رئیس مجلس: افزایش تورم نشانه دور شدن از عدالت

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید برای مردم اطمینان بخش باشد و شرایط آینده را برای آنها قابل پیش بینی کند.

به گزارش ایسنا، دکترعلی لاریجانی طی سخنانی در همایش نظارت برسیاست‌های کلی اصل ‌44 اظهارداشت: «اجرایی نشدن این اصل تاکنون سبب فربه شدن بخش دولتی شده و مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرده و دولت جایگزین ملت در تولید شده و این امر به نوعی به انحصارات مختلف در کشور دامن زده است».

وی با تاکید بر این که ایجاد انحصارات با روح و تفکر اسلامی سازگار نیست، گفت: «تفکر اسلامی به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع ید اختیارات مردمی. رقابتی شدن و شکوفا کردن استعدادها در زمینه فردی و اجتماعی در تفکر اسلامی یک اصل است».

رییس مجلس شورای اسلامی اقتصاد دولتی را انحراف از روح تفکر اسلامی و نتیجه آن را رانتی شدن و تورم اقتصاد کشور دانست و گفت: «در پناه بنگاه دولتی به این بیماری‌های مزمن دچار شدیم که بدترین شکل از بی‌عدالتی در این بیماری مستتر است. تورمی‌ شدن و رانتی شدن اقتصاد کشور، ثروت کشور را کاهش می‌دهد و مردم در چرخه عمران کشور قرار نمی گیرند».

وی با تاکید بر این که صیانت از ثروت مردم اصل مهم در عدالت است، گفت: «معدل تورم پس از انقلاب در کشور ما دو رقمی بوده و هر وقت تورم بیشتر شود، نشان می‌دهد ما از عدالت دور شدیم، درحالی که اینکه مردم تشخص در حکومت اسلامی پیدا کنند و صاحب حرفه شوند و برای رقابت در میدان حضور پیدا کنند، یک اصل مهم در تفکر اسلامی است و پیامبر (ص) می‌فرماید چه خوب است ثروت حلال در دست افراد نیکوکار. حال این که برخی معتقدند ثروت یک امر قبیحی است در حالی که باید در چگونگی استفاده هدف ، ابزار و روش بحث شود».

لاریجانی درباره علل تدوین اصل 44 گفت: «شرایط ابتدایی پیروزی انقلاب و وجود حجم زیادی از سرمایه‌های برجا مانده و بدون متولی زمینه واگذاری را فراهم کرده بود و این فکر مسلط بر جامعه بود که چنین کاری موجب عدالت می‌شود، اما ملاک عقلانی باید در آن رعایت شده وگرنه مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کند و تدوین کننده‌ها باید متوجه باشند این اصل همیشگی نیست و برای همین آن‌را از حالت مستمر درآوردند».

وی با اشاره به این که در دهه های گذشته هیچ کدام از دولت‌ها نتوانستند این موضوع را حل کنند با اشاره به اصل‌های 46 تا 51 که سیاست‌های کلی را بیان می‌کند، افزود: «مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به منظور جلوگیری از توسعه بخش دولتی تدوین کرد‌ند و دولت موظف شد فعالیت‌های جدیدی را آغاز نکند و بقیه فعالیت‌ها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند به طوری که سالانه 20 درصد از این تصدی‌ها کاهش پیدا کند که این موضوع انجام نشده است».

لاریجانی با اشاره به سیاست‌های کلی بخش تعاون افزود: «با انبساطی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعاونی‌ها به وجود آمد، آنها به سهامی عام تبدیل شدند، اما رشد مناسب را نداشتند».

لاریجانی همچنین به سیاست‌های کلی توسعه بخش دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها به بنگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: «دولت هر چه خودش را در نظارت و امور اقتصادی لاغر و چابک کند به نفع کشور است».

رییس مجلس شورای اسلامی به سیاست های کلی واگذاری اشاره کرد و افزود: «براساس این بند وجوه حاصله در حسابی در خزانه نگهداری می‌شود و صرف خودکفایی برای خانواده‌های مستضعف، تقویت تامین اجتماعی، تقویت تعاونی، ایجاد زیربناهای اقتصادی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، می‌شود. این سرمایه ملی باید جریان ساز باشد نه برای پر کردن چاله و چوله‌ها استفاده شود».

