راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی چیست؟
در سال های اخیر دولت در تامین درآمدهای خود با مشکلات جدی مواجه شده است و از سوی دیگر هزینه های لحاظ شده در بودجه (با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد است) حتمی است.
به گزارش تابناک اقتصادی، این مساله در نهایت به کسری های بودجه در چند سال اخیر ختم شده است. به خصوص در سال جاری کسری بودجه بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این کسری بودجه امسال مقداری هم به بیش برآورد درآمدهای بودجه ای توسط دولت قبل باز می گردد.
به هر حال هر آنچه هست این است که دولت باید راهکارهایی را برای تامین درآمدهای خود می یافت تا حداقل در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود تعللی ایجاد نمی شد. راهکار چه بود؟
راهکار تامین کسری بودجه چیست؟
در کل چند راهکار برای تامین کسری بودجه و افزایش درآمدها وجود داشت. اولین راهکار و ساده ترین راهکار این بود که دولت نفت بیشتری بفروشد اما همان گونه که در جریانیم، اولا صادرات نفت ایران با خروج آمریکا از برجام و تحریم نفت ایران به شدت کاهش یافت، ثانیا در زمانی که ایران توانست راهکارهای دور زدن تحریم های نفتی را بیابد شیوع ویروس کرونا در دنیا و رکود اقتصادی و کاهش تقاضا موجب شد تا قیمت نفت به شدت اُفت کند و در نتیجه فروش نفت دیگر به صرفه نبود، ثالثا با توجه به اینکه بانک های ایران تحریم بودند حتی اگر نفتی هم فروخته می شد به سختی درآمد حاصل از آن به ایران باز می گشت و بلوکه شدن میلیاردها دلار پول نفت در خارج از کشور خود گواه این مساله است. هر چند به گفته مسئولین دولتی هم اکنون اندکی فروش نفت در دوران پساکرونا بهتر شده است، باز هم این فروش و بازگشت پول حاصل از آن با موانعی رو به روست.
دومین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی بود. درآمدهای مالیاتی نیز از چند طریق قابل افزایش بود؛ اولین راه این بود که از مودیان فعلی مالیات بیشتری اخذ شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و رکود حاکم بر اقتصاد این امر ممکن نبود. دومین راه این بود که پایه های مالیاتی جدیدی را تعریف کنند که این کار انجام شد و به عنوان نمونه مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس از این دست بود اما متاسفانه دولت قبل چندان تمایلی برای انجام این کار نداشت و دولت فعلی نیز زمان کافی برای انجام آن را حداقل در سال جاری نداشت. لغو برخی معافیت های مالیاتی نیز در حال حاضر امکان پذیر نبود. بنابراین فعلا افزایش درآمدهای مالیاتی نیز امکان پذیر نبود.
سومین راهکار استقراض از بانک مرکزی بود که در نهایت این مساله به افزایش تورم منجر میشد. تورمی که طبق آخرین آمار به ۴۴.۴ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده است.
چهارمین راهکار فروش اوراق بیشتر و اموال مازاد دولتی بود. هر دو باید از مسیر بازار سرمایه انجام می شد. این راهکار هم چالش های خاص خود را داشت؛ اما تنها راهکار ممکن و کم خطرترین راهکار به لحاظ تورمی بود. از جمله چالش های موجود در این راهکار مساعد نبودن حال بازار سرمایه در این روزها است. همین مساله موجب شد تا اهالی بازار سرمایه به فروش اوراق به دلیل جذب نقدینگی بازار، اعتراض کنند. بنابراین تنها راهکار در این چهار ماه باقی مانده تا پایان سال فروش اموال مازاد دولتی بود.
راهکاری که در چند وقت اخیر مسئولین اقتصادی دولت به خصوص شخص وزیر اقتصاد بارها به آن تاکید داشتند. به عنوان نمونه خاندوزی وزیر اقتصاد در ۶ آذر ۱۴۰۰ درباره اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده چه راهکاری را ارائه کرده است؟ گفت: تمرکز بر فروش اموال مازاد دولت پیشنهاد جدی ما به شمار می‌رود، چرا که می‌تواند دارایی‌های غیر مولد کشور را به مولد تبدیل کند و کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و اثرگذاری‌های منفی بر بازار داشته باشد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه کارگروه‌هایی برای این موضوع تشکیل شده است افزود: امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد افزایش میزان درآمدهای وصولی از محل فروش اموال مازاد دولت باشیم.
