گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۲۹۱۶۳
| | 2998 بازدید
جام جم
«بازنده اينتخاصم سی ساله كيست؟» عنوان يادداتش روز روزنامه جام جم به قلم عباس محمدنژاد است كه در آن ميخوانيد:
اين كه چرا مراسم 13 آبان هر سال اينچنين باحرارت برگزار ميشود را بايد در رفتار آمريكا در قبال مردم ايران جستوجو كرد. بيش از 30 سال است كه روحيه خصمانه آمريكاييها به گونهاي بر ضد ايران بروز ميكند. روزي سوداي آزادي گروگانهاي خود را در ايران از راه نظامي در سر ميپرورانند و روزي هواپيماي مسافربري ايران را در آسمان خليجفارس هدف قرار ميدهند. زماني با حمايت از منافقين به گسترش ترور در ايران دامن ميزنند و زماني مسرور از ناآراميهاي چندروزه خياباني در تهران، سرنگوني حاكميت حكومت اسلامي را از درون جستوجو ميكنند.
هماكنون نيز سنگينترين تحريمهاي اقتصادي را عليه كشورمان اعمال كرده تا اين آخرين تيرهاي تركش حاكمان كاخ سفيد شايد حركت رو به پيشرفت ايران را حتي براي مدتي كوتاه متوقف كند؛ اما نتيجه 30 سال تخاصم آمريكا با ايران چه نتيجهاي براي آمريكاييها داشت؟
هماكنون جايگاه ايران در سطح منطقه و بينالمللي كجاست و جايگاه آمريكا كجا؟ سياست كدام كشور با اقبال بينالمللي مواجه شده؟ ميزان رضايتمندي مردمان كدام كشور از دولتمردانشان بيشتر است؟ كدام كشور در سطح جهان به عنوان كشور سلطهگر معروف شده و سياست صلحطلبانه كدام كشور بر دوستان منطقهاي و بينالمللي آن ميافزايد؟
آمريكا هماكنون بدترين وضعيت اقتصادي خود را در چند دهه اخير تجربه ميكند. براساس اعلام اداره آمار آمريكا، شمار فقراي اين كشور به بيش از 43 ميليون و 600 هزار نفر رسيده كه بالاترين رقم از 51 سال گذشته تاكنون است.
باراك اوباما، رئيسجمهور تازهكار آمريكا كه با شعار تغيير در سياستهاي اين كشور، راي بالاي مردم آمريكا را كسب كرده بود، حالا وضعيت متزلزلي بين مردم اين كشور دارد؛ بهطوري كه پيروزي دموكراتها در انتخابات مياندورهاي كنگره از هماكنون زنگ خطر را براي او و تيم سياستگذارش به صدا درآورده است. براساس آخرين نظرسنجي كه موسسه نظرسنجي پيو انجام داده است، شانس اوباما براي راهيابي به كاخ سفيد براي دوره دوم رياست جمهوري ضعيف است.
در بعد سياست خارجي، سياستهاي ايالات متحده در عراق و افغانستان به بنبست رسيده و اين كشور به دنبال راهي است تا آبرومندانه خود را از مخمصه اين دو كشور خارج كند. مايك مولن، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در تازهترين موضعگيري ضمن هشدار درباره پيامدهاي جنگ عراق و افغانستان تصريح ميكند، نزديك به يك دهه جنگ در افغانستان و عراق، هزينههاي بسيار سنگين و بيحساب براي آمريكا در پي داشته و باعث شده است نظاميان آمريكايي در حالي به كشورشان بازگردند كه دچار ناراحتيهاي آزاردهنده جسمي و روحي شدهاند.
از طرح صلح خاورميانهاي باراك اوباما ديگر خبري نيست. نه تلآويو به اين طرح وقعي مينهد و نه اعراب به چنين طرحهاي يكجانبهاي كه تنها منافع رژيم صهيونيستي را جستوجو ميكند، اعتماد دارند. تازهترين خبرها هم حاكي است؛ جورج ميچل، فرستاده ويژه آمريكا در مذاكرات سازش سرخورده از شكست سياستهاي خارجي آمريكا بويژه در خاورميانه كنارهگيري خواهد كرد.
جمهوري اسلامي
«آموزش و پرورش بنگاه تجاري نيست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي جريان دارد، نيازمند دقت و هوشياري فوقالعاده نمايندگان مردم در نهاد قانونگذاري است. برنامههاي توسعه در رديف قوانين بنيادي قرار دارند كه ساير برنامهها در چارچوب آنها تدوين ميشوند. به همين جهت، برنامه پنجم توسعه كه پنجمين برنامه توسعه ميباشد، در واقع نقشه راه بخش عمدهاي از مديريت توسعه كشور در دهه چهارم انقلاب است و بايد با حساسيت فوق العادهاي مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
در برنامههاي توسعه، آموزش و پرورش از اهميت ويژهاي برخوردار است و نمايندگان مجلس بايد به ظرايف آن توجه عميق داشته باشند. دبستان و دبيرستان، كه دوران آموزشهاي ابتدائي و متوسطه را شامل ميشوند، تأمين كننده زيرساخت علمي، فكري و روحي آحاد جامعه هستند و به همين دليل بايد بسيار جدي گرفته شوند. تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي بر موظف بودن دولت به گسترش كمي و كيفي آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه نيز به همين دليل است.
هفته گذشته، اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برابر يكي از مواد لايحه برنامه پنجم كه مربوط به غيردولتي كردن آموزش و پرورش ميباشد ايستادگي كرده و آنرا براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق برگرداندند. ماده 26 لايحه پيشنهادي برنامه پنجم مقرر ميدارد: "وزارت آموزش و پرورش مكلف است ساز و كار اداره امور مدارس و مجتمعهاي آموزشي در استانها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت غيردولتي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تأييد معاونت برساند به نحوي كه از سال دوم برنامه سالانه حداقل 3 درصد و در طول برنامه حداقل 15 درصد مدارس دولتي به صورت غيردولتي اداره شوند."
اين ماده، با مخالفت شديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شد و مخالفتها عموماً بر مغايرت اين ماده با قانون اساسي جمهوري اسلامي متكي بود. اصل 30 قانون اساسي ميگويد: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد."
مخالفت اصولي و مستدل نمايندگان مجلس متأسفانه با مقاومت نماينده دولت، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس و بعضي از اعضاي هيأت رئيسه كميسيون مواجه شد و در جريان گفتگوهاي مخالف و موافق، نكاتي مطرح شد كه دور از انتظار بود. محور اصلي استدلال طرفداران ماده 26 اين بود كه تصويب واجراي اين ماده هيچ منافاتي با اصل 30 قانون اساسي ندارد و درصورت غيردولتي شدن مدارس، آموزش و پرورش همچنان رايگان خواهد بود!
مردم سالاري
«نسل سازنده امروز وامدار ارزشهاي سيزده آبان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن ميخوانيد:
تاريخ، حوادث و جريان هايي است که در گذشته انسان ها بوقوع پيوسته است يا روزي است که از گذشته هاي دور تا به زمان حال و تاثير آينده در باور ما سازماندهي مي شود و تاريخ هميشه گزيده انسانها بوده است. در ميان هزاران واقعه اي که در گوشه و کنار دنيا اتفاق مي افتد تنها وقايعي تاريخي مي شوند که جريان ساز بوده يا پديده نو و دگرگون کننده اي به وجود آورده باشند. تقريبا همه معتقدند که تاريخ جرياني پيوسته است و مي گويند نبايد تنها به تاريخ يک يا دو کشور قناعت کرد، بلکه بايد تاريخ تمامي کشورها را مورد مطالعه قرار داد تا جريان کلي از آن بيرون آيد.
