در حالي كه يكي از شاخص‌هاي شفافيت اقتصاد هر كشور، ميزان اعتبار آمارهاي رسمي و دقت آنهاست، اعلام آمارهاي متناقض از سوي دستگاه‌هاي رسمي، ميزان خطاي مورد قبول مسئولان براي اعلام اطلاعات، در ابهام قرار گرفته است.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ميزان ده ميليارد دلار، در حالي اعلام شده بود كه اكنون «آنكتاد»، مرجع بين‌المللي سرمايه‌گذاري رقم نهصد ميليون دلار را اعلام كرده كه رقم قبلي يازده برابر آن است.از سوي ديگر، در حالي كه رئيس ستاد تبصره 13 از انجام تعهدات كامل اين ستاد در توسعه ناوگان اتوبوسراني خبر مي‌دهد و از بدهكاري هنگفت شهرداري تهران به خودروسازان انتقاد مي‌كند، شهرداري تهران از تحويل ندادن هزار دستگاه اتوبوس از تعهدات خودروسازان به شهرداري و طلب پنج ميليارد توماني شهرداري از خودروسازان خبر مي‌دهد.
اختلاف در نرخ بيكاري نيز از جمله تفاوت‌هاي فاحش آماري است كه از يك سو وزارت كار نرخ بيكاري را بالاتر از 12 درصد اعلام مي‌نمايد، حال آن‌كه مركز آمار، آن را تك‌رقمي قلمداد مي‌كند.
در صورتي كه به اين موارد، اختلافات فاحش ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي درباره نرخ تورم ـ كه مطابق محاسبات مركز پژوهش‌ها، دو برابر نرخ رسمي است ـ و اختلاف ميان سازمان بازرسي كل كشور و شهرداري از يك سو و دولت و نيروي انتظامي از سوي ديگر درباره ميزان صرفه‌جويي در مصرف انرژي و ترافيك به دليل تغيير نيافتن ساعت رسمي در تابستان افزوده شود، هر يك از طرفين، طرح خود را عامل صرفه‌جويي صدها ميلياردي مي‌دانند و سردرگمي افكار عمومي و رسانه‌ها در ميان خطاهاي سنگين آماري افزايش خواهد يافت.
و پرسش اينجاست، زماني كه دستگاه‌هاي مسئول مراجع رسمي كشور، اينچنين در آمارهاي اعلام‌شده اختلاف دارند، چگونه مي‌توان از مردم و مراجع بين‌المللي انتظار داشت دقت و اعتبار اين آمارهاي رسمي را بپذيرند؟!
با اين حال به نظر مي‌رسد بخشي از عوامل تناقضات آماري ناشي از عوامل كارشناسي است، اما بخش ديگر به انگيزه‌هاي سياسي مربوط مي‌شود.