دولت چقدر اموال و دارایی دارد؟
بنابراین تصمیم دولت برای جبران کسری بودجه در ماه های اخیر فروش اموال مازاد است. اما دولت چقدر دارایی و اموال دارد؟
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی دولت در ششم آذر سال جاری در این باره گفت: براساس گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور، تا اوایل امسال دارایی‌های شناسایی شده دولت معادل دو برابر حجم نقدینگی در اقتصاد است که بخشی از این دارایی‌ها توسط دولت استفاده میشود و بخش دیگر بلااستفاده مانده است که می‌توان با مولدسازی از این ظرفیت استفاده کرد. وی با اشاره به اینکه مولدسازی دارایی‌ها دولت می‌تواند به جبران کسری بودجه کمک کند، ادامه داد: حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی تاکنون حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت شناخته شده است.
بنابراین برآوردهای انجام شده از دارایی ها و اموال دولت رقمی در حدود 8 هزار هزار میلیارد تومان می باشد که کسری بودجه در مقابل آن رقمی محسوب نمی شود.
دولت چه اموالی را می خواهد بفروشد؟
حالا پرسش این است که دولت قصد دارد چه دارایی هایی را بفروشد؟
در این باره سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد طی نامه ای که به رئیس جمهور ارسال کرده است، درخواست فروش بخشی از سهام دولتی را داشته است. وی در این نامه گویا خواستار فروش ۴ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا، فروش ۲ درصد سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ۳.۷۵ درصد سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۴.۷۷ درصد سهام مخابرات ایران، ۴ درصد فولاد مبارکه اصفهان و ۴ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران شده است.
همچنین به تازگی حسین قربانزداه رئیس کل سازمان خصوصی سازی طی مصاحبه ای با اشاره به تدبیر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه گفت: سازمان خصوصی سازی نیز در این رابطه عمل به تکالیف بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار داده و به زودی از طریق فروش سهام این دارایی‌های مازاد را عرضه خواهد کرد؛ به طور مثال طی ماه جاری سهام پالایشگاه شازند در بازار بورس عرضه خواهد شد.
فروش اموال مازاد دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه
طهماسب مظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است. وی افزود: فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود. طهماسب مظاهری گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است. کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد. مظاهری گفت: اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است. وی افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند. مظاهری با بیان اینکه کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است، گفت: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.
چالش های پیش روی دولت برای فروش اموال مازاد چیست؟
به هر حال گویا فروش اموال مازاد و دارایی‌ها تنها راه و کم خطرترین راه برای تامین درآمدهای مورد نیاز است، اما این راهکار هم با چالش‌های بسیاری همراه است به طوری که وزیر اقتصاد طی نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشت ۱۵ چالش بر سر راه فروش اموال مازاد را اعلام کرد. وی در بخشی از این نامه آورده بود: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
۱۵ چالش دولت برای فروش اموال مازاد عبارتند از؛
۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری میکنند.
۲- اغلب دستگاهها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی میکنند.
۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه میکنند و با درخواست انصراف دستگاهها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی،
۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاهها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف میکنند.
۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند
۶- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می بایست صورت پذیرد مخالفت میکنند.
۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید میکنند.
۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاهها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.
۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر میشود.
۱۰- دغدغه دستگاهها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزارهای پیش بینی شده شده است.
۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه میشود.
۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استانها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح میکنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
13- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.
۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمیکنند.
۱۵- علیرغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمیکنند.
نتیجه گیری
هر چند فروش اموال مازاد دولت بهترین راه برای جبران کسری بودجه است، همان گونه که دیده می شود، چالش های جدی بر سر راه فروش اموال مازاد دولتی وجود دارد. همچنین بخشی از این اموال مازاد باید در بازار سرمایه به فروش برسد که از یک سو متاسفانه حال و روز بازار سرمایه نیز این روزها مساعد نیست و از سوی دیگر تجربه تلخ دو صندوق پالایشی یکم و دارایکم و عرضه اولیه هایی که به زیر قیمت فروش سقوط کرده اند، میل سهامداران برای خرید دارایی های دولت را کاهش داده است.
به هر صورت، دولت چاره ای ندارد جز اینکه این چالش ها را برای فروش اموال مازاد برطرف نماید.