اگر تاريخ کشورها را مي خوانيم و خسته مي شويم، به خاطر اين است که اين پيوستگي را در اتفاقات آن نمي بينيم. تاريخ يک سري عدد خشک و بي روح نيست که در فلان سال چنين شد و چنان شد و چنان رفت؟ گمان مي کنم از حوادث برگزيده جوامع گوناگون بايد برداشت ها کرد و يک خط سير منطقي و اساسي از آن بيرون کشيد تا آنگاه بفهميم حقيقت تاريخ چه بوده است؟
آيا تاريخ يک مشت دروغي است که صاحبان قدرت براي جلوه دادن قدرت مافوق بشري خود جعل مي کنند و به کتب نويس تاريخ مي گويند بنويس؟چنين است و چنين نيست ! چنين است که تاريخ هميشه دست زورمداران بوده است و چنين نيست از آن رو که اين قهرمانان واقعي تاريخي اند که به جريانات هويت مي دهند. به هرحال با فنون مختلف و علمي مي توان در يافت که تاريخ يک سلسله بافتني هاي صرف نيست. تاريخ واقعيت هايي است که از دل هزاران حادثه کم و بيش پر اهميت ريخته در اوراق زمان گذشته است.
هر ملتي از اين دست وقايع بسيار داشته است و کشور عزيز ما هم همچون جرياني متصل از گذشته هاي دور وقايعي را در خود ديده است که تاريخ ساز شده اند. سيزده آبان سال 58 از آن جمله است که انقلاب دوم ناميده شد و جرياني که به رسواسازي استکبار منجر شد. اين جريان متصل هميشه در تاريخ بوده است که زور مندان با انواع تکنولوژي هاي موجود در صدد سلطه بر ديگر سرزمينها هستند.
در اشغال لانه جاسوسي آمريکا، فساد اين ابزار دست ساز انسانها خودي نشان دادند و تکنولوژي ارتباطي حداکثر اطلاعات را در حد اقل زمان به فراسوي مرزهاي ايران تازه انقلاب کرده مي کشاندند تا آنها زمينه اي براي تحليل چگونگي سلطه بيشتر شوند، اما جواناني که فرزند حوادث بزرگ تاريخي اند، با اراده انساني خود و با اتکا به يزدان ياري رسان بر قوي ترين تکنولوژي جهان پيروزي يافتند و بار ديگر به اثبات رسيد که تاريخ تنها سلطه زورمندان و زورمداران نيست و اين انسان هاي تاريخ ساز هستند که مي توانند هستي تاريخي و تاريخ هستي را رقم بزنند.
اکنون نوبت آن است که شناخت خود را در اين جريان تاريخي بيازمائيم و بدانيم نسل تاريخي امروز در کجاي تاريخ انقلاب واقع شده است؟ اصلا نسل امروز، نسل دوم انقلاب را که اين حرکت عظيم يعني اشغال سفارت آمريکا را با سازماندهي حرکت هاي خود جوش مردمي به عنوان پشتوانه با قدرت پيش برد که متاسفانه زماني که لازم بود در يک سيستم فکري، سياسي انسجام يابد و تبديل به يک نظام شود، دشمن جنگ را بر ملت ايران تحميل کرد و توان سازماندهي را تحليل برد، مي شناسند؟ آيا مي دانند نسل دوم جرياني بود که از نسل اول شکل مي گرفت و مي رفت تا در نسل سوم تداوم يابد؟آيا مي دانند اين نسل عصاره اي از تجربيات نظري و عملي عرصه انقلاب که تا مرحله انتقال اين تجربيات به نسل سوم از همه چيز خود گذشت و دوستان و همراهان فراواني را در جنگ تحميلي از دست داد و بسياري از همراهان اين نسل از پشت ميزهاي دانشگاه به جبهه ها شتافتند و فرماندهان بزرگ و فاتح جنگ شدند؟آيا نسل سوم که بايد امانتدار همه وقايع گذشته باشند در جريان راهپيمايي روز سيزده آبان از خود پرسيدند حماسه سازان اين تاريخ کجا هستند؟
تهران امروز
«خلأ قانوني همه مسئله نيست»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن ميخوانيد:
اعلام خبري به نقل از گزارشي كه توسط كميسيون اصل 90كه زمينخواري را به عنوان بزرگترين مفسده اقتصادي موجود در کشور معرفي مي كند؛ ضمن آنکه يادآور موضوعي است که طي سالهاي گذشته بارها در مورد ابعاد و نتايج آن بحث صورت گرفته، از آن حيث جالب توجه است که معمولا در پس چنين جرمي معمولا شاهد حضور گروهها و افراد قدرتمندي هستيم که با استفاده از نفوذ و جايگاه و نيز امکانات در دسترس خود راسا يا به عنوان زمينه ساز جرمي مي شوند که هر از گاه ابعاد و نمونه هايي از آنها به رسانه ها راه مي يابد و وعده پيگيري آنها داده مي شود.
تجربه نيز نشان داده است كه با توجه به ملموس بودن چنين مسئله اي براي عموم و حساسيت عمومي نسبت به مقوله فساد افراد صاحب منصب، موضوع با حساسيت بالايي توسط مردم دنبال مي شود و انتظار آن است كه دستگاه قضايي برخوردي درخور با اين معضل داشته باشد. اما آنچه در اين ميان جلب توجه ميكند، برخي از دست اندركاران امر در ريشه يابي علل از پديده و نيز کمبودهاي قابل مشاهده در مورد برخورد با متخلفين امر، به موضوع خلأ قانوني در اين حوزه اشاره نموده و عنوان کرده اند که زمين خواري هنوز تعريف حقوقي مشخصي ندارد.
قطعا در مورد صحت و سقم اين موضوع بايد قانون دانان و نيز قانون گذران قضاوت کنند که واقعا تا چد مسئله خلأ قانون در اين حوزه وجود دارد و اگر چنين خلئي واقعا وجود دارد اين پرسش مجددا مطرح مي شود که با وجود شيوع اين موضوع طي سالهاي گذشته و اعلام تعهد قوه قضائيه به برخورد با چنين جرمي، که منافع بسياري از شهروندان و نيز بيت المال را مورد هدف قرارداده است، چرا کوششي در راستاي نارسايي قانوني صورت نگرفته است و اين قوه اقدامي در راستاي تشويق نمايندگان مجلس براي تصويب چنين قانوني انجام نداده است؟
فارغ از موضوع خلأ قانوني، مراجعهاي به تخلفات انجام شده از سنخ زمين خواري که معمولا در پشت صحنه آن قانون شکنان و مجرمان قدرتمندي قرار دارند به خوبي اين نکته را به همگان ثابت کرده است که در اين حوزه مسئله عمده نه عدم وجود قانون که تعدد قوانيني است که در ارتباط با يکديگر يک کلاف سردرگم قانوني و ساختاري معيوب را به وجود مي آورند؛ساختاري که بر بستر آن زمينه هاي انواع و اشکال بعضا شگرفي از ضربه منافع عمومي فراهم مي آيد.قضيه وقتي جالب ترميشود که گاه مشاهده مي شود قانون شکنان بر بستر اين کلاف سردرگم حقوقي با استفاده از توانايي ها و رانت هاي اطلاعاتي در دسترس از خود قانون عليه قانون استفاده مي کنند .نتيجه چنين روندي پيچيده شدن بر خورد با مهاجمان به منافع عمومي،طولاني شدن پرونده هايي نظير زمين خواري هاي بزرگ و در برخي موارد تبرئه مجرماني است که از پيچيدگي، تناقض و ابهام قوانين براي خود حصاري ساخته اند و در لابه لاي آن به کار خود مشغولند.
