افزايش7 تا 12 درصدي حقوق كارمندان خلاف قانون است
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در قوانين مصوب مجلس چيزي تحت عنوان نظام افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت وجود ندارد و اين اقدام از سوي دولت خلاف قانون است.
موسيالرضا ثروتي در گفتوگو با فارس، با اشاره به اظهارات سخنگوي دولت مبني بر افزايش 7 تا 12 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال جاري، اظهار داشت: قانوني كه مجلس تصويب كرده بر افزايش يكسان حقوق تمام كاركنان دقيقا بر اساس نرخ تورم تاكيد ميكند.
وي افزود: دولت با توجيه كاهش اختلاف دستمزدها سعي در افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت دارد ولي اين اقدام بر خلاف قوانين مصوب مجلس است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: در صورت عدم اجراي اين قانون از سوي دولت، كاركنان و بازنشستگان دولتي ميتوانند به ديوان عدالت ادراي شكايت كنند.
ثروتي با تاكيد بر اينكه هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون بايد در مقابل اين اقدام دولت موضع مناسبي اتخاذ كند، گفت: حتي به فرض اينكه توجيهات دولت صحيح باشد، نميتوان پذيرفت كه قوه مجريه راسا قانونگذاري كرده و آن را برخلاف نظر مجلس اجرا كند.
ثروتي با اشاره به عدم موضعگيري رئيس مجلس در مقابل عدم اجراي قانون افزايش حقوق از سوي دولت در سال گذشته، خاطرنشان كرد: رئيس مجلس مسئول هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون است و ابطال اين مصوبه وظيفه ايشان به شمار ميرود.
وي با اشاره به اعتبارات پيشبيني شده براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در قانون بودجه سال 87 كل كشور، تصريح كرد: در صورتيكه دولت خواهان اجراي نظام افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت است بايد اين امر را در قالب لايحهاي به مجلس ارائه دهد تا بررسيهاي لازم پيرامون آن صورت گيرد.
جناب آقاي رئيس جمهور اجراي اين طرح را از اول سال گذشته اعلام نمود و در همين راستا كلي تبليغ بر روي آن شد.اگر اين افزايش بر اساس تورم از ابتداي سال گذشته و سال جاري اجرائي نشود عملا دولت معادل 35 تا 50 درصد حقوق هر كارمند را نداده است و بايد جوابگوي شرمندگي آنها در برابر افراد تحت تفكلشان باشند .ما كشور ثروتمندي هستيم در شان اين جامعه نيست كه با كارمندانش اينگونه برخورد كند .
متاسفانه از سال 80 به بعد در نظام پرداخت حقوق افزايش قابل توجه حقوق بيشتر براي كساني كه حقوق پايين تري داشتند لحاظ گرديد و اين روند تا كنون ادامه داشته بدين ترتيب و با ادامه اين روند ميزان حقوق يك كارشناس با مدرك تحصيلي ليسانس با يك ديپلم و ا مسئول يك واحد با پرسنل آن واحد يكسان مي گردد و نيز حقوق يك كارشناس در بدو استخدام با كارشناس باسابقه تفاوت چنداني نخواهد داشت آيا با يكسان نمودن دريافتي كليه كاركنان البته به استثناي مديران رده بالا مي توان عدالت را به ارمغان آورد و آيا نبايد تفاوتي بين يك نيروي جديد استخدام با يك نيروي كار آزموده و داراي تجارب و مهارتهاي بالا تر وجود داشته باشد 
ظاهرا تنها راه كنترل تورم افزايش جزئي حقوق و كاهش قدرت خريد كاركنان است . مردم كمتر بخورندو بپوشند تا تورم بالا نرود. تنها چيزي كه ثابت مانده و حتي با توجه به افزايش تورم كاهش يافته حقوق و قدرت خريد كاركنان بوده - به نظر ميرسد هيات محترم دولت واقعا" به اين نتيجه رسيده كه وضعيت معيشت مردم بهتر از قبل است و قدرت خريد آنان بيشتر شده اسـت ، به همين دليل اقدام به كم نمودن قدرت خريد كارمندان نموده است . خداوند عاقبت ما را به خير كند. مگر اين آقايان در اين كشور زندگي نمي كنند.از قبل تورم هم كارمندان مشكل معيشتي داشتن . ميدانيد اگر گلداني در منزل داشته باشيدوبه آن آب كم ندهيد گناه نوشته مي شود؟ شرمندگي كارمندوكارگران را درمقابل خانوادهاي و خدا چگونه توجيه خواهيد كرد؟ عدالت هر گز به معنای برابری نیست بلکه به معنی این است که هرچیزی در جای خود قرار بگیرد این همه تبلیغ سواد و علم آموزی به چه درد می خورد وقتی در نظام کارمندی حقوق یک دیپلم با کسی که زحمت کشیده و از بهترین دانشگاه دولتی فوق لیسانس گرفته چه فرقی می کنه ؟ قيمت بيشتر اجناس يکبار بهد از سهميه بندی ،يکبار در اوايل اسفند ماه ، يکبار در هفته سوم فروردين ماه و يکبار نيز در ارديبهشت ماه افزايش يافته است .تا عيد سال 1385 که آقای رئيس جمهور دست به افزايش حقوق کامندان نزده بود.( در دوره آقای خاتمی ) حقوق کامندان 20 درصد افزايش داشت در حاليکه تورم پايينتر بود.
يک کمی آقايان بروند و در فروشگاهها قيمت اجناس و مايحتاج زندگی را ببينند.
جناب رييس جمهور با عرض سلام. اينجانب يكي از كارمندان شما هستم كه به يك مشكل ساده رياضي برخوردهام كه اميد به حل آن البته با كمك شما را دارم. حقوق اينجانب حدود 400000 تومان پس از اجراي افزايش حقوق خواهد شد و كرايه خانه حدود 3 ميليون وديعه و 450000 تومان. دخل و خرج خود را محاسبه كنيد. البته اين مسئله را براي ما طرح كردهاند در حل اين مسئله به ما كمك كنيد و نيز داشتن جواب براي زمان حال ما لازم است نه 10 سال آينده. بايد حقوق كاركنان دولت با ضريب يكسان اضافه شود.به دليل اينكه افزايش حقوق به صورت پلكاني ضلم بزرگي در حق كاركنان با سابقه وقديمي است وبالاتربودن حقوق انان نسبت به كاركنان با سابقه سنواتي كمتر ،عموما ناشي از صرف عمربيشتر در سيستم اداري است .اگر دولت مي خواهد عدالت را اجرا كند پس بايد سالهاي عمر وجواني صرف شده كاركنان با سابقه را نيزبه انان برگرداند.