چند بچه كافي است؟
تصميمگيري در حوزه جمعيتي كشورها به عوامل زيادي بستگي دارد. تامين غذا، بهداشت، آموزش، مسكن و اشتغال از جمله مسائلي است كه با افزايش جمعيت چهره خود را آشكار ميسازد. اما اين تمام ماجرا نيست. جوابگويي به نياز گسترده مالي و معنوي اين جمعيت نيز خود داستان ديگري دارد. به همين علت براي بسياري از كشورهاي جهان راهي جز كنترل رشد بيرويه جمعيت نمانده است.
به گزارش «جام جم آنلاین»، جمعيت جهان در سال 1804 تنها يك ميليارد نفر بود. پس از 123 سال، اين جمعيت 2برابر شد و 60 سال بعد يعني در سال 1987ميلادي به 5 ميليارد نفر رسيد. اكنون پس از گذشت چند سال، جمعيت كره زمين از مرز 6 ميليارد نفر گذشته است و چنانچه متوسط افزايش جمعيت جهان را سالانه فقط 2 درصد فرض كنيم، در حدود يك قرن آينده يعني سال 2100 با جمعيت 48 ميليارد نفري روبهرو خواهيم شد.
تنظيم خانواده در مقياس خانوادگي، وسيلهاي براي فاصلهگذاري بين فرزندان و تعيين تعداد فرزندان است و در مقياس اجتماعي يكي از راههاي برقراري تعادل ميان توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان رشد جمعيت است. البته جلوگيري از زاد و ولد، تنها راهحل توسعهيافتگي نيست، بلكه يكي از راهها محسوب ميشود. اين شيوه وسيلهاي است تا بتوان ميان رشد اقتصادي و افزايش جمعيت تعادل برقرار كرد. امروزه هدف اساسي در كليه برنامههاي تنظيم خانواده و جمعيت، هماهنگي ساختار جمعيتي با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي است. از جانب ديگر هدف اصلي توسعه اقتصادي بر اعتلاي كيفيت زندگي مردم معطوف شده و افزايش توليد ناخالص ملي رفاه بيشتر را براي مردم، بخصوص آنها كه در پايينترين سطوح درآمد قرار دارند، مدنظر قرار ميدهد.
برنامههاي تنظيم خانواده و جمعيت منحصر و محدود به كنترل باروري در زن نشده و ابعاد مهمتري نظير جنبههاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و فرهنگي را نيز شامل ميشود كه به مراتب از اهميت بيشتري برخوردارند.
وضعيت سني جمعيت كشور
جمعيت كشور در 3 دوره سرشماري بر حسب گروههاي سني نشان از آن دارد كه در هرم سني جمعيت در سال 1365 بيشترين حجم جمعيت در قاعده هرم متمركز شده و هر چه از قاعده به سمت راس هرم حركت ميكرديم از حجم آن كاسته ميشد. به بيان ديگر در آن سالها بيشترين جمعيت در گروه سني زير 4سال و 5 تا 9 سال متمركز شده بود. در سال 1375 از حجم قاعده هرم اندكي كاسته شده و به سطوح مياني آن افزوده شده است. در اين سالها بيشترين جمعيت در گروههاي سني 5 تا 9سال و 10 تا 14 سال متمركز شده بود. در سرشماري سال 1385 هرم جمعيت دگرگون شده و بيشترين تمركز جمعيت در ميانه هرم واقع شده است، يعني گروه سني 20 تا 24 سال بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده است. در اين شرايط بايد گفت هرم جمعيتي به وضعيت تعادل نزديك ميشود. البته اين سخن به معناي آن نيست كه مشكلي وجود ندارد. تراكم جمعيت در ميانه هرم به معناي واقع شدن حجم زيادي از جمعيت در سن كار و فعاليت است؛ بنابراين در چنين شرايطي مساله اشتغال اهميتي اساسي پيدا ميكند. كار، مسكن، ازدواج و.... ميتواند از مهمترين مسائل جمعيتي با چنين مشخصات سني باشد.
علت دو فرزندي
دكتر قاضيزاده، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي درباره لزوم بررسي سياستهاي تنظيم خانواده در كشور، با بيان اين كه اين موضوع ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و فرهنگي دارد، ميگويد: ابعاد اقتصادي جامعه را از اين زوايه بايد مدنظر قرار دهيم كه جمعيت كشور رو به استوانهاي شدن پيش ميرود، به اين معنا كه جمعيت مسن ـ يعني جمعيتي كه از حوزه كار خارج ميشوند ـ در حال افزايش است، ضمن اين كه طول عمر و اميد به زندگي هم افزايش يافته است. به اين معنا كه جمعيت فعال كشور كم خواهد شد و جمعيتي كه نياز به حمايت دارند افزايش مييابد، به تعبير بهتر شمار كساني كه در توليد ناخالص ملي نقش دارند كم و آنهايي كه نياز به حمايت دارند زياد ميشوند، بنابراين بايد سياستهاي تنظيم خانواده با توجه به اين موارد تغيير كند.
اين عضو كميسيون بهداشت با تاكيد بر اين كه بايد بررسي شود مباحثي كه درباره تغيير سياست تنظيم خانواده مطرح شده چه ميزان مبناي كارشناسي دارد، ميگويد: البته ما يك جمعيت جوان فعال و بانشاط نياز داريم، ضمن اين كه بايد شاخص توسعه انساني كه شامل آموزش، تربيت، نرخ رشد اقتصادي و اميد به زندگي است را در نظر بگيريم. اگر بتوانيم شاخصهاي انساني را رشد دهيم افزايش جمعيت برايمان مطلوب است، اما اگر نميتوانيم آن را رشد دهيم افزايش جمعيت جاي ترس دارد.
رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي سمنان ميافزايد: رعايت سياست جمعيتي در حال حاضر به خاطر سياستگذاريهاي ما نيست. به تعبير بهتر عملكرد حوزه سلامت يا دولت سبب دو فرزندي خانوادهها نشده است. اگر سياست تغيير كند و بر محور فرزند بيشتر قرار گيرد هم زنان كارمند، دانشگاهي يا تحصيلكرده بيشتر از دو فرزند نخواهند داشت.
بازگشت به مشكلات گذشته
دكتر شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درباره ضرورت تغيير سياست تنظيم خانواده ميگويد: سياست تنظيم خانواده جزو مصوبات قانوني و برنامههاي مصوب وزارت بهداشت در سالهاي گذشته است. اينكه بگوييم تنظيم خانواده وجود نداشته و هر كسي ميتواند هر تعداد بچه بخواهد داشته باشد دوباره كشور را با مشكلاتي كه اوايل انقلاب داشتيم، مواجه ميكند. در مقاطعي يكباره تعداد دانشآموزان مدارس 5/1 تا 2 برابر شده و دچار مشكلاتي در رابطه با ايجاد كلاس درس شديم، همچنين به دنبال تشويقها براي داشتن بچه زيادتر، چند سال گذشته كشور با پيك عدم اشتغال مواجه شد كه هنوز هم نتوانستهايم مشكل اشتغال آنها را برطرف كنيم. هماكنون درصد قابل توجهي تحصيلكرده بيكار داريم كه نگراني و دغدغه تمام خانوادهها مشكل بيكاري فرزندان آنهاست.
نماينده مردم زاهدان در خانه ملت مشكلات معيشتي موجود در جامعه را حاصل داشتن فرزند زياد دانسته و ميافزايد: ابتدا بايد زيرساختها را درست كنيم و زمينههاي اشتغال و تحصيلات متولدان را از ابتدايي تا دانشگاهي به قيمتي فراهم كنيم كه مردم بتوانند استفاده كنند نه اينكه براي تحصيل فرزندانشان در دانشگاه مجبور شوند وام بگيرند يا ماشين بفروشند و يا زندگي را هزينه كنند كه بچه آنها تحصيل كند و پس از فارغالتحصيلي در خانه بيكار بنشيند. نخست بايد اين موارد اصلاح شود، بعد براي خانوادههايي كه واقعا توان دارند فرزندان صالح و خوب تربيت كنند و شكم آنها را سير و تحصيلات مناسب و اشتغال برايشان فراهم آورند، داشتن فرزند بيشتر بلامانع است؛ اما اين كه بدون توجه به اين موارد بگوييم هر خانوادهاي ميتواند هر تعدادي كه دوست دارد فرزند داشته باشد در آيندهاي نه چندان دور دوباره دچار مشكل خواهيم شد. همين مشكلاتي كه در چند سال گذشته گريبانگير كشور بود و هنوز هم برطرف نشده دوباره به وجود ميآيد.
شهرياري خاطرنشان ميكند: درست است كه امكانات بالقوه اين مملكت جمعيت زيادي را ميتواند تحتپوشش قرار دهد، اما اين سوال مطرح ميشود كه چقدر توانستهايم امكانات بالقوه را بالفعل كنيم؟! در استاني مانند سيستان و بلوچستان كه اين همه امكانات بالقوه دارد چقدر توانستهايم اشتغال ايجاد كنيم. نرخ بيكاري بالاي 30 درصد جوانان استان سيستان و بلوچستان و استانهاي بسيار ديگر نشان ميدهد كه نتوانستهايم امكانات بالقوه را بالفعل كنيم، لذا واقعا در اين زمينه با كار كارشناسي بايد عمل كرد تا خداي نكرده كاري نكنيم كه هم خانوادهها و هم دولتهاي بعدي را گرفتار كنيم و هم مملكت را دچار مشكلات كنيم.
براي سلامت جامعه
بسياري تصور ميكنند تنظيم خانواده فقط ابزار كنترل جمعيت است. در اين نگرش جنبههاي ارتقاي سلامت تنظيم خانواده كه در سطح خانواده و جامعه از اهميت زيادي برخوردار هستند، ناديده گرفته ميشود. برنامههاي تنظيم خانواده و جمعيت منحصر و محدود به كنترل باروري در زن نيست و ابعاد مهمتري نظير جنبههاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و فرهنگي را نيز شامل ميشود كه به مراتب از اهميت بيشتري برخوردارند. يكي از اهداف برنامههاي تنظيم خانواده توانمندسازي خانوادهها براي تصميمگيري آزادانه، آگاهانه و مسوولانه براي تعداد و فاصلهگذاري بين فرزندانشان است. افزايش آگاهي جامعه از تاثير بارداريهاي ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و كودك، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهايت جامعه ميشود.
در كشور ما نسبت مرگ مادران ناشي از بارداري و زايمان از مقدار 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 كاهش يافته است. اطلاعات سال 1384 كاهش بيشتر اين نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده نشان ميدهد. در حدود همين فاصله زماني پوشش روشهاي مطمئن پيشگيري از بارداري از 5/27 درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزايش يافته است. اين ميزانها ميتوانند نشاندهنده اين باشند كه در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان شايد بتوان تنظيم خانواده را به عنوان يكي از مهمترين دلايل براي كاهش مرگ و مير مادران در نظر گرفت.