اگر بخواهيم به بحث قبلي بازگرديم، مجددا مي توان به اين نکته اشاره کرد که اگر در حوزه برخورد قانوني شاهد خلأ قانوني هستيم، بايد اولياي امور در اين حوزه فکر و تحرکي جدي از خود نشان دهند،چر اکه زيانهاي ناشي از آن بر همگان آشکار است، زيان هايي كه تنها محدود به حوزه اقتصادي نبوده و با توجه به حساسيت عمومي، به اعتماد ميان مردم و نظام ضربه وارد مي آورد.در عين حال به نظر نمي رسد موضوع خلأ قانوني به آن ميزان که برخي مسئولان مربوطه از آن سخن گفته اند وجود داشته باشد، مسئله بيشتر چيزي است که کارشناسان و نيز حقوق دانان و نيز افراد درگير در امور جاريه در بوروکراسي به آن اشاره مي کنند؛حجيم و متعدد بودن قوانين،ابهامات و تناقضات دروني و در نهايت کهنه بودن و عدم تطابق آنها با روندهاي جاري.در اين ميان اجراي فرآيندي که طي آن شفافيت و کارآمدي بر مجموعه قانون حاکم شود، بيش از آنکه مستلزم تصويب قوانين جديد باشد،که البته در جاي خود لازم است،نيازمند شناسايي ابهامات و تناقضات و رفع آنها در سايه هاي ناکارايي آنها در امور روزمره است.
سياست روز
«اجماع نظر براي راهبرد ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن ميخوانيد:
هدفمندي يارانهها هنوز بحث اصلي بسياري از رسانههاست. انعكاس برخي از دلنگرانيها و تاكيد بر نگرش سيستمي به اين طرح ملي و از همه مهمتر كاستن از شتاب تند اجراي اين برنامه، به بحث روزانه اغلب رسانهها تبديل شده است.
اما نكته محسوس و ملموس ديگري كه هم اكنون در سراسر كشور نمايان است، اجماع نظر اغلب نخبگان سياسي و اقتصادي در مواجهه با طرح هدفمندشدن يارانههاست.
بيگمان در طول تاريخ يك صد ساله اخير شايد هيچگاه چنين اجماع و اتفاق نظري براي اجراي يك طرح اقتصادي كشور به وجود نيامده است. از اين رو اجماع به وجود آمده نشانه درستي طرح و هماهنگي كامل آن با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور است. ضمن آنكه چارچوبها و روشهاي اجرايي اين طرح نيز از دقت نظر كارشناسي برخوردار است.
به طوري كه صاحبنظران، صاحبان سليقه و جريانهاي مختلفي كه در حوزه رسمي اقتصاد و سياست كشور حضور دارند، كوشيدهاند كه با همراهي منطقي و طرح ديدگاههاي كارشناسانه، بسترهاي اجراييشدن هدفمندييارانهها را از وسعت علمي و كارشناسي برخوردار كنند.
اين رويداد تقريبا منحصر به فرد، فرصتي بزرگ پيش روي مجريان و برنامهريزان قرار داده است. فرصتي كه به دولت امكان ميدهد كه با توان، دقت و جامعيت بيشتري براي اجرايي شدن اين طرح استراتژيكي وارد ميدان شود.
البته هر چند كه طرح برخي ديدگاهها در مورد زمينهها، روشها و اجراي اين طرح، معمولا از جايگاه كارشناسي برخوردار است و انتشار آنها به تقويت اجماع نظر مردم و نخبگان جامعه در خصوص اجراي اين طرح ميانجامد. از اين رو حركت كلي برنامهريزان در جهت اجراي طرح هدفمندييارانهها نشانه اقتدار سامانه برنامهريزي مديران است.
اما مهمتر از حركت منطقي و كارشناسانه دولت، فرصت بسيار وسيعي است كه در جهت تضارب آراء و طرح گفتو گوهاي كارشناسانه از سوي دستاندركاران ايجاد شده است. بيگمان اجماع نظر و تضارب آراء با حفظ اصول بنيادين علمي، ميتواند به هموار شدن صريح مسير اجرايي و تحقق سريعتر نتايج مثبت و متحولكننده طرح هدفمندي يارانه در همه زمينههاي اقتصادي و اجتماعي بينجامد.
آفرينش
«شاخص ها و معيارهاي يک انتخاب صحيح»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم مهدي شکري است كه در آن ميخوانيد:
واقعيت اين است؛مسوولين فدراسيون فوتبال تصميم خود را گرفته اند و به واسطه اين تصميم و پذيرش اين ضرورت از سوي افشين قطبي براي ارتقاء سطح فني تيم ملي فوتبال، افشين قطبي پس از اتمام مسابقات جام ملتهاي آسيا در تيم ملي نخواهد بود.
حال سوالي که مطرح مي شود اين است؛
چه افرادي صلاحيت انتخاب سرمربي تيم ملي را دارند ؟!
چه فردي با چه شاخص و معياري مي تواند جانشين قطبي و سرمربي تيم ملي باشد ؟!
در پاسخ به اين سوالات بايد گفت؛اولين گام براي يک انتخاب درست و صحيح تعيين معيارهاي مشخص براي انتخاب است و معيارهاي انتخاب مربي تيم ملي بايد براساس ارزشها، امكانات و انتظارات ما به صورت روشن بيان شوند. در اصل مي توان گفت، بدون در نظر گرفتن معيارو شاخص قادر به تصميم گيري منطقي نبوده و نتيجه آن چيزي است که امروز شاهد آن هستيم.
بنابراين بايد پذيرفت، انتخاب مدير، مربي و بازيكنان بايد بر اساس يك سري معيارهاي مشخص و شفاف صورت پذيرد وبا داشتن معيارهاي مناسب ميتوانيم درست انتخاب كنيم و در غير اينصورت اگر با قضاوتهاي ذهني افراد موردنظر خود را انتخاب کنيم موفق به انتخاب افراد شايسته نخواهيم شد. با توجه به آنچه که به آن اشاره شد، گام اول يا مرحله اول شايسته سالاري و شايسته خواهي است، يعني اين که ما واقعاً بخواهيم بهترين فرد را از نظر فني و ورزشي براي سرمربيگري تيم ملي انتخاب کنيم.
اما از سوي ديگر براي تعيين معيار انتخاب يك سري ارزشها نياز است. توجه به امكانات موجود نيز يكي ديگر از معيارهاي انتخاب مربي است و همچنين بايد حد انتظارات خود را نيز تعيين كنيم. اينكه مربي داخلي يا خارجي بياوريم يك موضوع انحرافي است. وقتي معيارها مشخص باشد آن گاه مي توان تعيين کرد که کداميک از مربيان داخلي يا خارجي تامين کننده اين معيارها هستند. نداشتن معيار انتخاب بحث امروز و ديروز نيست. در گذشته نيز در انتخاب مربي و مدير كمتر به معيارها توجه ميشده است. طبق قوانين بينالمللي بالاترين مرجع ذيصلاح در هر رشته ورزشي، فدراسيون مربوطه و نه هيچ سازمان دولتي و غير دولتي ديگر است.
سوال بعدي اين است :آيا موضوعي تخصصيتر و فنيتر از موضوع انتخاب سرمربي تيم ملي وجود دارد؟
در پاسخ به اين سوال هم بايد گفت؛انتخاب سرمربي براي تيم ملي يکي از فني ترين و تخصصي ترين امور در ورزش است، به همين دليل در اكثر كشورها يك ستاد مشورتي متشكل از افراد صاحب نظر و متخصص وجود دارد كه در مسايل فني به هيات رييسه مشورت ميدهد.
حال پيشنهاد مشخص اين است، براي اينکه در آينده باز هم گرفتار شرايط امروزي نشويم بايد در فدراسيونها ستاد مشورتي براي انتخاب مربيان تشکيل و معيارهاي انتخاب و افراد واجد شرايط را به هيات رييسه معرفي كند. در اين شرايط هم تصميم نهايي با هيات رييسه است. نكته ديگري كه بايد به آن تاكيد كرد اين است كه اعضاي ستاد هم نبايد به صورت رابطهايي انتخاب شوند و افراد صاحب نظر بايد در ستاد مشورتي گنجانده شوند. پيشنهاد ديگر اينکه، بهتر است در حال حاضر نيز معيارهاي مشخصي که براي انتخاب سرمربي جديد تيم ملي مورد توجه فدراسيون بوده است عنوان شود تا همه بدانند سرمربي جديد تيم ملي بر اساس چه معيارهايي انتخاب شده است.
