آغاز جلسات تعیین حقوق قانون کار با حضور وزیر از فردا/ تصمیمی که اعلام شده اما اتخاذ نه؛ «مزد منطقه‌ای» به آینده موکول شد!

جلسات تعیین حقوق قانون کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حالی از امروز آغاز می‌شود که به نظر قرار نیست، مزد منطقه‌ای در دستور کار قرار بگیرد!

به گزارش «تابناک»؛ از جمله دستورکارهای مهم شورای عالی کار در روزهای پایانی هر سال، تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آتی است؛ دستمزدی که به «حقوق قانون کار» مشهور است و نه تنها مبنای افزایش مزدهای کارگری قرار می‌گیرد، که به نوعی نبض تعیین بسیاری از قیمت‌ها و تعرفه‌ها در سال تازه محسوب می‌شود و از این روی افزون بر جامعه بزرگ کارگری، مورد توجه تمامی ایرانیان قرار می‌گیرد.

روندی که به نظر می‌رسید، امسال متفاوت از قبل پی گرفته شود، زیرا چندی پیش، وزیر اقتصاد طی نامه ای، خواستار اجرای قانونی بر زمین مانده شده بود که بر تعیین دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تاکید داشت؛ قانونی که بر اساس آن باید حقوق شاغلان در مجموعه های متفاوت و شهرهای مختلف فرق کند و بسته به نوع شغل از نظر سختی و همچنین منطقه جغرافیایی ـ که از مناظر جانبی از جمله آب و هوا و اوضاع معیشتی گوناگون هستند ـ متفاوت باشد.

پیشنهادی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استقبال از آن، بر ضرورت توجه بر این قانون بر زمین مانده تاکید کرده و یادآور شده بود که این نسخه از تعیین حقوق و دستمزد در کمیته‌های زیرمجموعه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که به جمع بندی برسند، در شورای عالی مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، بر اساس آن حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، ۱۴۰۳ تعیین و ابلاغ خواهد شد.

دستورکاری که با توجه به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به نظر می‌رسد به آینده موکول خواهد شد، به ویژه آنکه زمان زیادی تا پایان سال هم نمانده و بر اساس قانون، تعیین مزد کارگران باید پیش از پایان سال به فرجام رسیده باشد؛ اتفاقی که البته یک بار در اواخر دولت دوازدهم و به دلیل تورم شدید در کشور و اختلاف چشمگیر در میان اضلاع شورای عالی کار در میزان افزایش، رقم نخورد تا تعیین حقوق و دستمزد کارگران نصفه و نیمه فرجام بیابد و باقی مذاکرات به سال بعد و فروردین ماه موکول شود.

اتفاقی که شاید هرگز دیگر تکرار نشود؛ اما مثال خوبی برای نشان دادن تنش هایی است که در این شورا در جلسات تعیین حقوق و دستمزد شکل می گیرد و به اوج می رسد و گاه نتیجه گیری را دشوار می کند، چون نمایندگان کارگری خواستار حداکثر افزایش مزد هستند، نمایندگان کارفرمایان نرخ افزایش حداقلی را پیشنهاد می دهند و رکن سوم شورا یعنی وزارت کار به نمایندگی از دولت، می کوشد نظرات را به هم نزدیک کرده و در نهایت زمینه توافق و تفاهم طرفین را فراهم آورد.

با این یادآوری بعید است که مهلت کوتاه باقی مانده از سال کفاف طرح انداختن مزد منطقه ای را هم بدهد، حتی با وجودی که محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار به ایسنا گفته که همه ساله شش جلسه کمیته مزد تشکیل می‌شد و در جلسه آخر به جمع‌بندی می‌رسیدیم و وارد مبحث دستمزد می‌شدیم و امسال تاکنون سه جلسه درباره مزد منطقه‌ای صحبت شده و به نظر می‌رسد، دو جلسه دیگر هم با این دستور برگزار شود.

این در حالی است که به تازگی فردی خارج از این شورا اظهارنظر صریحی در این باره داشته که قابل تامل به نظر می‌رسد؛ سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرده که مزد منطقه‌ای بررسی شده و نقشی در جریان تعیین مزد ۱۴۰۳ نخواهد داشت؛ تصمیمی که به نظر در سطوح دیگر دولت گرفته شده، ولی هنوز در شورای عالی کار مصوب نشده است؛ اتفاقی که احتمالا فردا رقم خواهد خورد، چون امروز یکی دیگر از نشست های شورای عالی کار برگزار شده و شنیده‌های «تابناک»، حکایت از آن دارد که فردا نشست دیگری برگزار خواهد شد که در آن وزیر هم حضور خواهد داشت.

نشستی که احتمالا مهم‌ترین مصوبه و نتیجه اعلامی آن، خروج مزد منطقه‌ای از دستورکار و موکول شدن آن به آینده خواهد بود تا فرصت باقی مانده تا پایان سال به مذاکرات مزدی و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ اختصاص بیابد؛ موضوعی که بعید است تا روز‌ها و ساعات پایانی سال فرجام بیابد، به ویژه آنکه می‌دانیم اوضاع تورمی و معیشتی در کشورمان در یک سال اخیر خوب نبوده و در نتیجه انتظار می‌رود، افزایش حقوق متناسب با آن به تصویب برسد، اما دولت و مجلس با تصویب افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایجه بودجه، نشان داده‌اند که قائل به افزایش حقوق به میزان تورم سالانه نیستند.

دورنمای وضعیتی که بایستی منتظر ماند و دید، به چه نتیجه ای منجر خواهد شد و آیا شاهد افزایش مشابه تصمیم دولت سیزدهم در نخستین سال سکانداری امور خواهیم بود که رکورد افزایش حقوق در تاریخ را شکست یا مشابه تصمیم سال دوم خواهد بود که تقریبا نیمی از نرخ تورم سالانه را پوشش می داد و حالا به تاکید بسیاری، یکی از عوامل اصلی جا ماندن حقوق فعلی کارگران از معیشت شان شده است.