بانک مرکزی پاسخ دهد؛ کدام شرکت‌ها در صف دریافت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هستند؟
با وجود انتقادات گسترده نسبت به سیاست‌های رانتی در تخصیص ارز ترجیحی، این مسیر همچنان در بانک مرکزی ادامه دارد. سیاستی که با هدف حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد توجیه می‌شود، اما در عمل به‌دلیل نبود شفافیت، خود به بستری برای رانت و تخلف تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس قانون بودجه امسال، دولت مجاز است معادل ۱۱ میلیارد یورو (حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار) ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات دارو و کالاهای اساسی تخصیص دهد. این عدد نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما نرخ آن از سال ۱۴۰۱ تاکنون ثابت مانده و در برابر جهش قیمت دلار در بازار آزاد، فاصله‌ای معنادار ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه، با در نظر گرفتن دلار ۸۳ هزار تومانی در بازار آزاد، اختلاف بین نرخ ترجیحی و آزاد به بیش از ۵۴ هزار تومان رسیده است.
در حالی که تنها دو ماه از سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرده در این مدت یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات تأمین کرده؛ یعنی ۱۵ درصد از کل سهمیه سال مصرف شده است.
اما پرسش کلیدی و مهم این است که در سال جاری، میلیاردها دلار ارز ترجیحی دقیقاً برای واردات چه کالا‌هایی و به کدام شرکت‌ها تخصیص داده می شود؟
طبق مصوبه هیأت وزیران، در سال جاری دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، و انواع خاصی از شیرخشک اطفال همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند.
در بخش کالاهای اساسی نیز ۹ گروه شامل گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، کنجاله، روغن خام و کود شیمیایی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد میشوند. در مقابل، گوشت قرمز و شکر تصفیه‌شده از فهرست حذف شده‌اند و حالا با نرخ توافقی وارد میشوند.
دلارهای ترجیحی در اختیار چه کسانی است؟
اما مهم‌تر از فهرست کالاها، پرسش درباره دریافت‌کنندگان این ارز ترجیحی است. آیا این منابع ارزی تنها به شرکت‌های دولتی تخصیص داده می‌شود یا پای شرکت‌های خصوصی نیز در میان است؟ چه کسانی پشت در‌های بسته، دلار دولتی می‌گیرند و آیا روند تخصیص این منابع حیاتی، در سایه سکوت و بی‌خبری رسانه‌ها و افکار عمومی باقی می‌ماند؟
بانک مرکزی بهتر است برای اعتمادسازی، لیست کامل شرکت‌ها، واردکنندگان و اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده ارز ترجیحی را منتشر کند. شفاف‌سازی این لیست نه‌تنها یک مطالبه رسانه‌ای، بلکه بخشی از حقوق مسلم مردم در برابر منابع ارزی کشور است. مردم حق دارند بدانند ارز ترجیحی که قرار است به واردات دارو و غذا اختصاص یابد، در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و آیا کالاهای مربوطه با همان نرخ واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا خیر.
بیشتر بخوانید:
تجربه‌های گذشته از تخلفات گسترده در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم بازگشت بخشی از کالاهای واردشده به چرخه بازار، نشان داده که بی‌خبری و ابهام، بزرگ‌ترین حفره در نظام نظارت است. تا زمانی که تخصیص ارز در اتاق‌های بسته و بدون انتشار اطلاعات انجام شود، نمی‌توان از سلامت این سیاست دفاع کرد.
از سوی دیگر، با توجه به اختلاف شدید نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد، تخلفاتی مانند «بیش‌بود گمرکی» همچنان در کمین این فرآیند هستند. چراکه برخی واردکنندگان برای دریافت ارز بیشتر، ارزش کالای خود را عمداً بیش از واقع اعلام می‌کنند و عملاً در حال سوءاستفاده از منابع عمومی کشور هستند. این تخلف شناخته‌شده باید از مرحله تخصیص مورد رصد دقیق قرار گیرد، نه آنکه تنها در زمان بررسی گمرکی، تازه ردپایی از آن به‌دست آید.
نقش نظارتی بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در این میان کلیدی است. پیشگیری از تخلف، تنها با افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات تخصیص ارز ممکن خواهد بود.
ای کاش نویسنده کمی سواد بازرگانی داشت بعد اظهار نظر می کرد 
| 
شما دارید توضیح بفرمایید | اتفاقا فسادی که توی ارز ترجیحی از زمان دلار جهانگیری شکل گرفت بسیار مهمه و باید بررسی بشه. الانم این روال ادامه داره در بانک مرکزی به ریاست فرزین عجب سوالی میکنی تابی جون از شما بعیده
معلومه دیگه
به آقازاده ها
| بله البته تمایل به خرید ملک در کانادا هم مهم هست 3 سال قبل همین خبرها و برنامه ها برای دلار 4200 تومانی دولتی و دلار آزاد 28000 تومانی بود مسئولان و کارشناسان همیشه همراه هم حذف دلار 4200 تومانی را تنها راه حل تورم و رانت و .... معرفی می کردند جراحی اقتصادی شد قدرت خرید مردم کاهش یافت و فقیرتر شدند اما مشکل تورم و رانت و .... حل نشد بدتر هم شد حالا دوباره همان بهانه ها و همان برنامه برای دلار 28000 تومانی!!!! تا مشکل ناکارآمدی دولت حل نشود هر سال و هر ماه و هر روز شاهد افزایش قیمت ها و فقر بیشتر مردم خواهیم بود 
| دلیل عزل همتی تک نرحی کردن دلار بود ولی سرو صدایی از مجلس و نماز جمعه بلند شد که فریاد میزدند مردم دارن له میشوند. آنموقع دلار 76000 تومن بود و تا 106000 هم رفت. ولی بعد از استیضاح همتی، دیگه کسی فریاد نزد. پیدا کنید پرتقال فروش را دیگه برای دایی جان و عموجان و پسر و دختر خاله و عمه جان و ....... که دیگه این حرف و خبرها رو ندارن . هر کی هم که بگیره از این دایره بیرون نیست . مقدار سهم هر نفری مشخصه . نگران نباشید سه برابر قیمت دلارو میدید دست مردم و ایضا طلا و ایضا همه چی. دلار قیمت واقعیش باید همون بیس سی تومن باشه نیاز به حذف چهارصفر هم نیست ولی فقط فکر خودتون هستید شرکت های خودی در صف هستند 
این دلار رانتی نصیب هرکس شد، نوش جونش. نون زرنگی اش را می‌خورد. 
معلوم است به کاسبان تحریم . ( کشف ان با شما ) ما ک هرچی می‌خریم بادلار۱۰۰ تومنه دلار۲۸ تومن!
همه جنس های با قیمت ازاد دست مردم میرسه باید این رانت رو جمع کنن بنزین هم نباید بخرن 100000تومان بدن به یه عده 1500تومان !!!!! سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.