دستپخت وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان برای مردم/ ایران خودرو و سایپا «۵ درصد کمتر از قیمت بازار» بفروشند تا بازار آرام شود؟!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آذرماه پنج سال گذشته بود که رضا رحمانی وزیر صمت دولت روحانی اعلام کرد: خودروسازان عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار را شروع کردهاند و اگر عرضه این گونه ادامه داشته باشد، میتواند با ادامه این روند، موجب تعدیل قیمتها در بازار آزاد شود؛ اما هرچه زمان گذشت، این سیاست موفق نبود و قیمتها به مسیر گرانی ادامه دادند، چون روند عرضه و تقاضا در سطح متعادلی قرار نداشت.
حال با گذشت پنج سال از زمان تجربه خودرویی، دوباره مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان دور یک میز جمع شده و تصمیم گرفته اند، با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، مجوز فروش دهها هزار خودروی سایپا و ایران خودرو با نرخ پنج درصد کمتر از بازار آزاد را صادر کنند تا بلکه قیمتها در بازار آزاد عقب نشینی کنند؛ بنابراین، در صورت جلسهای که به تازگی با حضور مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و انجمن قطعه سازان برگزار شده، در بند «ب» با عنوان تنظیم بازار و کاهش قیمت در بازار آزاد، بیان شده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکتهای ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگیهای دو شرکت را به نحوی فراهم نماید که این شرکتها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری میباشند به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هریک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
همچنین در بخش دیگری از تصمیمات گرفته شده با محوریت توقف زیان دهی خودروسازان، آمده است: به منظور توقف زیان دهی شرکتهای سایپا و ایران خودرو مقرر شد تا وزارت صمت، اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیان ده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد.
اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان در شرایطی است که خسروانی، یکی از فعالان حوزه خودرو در فضای مجازی نوشته: این تجربه شکست خورده به دلایل زیر مذموم است؛ ۵ درصد زیر قیمت بازار یعنی افزایش قیمت رسمی نزدیک قیمت بازار و بلافاصله جهش قیمت بازار به سمت بالا و دوباره جهش قیمت فروش به ۵ درصد زیر قیمت جدید و این سیکل باطل ادامه دارد. تجربیات قبلی نشان داده هر زمان چنین فرمولی در کار بوده شرکتها ابتدا با عدم عرضه و بازارسازی توسط عوامل خود قیمتها را بالا می برند تا عدد ۵ درصد زیر قیمت هم بالا برود.

خودروسازا این همه رانت میگیرن قیمت رو چند برابر جهانی میفروشن سر ملت منت هم میذارن
گند بزنن
همسایه ها یاری کنین که من شوهر داری کنم!!¡
وقتی قدرت پول ملی کاهش می یابد و بورس هم توان جذب پول را ندارد این سرمایه ها وارد بازار خودرو می شود
از آن طرف هم بانک ها ملک های باارزش را فقط می خرند و باعث گرانی روز به روز ملک ها می شوند و بعد با وثیقه آنها دوباره از بانک مرکزی پول درخواست می کنند
کل بازار دست خودشونه و رقابتی در کار نیست
تا اراده کنن عرضه رو محدود میکنن و قیمت میره بالا و دوباره و سه باره!
مردش هستید واردات رو آزاد کنید بعد بگید خودروسازا به هر قیمتی دلشون میخواد بفروشن ببینیم کسی به لگن های تولید داخل نگاه میکنه؟
اختیار میزان تولید و میزان فروش خودرو رو به من بدهند، مثل اب خوردن میتونم کاری کنم که برای هایما .
ملت حاضر باشند 10 میلیارد بدهند.
البته در کنار اختیارات قبل ، اجازه واردات خودرو هم خودشون ندهند و وزرا و مجلس هم با من راه بیان
همون ۵ درصد میشه رانت بعضیا
قیمت کارخونه و بازار باید یکی باشه
قیمت فروش کارخونه ها آزاد
واردات خودرو هم آزاد
همه ملت به این قانون راضی هستن
چی آزموده نشده ؟
آزاد کردن واردات خودرو 10000%مشکل رو حل خواهد کرد ، رگم رو میزارم براش
تو قرعه کشی شاید دست تون در می رفت یک خودرو با قیمت کارخونه می رسید به کسی ، دیدید نه چرا ما خودمون این سود رو نخوریم ، قیمت کارخونه رو کردید قیمت بازار آزاد ، واردات خودرو و ... هم که طبق معمول باد هوا بود
فقط اسمت رو بذار وزیر ایرسا ( ایران خودرو-سایپا) وزیر مردم که نیستی
بازار و مافیای خودرو دست خود دولت و خودروسازهاست
با این قانون به زودی ساینا 1 میلیارد تومن. قیمت کارخونه 950 میلیون تومن!
هرگز قیمت بازار ثابت نخواهد شد و همواره به اراده خودروسازا میره بالاتر تا قیمت افزایش پیدا کنه






