ده مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه / پیش‌بینی وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام بیش از ۴ میلیون تن برای خانه دار شدن/ وزیر صنعت: تولید خودرو ایرانی در دیگر کشور‌ها از سر گرفته شد/ هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون ارزش سبد سهام عدالت آب رفت، مجلس در بودجه از بورس حمایت می‌کند، مدیران کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت، افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود و نفت چگونه به ۳۸۰ دلار در هر بشکه می‌رسد، را در بر دارد.

ارزش سبد سهام عدالت آب رفت

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۹ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۱۴۴ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱.۲ درصد معادل ۱۰۵ هزار و ۵۵۸ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۲۸۶ تومان رسیده است.

ده مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه

سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست ستاد اقتصادی دولت، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر مصوبات این ستاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه را اعلام کرد.

به گفته خاندوزی ده تصمیم راهبردی به شرح زیر است؛

۱- در سال ۱۴۰۴ سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، معادل نرخ صادراتی با ۵ هزار تومان تعیین شد.

نرخ گاز خوراک فولادی‌ها معادل ۴۰ درصد نرخ صادراتی و حداکثر ۲ هزار تومان تعیین شد.

نرخ گاز خوراک سیمانی‌ها به ۱۰ درصد نرخ گاز صادراتی معادل ۵۰۰ تومان کاهش یافت.

۲- مالیات شرکت‌های تولیدی سال آینده ۵ درصد کاهش می‌یابد.

۳- حقوق معدنی‌ها افزایش نخواهد یافت.

۴- مالیات نقل و انتقال سهام به بازار سرمایه برمی گردد.

۵-۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه عرضه می‌شود که مستلزم تصویب این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

۶-۱۰ درصد وجوه حاصل از عرصه اولیه سهام برای بازارگردانی همان سهام هزینه می‌شود.

۷- انتشار اوراق دولتی منوط به رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی سرمایه به بازار است. اگر جریان ورودی سرمایه کم باشد، میزان عرضه اوراق در بازار کمتر می‌شود.

۸- بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز شرکت‌های بورسی را ۹۰ درصد سامانه نیما در نظر بگیرد.

۹- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات ستاد اقتصادی دولت از این پس حضور خواهد داشت.

۱۰- بانک مرکزی با سرمایه گذاری فعال در خرید اوراق، میانگین نرخ بازار بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تنظیم می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: نتیجه اجرای این ده مصوبه این خواهد بود که فعالان بازار سرمایه مطلع خواهند شد، چنین بسته‌ای که نشانگر همگرایی بین بودجه، دولت، وزارت اقتصاد و بازار سرمایه است، وجود دارد و می‌تواند به بهبود بازار کمک کند.

پیش‌بینی وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام بیش از ۴ میلیون تن برای خانه دار شدن

وزیر راه و شهرسازی گفت: با در نظر گرفتن ثبت نام کنندگان و متقاضیان مسکن ملی، تعداد ثبت‌نام کنندگان در سامانه ثمن به بیش از ۳ میلیون تن رسیده است و پیش‌بینی می‌شود، میزان ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن با اضافه شدن ثبت نام کنندگان مجرد به بیش از ۴ میلیون تن برسد.

مجلس در بودجه از بورس حمایت می‌کند

سید جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: قطعا مجلس شورای اسلامی و دولت، قانونی را به ضرر مردم تصویب نمی‌کنند؛ هدف ما از قانون گذاری، تسهیل در امور و کمک به رفع مشکلات مردم است. ما قانونی را وضع نمی کنیم که به مردم آسیب بزند. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تاکنون بورس مسیر درستی را پیش نرفته است، افزود: در دولت سابق شاخص بورس، غیرطبیعی افزایش داشت و با حباب مواجه شد و بعد از آن سیر نزولی را در پیش گرفت. این روند باعث ایجاد نگاه بی اعتماد به بورس شد حال اینکه بورس محل سرمایه گذاری و حمایت از تولید است. میرمحمدی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از بورس حمایت می‌کند و اگر پیشنهادهایی در جهت تقویت بازار بورس مطرح شود، حتما با آن موافقت می‌کند.

وزیر صنعت: تولید خودرو ایرانی در دیگر کشور‌ها از سر گرفته شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سایت‌ها و خطوط تولیدی در سنگال، جمهوری آذربایجان، سوریه و عراق داریم که به‌تدریج در حال فعال‌سازی و توسعه هستند. سیدرضا فاطمی‌امین در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به ازسرگیری فعالیت سایت‌های خارجی تولید خودروی ایرانی در دیگر کشورها، افزود: از ابتدای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، موضوع صادرات ۳۰ درصد از خودروهای تولیدی را در افق ۱۴۰۴ مطرح کردم که در این زمینه، راه‌اندازی و توسعه خطوط تولید خودرو در خارج از کشور، یکی از الزامات و راهکارهاست. هفته گذشته، خط تولید مربوط به ایران‌خودرو در سنگال که مدتی تعطیل شده بود، مجدد فعال شد. به‌جای صادرات خودروی کامل که ممکن است با برخی موانع تعرفه‌ای محدود شود، می‌توانیم قطعات خودرو به کشورهایی نظیر سوریه، عراق، سنگال و جمهوری آذربایجان بفرستیم که موانع تعرفه‌ای نداشته یا کمتر این مشکلات را دارد. همچنین خودروهای تولید شده می‌تواند در اتحادیه‌هایی که کشورهای یاد شده عضو آنها هستند به فروش برسد و مزیت رقابتی در آن کشورها داشته باشیم. امروز تلاش این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف، نه دور زدن تحریم‌ها، بلکه خنثی‌سازی آنهاست و به این منظور ابزارهای خوبی نیز داریم. آفریقا برای ما یک قاره کشف نشده است که ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشورهای مختلف آن وجود دارد. در این زمینه همکاران ما در سازمان توسعه تجارت بر احصای فرصت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشورهای آفریقایی متمرکز شده‌اند و هرچند ممکن است موانعی نیز وجود داشته باشد، قابل کنار زدن و رفع هستند.

