پرتقال فروش را پيدا كنيد !
در حالیکه مردم روزانه شاهد انبوهی از کالاهای وارداتی در بازار هستند جنجال بر سر مجوز ورود واردات بین وزارتخانههای بازرگانی و کشاورزی بالا گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون وزیر بازرگانی که در حال حاضر به صورت همزمان سرپرستی معاونت توسعه بازرگانی داخلی و مدیریت سازمان حمایت از مصرفکنندگان را بر عهده دارد از عدم مجوز واردات به کشور از سوی وزارت بازرگانی خبر میدهد.
محمدعلیضیغمی در این باره اعلام کرده است: وزارت بازرگانی هیچ دخل و تصرفی در ورود کالا به کشور ندارد و تنها این وزارتخانه مسوول هماهنگی و انجام کارهای اداری است.
این در حالی است که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی بلافاصله دراین باره واکنش نشان داده و همان گفتهای را تکرار کرده که معاونت وزارت بازرگانی آن را بیان کرده بود.
سعادت ا... عباسی در این باره اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ مجوز ورود محصول کشاورزی به کشور را نداده است.
وی تأکید کرده است: وزارت بازرگانی به طور کلی با هر گونه واردات کشاورزی مخالف بوده است مگر نیازی در این باره در بازار احساس کرده باشد.
گفتههای یک بام دو هوای مسوولین در خصوص بحث واردات چنان متناقض و دوپهلو است که این ذهنیت را ایجاد میکند كه پس چرا مسوولان از کاهش واردات و یا منطقی بودن واردات میگویند مگر نه این است که آنها تأکید دارند واردات با یک پروسه برنامهریزی شده انجام گرفته و قاچاق را باید در کنار بحث واردات نگذاشت.
به هر حال آنچه که از خروجی دعوای برنامهریزان و قصه کی بود کی بود من نبودم حاصل میشود ورشکستگی، تعطیلی کارگاهها، افزایش بیکاری و خوراندن کالاهای بیکیفیت خارجی به مصرف کنندگان با هزینهای گزاف است.
اما نکته قابل تأمل سکوت مسوولان دو وزارتخانه بعد از این جنجال است. جنجالي كه نام واردات كالا را بر خود گرفته است و چند سالي ميشود كه كارشناسان از آن با عنوان دليل اصلي بحران در اقتصاد ايران ياد ميكنند. در چند سال گذشته به نظر ميرسد هجوم واردات يكبار ديگر اين فرضيه را ثابت كرده باشد كه افزايش درآمدهاي نفتي براي اقتصاد ايران نه تنها مفيد نيست بلكه ميتواند شاخصها را زمينگير نيز بكند.
مصداق بارز اين ماجرا واردات كالا است كه طعم تلخ آن اكنون از سرزمينهاي شمالي تا نقاط جنوبي كشور را با افتادگي شاخصهاي صنعتي مواجه كرده است. يعني وقتي برنجكاران گيلاني ميگويند واردات آنها را زمينگير كرده است ديگر ميتوان به عمق سناريوي فاجعه آميز واردات بيرويه پي برد. اما آيا قصه نا تمام واردات سالها بعد نیز تداوم خواهد داشت؟


