فدراسيون فوتبال، انتخابات و آينده

هادي حاجياني

ساختار امور مرتبط با ورزش، بيانگر مکانيسم عملکرد تشکل‌هاي ورزشي و ساختمان حقوقي فدراسيون‌هاست که به خوبي مرزهاي قلمرو موضوعات ورزشي و تقابل آن با امور سياسي را منقح مي‌سازد. دخالت مستقيم نهادهاي رسمي دولتي در امور اجرايي ورزش، جلوه‌اي سياسي به خود مي‌گيرد، در حالي که مسائل ورزشي، هيچ تناسب ذاتي با امور سياسي ندارد. ورود ورزش به ميدان سياست‌بازي، فدراسيون‌هاي ورزشي را از حالت استقلال و نيز غيردولتي بودن خارج کرده، عملاً امکان اجراي دمکراسي در تعيين رؤسا و متصديان ارشد اين نهادها را متعسر مي‌ كند. تعامل سياست با ورزش در نتيجه تباعد اين دو موضوع، وضعيتي ناهمگون در عرصه حکومتي و غير آن پديد مي آورد و ثمره آن، معجوني خواهد بود که به کام هيچ ذوق سالمي خوشايند نيست!

بنا بر ماده يك اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران، اين فدراسيون، نهادي غير دولتي است که به موجب منشور المپيک، بالاترين مرجع ذي صلاح در امور ورزشي فوتبال ايران است. به صراحت اين ماده، فدراسيون فوتبال در اداره عملي و اجرايي و همچنين گرفتن تصميمات مربوط به فوتبال کشور و گزينش شيوه ها و راهکارهاي ساماندهي فوتبال، کاملاً مستقل بوده و هيچ نهاد دولتي، حق دخالت مستقيم و اعمال نفوذ در اين امور را ندارد.

حضور مهندس علي آبادي، رياست سازمان تربيت بدني و معاون رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام رسمي ورزشي کشور در انتخابات فدراسيون فوتبال و صعود يکباره وي از موضع قدرت سياسي به مراحل نهايي رياست و همچنين کناره گيري نامزدهاي رقيب همراه با حمايت از ايشان، روند شناخته شده انتخابات سالم و نيز اجراي دمکراسي را با وجود شايبه اعمال نفوذ و فشارهاي سياسي بر ديگر نامزدها، مشکوک نشان مي دهد. اين وضعيت ماهيت غيردولتي بودن فدراسيون فوتبال را دگرگون کرده، سبب پايمالي نخستين اصل اساسنامه اين نهاد و نيز ويراني زيربناي تحقق اهداف آن مي‌شود. بهره گيري سياسي از يک سمت انتصابي دولتي همچون سکويي براي دستيابي به سمت انتخابي غيردولتي با کليت و روح اساسنامه فدراسيون که بيانگر استقلال و غير دولتي بودن اين نهاد است، تعارض آشکار دارد؛ اين نخستين دليل غير قانوني بودن شرکت مهندس علي آبادي در انتخابات رياست فدراسيون فوتبال است.

از سوي ديگر، حدود اختيارات و صلاحيت سازمان تربيت بدني و همچنين فلسفه ايجاد آن، آشكارا نافي اتصال و اختلاط سيستم مديريتي فدراسيون فوتبال به سازمان تربيت بدني و به طور کل، مقامات دولتي است؛ بند هـ ماده 4 قانون تأسيس سازمان تربيت بدني، مصوب 15 خرداد ماه 1350 در تبيين وظايف اين سازمان، به صرف همکاري در حسن اجراي وظايف اداري، مالي و برنامه هاي فدراسيون هاي ورزشي اشاره کرده است؛ بنابراين، سازمان تربيت بدني، تنها وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين در فدراسيون ها را دارد و اين منافاتي با استقلال و خودمختاري اين نهادها ندارد.

نفس حضور بالاترين مقام انتصابي سازمان تربيت بدني کشور در انتخابات رياست فدراسيون فوتبال، موجب نقض بند هـ ماده 4 اين قانون مي‌شود، چراکه مهندس علي آبادي به اعتبار رياست سازمان تربيت بدني، هيچ حقي مبني بر دخالت مستقيم در امور فدراسيون هاي ورزشي ندارد، هر چند اين مداخله در قالب شرکت در انتخابات و تصدي رياست فدراسيون باشد. در هر صورت نفوذ و تأثير تصميمات مربوط به سازمان تربيت بدني در امور فدراسيون فوتبال، اجتناب ناپذير است.

از سوي ديگر، بررسي اجمالي اوضاع ورزشي کشور و رايزني هاي سياسي مربوط به نامزدي مهندس علي آبادي و نيز اهداف و اغراض اين كار، به خوبي افشاگر قصد مقامات دولتي براي دخالت مستقيم در فوتبال کشور و سياسي کردن آن است. 

بنابراين، وظيفه و هدف سازمان تربيت بدني غير از دخالت در مسائل اجرايي فوتبال است و اين كار مهندس علي آبادي، علاوه بر اين که نقض مقررات جاري اين سازمان هست، رويه اي ناشناخته و غير علمي در تاريخ ورزشي و سياسي کشور پديد مي آورد.
همچنين ثمره بارز اين حرکت به جهت سيطره قواي دولتي بر مديريت داخلي و اجرايي فدراسيون فوتبال، دولتي شدن عملي اين نهاد خواهد بود.

همچنين قانونگذار اساسي ايران، با آگاهي کامل از وضعيت حساس مقامات ارشد دولتي، در اصل 141 ممنوعيت آنها را از تصدي به بيش از يک شغلي که مغاير با انجام درست وظايف اهم دولتي باشد، بيان کرده است. اين اصل به نوعي معاونان رئيس جمهور را از تصدي به مشاغلي که عملاً موجب خلط نهادهاي دولتي و خصوصي و تدخيل سيستم مديريتي آنها مي‌شود، به دليل آثار سوءاقتصادي، سياسي و مديريتي ممنوع کرده است. بررسي مذاکرات مربوط به تصويب اين اصل و کشف هدف اصلي مقنن و نيز روح اين قانون، پرده از نقض مفاد و مدلول اين اصل قانون اساسي مي‌گشايد.