افزايش7 تا 12 درصدي حقوق كارمندان خلاف قانون است

ثروتي با تاكيد بر اينكه هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون بايد در مقابل اين اقدام دولت موضع مناسبي اتخاذ كند، گفت: حتي به فرض اينكه توجيهات دولت صحيح باشد، نمي‌توان پذيرفت كه قوه مجريه راسا قانونگذاري كرده و آن را برخلاف نظر مجلس اجرا كند.

کد خبر: ۱۱۰۸۱

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۰۶

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در قوانين مصوب مجلس چيزي تحت عنوان نظام افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت وجود ندارد و اين اقدام از سوي دولت خلاف قانون است.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهارات سخنگوي دولت مبني بر افزايش 7 تا 12 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال جاري، اظهار داشت: قانوني كه مجلس تصويب كرده بر افزايش يكسان حقوق تمام كاركنان دقيقا بر اساس نرخ تورم تاكيد مي‌كند.
وي افزود: دولت با توجيه كاهش اختلاف دستمزدها سعي در افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت دارد ولي اين اقدام بر خلاف قوانين مصوب مجلس است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: در صورت عدم اجراي اين قانون از سوي دولت، كاركنان و بازنشستگان دولتي مي‌توانند به ديوان عدالت ادراي شكايت كنند.
ثروتي با اشاره به عدم موضع‌گيري رئيس مجلس در مقابل عدم اجراي قانون افزايش حقوق از سوي دولت در سال گذشته، خاطرنشان كرد: رئيس مجلس مسئول هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون است و ابطال اين مصوبه وظيفه ايشان به شمار مي‌رود.

وي با اشاره به اعتبارات پيش‌بيني شده براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در قانون بودجه سال 87 كل كشور، تصريح كرد: در صورتيكه دولت خواهان اجراي نظام افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت است بايد اين امر را در قالب لايحه‌اي به مجلس ارائه دهد تا بررسي‌هاي لازم پيرامون آن صورت گيرد.