از همان روزی که محمدرضا فرزین پا در ساختمان شیشه‌ای میرداماد گذاشت، برای ناظران مستقل اقتصادی روشن بود که قرار نیست در انتصابات کلیدی، تخصص و شایستگی ملاک باشد. چه در حوزه ارز و چه در بخش نظارت، انتخاب‌هایی انجام گرفته که کمترین شباهتی به انتصاب کارشناسانه ندارند. این در شرایطی است که مسعود پزشکیان در وعده‌های انتخاباتی خود بارها بر اهمیت حضور کارشناسان، صاحب نظران و بهره‌مندی از نظرات تخصصی در دولت تأکید کرد و قول داد تا در دولت چهاردهم به این مهم توجه ویژه ای شود. اما حالا به نظر می‌رسد که این خواست و مطالبه رئیس جمهور در بانک مرکزی، تحت مدیریت فرزین، نادیده گرفته شده است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مدتی قبل، یکی از عجیب‌ترین انتصابات در بانک مرکزی رقم خورد و سکان حساس‌ترین بخش بانک مرکزی به فردی سپرده شد که نه تجربه‌ای در سیاست‌گذاری ارزی داشته و نه شناختی از نظام بانکی. علیرضا گچ‌پززاده، با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و سابقه‌ای مرتبط با ایران‌خودرو، درست در اوج جنگ اقتصادی و ارزی، معاون ارزی بانک مرکزی شد، آن هم در شرایطی که بازار ارز، دچار التهاب بوده و هست.

بیشتر بخوانید:

• انتصاب عجیب در بانک مرکزی با امضای آقای رئیس کل!

اما شاید عجیب‌ترین و البته خطرناک‌ترین انتصاب فرزین در یکی دو سال اخیر، مربوط به بخش نظارت بانک مرکزی باشد. فرشاد محمدپور، فردی با سابقه‌ای از جنس حسابداری و مبهم در مدیریت منابع و نداشتن یک روز سابقه در نظارت بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۲ به عنوان معاون نظارت بانک مرکزی منصوب شد. نه تنها انتصاب او به این سمت واکنش کارشناسان را به دنبال داشت، بلکه حتی انتصاب اولیه‌اش در دی ماه ۱۴۰۱ به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع هم، از همان ابتدا با موجی از انتقاد‌ها در بدنه بانک مرکزی مواجه بود.

رفاقت‌محوری در انتصاب‌های کلیدی بانک مرکزی

مروری بر سوابق فرشاد محمدپور نشان می‌دهد که وی پیوندی دیرینه با حلقه مدیریتی بانک کارآفرین، بیمه کارآفرین و گروه مالی کارآفرین دارد، جایی که زمانی خود فرزین نیز مدیرعامل بانک کارآفرین بود. حالا این روابط، کلیدی‌ترین ساختار نظارتی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است.

طبق اطلاعات موجود محمدپور که هیچ‌گاه سابقه‌ای در اداره بخش‌های نظارتی بانک مرکزی و حتی سایر بانک‌ها نداشته، حالا در جایگاهی نشسته که باید بر تمام شبکه بانکی، تسهیلات دهی، صورت‌های مالی، نرخ سود، کفایت سرمایه بانک‌ها و تخلفات هیئت مدیره بانک‌های کشور نظارت کند. اما خروجی این ساختار نظارتی بانک مرکزی در این مدت چه بوده است؟ تقریباً هیچ!

نظارت تعطیل است؟

با گذشت حدود ۲۰ ماه از حضور فرشاد محمدپورِ جوان در معاونت نظارت، بسیاری از بانک‌ها همچنان بدون الزام به رعایت ضوابط، به مسیر خود ادامه می‌دهند. اعطای تسهیلات به مردم، با بروکراسی طاقت‌فرسا و برخورد سلیقه‌ای مواجه است. بانک‌های زیان‌ده، بدون اصلاح ترازنامه‌ها، به حیات خود ادامه می‌دهند و نسبت کفایت سرمایه نیز در بسیاری از بانک‌ها به مرز بحران رسیده است.

از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از بانک‌های کشور با زیان‌های انباشته چند ده‌هزار میلیاردی، عملاً ورشکسته‌اند، اما همچنان به کمک منابع و استقراض بین‌بانکی و استقراض از بانک مرکزی، به فعالیت ادامه می‌دهند و نتیجه چنین فرآیندی فشار به پایه پولی و رشد نقدینگی و چاپ پول است؛ گویی هیچ ناظری از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.

هشدار‌های بی‌اثر

در مواردی معدود، محمدپور به صورت رسانه‌ای از بانک‌های متخلف در پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب، انتقاد کرده یا وعده برخورد داده است. اما هیچ‌یک از این هشدار‌ها به اقدام عملی قابل دفاعی نینجامیده است. بانک‌هایی که بار‌ها قوانین را زیر پا گذاشته‌اند، بدون کمترین هزینه‌ای به مسیر خود ادامه داده‌اند.

این وضعیت، نه فقط نتیجه نبود اراده، بلکه نشانه‌ای از ضعف شدید در فهم تخصصی از وظایف نظارتی بانکی است. وقتی ناظر اصلی در بانک مرکزی، شناختی دقیق و فنی از اکوسیستم بانکی ندارد، طبیعی‌ست که جریمه‌ها و تهدید‌ها به شعاری خالی تبدیل شوند.

وعده‌های توخالی، نظارتی ناتوان

محمدپور اخیراً اعلام کرده که «برای مقید کردن بانک‌های ناتراز به اجرای برنامه اصلاحی، برنامه داریم!»، اما کارنامه غیرقابل دفاع او در ۲۰ ماه گذشته نشان داده که این وعده‌ها بیشتر جنبه رسانه‌ای دارند تا عملیاتی. شبکه بانکی نیازمند مداخله فوری، حرفه‌ای، فنی و دقیق است، نه آزمون و خطای مدیریتی توسط افراد فاقد تخصص.

به نظر می‌رسد حضور چنین فردی در جایگاه کلیدی معاونت نظارت، تنها یک پیام دارد: بانک مرکزی، نه در مسیر اصلاح، بلکه گرفتار رفاقت‌های محفلی و بی‌توجهی به صلاح نظام بانکی شده است.

تحقق شعار سال با مدیران غیرمتخصص بانکی؟!

در شرایطی که رهبری بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال تأکید کرده‌اند، بانک‌ها نقش مهمی را در تحقق آن دارند. اما با این سبک از مدیریت و نظارت، نه تنها صاحبان کسب‌وکار به تسهیلات دسترسی ندارند، بلکه به نظر می‌رسد نظام بانکی خود به مانعی جدی در مسیر توسعه تبدیل می‌شود.

پرسش اینجاست: آیا فرزین حاضر است با کنار گذاشتن چهره‌های غیرمتخصص، مسئولیت‌پذیرانه عمل کند؟ یا همچنان قرار است بانک مرکزی محل آزمون نیرو‌های فاقد تجربه باشد؟