مدیران کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت

حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در دومین نشست هم‌اندیشی معاونان توسعه منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار داشت: امروز دو موضوع «حقوق‌های نجومی» و «ساماندهی نیروی انسانی» جدی در دستور کار نظام اداری کشور و از دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی است. هر دو موضوع نیز عارضه‌اند و نه علت؛ علتِ حقوق نجومی، نبود عدالت در پرداخت است. عدالت یعنی کسی که ۳ میلیون و ۲۵۰هزار تومان و کسی که ۲۸۰ میلیون دریافتی دارد، اگر معادل این عدد کار نکنند، ظلم است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: عدالت فقط فاصله طبقاتی و همسان‌سازی پرداخت‌ها نیست، عدالت تناسب ‌برقرار کردن بین پرداخت‌ها، برای عملیات‌ مشابه در کل دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین، جبران خدمات بدون منطق و از بودجه بیت‌المال، ظلم است. وی با اشاره به تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این تبصره که به عقیده من، مبنای آن عدالت است، تفاوت پرداختی‌ (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران پایه، میانی و ارشد نباید از ۲۰درصد تجاوز کند اما امروز این‌طور نیست.

عرب‌اسدی از در نظر گرفتن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ این است که تمام دستگاه‌های مستثنی‌شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا نخواهد بود. وی تأکید کرد: از این پس، جهت‌گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی‌ کردن دستگاه‌ها نخواهد بود و هر مصوبه‌ای تنها برای «پست» انجام می‌شود؛ به عنوان نمونه، دستگاه اجرایی می‌تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق‌العاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سخت‌گیرانه خواهد بود و پست‌های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت.

افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود

میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود، افزود: در سال آینده، افرادی که حقوق کمتری می گیرند تا ۲۹ درصد افزایش شامل حالشان می‌شود و کسانی که حقوق متوسط به بالا دریافت می کنند، بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و آنهایی که حقوق بالایی دارند نیز درصد افزایش شان زیر ۱۰ درصد است. همین باعث شده میانگین ۱۰ درصد باشد. نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ما این رویکرد بودجه را قبول داریم که افزایش پلکانی معکوس باشد؛ به این معنا که هرچه کمتر حقوق می گیرند افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوق های بالا افزایش کمتری دارند. ما این موضوع را در جریان رسیدگی به بودجه مورد بررسی قرار می دهیم که احیانا اگر این شیوه برای اکثریت کارمندان تاثیر کمتری داشته باشد آن را به نفع اکثر کارمندان تغییر می‌دهیم. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کسانی که حقوق های زیر ۱۰ تومن دریافت می کنند درصد افزایش حقوقشان حدود ۲۰درصد خواهد بود، درباره تناسب میزان افزایش حقوق ها با نرخ تورم اضافه کرد: همیشه نرخ افزایش حقوق عین تورم در نظر گرفته نمی شود. ضمن اینکه نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق نرخ قابل توجهی است. مهم این است که ما جلوی تورم را بگیریم، وگرنه همین که حقوق ها افزایش پیدا کند، خودش به افزایش تورم دامن می‌زند و افزایش تورم هم به ضرر حقوق بگیران است.

هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟

در نظام بانکی ما سه نوع کارت وجود دارد که شامل کارت‌های نقدی، کارت‌های اعتباری و کارت‌های پیش پرداخت می‌شود.  طبق آخرین گزارش بانک مرکزی تا اول آبان امسال، تعداد انواع کارت‌های بانکی در کشور به نزدیک ۴۰۹ میلیون رسیده بود که به نظر می‌رسد، اکنون به حدود ۴۲۰ میلیون هم رسیده باشد. با این حال، طبق این گزارش تا اول آبان ماه امسال ۴۰۸ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۶۳۰ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری و هدیه در کشور صادر شده است. از این تعداد ۲۶۷ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۸۴۰ عدد کارت بانکی از نوع برداشت، ۸ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۸۶۸ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری و ۱۳۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۲۲۷ عدد کارت خرید یا هدیه در بانک‌های کشور صادر شده است. در این میان، بانک ملی در صدور هر ۳ کارت رتبه اول را داشته و بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند. بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۶۹۵ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان مهرماه امسال در کشور وجود داشته که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است. با توجه به این‌که حدود ۴۰۹ میلیون کارت بانکی فعال در کشور وجود دارد، به طور متوسط هر ایرانی بالای ۱۸ سال بیش از هفت کارت بانکی دارد. البته خانوارهای روستایی به فعالیت با یک کارت بانکی بسنده می‌کنند اما خانوارهای شهری به‌طور متوسط بیش از ده کارت به نام شان است. /روزنامه خراسان 

اوپک پلاس حداقل تا بیست سال آینده حکمران بازار نفت می ماند

نفت چگونه به ۳۸۰ دلار در هر بشکه می‌رسد؟

شرکت لوک اویل در گزارش انرژی بلندمدت پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت در هر سه سناریو برای توسعه انرژی جهانی تا پایان سال ۲۰۵۰ از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر می رود و تورم و قیمت بالای کربن احتمالا قیمت نفت را به ۳۸۰ دلار در هر بشکه می رساند.