کلاف سردرگم قیمت گذاری خودرو در شروع ۱۴۰۲/ از نامه معاون اول رئیس جمهور تا واکنش شورای رقابت و وزارت صمت!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته ای که گذشت، قرار بود شورای رقابت پس از ماه ها کنار بودن از سازوکار تعیین قیمت خودرو، نسخه جدید قیمتی را برای خودروسازان رونمایی کند؛ هرچند مسئولان این شورا تاکید داشتند، اعلام قیمت های جدید بر عهده آن ها نیست و باید وزارت صمت این کار را انجام دهد.
سرانجام با رسیدن به روزهای پایانی هفته، نایب رئیس شورای رقابت در گفت‌وگویی با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها، میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو، کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود.
این خبر در حالی بود که سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر، غیرعادی پایین نگاه داشته شده و امروز (۱۵ فروردین ۱۴۰۲) قیمتهای جدید ابلاغ میشود، تاکید داشت: اعلام قیمتهای جدید خودرو از سمت وزارت صمت خواهد بود؛ ادعایی که با پیگری خبرنگار ما از وزارت صمت مشخص شد که مسئول اعلام قیمت جدید خودرو، وزارت صمت نیست و شورای رقابت باید قیمتهای جدید را اعلام کند.
پاسکاری میان وزارت صمت و شورای رقابت در خصوص اعلام قیمت های جدید خودرو در نهایت تا جایی پیش رفت که پای مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز به این تصمیم گیری عجیب متولیان خودرویی باز شد. محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در اوضاع کنونی شد.
محمد مخبر در این نامه قیمتهای پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمتها در اوضاع کنونی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
گلایه معاون اول رئیس جمهور از تعیین درصد افزایش قیمت جدید از سوی شورای رقابت در حالی بود که این شورا در اطلاعیه خود تاکید کرده بود: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. با توجه به این که قیمت درب کارخانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا یک سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال ۱۴۰۰ و بر اساس تورم بخشی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و به روزرسانی شده است، این دو شرکت طی این مدت به رغم زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد، منجر به زیان سهامداران شرکتهای خودروساز و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است.
همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته؛ ضمن اینکه جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است، در سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
واکنش ها به نامه معاون اول رئیس جمهور چه بود؟
سخنگوی شورای رقابت: یک نهاد مستقل هستیم؛ قیمتها به وزارت صمت ابلاغ شده بود
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور درمورد قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: جلسه شورا فردا برگزار میشود و بعد از برگزاری جلسه میتوان گفت، این شورا چه تصمیمی خواهد گرفت. به طور کلی از حساسیت آقای مخبر نسبت به مهار تورم باید تشکر کرد؛ اما باید به این نکته توجه نمود که شورای رقابت یک نهاد مستقل است، یعنی نهاد دولتی نیست که دستور داده شود کاری را انجام دهد یا خیر.
وی ادامه داد: شورا بر اساس قانون چارچوب مستقلی دارد و تصمیماتش قطعی است. البته شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص میکند. قیمتها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت می‌تواند همان قیمتها را اجرا، تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند. اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است، نباید اجرا کند. آقای مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند، جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.
سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: با وجود تورم موجود، قیمت خودرو متناسب با تورم افزایش نداشته و همین باعث شده عرضه خودرو کاهش پیدا کند و شکاف قیمتی بین قیمت تولیدکننده و بازار ناشی از این ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه پدید آید. این موضوع باعث شده است انگیزه از تولیدکننده گرفته شود و کارخانه‌های تولید خودرو به کارخانه‌های زیانده تبدیل شوند. ادامه این شرایط باعث میشود، تولید کاهش و در نتیجه عرضه کاهش پیدا کند، در نتیجه شکاف قیمتی و تورم‌های گسترده‌تری پیش روی خواهیم داشت، چون راهکار مهار تورم افزایش تولید است و باید سیاستی اتخاذ شود که بتوان رونق تولید را پشتیبانی کرد.
