درگاه واحد صدور مجوزهای کشور با تعارف و رفاقت بازی، راه اندازی نمیشود/ وزارت اقتصاد پاسخگو باشد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ امروزه جذب سرمایه گذاریهای خارجی و حفظ سرمایهها در کشور، یکی از دغدغههای هر دولتی است. ناگفته پیداست که سرمایهها به جایی سرازیر میشوند که شرایط آسان تری برای کسب و کار داشته باشد. به عبارت دیگر، صاحبان سرمایهها ترجیح میدهند در فضایی کار کنند که مانع کمتری سر راهشان باشد. شواهد موجود در کشور ما، حاکی از وجود برخی بروکراسیهای عریض و طویل در زمینهی شروع کسب و کارهاست که در نهایت به نفع اقتصاد ملی نیست.
امروز در دنیایی به شدت رقابتی زندگی میکنیم که تسهیل آغاز کسب و کارها، یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی در آن به شمار میرود. حال آنکه ما به لحاظ شاخص سهولت فضای کسب و کار رتبهی خوبی در جهان نداریم و در بین ۱۹۰ کشور در جایگاه ۱۷۸ ام ایستاده ایم. این واقعیات ما را به فکر راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور انداخت تا مجوزهای کسب و کار از یک پنجرهی الکترونیک، ملی و واحد صادر و مشکلات متقاضیان کسب و کارها حل و فصل شود.
متولی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور وزارت اقتصاد است، اما در عمل با وجود گذشت ده ماه از زمان رونمایی از این درگاه هنوز مشکلات در عمل باقی است. نظریات میثم زالی، دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه میآید.
زالی در خصوص این موضوع که با وجود گذشت ده ماه از زمان راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور هنوز مجوزها از این درگاه صادر نمیشود و دستگاههای مختلف به صورت موازی اقدام به این کار میکنند، تصریح کرد: دلیل بروز این مشکلات، دخالت گستردهی دولت در اقتصاد است. تا وقتی نقش دولت به لحاظ تصدی گری اش کاهش نیابد، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
وقتی دستگاههای مختلف عهده دار صدور مجوزهای کسب و کار هستند، امضاهای طلایی شکل میگیرد. این شرایط به بروز تعارض منافع منجر میشود و حتی اگر رئیس جمهور دستور بدهد، قانون مصوب شود و وزارت اقتصاد برای پیوستن به درگاه ملی مجوزهای کشور ضرب الاجل تعیین کند، اتفاقی نمیافتد و مدیران دستگاهها حاضر نیستند اختیارات شان را واگذار کنند. متاسفانه مدیران پیگیر منافع خودشان هستند و وقتی مدیران میانی کار را درست انجام نمیدهند، مدیران ارشد نیز نمیتوانند کار را پیش ببرند.
وی در ادامه گفت: هرچند راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور در اوضاع کنونی، قدم خوبی به نظر میرسد، باید در نهایت به سمت کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد گام برداریم. باید صدور مجوزها را در بخش کسب و کار، تولیدی و سرمایه گذاری به بخش خصوصی و تشکلها از جمله اتاق ایران و خانه صنعت و معدن و تجارت و... بسپاریم.
دولت نقش نظارتی باید داشته باشد. وقتی پای دولت وسط میآید، موضوع امضاهای طلایی، تعارض منافع و مسائل اینچنینی بروز میکند و کارها پیش نمیرود. برای مدیران دولتی سخت است که اختیارات خودشان را به درگاه ملی مجوزهای کشور واگذار کنند.
دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور توضیح داد: در قانون آمده است که اگر دستگاههای مختلف مجوزی را در موعد مقرر صادر نکردند، وزارت اقتصاد میتواند رأساً ورود و آن مجوز را صادر کند. اما واقعیت این است که این مجوزها پشتوانه اجرایی ندارند و الزام آور نیز نیستند.
وقتی قانونگذار انجام کاری را به این وزارتخانه واگذار کرده است، باید آن را به درستی انجام دهد. باید وزارت اقتصاد تا الان لیست دستگاههایی را که با درگاه همراهی نداشته اند، اعلام میکرد. راه اندازی درگاه واحد صدور مجوزها ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور با تعارف و رفاقت و به صورت روابطی حل نمیشود.
وی تاکید کرد: باید وزارت اقتصاد با قاطعیت برخورد کند تا کار پیش برود. این وزارتخانه باید در مقابل عملکرد خود در زمینه درگاه واحد تخصصی صدور مجوز پاسخگو باشد؛ اما واقعیت این است که انجام این کار به هر وزارتخانهی دیگری هم سپرده میشد، نمیتوانست آن را پیش ببرد. زیرا وزارت اقتصاد نیز بخشی از دیوان سالاری کشور به شمار میرود که خودش بخشی از مشکل است.
دامین تولیدکنندگان داخلی فیلتر کردن چون مشتری خارجی داره و دات کام انتخاب کرده. مجوز جدید کیلو چند. 
