
اعتراض جانبازان نسبت به عدم تحویل خودروهای وارداتی بالا گرفت و کار به تجمع مقابل وزارت صمت کشیده شد؛ این درحالی است که شرکتهای واردکننده باوجود دریافت کامل وجه، اما نسبت به تحویل خودروها تعلل میکنند و همین امر باعث شده که جانبازان ماهها در انتظار دریافت خودروهای ثبت نامی شان باشند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال گذشته بود که وزیر صمت وعده پیگیری خودروهای وارداتی جانبازان را داد، اما با وجود گذشت مدت زمان زیادی از تصویب قانون بودجه که در آن به واردات خودرو برای جانبازان اشاره شده بود و آییننامه اجرایی آن با تأخیر زیاد نهایی و ابلاغ شد، اما همچنان بسیاری از جانبازان مشمول این طرح، پس از انجام مراحل ثبتنام و حتی پرداخت وجوه مربوطه، هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفتهاند.
قیمت خودروهای وارداتی جانبازان تغییر می کند؟
ابهام در فرآیند واردات و تخصیص ارز موجب در راستای اجرای این طرح، سوال برانگیز است.
یکی از جانبازان در این خصوص به تابناک گفت: در اوایل آذرماه ۱۴۰۳ مبلغ کامل خودروی وارداتی را پرداخت کرده ام، اما هنوز موفق به دریافت آن نشدهام درحالیکه شرکت واردات کننده وعده تحویل خودرو ظرف سه هفته پس از پرداخت را داده بود.
بدعهدی شرکت های واردکننده برای سود بیشتر
با وجود آنکه شرکتهای واردکننده دلایل مشخصی برای علت تأخیرها اعلام نکردهاند، اما احتمالا مشکلات ترخیص از گمرک و نداشتن تجهیزات استاندارد مورد نیاز باعث تاخیر ورود این خودروها شده است. همچنین بنا به اظهارات شرکتهای واردکننده خودرو، تخصیص ارز به این شرکتها با محدودیتهایی مواجه بوده که فرآیند واردات و ترخیص را کند کرده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که برخی شرکتهای واردکننده به دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی، در تحویل خودروها تعلل میکنند تا بتوانند با قیمتهای جدید، سود بیشتری به جیب بزنند.
بازی بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمین دلالان
سوال اصلی تری که در این میان مطرح می شود این است که اساسا تخصیص منابع محدود ارزی کشور و ایجاد سایر هزینه های واردات برای این خودروها که بررسی های میدانی نشان می دهد اغلب به دست دلالان می رسد چه نفعی برای جانبازان دارد؟ آیا این اقدام مصداق عینی دلال پروری نیست؟ تا کی باید نگاه به خودرو، نگاهی سرمایه ای باشد.
عمده خودروهای وارداتی توسط جانبازان شامل خودروهای لوکس ( بنز، بی.ام.دبیلیو، آیوودی، پورشه و ... ) است که به نظر می رسد نه تنها مصرف مستقیم برای جانبازان ندارد، بلکه مصرف این خودروها که بی شک واردات قطعات آن و همچنین تامین سوخت باکیفیت مورد استفاده شان با چالش رو به رو است، مورد استفاده یک درصد از جامعه ایران در شرایط کنونی اقتصادی نباشد.
اگر قرار است بنیاد شهید و امور ایثارگران از محل بودجه عمومی ایران و منابع ارزی که در شرایط کنونی با چالشهای جدی تامین میشود را برای افراد تحت پوشش خود در قالب امتیازی تعریف کند، این منابع مالی را در قالب پوششهای درمانی بلندمدت، تسهیلات اشتغالزایی، تسهیلات کارآفرینی، تسهیلات خرید مسکن و ... در نظر بگیرد نه اینکه به نام و اسم و رسم این افراد، سودهای میلیاردی روانه جیب دلالان خودرو کرده و باعث نگاه منفی جامعه به آنها شود.
توضیحات اداره کل مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران دراین خصوص به قرار ذیل است:
۱- تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی جزء ۱۰ بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عمـدتًا به علت وقوع حـادثه ناگوار شـهدای خـدمت در سال گذشـته و به تبع آن تغییر دولت، با تأخیر مواجه گردیـد که البته آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با تـدابیر اتخاذ شده در فروردین ماه سال جاری به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.
۲- مطـابق بنـد قـانونی فوق الـذکر و آیین نـامه اجرایی آن و همچنین بنـدهـای قـانونی متناظر و آیین نامههای اجرایی آنها در سنوات قبـل، اجرای طرح خریـد خودروی وارداتی توسـط جانبازان مشـمول، وظیفه قانونی دسـتگاههای مربوط از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران است. در این راسـتا، وظیفه بنیاد صرفًا شناسایی و معرفی جانبازان مشمول به وزارت صنعت، معدن و تجـارت جهـت طی فرآینـد واردات خـودرو تحت نظر آن وزارتخـانه و همچنین طی فرآینـد تخصـیص ارز تحت نظر بـانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران میباشـد. شایـان ذکر است بنیـاد بر اسـاس وظیفه صـیانتی و معاضـدتی خود درحفـاظت از حقوق جانبازان، همواره پیگیر پیشبرد روند واردات از مراجع مربوطه بوده و مطالبات و مسائل پیش آمده را از طرق مختلف همانند ارسال مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد، به سایر دستگاههای متولی امر انتقال داده است.
۳- درخصوص مواردی همانند سوء اسـتفاده و سودجویی برخی افراد و شـرکت ها، قانون تمهیداتی ازجمله لزوم تأیید شرکت هـای وارد کننـده توسـط وزارت صـمت و وظیفه نظـارتی آن وزارتخانه بر عملکرد شـرکتهای مـذکور را پیش بینی نموده است. همچنین بنیـاد در راسـتای وظیفه اطلاع رسـانی خـود به مشـمولین، طی چنـدین مرتبه به صورت پیـامکی، اطلاعـات و هشدارهای لازم در خصوص سوء اسـتفادههای احتمالی افراد سودجو و شـرکتهای تأیید نشده توسط وزارت صمت را به اطلاع جانبازان معزز مشمول رسانده است.
۴- در خصوص نکته ذکر شده مبنی بر نگاه سـرمایهای به خودرو، دیدگاه قانون گذار در تصویب این طرح، با توجه به جراحات خاص جانبازان مشمول آن بوده است؛ چرا که در نخستین موعد به تصویب رسیدن این طرح، امکان واگذاری خودرو مناسب سازی شده برای جانبازان معزز مشمول به تعداد مورد نیاز با استفاده از ظرفیت بازار خودرو داخلی وجود نداشته است.
۵- همـان گونه که در ابتـدا بیان شـد، اجرای قوانین مصوب مجلس از جمله این طرح وظیفه بنیاد و سایر دسـتگاههای متولی امر است؛ همچنین بر اساس تصـمیم هیئت دولت، تسـهیلات ارائه شده به جانبازان مشـمول در روند واردات خودرو، سقف بالاتر ارزش خودروی وارداتی به منظور قـابلیت مناسب سازی بهتر و نیز معافیت از پرداخت سود بازرگانی بوده و قانون گـذار هیچ گونه تسـهیلات یـا وام بـانکی دیگر را برای این طرح در نظر نگرفته و جانبازان مشـمول میبایست هماننـد سایر شـهروندان در فرآیند واردات خودرو، هزینههای مربوطه و معمول را پرداخت نمایند.