شجاعی در ادامه با اشاره به عرضه سهام خودروسازها در بازار سرمایه، گفت: مردم سهامدار شرکت‌ها هستند و با زیانده کردن شرکت ها ممکن است از بازار بورس مهاجرت کنند و پولی که از بورس خارج میشود، به بازار سکه و طلا برود که همین موضوع قطعا تورم را افزایش میدهد. باید تورم را مهار کرد اما راه حل مهار تورم زیانده کردن شرکتهای تولیدی نیست.
وی این پیشنهاد را مطرح کرد که اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند، یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکتهای تولیدکننده حمایت شده و زیان جبران شود.
سخنگوی شورای رقابت به این سوال که پیشنهاد شده است قیمت کارخانه‌ای خودروها چند درصد افزایش پیدا کند، پاسخ داد: شورا قیمت‌گذار نیست. شورا قیمتها را مصوب کرده و قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت است. قیمتها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود.
شجاعی همچنین در پاسخ به این که آیا قیمتها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز گفت: روز چهارشنبه قیمتها به وزارت صمت ابلاغ شد. اسناد موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند.
نایب رئیس شورای رقابت: دغدغه معاون اول رئیس جمهور، دغدغه شورای رقابت است
محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت نیز درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.
وی تاکید کرد: طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمتها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است.
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان به رغم افزایش قابل توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند، تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار میرود حمایت لازم از رویکردهای مورد نظر شورا صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورا بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.
وزارت صمت: آماده همکاری با شورای رقابت هستیم
وزارت صمت در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور در اطلاعیه ای اعلام کرد: وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو گرفته و صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با توجه به نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
طبیعی است، افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمتها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌گردد که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است."
ابهاماتی در خصوص متولی تعیین قیمت جدید و اعلام آن
همان طور که در اظهارات مطرح مشخص است، سخنگوی شورای رقابت تاکید دارد، «شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص میکند. قیمتها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت می‌تواند همان قیمتها را اجرا، تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند؛ اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است، نباید اجرا کند. آقای مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند، جدولی که شورای رقابت اعلام کرده، به شکل دیگری اعمال کند.» این اظهار نظر مهم از سوی این مقام مسئول در شورای رقابت این سوال را مطرح می کند که قیمت های جدید که مورد انتقاد معاون اول رئیس جمهور است، از سوی وزارت صمت به شورای رقابت ارسال شده یا خیر؟ سوال و ابهامی مهم که البته در صحبت های اخیر نایب رئیس شورای رقابت این نشانی از آن نیست و با توجه به اینکه پیشتر سخنگوی وزارت صمت نسبت به آن تاکید داشت: «شورای رقابت در این خصوص تصمیم گیرنده بوده و نهادی که تصمیم گرفته، باید خودش اطلاع رسانی کند، اگر شورای رقابت هیچ نقشی نداشته، پس چرا قیمت گذاری به عهده این شورا گذاشته شده است.»
به هر حال باید در روزهای آینده، منتظر نتیجه همکاری وزارت صمت و شورای رقابت به دنبال نامه معاون اول رئیس جمهور باشیم تا مشخص شود، چه نسخه ای قرار است برای تعیین قیمت های کارخانه ای خودرو در سال جدید رونمایی و اعلام عمومی شود.