آرمان
«ايران - مصر و نيازهاي قاهره» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمد مهدي مظاهري است كه در آن ميخوانيد:
به رغم اختلاف ديدگاه هاي ايران و مصر در موضوعات منطقه اي، از جمله روند سازش در خاورميانه و ترتيبات امنيتي منطقه، دو کشور در برخي از مسائل اشتراک نظر دارند. عمده ترين مسئله اي که ميتوان از آن به عنوان پايه اي براي شروع همکاري هاي آينده دو کشور نام برد، مبارزه با تسليحات هسته اي اسرائيل است.
ايران و مصر اخيراً با برقراري پرواز هوايي بين دو کشور اقداماتي را جهت نزديکي مجدد به يکديگر آغاز کرده اند. در همين راستا مقامات مصري از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران حمايت کرده و ضمن اذعان به خطرات انباشت تسليحات هسته اي اسرائيل، تداوم اين فعاليتها را بر هم زننده ثبات و امنيت منطقه اعلام داشته اند. به نظر ميرسد که ايران و مصر در زمينه گسترش تسليحات هسته اي و لزوم خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي دغدغه هاي مشترکي دارند که اين امر ميتواند در برقراري مجدد روابط رسمي تهران - قاهره تاثير گذار باشد.
نيازهاي امنيتي متقابلي که ميان مصر و ايران، خواه در منطقه خليج فارس و خواه در کل خاورميانه وجود دارد، شايد مهمترين بخش اين نياز در تلاش دو کشور براي به کنترل درآوردن سلاح هاي هسته اي اسرائيل توسط جامعه بين المللي باشد. اين گام را ميتوان نخستين قدم همکاري مزبور شمرد. گام بعدي، از ميان برداشتن کل سلاح هاي مزبور در منطقه خاورميانه است.
اساس اين همکاري را ميتوان بر مبناي تلاش مشترک دو کشور که در سال 1974 با هدف ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي رقم خورد، پايه گذاري کرد. اين هدف هنوز هم به قوت خود باقي است و زمينه را براي بازنگري در راهکار همکاري هاي سياسي، امنيتي و منطقه اي بين دو کشور فراهم ميکند.عوامل زير در ايجاد حساسيت ايران و مصر در زمينه توسعه سلاح هسته اي اسرائيل موثر بوده است.
1- ايران و مصر بر اين موضوع اشتراک نظر دارند که کشورهاي غربي، در راس آن، آمريکا در موضوع خلع سلاح هسته اي و عاري ساختن منطقه خاورميانه از سلاحها و تسليحات کشتار جمعي) از يک سياست يک بام و دو هوا استفاده ميکند و تاکيد بيشتر آنها بر برنامههاي هسته اي کشورهاي مسلمان است و در زماني که موضوع کنترل سلاح هسته اي اسرائيل مطرح ميشود، از طرح آن اجتناب ميورزند.آمريکا انحصار سلاح هسته اي اسرائيل را، ضرورت تحقق صلح فراگير در خاورميانه ميداند، ولي در مقابل برنامه هاي هسته اي کشورهاي مسلمان، آن هم در مقاصد صلح جويانه واکنش شديد نشان ميدهد.
2- سياست برتري نظامي اسرائيل: اسرائيل اجازه نميدهد به هيچ وجه برتري نظامي اش در خاورميانه از دست برود و ايران و مصر بر اين موضوع واقفند که توسعه سلاح هاي هسته اي اسرائيل، خطري دراز مدت براي امنيت دو کشور و کل خاورميانه خواهد بود.
3- تعهد آمريکا به حفظ برتري نظامي اسرائيل در منطقه، آمريکا، اسرائيل را جزو سرمايه استراتژيک خود ميداند و حفظ برتري نظامي آن را جزو منافع ملي خويش قلمداد ميکند. اين در حالي است که لابي صهيونيستي (ايپک) با نفوذ در ارکان و مراکز تصميم گيري سياست خارجي آمريکا، نقش بارزي را در سرازير شدن کمک هاي نظامي و اقتصادي واشنگتن به اسرائيل ايفا ميکنند. با اذعان به اين مسائل، آمريکا هيچ گاه تضمين امنيت اسرائيل و حفظ برتري آن را فداي همکاري هاي آتي خود با کشورهاي منطقه، از جمله مصر نخواهد کرد.
دنياي اقتصاد
«جنگ ارزها و سياست ارزي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر موسي غنينژاد است كه در آن ميخوانيد:
در پي بحران مالي سالهاي 2008 -2007 در کشورهاي صنعتي و رکود اقتصادي متعاقب آن که کل روابط تجاري بينالمللي را به شدت تحت تاثير قرارداد،
موضوع نرخ ارز به عنوان ابزاري براي مقابله با رکود در مرکز توجه سياستگذاران و تحليلگران مالي قرار گرفت. در واقع، سياست تضعيف پول ملي و تقويت ارزش پولهاي خارجي، از مدتها قبل از سوي اقتصادهاي نوظهور خاور دور به عنوان يکي از پايههاي مهم استراتژي توسعه مبتني بر صادرات مورد استفاده بود و البته گاه و بيگاه اعتراضهايي را نيز از سوي طرفهاي تجاري اين کشورها برميانگيخت.
آنچه که امروزه به عنوان جنگ ارزها معروف شده است در حقيقت مطرح شدن اينگونه سياستها از سوي کشورهاي صنعتي از جمله ايالات متحده آمريکا است که هميشه حداقل در حرف، مدافع تجارت آزاد و عدم دخالت دولتها در بازار بوده است.
واقعيت اين است که پس از کنار نهادن سيستمهاي پولي پايه طلا و به ويژه پس از فروپاشي نظام بروتن وودز در اوايل دهه 1970 ميلادي وشکل گرفتن سيستمهاي ارزي شناور، دولتها (بانکهاي مرکزي) در عمل به فعالان مايشاء بازارهاي پولي و ارزي تبديل شدند.
در شرايطي که انحصار عرضه پول در اختيار دولتها (بانکهاي مرکزي) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز مسامحه در کلام است. به عبارت دقيقتر، گرچه بازار پول متاثر از عملکرد بخشخصوصي است و تقاضا براي آن مستقل از خواست دولت تعيين ميشود، اما قيمت در اين بازار به علت دخالت مستقيم بانک مرکزي در طرف عرضه، هميشه مخدوش است. اگر واقعا بازار آزاد ارز وجود داشت ديگر سخن گفتن از جنگ ارزها بيمعنا ميشد.
مساله در حقيقت جنگ ارزها نيست، بلکه جنگ سياستهاي ارزي است که آن هم البته مستقل از سياستهاي پولي نيست. حال پرسش اين است که در چنين وضعيتي نرخ واقعي ارز چه معنايي دارد؟ اگر منظور از قيمت واقعي قيمتي باشد که در بازار آزاد برحسب کميابي واقعي منابع نسبت به تقاضا تعيين ميشود، يقينا ميتوان گفت که چنين چيزي حداقل در کوتاه مدت در بازار ارز وجود ندارد. آنچه درباره آن به درستي ميتوان سخن گفت نرخ ارز مطلوب يا مناسب در چارچوب سياستهاي پولي و ارزي براي دولتها يا اقتصاد کشورهاي متبوعشان است.
براي کشوري که در شرايط رکود اقتصادي بهسر ميبرد واضح است که سياست ارزي مناسب کاهش ارزش پول ملي به منظور تشويق توليد ملي از طريق توسعه صادرات و ممانعت از واردات است. علت در گرفتن جنگ ارزي در وضعيت رکود فعلي اقتصاد جهاني همين واقعيت است.
واضح است که اگر اقتصاد جهاني در وضعيت رونق کسب و کار قرار داشت مساله به گونهاي ديگر ميشد. بنابراين به لحاظ علمي مفهوم نرخ ارز واقعي را بايد به کلي کنار گذاشت و با شناخت شرايط کنوني اقتصاد ملي به موضوع تعيين نرخ ارز مناسب يا مطلوب پرداخت.