به نام خدابورس
ارز
بنزین
مالیات
(خلاصه جیب مردم)
| 
راه حل خوبی است.درصورتیکه شفاف همه چیز در یک سایت اعلام شود | یکی از راهها کم کردن هزینه های دولت با حذف کردن ردیفهای بدون درآمد و بی مصرف بودجه است که دردی از مردم و کشور را درمان نمیکنند چه کسی بخرد؟ 400 تریلیون تومان را تنها چینی ها دارند! 
| مثل بقیه کارهای کشور هیچ. مردم دعا کنند. در واقع همسایه ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم. برای پول نزد افراد سه حالت اتفاق می افتد 1) کنز می شود . ( نگهداری در صندوقچه و بالشت و ...) 2) هزینه می شود 3) سرمایه گذاری می شود . بنظر من مردم استطاعت سرمایه گذاری و کنز کردن را ندارند و همه را هزینه می کنند پس فروش اموال مازاد دولتی نصیب یقه سفیدها می شود . جای تعجب داره بعد از ۴۲ سال نمی دونید چجوری کسری بودجه را جبران کنید خب دلارو گرونتر کنید قیمت کالاها را هم بالا ببرید اگه کسی هم اعتراض کرد معلومه معانده ... تنها راهی که وجود دارد حذف تدریجی یارانه ها اعم از انرژی و غیره در کنار کاهش حجم دولت و افزایش سن بازنشستگی است.همکنون می توان کل کار دولت را با یک چهارم نیروهای فعلی انجام داد و سن باز نشستگی هم در اکثر کشور ها بالای 65 سال است. | خیلی راه های عاقلانه تر دیگری هم هست مندس 
| زحمت بکش یک بار نوشته خود را مرور کن چون یارانه شما قطع شده دلیل نمیشه برای همه را قطع کنند. مردم به نان شب محتاج هستند بار اضافی رو دوش مردم یعنی فقر بیشتر و تظاهرات و دزدی و جنایات بیشتر 
| عزیزم من هیچ وقت یارانه نگرفتم که قطع شود منظور هم یارانه های قیمتی است وگرنه ان چندر غاز ارزانی شما در ابن مملکت هر خانواده بطور توسط چند میلیون تومان انرژی را در ماه تباه میکند ان وقت به نان شب هم محتاج هستند انرژی تباه می شود چون مفت است و به نان شب محتاجند چون غذا گران است
مگه راهکاری جز دست در جیب ملت کردن بلدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهتره از برادران روس و چین راهکار مناسب را سوال بفرمایید... کلاه گذاشتن سر مردم در بورس هیچ دولتی در دنیا اینقدر اموال خودش رو نمیفروشه مثل ایران قبلا یه مناقصه برای ضایعات شرکت ها برگزار میشد الان کارخونه رو با کارگر میفروشن افزایش بهای 50 برابری گاز و برق و آب حذف دلار 4200 تومنی و قطع دسترسی مردم به همین نون بخور و نمیر. افزایش نمیدونم هزینه خروجی و بقیه کارهای دولتی بنزین و سایر حاملهای انرژی و از همه بهتر بورس! این همه پول یه جا جمع شده و دست دولت هم که بازه خلاصه دولت کم نمیاره شک نکنید. خیلی بیشتر از اینا اموال هست این همه کوه اطراف تهران و زمین های فقط متری که قیمت روش نمیشه گذاشت .حالا بقیش کنار..... همه را ها را مطرح کردید ولی نگفتید اصلا چرا باید اینهمه کسر بودجه داشته باشیم ؟چرا نمیتوانیم پول حاصل از فروش نفت خود را به راحتی وارد کشور کنیم؟. چرا با وجود بیشترین درآمد ارزی در زمان احمدینژاد ذخیره ارزی کشور در این حد پایین باشد وفکر روز مبادا نشده باشد؟؟؟؟فروش اموال دولتی به فرض انجام نهایت یک بار است.سال دیگر وسالهای دیگر چه میکنید؟اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی بزرگ دارد.ولی انهم بسیار زمانبرو درد ناک خواهد بود. ما در همه امور اول هستیم! حقوق ها رو افزایش ندید نتیجه اینه که تورم هم افزایش پیدا نمیکنهفراری های مالیاتی رو شناسایی و نقره داغ کنید. خونه های میلیاردی رو جوری مالیات ببندین که طرف مجبور به فروش بشه
