تصويب قطعنامه سوم تحريم، تصويب مجازات‌هاي فراتر از شوراي امنيت در اجلاس آمريكا و اروپا و سرانجام بيانيه هشت كشور صنعتي، نشان مي‌دهد كه مسير جديد، روندي شتابان داشته و به سوي نقطه اوج خود پيش مي‌رود...
برخي اين نقطه اوج را اقدام نظامي بوش در ماه نوامبر و پيش از ترك كاخ سفيد عليه ايران مي‌دانند و گروهي ديگر، تحريم‌هاي گسترده اقتصادي از جمله نخريدن نفت ايران و يا عدم فروش بنزين به جمهوري اسلامي را شيوه بيشينه كردن فشارها بر تهران پيش‌بيني مي‌كنند. اما اين نقطه اوج هرچه باشد، يك نقطه در آنها مشترك است و آن، روند فزاينده فشارها در ماه‌هاي آينده است، برعكس آنچه از سوي برخي مقامات پيش‌بيني و اعلام شده است.
در اوضاع كنوني، مسأله اصلي تهران، انتخاب استراتژي مناسب و تدابير همه‌جانبه براي رويارويي با اين بحران در شرايط آينده است و به نظر مي‌رسد در شرايط موجود، دو انتخاب عمده براي جمهوري اسلامي در اين پرونده وجود دارد:
انتخاب نخست كه مي‌توان آن را غافلگير كردن غرب در اين پرونده ناميد، بر پذيرش كليات بسته پيشنهادي «1+5» از سوي ايران ايران تأكيد مي‌كند.
در صورت انتخاب این گزینه، عملا سناریو گسترده غرب برای ایجاد اجماع علیه ایران وهمراه ساختن افکار عمومی جهان در برخورد با جمهوری اسلامی عقیم می ماند. چرا که براساس شواهد و قرائن بی‌شمار، ارائه بسته پیشنهادی به جمهوری اسلامی با پیش بینی رد شدن آن توسط تهران صورت گرفته و جنجال تبلیغاتی و طراحی سفر سولانا به تهران نیز همین هدف را دنبال می‌کرد تا به افکار عمومی القا کند که جمهوری اسلامی بنای توافق با نظام بین‌الملل را ندارد...
با توجه به آن‌كه اساس اين بسته بر تعليق استوار است، جمهوري اسلامي در صورت پذيرش بسته پيشنهادي، بايد در پاسخ خود، با تفسيري جديد از تعليق موافقت كند كه البته اين تفسير مي‌تواند شامل مستثني كردن فعاليت‌هاي تحقيقاتي از تعليق يا مدت‌دار كردن تعليق باشد و مثلا ايران اعلام كند به مدت چند ماه تا پايان رياست‌جمهوري آمريكا، تعليق محدود را مي‌پذيرد، مشروط بر قبول شرايط ايران در برابر فهرستي از مطالبات خود كه محدود به طرف مقابل ارايه مي‌شود و بايد شامل مطالبات اقتصادي، سياسي، امنيتي و به ويژه تعهد غرب به احداث نيروگاه آب سبك به تعداد مورد نياز كشور در اولين فرصت باشد...
اما در صورتي كه انتخاب دوم كه از آن مي‌توان به مقابله تا آخر تعبير كرد، به تصميم نظام تبديل و مقرر شود تا جمهوري اسلامي در هر شرايطي در برابر زورگويي غرب و كشورهاي «1+5» و اجبار غيرمنطقي نظام بين‌الملل مبني بر تعليق غني‌سازي بايستد، در آن صورت هم دولت و هم ملت ايران شرايط لازم را براي ايستادگي و عبور از اين مرحله با كمترين هزينه فراهم خواهد كرد. البته اين راه نيز الزامات خاص خود را دارد و در تعارض با روند كنوني كشور به ويژه از نظر اقتصادي است و در آن، ميزان وابستگي به خارج بايد با سرعت كاهش يابد...
به هر صورت، به نظر مي‌رسد جمهوري اسلامي در هفته‌هاي آينده، ناگزير به انتخاب يكي از دو سناريوي «غافلگيري راهبردي» و يا «مقابله تا آخر» خواهد بود؛ واقع‌بيني، استفاده از تحليل هزينه ـ فايده و رعايت الزامات هر يك از اين تصميم‌هاست كه مي‌تواند ضامن تأمين منافع ملي كشور تلقي شود...
متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.