در عنوان ، فروش خودرو در بورس کالا را هم اضافه بفرماید 
| 
چرا میر سلیم رو نمیارید یە نظر بدە همە چی رو حل کنە 
| قیمت خود رو در کشور های دیگر و به دلار چقدر است اینها هم به همان قیمت بدهند. ضمنا واردات انواع خودرو از کهنه گرفته تا نو آزاد شود. ببینیم فرقون سازان آیا ضرر می کنند. همه این بازی ها برای بلوکه کردن پول مفتی است که دولت تو بانک ها به اسم فروش خودرو بلوکه کرده تا به قول خودشون نقدینگی رو کم و تورم را بتوانند کمی مهار کنند. حداقل تا ۶ ماه مردم سرکارند. چند صد میلیارد تومن پول از ملت گرفتن که براشون ماشین بدن، اسم نوشتن، نوبت دادن، پول ها رو بلوکه کردن، ولی کسی جرات نداره قیمت ها رو بگه.میگن قیمت ها محرمانه است.
یعنی تو نمی دونی قراره به چه قیمتی ماشین بهت بفروشن.
این داستان نه تو طنز میگنجه و نه تو تراژدی ولی ما داریم واقعیتش رو زندگی می کنیم. کیس تدریس تو دانشگاه های سرتاسر جهانیم برای اثبات نهایت ناکارامدی سیستم دولتی.
| همه اش از دست دولت غر می زنید ولی هر فرصتی رو برای ورود استفاده می کنید. کلاف کدومه فیلمشون هست مثلا خودرو الان ۳۰۰ تومنه شورا میگه باید بشه ۶۰۰ تومن بعد دولت قبول نمیکنه فیلم تو فیلم میشه بعد توافق میکنن ۵۰۰ تومن بعد مردم هم غرق در شادی میشن که ۱۰۰ تومن کمتر شده بسه این دلقک بازی ها مردم میفهمند
قبلا هم نوشتم اگر این افکار رو در جهت پیشرفت مملکت هزینه میکردید الان جزو سه کشور اول جهان بودیم
به استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.از سال 1400 قیمت کارخانه ای خودرو بالا نرفته است.مگر میشود در این 2 سال تورم جمعا 100 درصد اضافه شده باشد و قیمت ورق فولاد و قطعات و حقوق کارگران و هزینه انرژی جمعا در دوسال 100 درصد اضافه شده باشد اونوقت بعد از 2 سال قیمت کارخانه ثابت بماند؟یعنی خودرو به قیمت پایین تر بصورت دستوری با دخالت دولت به عده ای داده میشود و اون افراد آن خودرو را در بازار میفروشند و سود هنگفت به جیب میزنند! و ضررش به شرکت خودروساز و سهامدارانش میرسد.آیا میتوان به خاطر این ضرر سهامداران متضرر علیه وزیر صمت,... شکایت و دادخواست خسارت در محاکم قضایی داد؟
| قانون فقط قانون حجاب بقیه مهم نیستن ونه لازم الاجرا سال مهار تورم!!! چه چيزي توي اين مملكت كلاف سر در گم نيست ؟ اصلن معلوم نيست كه نقش دولت ها چي هست؟ هر روز هر كسي يه سازي مي زنه ! دولت و مجلس فقط یکبار به نفع مردم واردات خودرو با شرایط منصفانه را عملی کنند. هر ایرانی که گواهینامه دارد و پلاکی ندارد بتواند یک خودروی سواری با هر مدل به دلخواه خود با مالیات صفر وارد کند.شورای رقابت و خودروسازی ها هم خودروهایشان را ده برابر افزایش دهند. | با اين پيشنهاد عجب شير تو شيري خواهد شد! قیمت گذاری ماشین نه کلاف است نه سر در گم؟ غیر از اینکه کارخانه ماشین بابت تولید ماشین بسیار سود می کند وهمچنین مقداری از فروش ان توی جیب یک عده می رود من پنج سال حسابدار شرکت ایران خودرو سایپا ،بنز و ایران دوچرخ و غیره بودم و می دانم تمام این شرکتهاچطور کار می کنند؟ چرا واردات خودرو آزاد نشه که اینها اینجوری خون مردم تو شیشه نکنن...