| 
ایران داره با این تصمیمات اشتباه تمام نخبگان را به خارج از کشور می فرستد تا دیر نشده تحقیق کنید چه کسانی منافع دارند که یک رفتار اشتباه در جامعه بین الملل را انجام می دهند .... | سیستم اداری کشور به رشوه و پارتی بازی و مافیاهای رنگارنگ بشدت آلوده است
و خدا نکند که نیاز به یک مجوز و یا امضا طلایی داشته
باشید که هفت جد و ابادان و را جلوی چشم تان می آورند
و دست آخر هم باید با دادن رشوه های کلان و دیدن
دم این رییس و آن معاون و دهها کارمند و حتی
آبدارچی، شاید بتوانید مجوزتان را بگیرید !!!!؟
هر اداره و سازمانی برای خودش چندین مجوز تعریف کرده که قبلا نبوده و روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده میشود و برای اخد هر کدام از آنها نیاز به هزینه کرد و چندین ماه زمان است که البته هیچ تاثیری در کیفیت انجام خدمات هم ندارد. ادعایشان هم این است که 24 ساعته پاسخ میدهند ولی چه پاسخی، هر روز مدارک جدید و غیره که طرف یا خسته میشود یا اینکه با چندین هفته دوندگی و بازرسی و غیره بالاخره آنها را جور میکند و با یک صبر پولادین بالاخره مجوز را میگیرد اما دیگر انرژی ای برایش نمانده که به اصل کسب و کار خودش بپردازد. به همین دلیل است که انسان به این نتیجه میرسد که شاید بهترین کار غیر قانونی کار کردن و غیر رسمی کار کردن باشد. از دولت محترم انتظار داریم وزارت خانه ها و سازمانها را موظف به تسهیل کسب و کار کنند نه اینکه هر روز یک بندی به دست و پای فعالان اقتصادی بزنند. البته یک راهش این است که دولت انقلابی با تصمیمی انقلابی و سخت اجازه افزایش کارمندان و دیوانسالاری دولتی را ندهد که به جز افزایش هزینه های دولت و مانع تراشی برای مردم با تعریف مجوزهای مختلف خاصیتی ندارند. نکته مثبت اینکه دولت واقعا به دنبال تسهیل کسب و کار است و تا این لحظه هم روند حداقل بدتر نشده اما این کار با تصمیمات سخت امکان پذیر است نه ادامه روشهای با سلام و صلوات قبلی.
طرف تا الان برای صدور مجوز رشوه گرفته ، الان زیر بار نرم افزار نمیره فقط باید کل کارکنان را عوض کرد
تا سیستم درست بشه
در بدنه دولت، خیلی از مدیران و حتی کارمندان به دلیل منفعت های شخصی در مقابل تصمیمات دولت و رویکرد آن مقاومت میکنند و متاسفانه ما به دلیل چک سفید امضایی که به مدیرانمان داده ایم، با آنها مماشات میکنیم حتی مشاهده میکنیم که در مقابل مطالبه گری مردم و گوشزد کردن اینکه تصویب قانونی دولت است، اقدام به مسخره کردن و تحقیر رئیس دولت میکنند و ارباب رجوع را مورد توهین قرار میدهند. این خیلی بد است که یک مدیر در بدنه دولت، رئیس مجموعه را قبول نداشته باشد و از آن بدتر اینکه در مقابل تصمیمات آن کارشکنی کند.به نظرم بازرسی ویژه ریاست جمهوری، با اختیارات محکم بایستی فعال تر شود طوری که بازرسان آن وارد هر مجموعه ای شوند، مدیران و کارمندان کارشکن و متخلف آن مجموعه احساس ترس کنند، گزارشات عملکرد مدیران و دستگاهها بایستی از مردم و همین بازرسان مورد وثوق اخذ شود نه خود مدیران که همواره سعی میکنند گزارشات مثبت ارائه کنند. اگر چنین بود به تحقق دولت اسلامی نزدیکتر شده ایم.
به والله این همه جوان باانگیزه متعهد و تحصیلکرده و کم توقع داریم، نمیدانیم چه اصراری است که این همه کارمند و مدیر کم کار غرغرو بی سواد رشوه بگیر را باید 30 سال تحمل کرد تا بازنشسته شود و اگر فرزندش را جایگزین خودش نکرد، جا برای این جوانان مظلوم بی کس و کار باز شود. سلام- یکی مشکلات اساسی خود مجریان در گاه ملی مجوزها است.منظور همان وزارت اقتصادی و دارای و سازمانهای زیر مجموعه از جمله سازمان مالیاتی و بانکها می باشد.
عمده خلل کسب و کار وزارت دارایی و مجموعه های آن می باشد.
به نظر چنانچه موضوع پیگیری مجوزها را به نهادی غیر از وزارت دارایی بدهند تسهیل کسب و کار سرعت می گیرد.
باید دید این افزایش نرخ ارز در دیگر کشورهای منطقه و جهان به چه نسبت بوده استشاید مهمترین دلیل افزایش دائمی قیمت دلار در ایران چیز دیگری باشد مثلا :
تعداد بسیار زیاد کارمندان دولت (با وجود بهره وری پایین) و ناتوانی دولت ها در پرداخت حجم بالای دستمزد باعث میشود همواره بعد از افزایش حقوق کارمندان با فاصله اندک قیمت ارز توسط بانک مرکزی و دستور مستقیم دولت بالا رود تا این افزایش حقوق برداشت شود و البته هر بار این موضوع گردن تحریم یا دلالها یا ... انداخته میشود و اینبار نیز توجیه میشود مثل همیشه
از طرفی بالا بودن تعداد کارمندان دولت (حقوق بگیران) بیشتر یک ساختار کنترلی حاکمیتی برای بقا میباشد که با پیر شدن نسل اول و دوم انقلاب و ناهمخوانی فرهنگی نسل دهه هشتاد و نود و گسترش ارتباطات جهانی و چند صدایی بی اثر شده و میشود و باید برای بقا به چابک سازی دولت و اخراج گسترده کارمندان کم کار فکر کرد تا با خصوصی سازی فضای سرمایه و کار دوباره به روح جامعه بصورت مسابقه تزریق شود
اقلا بیست سال هست که در اینمورد صحبت میشه مثل صحبت در مورد مشکل اب مشکل برق مشکل تورم مشکل سود بانکی مشکل رانت و....تو ارایه مشکل عالی هستیم اما دریغ از عمل!!!!!