«بازنده اينتخاصم سی ساله كيست؟» عنوان يادداتش روز روزنامه جام جم به قلم عباس محمدنژاد است كه در آن ميخوانيد:
اين كه چرا مراسم 13 آبان هر سال اينچنين باحرارت برگزار ميشود را بايد در رفتار آمريكا در قبال مردم ايران جستوجو كرد. بيش از 30 سال است كه روحيه خصمانه آمريكاييها به گونهاي بر ضد ايران بروز ميكند. روزي سوداي آزادي گروگانهاي خود را در ايران از راه نظامي در سر ميپرورانند و روزي هواپيماي مسافربري ايران را در آسمان خليجفارس هدف قرار ميدهند. زماني با حمايت از منافقين به گسترش ترور در ايران دامن ميزنند و زماني مسرور از ناآراميهاي چندروزه خياباني در تهران، سرنگوني حاكميت حكومت اسلامي را از درون جستوجو ميكنند.
هماكنون نيز سنگينترين تحريمهاي اقتصادي را عليه كشورمان اعمال كرده تا اين آخرين تيرهاي تركش حاكمان كاخ سفيد شايد حركت رو به پيشرفت ايران را حتي براي مدتي كوتاه متوقف كند؛ اما نتيجه 30 سال تخاصم آمريكا با ايران چه نتيجهاي براي آمريكاييها داشت؟
هماكنون جايگاه ايران در سطح منطقه و بينالمللي كجاست و جايگاه آمريكا كجا؟ سياست كدام كشور با اقبال بينالمللي مواجه شده؟ ميزان رضايتمندي مردمان كدام كشور از دولتمردانشان بيشتر است؟ كدام كشور در سطح جهان به عنوان كشور سلطهگر معروف شده و سياست صلحطلبانه كدام كشور بر دوستان منطقهاي و بينالمللي آن ميافزايد؟
آمريكا هماكنون بدترين وضعيت اقتصادي خود را در چند دهه اخير تجربه ميكند. براساس اعلام اداره آمار آمريكا، شمار فقراي اين كشور به بيش از 43 ميليون و 600 هزار نفر رسيده كه بالاترين رقم از 51 سال گذشته تاكنون است.
باراك اوباما، رئيسجمهور تازهكار آمريكا كه با شعار تغيير در سياستهاي اين كشور، راي بالاي مردم آمريكا را كسب كرده بود، حالا وضعيت متزلزلي بين مردم اين كشور دارد؛ بهطوري كه پيروزي دموكراتها در انتخابات مياندورهاي كنگره از هماكنون زنگ خطر را براي او و تيم سياستگذارش به صدا درآورده است. براساس آخرين نظرسنجي كه موسسه نظرسنجي پيو انجام داده است، شانس اوباما براي راهيابي به كاخ سفيد براي دوره دوم رياست جمهوري ضعيف است.
در بعد سياست خارجي، سياستهاي ايالات متحده در عراق و افغانستان به بنبست رسيده و اين كشور به دنبال راهي است تا آبرومندانه خود را از مخمصه اين دو كشور خارج كند. مايك مولن، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در تازهترين موضعگيري ضمن هشدار درباره پيامدهاي جنگ عراق و افغانستان تصريح ميكند، نزديك به يك دهه جنگ در افغانستان و عراق، هزينههاي بسيار سنگين و بيحساب براي آمريكا در پي داشته و باعث شده است نظاميان آمريكايي در حالي به كشورشان بازگردند كه دچار ناراحتيهاي آزاردهنده جسمي و روحي شدهاند.
از طرح صلح خاورميانهاي باراك اوباما ديگر خبري نيست. نه تلآويو به اين طرح وقعي مينهد و نه اعراب به چنين طرحهاي يكجانبهاي كه تنها منافع رژيم صهيونيستي را جستوجو ميكند، اعتماد دارند. تازهترين خبرها هم حاكي است؛ جورج ميچل، فرستاده ويژه آمريكا در مذاكرات سازش سرخورده از شكست سياستهاي خارجي آمريكا بويژه در خاورميانه كنارهگيري خواهد كرد.
جمهوري اسلامي
«آموزش و پرورش بنگاه تجاري نيست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي جريان دارد، نيازمند دقت و هوشياري فوقالعاده نمايندگان مردم در نهاد قانونگذاري است. برنامههاي توسعه در رديف قوانين بنيادي قرار دارند كه ساير برنامهها در چارچوب آنها تدوين ميشوند. به همين جهت، برنامه پنجم توسعه كه پنجمين برنامه توسعه ميباشد، در واقع نقشه راه بخش عمدهاي از مديريت توسعه كشور در دهه چهارم انقلاب است و بايد با حساسيت فوق العادهاي مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
در برنامههاي توسعه، آموزش و پرورش از اهميت ويژهاي برخوردار است و نمايندگان مجلس بايد به ظرايف آن توجه عميق داشته باشند. دبستان و دبيرستان، كه دوران آموزشهاي ابتدائي و متوسطه را شامل ميشوند، تأمين كننده زيرساخت علمي، فكري و روحي آحاد جامعه هستند و به همين دليل بايد بسيار جدي گرفته شوند. تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي بر موظف بودن دولت به گسترش كمي و كيفي آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه نيز به همين دليل است.
هفته گذشته، اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برابر يكي از مواد لايحه برنامه پنجم كه مربوط به غيردولتي كردن آموزش و پرورش ميباشد ايستادگي كرده و آنرا براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق برگرداندند. ماده 26 لايحه پيشنهادي برنامه پنجم مقرر ميدارد: "وزارت آموزش و پرورش مكلف است ساز و كار اداره امور مدارس و مجتمعهاي آموزشي در استانها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت غيردولتي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تأييد معاونت برساند به نحوي كه از سال دوم برنامه سالانه حداقل 3 درصد و در طول برنامه حداقل 15 درصد مدارس دولتي به صورت غيردولتي اداره شوند."
اين ماده، با مخالفت شديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شد و مخالفتها عموماً بر مغايرت اين ماده با قانون اساسي جمهوري اسلامي متكي بود. اصل 30 قانون اساسي ميگويد: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد."
مخالفت اصولي و مستدل نمايندگان مجلس متأسفانه با مقاومت نماينده دولت، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس و بعضي از اعضاي هيأت رئيسه كميسيون مواجه شد و در جريان گفتگوهاي مخالف و موافق، نكاتي مطرح شد كه دور از انتظار بود. محور اصلي استدلال طرفداران ماده 26 اين بود كه تصويب واجراي اين ماده هيچ منافاتي با اصل 30 قانون اساسي ندارد و درصورت غيردولتي شدن مدارس، آموزش و پرورش همچنان رايگان خواهد بود!
مردم سالاري
«نسل سازنده امروز وامدار ارزشهاي سيزده آبان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن ميخوانيد:
تاريخ، حوادث و جريان هايي است که در گذشته انسان ها بوقوع پيوسته است يا روزي است که از گذشته هاي دور تا به زمان حال و تاثير آينده در باور ما سازماندهي مي شود و تاريخ هميشه گزيده انسانها بوده است. در ميان هزاران واقعه اي که در گوشه و کنار دنيا اتفاق مي افتد تنها وقايعي تاريخي مي شوند که جريان ساز بوده يا پديده نو و دگرگون کننده اي به وجود آورده باشند. تقريبا همه معتقدند که تاريخ جرياني پيوسته است و مي گويند نبايد تنها به تاريخ يک يا دو کشور قناعت کرد، بلکه بايد تاريخ تمامي کشورها را مورد مطالعه قرار داد تا جريان کلي از آن بيرون آيد.