وی در ادامه بر از بین بردن انحصار تاکید کرد و گفت: «طبق این اصل فساد از بین می‌رود. در کشوری که این گونه انحصارات به شکل‌های مختلف وجود دارد، به نوعی بیمار است، که این بیماری باید رفع شود. روح کلی این حرکت عظیم باید در ایجاد و روشن‌سازی در پناه سیاست کلی صورت بگیرد تا به چشم انداز بیست ساله برسیم».

لاریجانی همچنین با تاکید بر این که دخالت دولت باید حداقل باشد و نباید در تولید با مردم رقابت کند و باید نظارت کند افزود: «باید روح کلی سیاست‌ها را درست درک کنیم و در چرخه اجرای نظارت روح کلی لگدمال نشود که این نیاز به اراده ملی برای تحقق دارد».

وی با تاکید بر این که اصل 44 قانون اساسی نقشه راه توسعه کشور است افزود: «آزادسازی در اجرای این اصل هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای تحقق یک فکر است و آن روح را گم نکنیم نحوه آزادسازی باید به فضای رقابتی کمک کند».

وی با تاکید بر این که روح این سیاست‌ها صدقه پروری نیست بلکه توانمند سازی و به میدان آوردن مردم در اقتصاد است افزود: «روش اجرای این سیاست‌ها برای مردم باید اطمینان بخش باشد و شرایط آینده برای مردم قابل پیش بینی باشد شفاف عمل کردن، ثبات در ضوابط جهت امنیت روانی مردم ضروری است».

لاریجانی در ادامه افزود: «شرایط فرهنگی کشور باید موید این حرکت باشد و فرهنگ سهام داری، سودآوری مسابقه در تولید باید مورد توجه بخش‌های فرهنگ ساز قرار بگیرد».

وی بر تفکیک نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در اجرای این سیاست‌های کلی تاکید کرد و افزود: «یکی از عوارض اقتصاد این است که کارهای تولیدی زمان بر است که پیش بینی آینده را برای آنها مبهم کرده که در اجرای سیاست‌های کلی باید این موارد شفاف سازی شود و برای تحقق این امر تمام قوا باید نقش داشته باشد و قوه مجریه زمینه را فراهم کند، قوه قضاییه نیز از امنیت سرمایه گذاری صیانت کند و قوه مقننه قوانین شفاف و ساده تدوین و قانون گذشته را اصلاح کند».

وی با تاکید براین که نظارت بر اجرای سیاست های کلی باید در مدلی سطح‌بندی و طراحی شود افزود: «اولین سطح شامل سطح عالی است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دومین سطر نظارت کارشناسان میانی است که جایگاه بازرسی کل کشور، اصل 90، کمیسیون‌های دیگر مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و سطح سوم شامل نظارت‌های خرد که کمیسیون اصل 90 کمیسیون‌های دیگر مجلس، دیوان محاسبات و قوه قضاییه در آن جایگاه دارد که در این دو بعد آخر تفکیک دقیقی صورت نگرفته و کارهای موازی نیز انجام می‌شود».

وی درباره مشکلات پیش روی نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 گفت: «کار مشخصی برای نظارت نداریم دستگاه‌های مختلف از رهگذر نظارت بر روی هم سوار می‌شوند و دچار سرگیجه می‌شوند، مکانیزم های نظارت باید به نوعی باشد که دستگاه‌ها از کارهای دیگر باز نمانند و در فعالیت‌هایشان اخلال به وجود نیاید و نظارت‌ها باید سابقه پیشگیرانه و جنبه بازدارنده داشته باشد و افراد دچار تخلف نشوند».

وی پیشنهاد کرد: «بین دستگاه‌های مختلف نظارتی، تقسیم کار رخ دهد و استعدادهای تخصصی با تفکیک در بخش‌های مختلف نظارت بکنند و اگر نیاز به تدوین قانونی است دستگاه‌های نظارتی این موضوع را بررسی کنند و اگر دستگاه واحدی را در نظر گرفته‌اند، تخصصی آشنا با مسایل و مورد اعتماد سه قوه باشد تا در سیستم نظارتی تسریع به وجود آید».

وی همچنین در بیان راهکارهایی برای مصون ماندن از آسیب اجرای سیاست ها توصیه کرد که فضای روانی کشور متمایل به اجرای اصل 44 باشد و ناآرامی و ایجاد فضای ملتهب مفید برای سرمایه گذاری نیست و اگر تمام اصل 44 واگذار شود تاثیر گذار نیست.