بعدم مردم بخاطر همین کارهاست که شورش و اعتراض میکنن | براي اينكه ارزي براي واردات خودرو وجود ندارد. مگه مجبورین ضرر کنین ماشین وارد کنین بدین دست مردم ببینین کارخونه های داخلی با منت با قیمت ۳سال پیش ماشین بفروشن ماشین ۵۰۰ دلاری رو با منت میدن ۱۰ هزار دلار. هر ماشین ۹۵۰۰ دلار. یک میلیون ثبت نام شده یعنی ۹ و نیم میلیارد دلار سود فقط از یک فقره. خدا قوت برادرا ایشاللا به خیر و خوشی خرج کنید یه موضوع ساده رو ببین چقدر کشش میدناقا اینهمه فرمول و جلسه نمیخواد.بیا به خودروساز بگو بهای تمام شده مثلا کوییک چنده( صفر تا صد برای فصل بهار) و یه سود منطقی هم بکش روش
تازه این سود منطقی فقط زیان تحمیلی این چند سال رو قراره پوشش بده
من قول میدم رانت اقازاده ها هم سر جاش میمونه و همچنان اختلاف کارخونه و بازار بازهم چند ده میلیونی خواهد بود و خودروساز هم زیان نمیده و تولید ادامه پیدا میکنه و رانت دوستان هم برقرار
پولای مردم رو بلوکه کردن روز به روز هم داره از ارزشش کم میشه تازه اینا دارن کل کل می کنن که کی مسئول اعلام قیمتاست هر دو ماه کارخونه قیمت خودرو را افزایش میدهبعد میگن یک سال قیمت فرق نکرده!!
خداوکیلی کدوم کشور دنیا مثل ماست؟ما بحران خودساخته داریم آخه دیگه خودرو هم باید یه بحران بشه تو این کشور؟!
یکروز میگن خودرو نو خارجی وارد میکنیم یکروز میگن دست دوم یکروز میگن وارد میکنیم یکروز میگن منتفی
دو ساله دولت جدید سر کار اومده قرار بود ۳ تا شش ماه مشکل خودرو کامل حل بشه چی شد؟
شما یه ثبت نام داشتی و الان دو ماهه مردم معطلن کجای دنیا ۱۰۰ میلیون میگیرن ثبت نام خودرو انجام بدن بعد معلوم نیست کی و چقیمتی خودرو تحویل بدن!
خلاصه آشفته بازاری که اول دولت مقصره که تصمیم شجاعانه نمیگیره و دوم لابی هایی که خون مردم مال اندوزی میکنن.
اگه جرات اعلام قیمت نجومی خودروها رو ندارین، کاری نداره همه بگین ما هم جمعه از قیمتهای نجومی خودرو با خبر شدیم. آفرین بر شورای رقابت که اولین گروه شدند که در رابطه با اجرای شعار سال در رابطه با مهار تورم پیشقدم شدند.آفرین برشما. الکی باهم دعوای زرگری نکنید مردم دست شمارو خودندن اگر دلسوزی وجود داشت کلا باید خودروسازی در ایران تعطیل میشد یکی از دلایل اصلی نارضایتی مروم عملکرد خودروسازها هست، با عملکرد غیرشفاف و پول پاشی جهت جلب حمایت نهادها و افراد تاثیر گذار ،باعث ایجاد فساد و گسترش فساد و تضییع حقوق مردم شده اند ، یکبار برای همیشه واردات عادلانه خودرو رو آزاد کنید و خودروسازها رو هم در قیمت گذاری آزاد بگذارید در کمترین زمان وضعیت خودرو و کارخانه های خودروسازی اصلاح خواهد شد. البته اگر میرسیلم ها بگذارند! این تایی. و تکذیب ها کلک هایی که سالهاست مردم با ان لشنا هستند قبل از عید وزیر صمت اعلام‌کرد خودرو 30 تا 70 گران می شود مگر معاون رییس جمهور وسایرین نمی دونستند ?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! ایا شورای رقابت تا حالا کجا تشریف داشتند که هر روز قیمت خودرو گران و گرانتر میشد اینگار شورای رقابت درایران نیستند از وضع مردم خبر ندارند و خجالت هم نمی کشند بجای اینکه سوبسید بدهند تا مردم فقیر بتونن ماشین اقتصادی بخرند یه کارمند20درصد حقوقش اضافه بش که با10م چقد یه ماشین250م ببینید چقد میش یک روز معمولی در ایران ما:شورای مثلا رقابت قیمت جدید خودروها را که سالهاست شرکتهای سازنده آنها زیانده هستند اعلام میکند.