اگر تاريخ کشورها را مي خوانيم و خسته مي شويم، به خاطر اين است که اين پيوستگي را در اتفاقات آن نمي بينيم. تاريخ يک سري عدد خشک و بي روح نيست که در فلان سال چنين شد و چنان شد و چنان رفت؟ گمان مي کنم از حوادث برگزيده جوامع گوناگون بايد برداشت ها کرد و يک خط سير منطقي و اساسي از آن بيرون کشيد تا آنگاه بفهميم حقيقت تاريخ چه بوده است؟
آيا تاريخ يک مشت دروغي است که صاحبان قدرت براي جلوه دادن قدرت مافوق بشري خود جعل مي کنند و به کتب نويس تاريخ مي گويند بنويس؟چنين است و چنين نيست ! چنين است که تاريخ هميشه دست زورمداران بوده است و چنين نيست از آن رو که اين قهرمانان واقعي تاريخي اند که به جريانات هويت مي دهند. به هرحال با فنون مختلف و علمي مي توان در يافت که تاريخ يک سلسله بافتني هاي صرف نيست. تاريخ واقعيت هايي است که از دل هزاران حادثه کم و بيش پر اهميت ريخته در اوراق زمان گذشته است.
هر ملتي از اين دست وقايع بسيار داشته است و کشور عزيز ما هم همچون جرياني متصل از گذشته هاي دور وقايعي را در خود ديده است که تاريخ ساز شده اند. سيزده آبان سال 58 از آن جمله است که انقلاب دوم ناميده شد و جرياني که به رسواسازي استکبار منجر شد. اين جريان متصل هميشه در تاريخ بوده است که زور مندان با انواع تکنولوژي هاي موجود در صدد سلطه بر ديگر سرزمينها هستند.
در اشغال لانه جاسوسي آمريکا، فساد اين ابزار دست ساز انسانها خودي نشان دادند و تکنولوژي ارتباطي حداکثر اطلاعات را در حد اقل زمان به فراسوي مرزهاي ايران تازه انقلاب کرده مي کشاندند تا آنها زمينه اي براي تحليل چگونگي سلطه بيشتر شوند، اما جواناني که فرزند حوادث بزرگ تاريخي اند، با اراده انساني خود و با اتکا به يزدان ياري رسان بر قوي ترين تکنولوژي جهان پيروزي يافتند و بار ديگر به اثبات رسيد که تاريخ تنها سلطه زورمندان و زورمداران نيست و اين انسان هاي تاريخ ساز هستند که مي توانند هستي تاريخي و تاريخ هستي را رقم بزنند.
اکنون نوبت آن است که شناخت خود را در اين جريان تاريخي بيازمائيم و بدانيم نسل تاريخي امروز در کجاي تاريخ انقلاب واقع شده است؟ اصلا نسل امروز، نسل دوم انقلاب را که اين حرکت عظيم يعني اشغال سفارت آمريکا را با سازماندهي حرکت هاي خود جوش مردمي به عنوان پشتوانه با قدرت پيش برد که متاسفانه زماني که لازم بود در يک سيستم فکري، سياسي انسجام يابد و تبديل به يک نظام شود، دشمن جنگ را بر ملت ايران تحميل کرد و توان سازماندهي را تحليل برد، مي شناسند؟ آيا مي دانند نسل دوم جرياني بود که از نسل اول شکل مي گرفت و مي رفت تا در نسل سوم تداوم يابد؟آيا مي دانند اين نسل عصاره اي از تجربيات نظري و عملي عرصه انقلاب که تا مرحله انتقال اين تجربيات به نسل سوم از همه چيز خود گذشت و دوستان و همراهان فراواني را در جنگ تحميلي از دست داد و بسياري از همراهان اين نسل از پشت ميزهاي دانشگاه به جبهه ها شتافتند و فرماندهان بزرگ و فاتح جنگ شدند؟آيا نسل سوم که بايد امانتدار همه وقايع گذشته باشند در جريان راهپيمايي روز سيزده آبان از خود پرسيدند حماسه سازان اين تاريخ کجا هستند؟
تهران امروز
«خلأ قانوني همه مسئله نيست»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن ميخوانيد:
اعلام خبري به نقل از گزارشي كه توسط كميسيون اصل 90كه زمينخواري را به عنوان بزرگترين مفسده اقتصادي موجود در کشور معرفي مي كند؛ ضمن آنکه يادآور موضوعي است که طي سالهاي گذشته بارها در مورد ابعاد و نتايج آن بحث صورت گرفته، از آن حيث جالب توجه است که معمولا در پس چنين جرمي معمولا شاهد حضور گروهها و افراد قدرتمندي هستيم که با استفاده از نفوذ و جايگاه و نيز امکانات در دسترس خود راسا يا به عنوان زمينه ساز جرمي مي شوند که هر از گاه ابعاد و نمونه هايي از آنها به رسانه ها راه مي يابد و وعده پيگيري آنها داده مي شود.
تجربه نيز نشان داده است كه با توجه به ملموس بودن چنين مسئله اي براي عموم و حساسيت عمومي نسبت به مقوله فساد افراد صاحب منصب، موضوع با حساسيت بالايي توسط مردم دنبال مي شود و انتظار آن است كه دستگاه قضايي برخوردي درخور با اين معضل داشته باشد. اما آنچه در اين ميان جلب توجه ميكند، برخي از دست اندركاران امر در ريشه يابي علل از پديده و نيز کمبودهاي قابل مشاهده در مورد برخورد با متخلفين امر، به موضوع خلأ قانوني در اين حوزه اشاره نموده و عنوان کرده اند که زمين خواري هنوز تعريف حقوقي مشخصي ندارد.
قطعا در مورد صحت و سقم اين موضوع بايد قانون دانان و نيز قانون گذران قضاوت کنند که واقعا تا چد مسئله خلأ قانون در اين حوزه وجود دارد و اگر چنين خلئي واقعا وجود دارد اين پرسش مجددا مطرح مي شود که با وجود شيوع اين موضوع طي سالهاي گذشته و اعلام تعهد قوه قضائيه به برخورد با چنين جرمي، که منافع بسياري از شهروندان و نيز بيت المال را مورد هدف قرارداده است، چرا کوششي در راستاي نارسايي قانوني صورت نگرفته است و اين قوه اقدامي در راستاي تشويق نمايندگان مجلس براي تصويب چنين قانوني انجام نداده است؟
فارغ از موضوع خلأ قانوني، مراجعهاي به تخلفات انجام شده از سنخ زمين خواري که معمولا در پشت صحنه آن قانون شکنان و مجرمان قدرتمندي قرار دارند به خوبي اين نکته را به همگان ثابت کرده است که در اين حوزه مسئله عمده نه عدم وجود قانون که تعدد قوانيني است که در ارتباط با يکديگر يک کلاف سردرگم قانوني و ساختاري معيوب را به وجود مي آورند؛ساختاري که بر بستر آن زمينه هاي انواع و اشکال بعضا شگرفي از ضربه منافع عمومي فراهم مي آيد.قضيه وقتي جالب ترميشود که گاه مشاهده مي شود قانون شکنان بر بستر اين کلاف سردرگم حقوقي با استفاده از توانايي ها و رانت هاي اطلاعاتي در دسترس از خود قانون عليه قانون استفاده مي کنند .نتيجه چنين روندي پيچيده شدن بر خورد با مهاجمان به منافع عمومي،طولاني شدن پرونده هايي نظير زمين خواري هاي بزرگ و در برخي موارد تبرئه مجرماني است که از پيچيدگي، تناقض و ابهام قوانين براي خود حصاري ساخته اند و در لابه لاي آن به کار خود مشغولند.
