شرایط ثبت ازدواج موقت نهایی شد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب مجدد ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون مبنی بر ثبت ازدواج موقت با تغییراتی جزیی خبر داد و گفت: نظر اکثر اعضای کمیسیون حذف ماده 24 از این لایحه است.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص روند بررسی مواد باقی مانده از لایحه حمایت از خانواده اظهارداشت: کار بررسی مواد باقی مانده هنوز در کمیسیون به اتمام نرسیده و تنها ماده 22 با تغییراتی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در بررسی دو ماده باقی مانده ما عجله ای نداریم و تلاش ما این است که با کار کارشناسی و بهره گیری از نظرات کارشناسانه به موضوع بپردازیم تا همکاران هم در مجلس نسبت به مصوبه کمیسیون توجیه شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: محتوای ماده 22 تغییر زیادی نکرد ، اما بندی به آن اضافه شد. بر این اساسعلاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند.

وی گفت: در ماده 23 هم ممکن است اصلاحاتی داشته باشیم . پیشنهاداتی نسبت به اصلاح این ماده درکمیسیون وجود دارد که بررسی خواهد شد.

دهقان یادآور شد: در بررسی ماده 24 که محتوای آن درخصوص تعیین مهریه متعارف و غیر متعارف است، نظر اکثر اعضای کمیسیون این است که به خاطر سوء تفاهمی که ممکن است نسبت به این ماده شود، بهتر آن است که حذف شود.

به گزارش مهر، بر اساس این ماده رئیس قوه قضائیه مهریه متعارف را مشخص می کند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، وی به زندان می رود اما در مهریه غیر متعارف از آنجا که تشخیص برای تعیین غیر متعارف بودن آن ناممکن است و کار سختی است و همچنین به شرایط اقتصادی اجتماعی افراد در شهرهای مختلف بستگی دارد ، زندان برای آن تعریف نشده است.

نماینده چناران خاطرنشان کرد: از آنجا که معتقد به کار کارشناسی بیشتر هستیم بنابراین برای بررسی این مواد تعجیل نخواهیم کرد تا مصوبه کمیسیون به اندازه ای پخته باشد که در صحن مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.

به گزارش مهر، پس از آنکه سه ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده در مجلس موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرد، هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت تا این مواد مجددا در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح، تغییراتی در آن گنجانده شود.

کمیسیون قضایی نیز پس از برگزاری جلساتی، کار را به کمیته حقوق خصوصی سپرد تا در این کمیته کار دقیق تری روی سه ماده مذکور انجام شود. این درحالی است که کار بررسی باقی مواد این لایحه در نیمه اول شهریور ماه در صحن مجلس به پایان رسیده است.