هنوز قیمت های جدید به کارخانه ها ابلاغ نشده، مخبر به شورا نامه میزند که افزایش غیرمنطقی قیمتها باعث افزایش تورم میشود.
این درحالیست که قیمت واقعی مصرف کننده خودرو الان چند برابر قیمت کارخانه است و مردم باید به نرخ واقعی پول بدهند!
شورای رقابت (رفاقت؟!!) هم به مخبر پاسخ میدهد که اِعمال قیمتهای جدید در اختیار وزارت صمت است ولی اگر افزایش قیمت منطقی ندهند، تولید می خوابد!
نتیجه: تفاوت قیمت کارخانه با بازار آزاد خودرو که بالغ بر دهها همت است، همچنان به جیب دلالان (اکثرا دولتی) میرود و مردم هم خودرو را به نرخ بازار آزاد میخرند!
(نقل قول از یک بانوی شجاع ایرانی)
شوراى رقابت طى ساليانى كه انحصار درست شده بود كجا بوداين دو خودروساز هر كدامشان تنها يک مدل خودرو در تيراژ سالانه پانصد هزار خودرو توليد كنند در مجموع يک ميليون خودرو توليد كنند و به قيمت همين شوراى رقابت و مابقى انواع مدل و تيپ مختلف توليد كنند به قيمت كف بازار
ببينيد كى دنبال خودرو خواهد بود
مصداق بارز و عینی دعوای زرگری اعدام کنید فقط روی اعصاب و روان مردم خوب بلدن راه برن این مسئولینمعلوم نیست چه خوابی برای ملت دیده اند
بابا بخدا همه مثل هم نیستن نباید زیاده خواهی دلال جماعت را پای من کارگر و امثال من کذاشت که با بدبختی یه پولی جور کردیم برای خرید یه ماشین کف بازار ولی باید بدن مون بلرزه که با چه قیمتی قرار به دستمون برسه و ایا بتونیم پرداخت کنیم یا باید با همون موتور سیکلت فکسنی با زن و بچه سر کنیم
جمع کنید این مافیای خودرو را . چرا مردم باید خودرو را دهها برابر بیشتر از مشابه خارجی خریداری کنند . فقط سود مافیا و دلالها من به عنوان فروشنده عمده مواد شوینده و بهداشتی که اسفند1401 مجبور شدم قیمت ها رو 1.5 برابر کنم بخاطر فشار اقتصادی...حالا اگر خودرو یا ترابری و انرژی که پایه اساس هزینه ها در همه چیز هست اگه یکی از این سه تا گرون بشه بقیه ش هم گرون میشه و روی همه کالاها و خدماتها تاثیر میذاره متاسفانه پس منم مجبورم دوباره قیمت جنس م رو 2 برابر کنم یعنی ظرف 1 ماه دو بار افزایش قیمت مجبورم بدم.خوشحال نیستم اما مجبورم با اینکه سودم میاد پایین چون حجم فروشم کم میشه.
امیدوارم قیمت خودرو یا ترابری یا انرژی تغییر نکنه.
وقتی که شرکت های خودروسازی در انحصار دو تا شرکت است، شورای رقابت یک طنز تلخ است.رقابت وقتی معنی پیدا میکنه که حداقل 30 تا شرکت تولید کننده یا وارد کننده باشند.