اگر بخواهيم به بحث قبلي بازگرديم، مجددا مي توان به اين نکته اشاره کرد که اگر در حوزه برخورد قانوني شاهد خلأ قانوني هستيم، بايد اولياي امور در اين حوزه فکر و تحرکي جدي از خود نشان دهند،چر اکه زيانهاي ناشي از آن بر همگان آشکار است، زيان هايي كه تنها محدود به حوزه اقتصادي نبوده و با توجه به حساسيت عمومي، به اعتماد ميان مردم و نظام ضربه وارد مي آورد.در عين حال به نظر نمي رسد موضوع خلأ قانوني به آن ميزان که برخي مسئولان مربوطه از آن سخن گفته اند وجود داشته باشد، مسئله بيشتر چيزي است که کارشناسان و نيز حقوق دانان و نيز افراد درگير در امور جاريه در بوروکراسي به آن اشاره مي کنند؛حجيم و متعدد بودن قوانين،ابهامات و تناقضات دروني و در نهايت کهنه بودن و عدم تطابق آنها با روندهاي جاري.در اين ميان اجراي فرآيندي که طي آن شفافيت و کارآمدي بر مجموعه قانون حاکم شود، بيش از آنکه مستلزم تصويب قوانين جديد باشد،که البته در جاي خود لازم است،نيازمند شناسايي ابهامات و تناقضات و رفع آنها در سايه هاي ناکارايي آنها در امور روزمره است.
سياست روز
«اجماع نظر براي راهبرد ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن ميخوانيد:
هدفمندي يارانهها هنوز بحث اصلي بسياري از رسانههاست. انعكاس برخي از دلنگرانيها و تاكيد بر نگرش سيستمي به اين طرح ملي و از همه مهمتر كاستن از شتاب تند اجراي اين برنامه، به بحث روزانه اغلب رسانهها تبديل شده است.
اما نكته محسوس و ملموس ديگري كه هم اكنون در سراسر كشور نمايان است، اجماع نظر اغلب نخبگان سياسي و اقتصادي در مواجهه با طرح هدفمندشدن يارانههاست.
بيگمان در طول تاريخ يك صد ساله اخير شايد هيچگاه چنين اجماع و اتفاق نظري براي اجراي يك طرح اقتصادي كشور به وجود نيامده است. از اين رو اجماع به وجود آمده نشانه درستي طرح و هماهنگي كامل آن با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور است. ضمن آنكه چارچوبها و روشهاي اجرايي اين طرح نيز از دقت نظر كارشناسي برخوردار است.
به طوري كه صاحبنظران، صاحبان سليقه و جريانهاي مختلفي كه در حوزه رسمي اقتصاد و سياست كشور حضور دارند، كوشيدهاند كه با همراهي منطقي و طرح ديدگاههاي كارشناسانه، بسترهاي اجراييشدن هدفمندييارانهها را از وسعت علمي و كارشناسي برخوردار كنند.
اين رويداد تقريبا منحصر به فرد، فرصتي بزرگ پيش روي مجريان و برنامهريزان قرار داده است. فرصتي كه به دولت امكان ميدهد كه با توان، دقت و جامعيت بيشتري براي اجرايي شدن اين طرح استراتژيكي وارد ميدان شود.
البته هر چند كه طرح برخي ديدگاهها در مورد زمينهها، روشها و اجراي اين طرح، معمولا از جايگاه كارشناسي برخوردار است و انتشار آنها به تقويت اجماع نظر مردم و نخبگان جامعه در خصوص اجراي اين طرح ميانجامد. از اين رو حركت كلي برنامهريزان در جهت اجراي طرح هدفمندييارانهها نشانه اقتدار سامانه برنامهريزي مديران است.
اما مهمتر از حركت منطقي و كارشناسانه دولت، فرصت بسيار وسيعي است كه در جهت تضارب آراء و طرح گفتو گوهاي كارشناسانه از سوي دستاندركاران ايجاد شده است. بيگمان اجماع نظر و تضارب آراء با حفظ اصول بنيادين علمي، ميتواند به هموار شدن صريح مسير اجرايي و تحقق سريعتر نتايج مثبت و متحولكننده طرح هدفمندي يارانه در همه زمينههاي اقتصادي و اجتماعي بينجامد.
آفرينش
«شاخص ها و معيارهاي يک انتخاب صحيح»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم مهدي شکري است كه در آن ميخوانيد:
واقعيت اين است؛مسوولين فدراسيون فوتبال تصميم خود را گرفته اند و به واسطه اين تصميم و پذيرش اين ضرورت از سوي افشين قطبي براي ارتقاء سطح فني تيم ملي فوتبال، افشين قطبي پس از اتمام مسابقات جام ملتهاي آسيا در تيم ملي نخواهد بود.
حال سوالي که مطرح مي شود اين است؛
چه افرادي صلاحيت انتخاب سرمربي تيم ملي را دارند ؟!
چه فردي با چه شاخص و معياري مي تواند جانشين قطبي و سرمربي تيم ملي باشد ؟!
در پاسخ به اين سوالات بايد گفت؛اولين گام براي يک انتخاب درست و صحيح تعيين معيارهاي مشخص براي انتخاب است و معيارهاي انتخاب مربي تيم ملي بايد براساس ارزشها، امكانات و انتظارات ما به صورت روشن بيان شوند. در اصل مي توان گفت، بدون در نظر گرفتن معيارو شاخص قادر به تصميم گيري منطقي نبوده و نتيجه آن چيزي است که امروز شاهد آن هستيم.
بنابراين بايد پذيرفت، انتخاب مدير، مربي و بازيكنان بايد بر اساس يك سري معيارهاي مشخص و شفاف صورت پذيرد وبا داشتن معيارهاي مناسب ميتوانيم درست انتخاب كنيم و در غير اينصورت اگر با قضاوتهاي ذهني افراد موردنظر خود را انتخاب کنيم موفق به انتخاب افراد شايسته نخواهيم شد. با توجه به آنچه که به آن اشاره شد، گام اول يا مرحله اول شايسته سالاري و شايسته خواهي است، يعني اين که ما واقعاً بخواهيم بهترين فرد را از نظر فني و ورزشي براي سرمربيگري تيم ملي انتخاب کنيم.
اما از سوي ديگر براي تعيين معيار انتخاب يك سري ارزشها نياز است. توجه به امكانات موجود نيز يكي ديگر از معيارهاي انتخاب مربي است و همچنين بايد حد انتظارات خود را نيز تعيين كنيم. اينكه مربي داخلي يا خارجي بياوريم يك موضوع انحرافي است. وقتي معيارها مشخص باشد آن گاه مي توان تعيين کرد که کداميک از مربيان داخلي يا خارجي تامين کننده اين معيارها هستند. نداشتن معيار انتخاب بحث امروز و ديروز نيست. در گذشته نيز در انتخاب مربي و مدير كمتر به معيارها توجه ميشده است. طبق قوانين بينالمللي بالاترين مرجع ذيصلاح در هر رشته ورزشي، فدراسيون مربوطه و نه هيچ سازمان دولتي و غير دولتي ديگر است.
سوال بعدي اين است :آيا موضوعي تخصصيتر و فنيتر از موضوع انتخاب سرمربي تيم ملي وجود دارد؟
در پاسخ به اين سوال هم بايد گفت؛انتخاب سرمربي براي تيم ملي يکي از فني ترين و تخصصي ترين امور در ورزش است، به همين دليل در اكثر كشورها يك ستاد مشورتي متشكل از افراد صاحب نظر و متخصص وجود دارد كه در مسايل فني به هيات رييسه مشورت ميدهد.
حال پيشنهاد مشخص اين است، براي اينکه در آينده باز هم گرفتار شرايط امروزي نشويم بايد در فدراسيونها ستاد مشورتي براي انتخاب مربيان تشکيل و معيارهاي انتخاب و افراد واجد شرايط را به هيات رييسه معرفي كند. در اين شرايط هم تصميم نهايي با هيات رييسه است. نكته ديگري كه بايد به آن تاكيد كرد اين است كه اعضاي ستاد هم نبايد به صورت رابطهايي انتخاب شوند و افراد صاحب نظر بايد در ستاد مشورتي گنجانده شوند. پيشنهاد ديگر اينکه، بهتر است در حال حاضر نيز معيارهاي مشخصي که براي انتخاب سرمربي جديد تيم ملي مورد توجه فدراسيون بوده است عنوان شود تا همه بدانند سرمربي جديد تيم ملي بر اساس چه معيارهايي انتخاب شده است.
