تصمیم پنج سال قبل، دوباره تکرار می شود/ پرداخت مطالبات قطعه سازان از جیب مردم؟!

دستپخت وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان برای مردم/ ایران خودرو و سایپا «۵ درصد کمتر از قیمت بازار» بفروشند تا بازار آرام شود؟!

صورتجلسه‌ کاهش قیمت خودرو و پرداخت مطالبات قطعه سازان، خروجی مهمی داشته که نتیجه اجرای آن با ابهام همراه است، چون قرار شده تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برساند!

کد خبر: ۱۲۱۴۱۵۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آذرماه پنج سال گذشته بود که رضا رحمانی وزیر صمت دولت روحانی اعلام کرد: خودروسازان عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه این گونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند، موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود؛ اما هرچه زمان گذشت، این سیاست موفق نبود و قیمت‌ها به مسیر گرانی ادامه دادند، چون روند عرضه و تقاضا در سطح متعادلی قرار نداشت.

حال با گذشت پنج سال از زمان تجربه خودرویی، دوباره مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان دور یک میز جمع شده و تصمیم گرفته اند، با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، مجوز فروش ده‌ها هزار خودروی سایپا و ایران خودرو با نرخ پنج درصد کمتر از بازار آزاد را صادر کنند تا بلکه قیمت‌ها در بازار آزاد عقب نشینی کنند؛ بنابراین، در صورت جلسه‌ای که به تازگی با حضور مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و انجمن قطعه سازان برگزار شده، در بند «ب» با عنوان تنظیم بازار و کاهش قیمت در بازار آزاد، بیان شده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به نحوی فراهم نماید که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودرو‌هایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری می‌باشند به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هریک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

همچنین در بخش دیگری از تصمیمات گرفته شده با محوریت توقف زیان دهی خودروسازان، آمده است: به منظور توقف زیان دهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شد تا وزارت صمت، اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیان ده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عمل آورد.

دبیر انجمن قطعه سازان نیز در این باره در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام اینکه طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند، گفت: براساس این طرح، افراد می‌توانند مستقیم و تحویل روز خرید‌های خود را انجام دهند. به نظر می‌رسد، در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو را متوقف کرده و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم. بیگلو با تاکید بر اینکه متاسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است، افزود: بر اساس این طرح خودروسازان می‌توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.

اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان در شرایطی است که خسروانی، یکی از فعالان حوزه خودرو در فضای مجازی نوشته: این تجربه شکست خورده به دلایل زیر مذموم است؛ ۵ درصد زیر قیمت بازار یعنی افزایش قیمت رسمی نزدیک قیمت بازار و بلافاصله جهش قیمت بازار به سمت بالا و دوباره جهش قیمت فروش به ۵ درصد زیر قیمت جدید و این سیکل باطل ادامه دارد. تجربیات قبلی نشان داده هر زمان چنین فرمولی در کار بوده شرکت‌ها ابتدا با عدم عرضه و بازارسازی توسط عوامل خود قیمت‌ها را بالا می برند تا عدد ۵ درصد زیر قیمت هم بالا برود.

به نظر می‌رسد اجرای این تصمیم مهم، نیازمند برخی اصلاحات در شورای رقابت بوده، زیرا هفته گذشته شورای رقابتی با محوریت بررسی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو و اصلاح دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو، جلسه‌ای برگزار کرد و در این باره سخنگوی شورای رقابت با اشاره به این اصلاحات اظهار داشت: بنا بر این اصلاحات، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است، قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد. همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودرو‌ها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی می‌کند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت گذاری است. حال باید منتظر ماند تا وزارت صمت زمینه قانونی اجرای چنین تصمیمی را فراهم کند. هرچند با توجه به عدم واردات خودرو به میزان اثرگذار و عدم عرضه خودروسازان نسبت به تقاضای موجود، بازار خودرو همچنان با نابرابری عرضه و تقاضا دست و پنجه نرم خواهد کرد و در این شرایط، ادامه مسیر افزایشی قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو دور از ذهن نیست!