شورای و وزارت و کارخانه ها خودرو همه زیر نظر دولت و منتصبین دولت ، دارن فیلم بازی میکنن نا پول بلوکه مردم بیشتر بماند تو حساب و سود بیشتر ببرن مهار تورم تکلیف ثبت نام ۱ میلیون نفر چی میشه ؟! ۱۰۰ ملیون پول ۱ ماه بلوکه شده اون کسانیکه دنبال ارزان ماندن خودرو هستند همون هایی هستند که از طریق رانت بصورت عمده خودرو ارزان میخرند و به بازار آزاد می فروشند. از قیمت پایین کارخانه هیچ چیزی دست مصرف کننده واقعی را نمی گیره..الکی سنک مردم رو به سینه میزنند. به نام مردم و به کام خودشون هست.
اگر قیمت کارخانه واقعی بشه اونها نمی توانندبا رانت و دلالی سود نجومی به جیب بزنند.
کسی به فکر مصرف کننده واقعی نیست و دنبال خرید مفت از کارخانه برای خودشون هستند.
به نام مردم به کام خودشون.
| اتفاقاً حالا که فهمیدن کسانیکه پول واریز کردن خریدار واقعیند و دیگر سودی نصیب خود و همدستان دلالشان نمیشه ساز گرانی را کوک کردن ، کجای کاری مازاد نیرو و خط تولید فرسوده و پاداش و ماموریت های غیرضروری مدیران خودرو ساز ازجیب مردم باید پرداخت بشود بعد میگن ما زیان انباشته داریم.شرکت خودرو سازی مانند بنزبا کمتراز10هزارپرسنل کل دنیارو پوشش میده.خودروسازهای ما با بیش از100هزارپرسنل وپاداشهای آنچنانی ادعای دفاع ازسهامداران رو دارن یهترین کارتحریم است.اگر مردم دنبال سربلندی خود وکشور وفرزندان خود هستند و ازمنافع زودگذرخود چشم بپوشن،بهترین راه تحریم کالا ها است | درود به شَرَفِد هایما اسفند ۱۴۰۱، ۸۵۰م اعلام کردید که آن قیمت هم غیر منطقی و غیر قابل قبول بود با قیمت آن تاریخ جیبم را تنظیم وثبت نام و یک ماه نشده بازی هایتان شروع شد! اگر حتی ۳۰ ٪ به زمان ثبت نام اضافه کنید خریدار باید ۳۰۰ م ت دیگرالکی بپردازد.همان اول قیمت را ۱م ۱۵۰م ت اعلام و ما را اسیر نمیکردید زیبنده! نیست از کجا بیاریم مگه سر گنج نشستیم و اسکناس چاپ میکنیم. شرم آوره واقعاََ پُر واضح است که شورای رقابت و شرکتهای باصطلاح خودروسازی هردو دولتی هستند و این جنگ زرگری که راه افتاده هدفی جز تامین نظر مافیای خودرو را دنبال نمیکند ، دروغ بزرگ شورای رقابت در خصوص راکد ماندن دستوری قیمت کارخانه دو شرکت بزرگ باصطلاح خودرو سازی را براحتی میتوان ثابت کرد، با در نظر گرفتن قیمت کارخانه از دیماه ۱۳۹۵ تا دیماه ۱۴۰۱ متوجه میشویم که بصورت میانگین سالیانه بالغ بر ۳۷ در صد رشد را نشان میدهد در نتیجه کار شورای رقابت را که از کارشناسان زبده و دانشگاهیان بهره میبرد جز در راستای تامین منافع مافیای خودرو نمیشه تصور کرد ، شما کار خود را خواهید کرد و قیمتهارا افزایش خواهید داد و ما همچنان در حسرت داشتن یک خودرو بی کیفیت خواهیم ماند ، خواهش میکنم دیگر دست از کارهای کارشناسی بردارید و یه خورده غیر کارشناسی و هَردمبیل عمل کنید تا ملت نفسی چاق کنند سپس دوبار کارشناسی کنید .