باورهاي مشترك در حوزه آسيبهاي اجتماعي
مددكاران اجتماعي و پژوهشگران در حوزه علوم اجتماعي معمولا در تعريف آسيب اجتماعي ميگويند: هرگاه رفتاري در يك نظام اجتماعي به طور مشخص با هنجارهاي اجتماعي در تعارض باشد و سبب كاهش يا از دست دادن كارايي و عملكرد مثبت فرد، خانواده يا گروههاي اجتماعي ديگر را با اختلال مواجه كند اين پديده آسيب اجتماعي محسوب ميشود .
آنها با توجه به همين تعريف پديدههايي چون طلاق، كودك آزاري، سالمند آزاري، اعتياد، فرار دختران و پسران از منزل، خشونتهاي خانوادگي، تكديگري و خودكشي را جزو آسيبهاي اجتماعي ميدانند.
حدود 9 ـ 8 دهه پيش بيشتر پژوهشها در حوزه آسيبهاي اجتماعي جنبهاي نظري داشتند و به همين دليل كمتر وجه واقعبينانه آنها مد نظر قرار ميگرفت، اما پس از مدتي، اين پژوهشها بر شالودهاي صحيحتر استوار شدند و شكلي جديتر و عمليتر به خود گرفتند. هرچند ممكن است بخشي از عقايد پژوهشگران درباره چگونگي برخورد با آسيبهاي اجتماعي با هم متفاوت باشند، اما به هر حال همه آنها در چند باور كلي نسبت به آسيبهاي مشتركند براي مثال همه آنها اين نكته را قبول دارند كه گرچه چندين سرفصل كلي براي انواع آسيبهاي اجتماعي در بيشتر كتابهاي علوم اجتماعي وجود دارد، اما اين هميشه بايد منتظر آسيبهاي اجتماعي نو پديد هم بود و براي آنها چارهانديشي كرد، آسييبهايي كه با گذشت زمان، پيشرفت تكنولوژي، بهوجود آمدن فناوريهاي جديد و تبديل جوامع سنتي به مدرن، ظهور ميكنند و غفلت درباره آنها، سبب ميشود ناگهان بخشي بزرگ يا تاثيرگذار در جامعه درگير شوند. براي نمونه، آسيبهايي كه به واسطه استفاده از ماهواره، اينترنت يا تلفن همراه به افراد جامعه ضرر ميرسانند جزو آسيبهاي اجتماعي نوپديد هستند، برخورد با اين نوع آسيبها و چارهانديشي براي آنها نسبت به ديگر انواع آسيبهاي اجتماعي دشوارتر است، چرا كه در دهههاي گذشته، اين پديدهها كمتر مطرح بودهاند و به همين دليل مطالعات پيشين درباره آنها بسيار محدود است و استفاده از منابع قديمي در اين حوزه نميتواند براي حل چنين آسيبهايي كارساز باشد.
نمونهاي ديگر از باورهاي مشترك پژوهشگران در حوزه آسيبهاي اجتماعي، اعتقاد همه آنها به اين اصل است كه غربالگري رد آسيبهاي اجتماعي، روشي كاملا نادرست است و امكان ندارد دولتمردان و متوليان حل آسيبهاي اجتماعي صرفا با سنجش كوچكي و بزرگي يك آسيب اجتماعي براي حل آن اقدام كنند چرا كه امكان دارد آسيبي اجتماعي كه از نظر فراواني در سطح نسبتا پاييني قرار گرفته است در آينده با رشدي تصاعدي بخش بزرگي از جامعه را در برگيرد و از سويي ديگر حتي اگر آسيبي اجتماعي جمع اندكي از افراد اجتماع را با مشكل مواجه كند، احترام به حقوق انساني اعضاي جامعه، ايجاب ميكند متوليان امور براي حل آن چارهاي بينديشند.
پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي همچنين در حوزهاي ديگر هم با يكديگر عقايدي مشابه دارند و آن، ارتباط عميقي است كه رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي تنها وظيفه يك سازمان يا نهاد نيست و همانطور كه اين آسيبهاي از زاويه ديد علوم گوناگوني چون مجموعه علوم اجتماعي، روانشناسي و... قابل بررسي هستند، براي حل آنها هم بايد سازمانها و نهادهاي گوناگون وارد عمل شوند چرا كه به وجود آمدن يك آسيب اجتماعي نيز معمولا حاصل نقص در عملكرد مجموعهاي از نهادها و سازمانهاست.
