احتمال وجود رانت در قراردادهاي خودروسازان
اكبري گفت: اگر قرارداهاي تامين قطعات خودروسازان، استاندارد و بدون هرگونه رانت و تبعيضي باشد، قطعهسازان ميتوانند با اطمينان نسبت به آينده خود، براي افزايش كيفيت محصولات توليدي سرمايهگذاري كنند.
به گزارش ایسنا، عزتالله اكبري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با بيان مطلب بالا افزود: به گفته برخي قطعهسازان، برخي قراردادهاي منعقده بين قطعهسازان و خودروسازان براي تامين قطعات، بعضا سليقهاي يا تابع برخي رانتهاي خاص است.
وي ادامه داد: متاسفانه برخي قطعهسازان در اين شرايط برخي قطعات را از كشورهاي ديگر وارد كرده و به نام محصول داخلي عرضه ميكنند و بعضا شنيده شده كه مسوولان كنترل كيفي قطعات در برخي خودروسازان نيز، در بررسي كيفي اين قطعات اهمال ميكنند.
اكبري افزود: به هر حال اين كار تبعات خطرناكي براي صنعت قطعه كشور خواهد داشت و خودروسازن بايد بدانند تضعيف قطعهسازان، به ضرر خود آنها نيز تمام خواهد شد.
وي تصريح كرد: بنده به عنوان يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس از همه كارشناسان و قطعهسازان دعوت ميكنم اگر اطلاعاتي در خصوص واردات قطعات بيكيفيت و تخلفات احتمالي در قراردادهاي تامين قطعات خودروسازان دارند؛ حتي به صورت غيررسمي اين اطلاعات را ارائه كنند.
وي ادامه داد: اگرچه حيات قطعهسازان در گرو عقد قرارداد با خودروسازان است، اما آنها ميتوانند اطلاعات خود را به صورت غيرعلني ارائه كنند تا مجلس از منافع كل كشور و صنعت دفاع كند. در اين ميان در صورت لزوم، تحقيق و تفحص در خصوص استفاده از قطعات بيكيفيت و نوع قراردادهاي تامين قطعات نيز صورت خواهد گرفت.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: كشوري كه قطعهساز باشد، خودروساز خواهد شد. اگر قطعهسازي در كشور تقويت شود در مسير خودروسازي نيز موفق خواهيم بود. در واقع كشوري ميتواند ادعا كند خودروساز موفقي است كه قطعهسازان رده يكي داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: قطعهسازي، اساس خودروسازي است. اگر قطعهسازي تضعيف شود، به طور حتم خودروسازي نيز تضعيف شده و آنگاه بحث واردات خودروهاي خارجي نيز مطرح خواهد شد. اگر قطعهسازي كيفي نباشد، كيفيت خودروهاي داخلي نيز پاسخگو نخواهد بود.