وی گفت: «هر چه فضا منطقی تر، علمی و عاقلانه‌تر باشد سرمایه گذار احساس آرامش می‌کند که نقش آفرین در تولید کشور است».

وی به این نشست توصیه کرد: «راهکارهای دقیق نظارتی را طوری طراحی کنند که روی هم سوار نشود و شرایط بهتری برای تحقق این امر فراهم شود».

رییس مجلس شورای اسلامی، همچنین پیشنهاد داد تا یک تقسیم کار در بحث نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت بگیرد.

علی لاریجانی، در روز نخست همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جمع خبرنگاران با حائز اهمیت دانستن سیاست‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: «قانونی که در مجلس تصویب شد یک قانون مادر است و در سطح قوا توجه خاص به این مسئله وجود دارد».

وی ادامه داد: «تدوین قوانین کمکی، تسهیل در اجرا و بهبود شیوه‌های نظارتی و همه‌ی این موارد باید دست به دست هم دهند و امروز احساس می‌کنم که این اراده ملی برای تحقق سیاست‌ها وجود دارد».

رییس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر بسترسازی برای تسهیل در اجرا، ادامه داد: «آقای نیازی در این رابطه زحمات زیادی کشیده‌اند تا روش‌های نظارتی را مدون و دقیق کنند و اکنون شرایط برای سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید یک امر ملی است و درمان بسیاری از بیماری‌های مزمن در این زمینه جز با رونق اقتصادی ممکن نیست».

لاریجانی با تاکید بر امنیت روانی سرمایه‌گذاران، افزود: «باید شرایطی ایجاد شود که زندگی و کار آنها قابل پیش‌بینی شود؛ بنابراین ثبات بر قوانین و ضوابط اجرایی و این‌که اثبات کنند سرمایه‌های آنها به نحو مطلوبی در مسیر تولید قرار می‌گیرد، همه به اجرای هر چه سریع‌تر سیاست‌های اصل 44 کمک می‌کند».

وی در پاسخ به این سوال که قانون اصل 44 چه موقع ابلاغ می‌شود؟ گفت: «قانون مسیر خود را طی کرده است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رفته و برخی اختلافات آن اصلاح شد و فکر می‌کنم روزهای آینده ابلاغ شود».

رییس مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی از اجرا سیاست‌های اصل 44، گفت: «رویکردی که اکنون در قوای مختلف وجود دارد در جهت اجراست و آن بسیار مهم است و آدم آن عنصرهای مزاحم برای این‌که این سیاست‌ها اجرا نشود را در سیستم دولتی نمی‌بیند و باید یک مدیریت علمی برای تحقق آن در نظر گرفته شود».

لاریجانی در ارزیابی از نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44، گفت: «اندکی بخش‌های مختلف نظارتی ما همه با هم کار می‌کنند. با توجه به محدودیتی که در نیروهای متخصص برای این کار داریم یک تقسیم کار می‌تواند موضوع را بهتر کند. پیشنهاد من در این نشست این بود که یک تقسیم کار در بحث نظارت صورت بگیرد».

وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا به نظر می‌رسد در اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله خیلی موفق نبودیم و شاید یکی از دلایلش عدم توفیق در اجرای اصل 44 بوده است؟ گفت: «در بعضی از وجوه پیشرفت داشتیم. در بعضی از وجوه نیز به خاطر مسائل مختلف سرعت کاهش داشته است. بنابراین باید برای رسیدن به طراز برتر در منطقه وجوه مختلف را با هم در نظر بگیریم و احتیاج به تزریق قابلیت‌های کارشناسی و معطوف شدن اراده‌ی جامعه به سمت تحقق این سیاست‌ها است».

رییس مجلس شورای اسلامی، در مورد لوایح دستگاه قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: «تمام لوایحی که در مجلس هفتم مانده بود طبق ضوابط آیین‌نامه‌ی مجلس باید به دولت بازگردانده شود که اگر دولت لازم می‌داند مجددا به مجلس هشتم بازگرداند. این کار صورت گرفت. منتظریم آنهایی که با تدابیر خود لازم می‌دانند که مجلس هشتم بر روی آن تمرکز کند، ارایه شود».