ناشناس
| 
۱۴:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
پاسخ
با سلام بايد خدمت شما عرض كنم كه اولين كساني كه قبل از دريافت حقوق ماليات ميدهند كارمندان هستند و با افزايش قيمتها هيچ تصميمي درباره حقوقشان نمي توانند بگيرند با روش افزايش جديد حقوق ها ، حقوق يك كارمند بي سواد با يك كارمند عالي رتبه برابري مي كند . اين است عدالت؟ فرض کنیم دولت 7/13 درصد به حقوق همه اضافه کند. با افزایش 100 درصدی قیمتها این مقدار اضافه حقوق هیچ دردی از ما دوا نمی کند.ما افزایش حقوق نمی خواهیم. مشکل مسکن و گرانی را حل کنید.
آقای رئیس جمهور یک سوال:یک آقا که با پایه حقوق 217 هزارتومان با افزایش 12 درصدی که شما می گویید چه طور باید کرایه خانه که 35 متر بیشتر نیست 215 هزار تومان با خرج بالای زندگی برنج 4500 تومانی و گوشت کیلویی 8000 تومان و.... زندگی کنه ؟
به نظر من مصوبه دولت خوب است . به اين دليل كه افراديكه از حقوق كم برخوردارند تقريبا تمام درآمدشان صرف نيازهاي اوليه (زندگي كوپني) ميشود و براي ممانعت از وارد آمدن فشار بيشتر برآنها بايد درصد بيشتري افزايش حقوق داشته باشند ولي افراد با حقوق بالا علاوه بر اينكه نيازهاي اوليهشان تامين است، به نيازهاي لوكس(در مقابل نيازهاي اوليه) پرداختهاند(كه البته اشكالي ندارد) اما اگر اين طبقه افزايش كمتري در حقوقشان اعمال شود، احتمالا در برآورده كردن اينگونه نيازها كمي دچار مشكل ميشوند. اما در مجموع با توجه به كاهش هزينههاي دولت تورم كنترل ميشود و حتي قدرت خريد گروه اخير نيز افزايش مييابد. با سلام مثل اينكه تصويب كنندگان افزايش حقوق از تورم موجود خبر ندارند و افزايش پلكاني حقوق هم عادلانه نيست چون در اين حالت سابقه وسن افراد با داشتن عروس و داماد و خصوصاً دانشجوي دانشگاه ازاد و مخارج غيره اصلاً جور در نمي آيد
1-آن كه گفته كارمندان با حقوق بالاتر به نيازهاي لوكس مي پردازند احتمالا هيچ خبري از حقوق كارمندان ندارد.بر طبق مصوبه دولت كمترين افزايش به حقوق هاي بين 700 هزار تا 1 مليون تعلق مي گيرد و اين بدين معني است كه حد اكثر حقوق در اين محدوده است .2-بر خلاف ظاهراين مصوبه در حق حقوق بگيران سطح پايين نيز ظلم مي شود زيرا طبق قانون حقوق اينها هم بايد حداقل 18 درصد افزايش يابددر صورتيكه حد اكثر افزايش 12 درصد است.