردات این نوع سوخت را به پنج شرکت خصوصی واگذار کند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این تصمیم در بستر شرایط خاص اقتصادی و فنی کشور گرفته شده و می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار انرژی، سیاست‌های ارزی، تولید داخلی و محیط زیست داشته باشد. ورود بخش خصوصی به عرصه واردات بنزین سوپر از یک سو می‌تواند مزایای قابل توجهی در پی داشته باشد و از سوی دیگر، چالش‌ها و ریسک‌هایی نیز برای کشور ایجاد کند.

علی حسینی، کارشناس انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک درباره واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مزایای این تصمیم، بهبود سطح رقابت و کیفیت در بازار سوخت کشور است، گفت: شرکت‌های خصوصی با هدف سودآوری و بقا در بازار، معمولاً انگیزه بیشتری برای تأمین سوخت با کیفیت و استاندارد‌های بالا دارند و این موضوع می‌تواند به ارتقای رضایت مصرف‌کنندگان، به‌ویژه دارندگان خودرو‌های مدرن و با تکنولوژی بالا منجر شود.

وی ادامه داد: با واگذاری فرآیند تأمین و واردات به بخش خصوصی، بار مالی دولت کاهش یافته و منابع آن می‌تواند صرف امور راهبردی‌تری نظیر توسعه زیرساخت‌های پالایشی و ارتقای فناوری شود. این واگذاری همچنین می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت لجستیکی، و ارتقای توان تخصصی شرکت‌های داخلی در حوزه انرژی منجر شود. البته تاکنون توضیح شفاف و دقیقی درباره شیوه و نرخ ارزی که برای واردکنندگان در نظر گرفته اند، مشخص نیست.

احتمال تبانی در واردات را چه کسی ضمانت می کند؟

حسینی با تاکید بر اینکه چنین اقدامی بدون ملاحظات دقیق ممکن است تبعات منفی قابل توجهی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی، ضعف احتمالی در نظارت دقیق بر کیفیت بنزین سوپر وارداتی است. در صورت ورود سوخت‌های آلوده یا غیر استاندارد، نه تنها سلامت خودرو‌ها به خطر می‌افتد، بلکه آسیب‌های زیست‌محیطی و بهداشتی نیز برای جامعه در پی دارد.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اعطای مجوز تنها به پنج شرکت خاص، در صورت نبود شفافیت در فرآیند انتخاب و نظارت، ممکن است به شکل‌گیری انحصار، تبانی و فساد منجر شود و رقابت واقعی را از بین ببرد. خصوصا اینکه به دلیل شرایط کشور و بیم از تحریم‌های اقتصادی، بهانه موجهی برای اعلام نکردن اسامی، سبقه و توانمندی شرکت‌های واردکننده وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه افزایش واردات سوخت می‌تواند به‌تدریج وابستگی کشور به منابع خارجی را بیشتر کند، اظهار داشت: به‌ویژه در شرایط ناپایدار اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی که ممکن است مسیر تأمین را مختل کنند.

توسعه ظرفیت پالایشی به حاشیه می رود!

حسینی افزود: در کنار این موارد، استمرار واردات بنزین سوپر ممکن است انگیزه و ضرورت سرمایه‌گذاری در ارتقای پالایشگاه‌های داخلی را تضعیف کرده و در بلندمدت مسیر خودکفایی در تأمین سوخت با کیفیت را مسدود کند. در حالی‌که کشور برای کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، نیازمند تقویت توان تولید داخلی است، تأکید بیش از حد بر واردات می‌تواند یک رویکرد کوتاه‌مدت و ناپایدار تلقی شود. علاوه بر آن، در صورتی که سازوکار توزیع و ذخیره‌سازی سوخت وارداتی به درستی طراحی نشده باشد، احتمال بروز مخاطرات زیست‌محیطی نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش تابناک، می‌توان گفت که سیاست واگذاری واردات بنزین سوپر به بخش خصوصی، در صورتی که با شفافیت کامل، چارچوب نظارتی قوی، رقابت واقعی و برنامه‌ریزی بلندمدت همراه باشد، می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت خدمات سوخت‌رسانی، کاهش هزینه‌های دولت و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد انرژی کشور شود، اما در نبود این پیش‌نیازها، چنین اقدامی ممکن است به افزایش فساد، تضعیف تولید داخلی، آسیب‌های زیست‌محیطی و نارضایتی عمومی منجر شود.

به این ترتیب لازم است همزمان با اجرای این سیاست، برنامه‌ای جامع برای ارتقای ظرفیت تولید داخلی، تدوین استاندارد‌های سخت‌گیرانه واردات، و ایجاد سامانه‌های نظارتی دقیق و شفاف نیز اجرا شود تا اهداف ملی در حوزه انرژی با پایداری و کارایی بیشتری دنبال شود.