«اخراج دائم بازرسان آژانس»؛ مطالبه مخاطبان تابناک در یک نظرسنجی

از میان ۹۰۲۱۲ مشارکت کننده در نظرسنجی تابناک، تنها ۱۶.۲۶ درصد در پاسخ به این پرسش که «با اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافق هستید؟» جواب منفی داده‌اند و با اخراج بازرسان آژانس مخالفت کرده‌اند.

به گزارش تابناک، نتایج نظرسنجی تابناک از مخاطبان حاکی از رأی اکثریت مخاطبان به اخراج دائم بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران است.

در این نظرسنجی، ۹۰۲۱۲ نفر مشارکت کرده‌اند و این پرسش مطرح شد که «با اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافق هستید؟» که ۶۴.۱۱ درصد به اخراج دائم بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی رأی داده‌اند.

همچنین ۱۹.۶۳ درصد از این جامعه آماری به «اخراج موقت» بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی رأی داده‌اند.

از میان ۹۰۲۱۲ مشارکت کننده در این نظرسنجی، تنها ۱۶.۲۶ درصد در پاسخ به این پرسش که «با اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافق هستید؟» جواب منفی داده‌اند و با اخراج بازرسان آژانس مخالفت کرده‌اند.

این نظرسنجی متعاقب انفعال آژانس بین المللی انرژی اتمی در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی سایت تابناک صورت گرفته است.

در واقع این اقدام بر خلاف حقوق بین الملل، مفاد منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. ایران نه‌تنها عضو رسمی پیمان ان‌پی‌تی است، بلکه تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن، مطابق با تعهدات بین‌المللی و تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت.

با این حال، واشنگتن و تل‌آویو بدون ارائه هیچ سند رسمی یا تأیید آژانس مبنی بر انحراف ایران از مسیر صلح‌آمیز، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای آن را بمباران کردند. این اقدام نه‌فقط نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود، بلکه عملاً اصل اساسی تمایز میان فعالیت صلح‌آمیز و نظامی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بی‌اعتبار کرد.

متعاقب حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به تاسیسات اتمی ایران تشکیل جلسه داد و بدون صدور قطعنامه علیه این تجاوز به کار خود پایان داد.

عدم محکومیت تجاوز به تاسیسات هسته‌ای توسط آژانس در حالی است که برای اولین بار بود که بعد از جنگ جهانی دوم این آژانس حمله به تاسیسات هسته‌ای یک کشور را محکوم نکرد.

این حد از تجاوز نظامی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا که دارای سلاح اتمی هستند به تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی یک کشور عضو NPT در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. این حملات دقیقا یک روز پس از محکوم شدن ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال گزارش غیرفنی و سیاسی آژانس آغاز شد.

به عبارت دیگر گزارش «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایجاد زمینه ذهنی حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای کمک کرد و به دنبال آن، کشور‌های آلمان، انگلستان و فرانسه از این حملات حمایت کردند.

در این راستا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: «از امروز هیچ کشوری در حال توسعه که عضو ان‌پی‌تی باشد، نمی‌تواند به وعده‌های این پیمان دلخوش کند، زیرا عضویت در ان‌پی‌تی نه‌تنها مانع از حمله نمی‌شود، بلکه بهانه‌ای برای شناسایی و هدف‌گیری دقیق‌تر خواهد بود.» 

متعاقب انفعال آژانس بین المللی انرژی اتمی در حفاظت از تاسیسات هسته‌ای ایران و عدم محکومیت این تجاوز در شورای حاکم این نهاد، مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه ۴ تیرماه در جلسه علنی خود طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب رسید.

جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و ماده واحده آن را با ۲۲۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ماده واحده این طرح آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

در ادامه این جلسه، پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده مطرح شد و این استدلال عنوان شد که در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد، لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.

پس از تصویب این قانون بازرسان آژانس خاک ایران را ترک کردند. با وجود این همکاری ایران با آژانس و حضور بازرسان آن مشروط به مجوز شورای عالی امنیت ملی ایران است.