آرمان
«ايران - مصر و نيازهاي قاهره» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمد مهدي مظاهري است كه در آن ميخوانيد:
به رغم اختلاف ديدگاه هاي ايران و مصر در موضوعات منطقه اي، از جمله روند سازش در خاورميانه و ترتيبات امنيتي منطقه، دو کشور در برخي از مسائل اشتراک نظر دارند. عمده ترين مسئله اي که ميتوان از آن به عنوان پايه اي براي شروع همکاري هاي آينده دو کشور نام برد، مبارزه با تسليحات هسته اي اسرائيل است.
ايران و مصر اخيراً با برقراري پرواز هوايي بين دو کشور اقداماتي را جهت نزديکي مجدد به يکديگر آغاز کرده اند. در همين راستا مقامات مصري از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران حمايت کرده و ضمن اذعان به خطرات انباشت تسليحات هسته اي اسرائيل، تداوم اين فعاليتها را بر هم زننده ثبات و امنيت منطقه اعلام داشته اند. به نظر ميرسد که ايران و مصر در زمينه گسترش تسليحات هسته اي و لزوم خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي دغدغه هاي مشترکي دارند که اين امر ميتواند در برقراري مجدد روابط رسمي تهران - قاهره تاثير گذار باشد.
نيازهاي امنيتي متقابلي که ميان مصر و ايران، خواه در منطقه خليج فارس و خواه در کل خاورميانه وجود دارد، شايد مهمترين بخش اين نياز در تلاش دو کشور براي به کنترل درآوردن سلاح هاي هسته اي اسرائيل توسط جامعه بين المللي باشد. اين گام را ميتوان نخستين قدم همکاري مزبور شمرد. گام بعدي، از ميان برداشتن کل سلاح هاي مزبور در منطقه خاورميانه است.
اساس اين همکاري را ميتوان بر مبناي تلاش مشترک دو کشور که در سال 1974 با هدف ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي رقم خورد، پايه گذاري کرد. اين هدف هنوز هم به قوت خود باقي است و زمينه را براي بازنگري در راهکار همکاري هاي سياسي، امنيتي و منطقه اي بين دو کشور فراهم ميکند.عوامل زير در ايجاد حساسيت ايران و مصر در زمينه توسعه سلاح هسته اي اسرائيل موثر بوده است.
1- ايران و مصر بر اين موضوع اشتراک نظر دارند که کشورهاي غربي، در راس آن، آمريکا در موضوع خلع سلاح هسته اي و عاري ساختن منطقه خاورميانه از سلاحها و تسليحات کشتار جمعي) از يک سياست يک بام و دو هوا استفاده ميکند و تاکيد بيشتر آنها بر برنامههاي هسته اي کشورهاي مسلمان است و در زماني که موضوع کنترل سلاح هسته اي اسرائيل مطرح ميشود، از طرح آن اجتناب ميورزند.آمريکا انحصار سلاح هسته اي اسرائيل را، ضرورت تحقق صلح فراگير در خاورميانه ميداند، ولي در مقابل برنامه هاي هسته اي کشورهاي مسلمان، آن هم در مقاصد صلح جويانه واکنش شديد نشان ميدهد.
2- سياست برتري نظامي اسرائيل: اسرائيل اجازه نميدهد به هيچ وجه برتري نظامي اش در خاورميانه از دست برود و ايران و مصر بر اين موضوع واقفند که توسعه سلاح هاي هسته اي اسرائيل، خطري دراز مدت براي امنيت دو کشور و کل خاورميانه خواهد بود.
3- تعهد آمريکا به حفظ برتري نظامي اسرائيل در منطقه، آمريکا، اسرائيل را جزو سرمايه استراتژيک خود ميداند و حفظ برتري نظامي آن را جزو منافع ملي خويش قلمداد ميکند. اين در حالي است که لابي صهيونيستي (ايپک) با نفوذ در ارکان و مراکز تصميم گيري سياست خارجي آمريکا، نقش بارزي را در سرازير شدن کمک هاي نظامي و اقتصادي واشنگتن به اسرائيل ايفا ميکنند. با اذعان به اين مسائل، آمريکا هيچ گاه تضمين امنيت اسرائيل و حفظ برتري آن را فداي همکاري هاي آتي خود با کشورهاي منطقه، از جمله مصر نخواهد کرد.
دنياي اقتصاد
«جنگ ارزها و سياست ارزي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر موسي غنينژاد است كه در آن ميخوانيد:
در پي بحران مالي سالهاي 2008 -2007 در کشورهاي صنعتي و رکود اقتصادي متعاقب آن که کل روابط تجاري بينالمللي را به شدت تحت تاثير قرارداد،
موضوع نرخ ارز به عنوان ابزاري براي مقابله با رکود در مرکز توجه سياستگذاران و تحليلگران مالي قرار گرفت. در واقع، سياست تضعيف پول ملي و تقويت ارزش پولهاي خارجي، از مدتها قبل از سوي اقتصادهاي نوظهور خاور دور به عنوان يکي از پايههاي مهم استراتژي توسعه مبتني بر صادرات مورد استفاده بود و البته گاه و بيگاه اعتراضهايي را نيز از سوي طرفهاي تجاري اين کشورها برميانگيخت.
آنچه که امروزه به عنوان جنگ ارزها معروف شده است در حقيقت مطرح شدن اينگونه سياستها از سوي کشورهاي صنعتي از جمله ايالات متحده آمريکا است که هميشه حداقل در حرف، مدافع تجارت آزاد و عدم دخالت دولتها در بازار بوده است.
واقعيت اين است که پس از کنار نهادن سيستمهاي پولي پايه طلا و به ويژه پس از فروپاشي نظام بروتن وودز در اوايل دهه 1970 ميلادي وشکل گرفتن سيستمهاي ارزي شناور، دولتها (بانکهاي مرکزي) در عمل به فعالان مايشاء بازارهاي پولي و ارزي تبديل شدند.
در شرايطي که انحصار عرضه پول در اختيار دولتها (بانکهاي مرکزي) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز مسامحه در کلام است. به عبارت دقيقتر، گرچه بازار پول متاثر از عملکرد بخشخصوصي است و تقاضا براي آن مستقل از خواست دولت تعيين ميشود، اما قيمت در اين بازار به علت دخالت مستقيم بانک مرکزي در طرف عرضه، هميشه مخدوش است. اگر واقعا بازار آزاد ارز وجود داشت ديگر سخن گفتن از جنگ ارزها بيمعنا ميشد.
مساله در حقيقت جنگ ارزها نيست، بلکه جنگ سياستهاي ارزي است که آن هم البته مستقل از سياستهاي پولي نيست. حال پرسش اين است که در چنين وضعيتي نرخ واقعي ارز چه معنايي دارد؟ اگر منظور از قيمت واقعي قيمتي باشد که در بازار آزاد برحسب کميابي واقعي منابع نسبت به تقاضا تعيين ميشود، يقينا ميتوان گفت که چنين چيزي حداقل در کوتاه مدت در بازار ارز وجود ندارد. آنچه درباره آن به درستي ميتوان سخن گفت نرخ ارز مطلوب يا مناسب در چارچوب سياستهاي پولي و ارزي براي دولتها يا اقتصاد کشورهاي متبوعشان است.
براي کشوري که در شرايط رکود اقتصادي بهسر ميبرد واضح است که سياست ارزي مناسب کاهش ارزش پول ملي به منظور تشويق توليد ملي از طريق توسعه صادرات و ممانعت از واردات است. علت در گرفتن جنگ ارزي در وضعيت رکود فعلي اقتصاد جهاني همين واقعيت است.
واضح است که اگر اقتصاد جهاني در وضعيت رونق کسب و کار قرار داشت مساله به گونهاي ديگر ميشد. بنابراين به لحاظ علمي مفهوم نرخ ارز واقعي را بايد به کلي کنار گذاشت و با شناخت شرايط کنوني اقتصاد ملي به موضوع تعيين نرخ ارز مناسب يا مطلوب پرداخت.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...