ترانزیت هوایی و زمینی رو رونق بدید
از نهادهایی که مالیات نمیدن مالیات بگیرید بی تعارف
قیمت واقعی انرژِ و مواد خام رو از شرکت های دولتی بگیرید. اینا با سوبسید و ریال هزینه میکنن و به دلار درامد کسب میکنن
فشار بر مردم ضعیف و با در آمد ثابت آقایان فکر می کنند از طبقه مرفه می گیرند در صورتیکه آنها هم از مردم می گیرند کسی که مثلا بی حساب گاز مصرف می کند حتما راهی هم برای کسب در آمد دارد وقتی هیچ مکانیسمی برای کنترل وجود ندارد هرچه شما از با درآمد ها بگیرید آنها بلافاصله از دیگران خیلی بیشتر پس می گیرند
سالانه کلی پول خرج خانه های سازمانی مستهلک دستگاهها میشود بیش از ۱۰ساله که قانون کردین که بفروشید ولی متاسفانه اول اینکه دستگاهها فکر میکنند ارث پدریشون هست دوم چقدر بودجه میگیرن و چه دم و دستگاهی راه انداختند که این خانه ها را نگهداری میکنند و سوم اینکه از ما بهتران در بهترین خانه ها ساکن میشوند گاهی تا پایان عمر بصورت رایگان ...چند بار گفته شده به فکر مسکن نیروها باشند ولی هر روز در بوق و کرنا میکنند خانه سازمانی افتتاح کردیم
خوب چه نفعی برای پرسنل بدبخت داره اونا که صاحب خانه نمی‌شوند
بفروشید هم پول نقد میگیرید هم از حقوقشون کم میکنید و پاداش خدمت و ....رو به این صورت پرداخت میکنید
هم این خانه های فرسوده که ویترین برای ارگانتون هست رو تبدیل به بهتر و به اصطلاح مولد سازی میکنید
افسوس که همش ریاکاریه
ادای خدمت کردن رو در میارن
بهترين و تنها راهكار ، تعامل و دوستي با جهان آزاد و ايجاد امكان سرمايه گذاري خارجي در كشور است . فروش اموال دولتي و بالا بردن ماليات آنهم از جيب اكثريت قشر متوسط و فقير جامعه و استقراض و .... همگي راهكارهاي كوتاه مدت هستند و در اندك مدتي باز هم جيب دولت خالي مي شود . نبايد راه كره شمالي را برويم و با جهان در بيفتيم . راهکار؟ اینا چیزی بلد بودن که اوضاع اینجوری نمیشد دوستان عزیزم... اگر سواد نیاز نبود... دیگر علم خودش را پیشرفت نمیداد. پس با هر چیزی غیر از سواد به روز... امکان ندارد به موفقیتی دست پیدا کنیم. مشکل جای دیگریست. این بودجه اصلاً کجا خرج شده؟برید از همونجا هم کسری اش رو جبران کنید
آیا نمی‌توان با افزایش بهره وری ۷۰ درصد از هزینه مازاد حقوق و دستمزد دولت را کاهش داد؟بررسی‌ها نشان می‌دهد با الکترونیکی کردن عملکرد دولت و کاهش حجم دولت بیش از ۷۰ درصد کاهش داد.
به نظر من در کوتاه مدت فروش اموال. در میان مدت مالیات و در بلند مدت کوچک کردن دولت می‌تواند راهکار باشد
وقتی دلار را دولت از ۷۰ ریال به ۲۹۰۰۰ ریال رسانده خوب معلوم است که راه کسری بودجه تبدیل نفت و گاز به دلار و فروختن آن به مردم بیچاره است.از سوبسید ها را هم حذف کرده و همه چیز را به دلار میگیرد.
خودرو را ۶ تا ۱۰ برابر قیمت تولید شده می فروشد.
قطع کردن حقوق و مزایای نجومی بگیر ها یکی از بهترین راههاست بنزین و کالاهای اساسی رو دوباره و چندباره گرون کنند و از طریق بازار بورس باز سرمایه های مردم را بالا بکشند . با بالا و پایین بردن دلار و طلا . و خیلی از راههای دیگه که ذر این چهل سال با موفقیت انجام شده براحتی کسر بودجه جبران می شه. خیلی ساده است اجازه واردات خودرو بدهد با عوارض گمرکی ۴۰۰ میلیون‌با واردات ۵۰۰۰۰۰ خودورو ۵۰ درصد کسری بودجه حل میشه همون سه میلیارد دلار بادآورده رو با دلاری 1000 تومن بالاتر تو بازار دارن پخش می کنن ، ان شالله این مسئله حل میشه ! خیلیی از ردیفهای بودجه که بیخود هستند را حذف کنید پول زیاد هم میاد...