نامه مهم وزیر اقتصاد به رئیسی
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، تامین بودجه امسال دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است و پس از آنکه دولت نتوانست فوریت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان را در مجلس تصویب کند ناچار است از روشهای جایگزین برای تامین بودجه خود استفاده نماید.
یکی از این راه‌ها فروش اوراق است که این موضوع می‌تواند باعث ریزش بازار سرمایه شود و اعتراض‌هایی به دنبال داشته باشد. راه دیگر فروش اموال مازاد نهاد‌های دولتی است که به نظر می‌رسد در این راه نیز مشکلاتی وجود دارد.
امروز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور ۱۵ مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح کرد و اعلام کرد در ۶ ماه نخست امسال فقط یک درصد از درآمد‌های پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است.
وزیر اقتصاد عنوان کرده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.
در بودجه سال جاری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد.
طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: «پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و منفی که می‌تواند بر بازار‌ها داشته باشد، بگذارد.»
براین اساس جزئیات این نامه بدین شرح است:
همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاههای اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد ۰، ۰، ۰. ۰، ۰، ۰.۰، ۰، ۰. ۰، ۰، ۰.۱۷۶ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جز ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ هیات محترم وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل دویست هزار میلیارد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد. شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش براوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوز‌های صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است دلائل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد
برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها گردیده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد.
۱- دستگاههای اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری میکنند.
۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی میکنند.
۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاههای اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی
۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.
۵- برخی از دستگاههای اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند
۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند
۷- بالاترین مقام دستگاههای اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.
۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.
۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.
۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش بینی شده گردیده است.
۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.
۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح میکنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.
۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.
۱۵- علیرغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.
نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تائید و دستور فرمایید به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد.
مافیای زعفران دست کیاست که قیمتش حدودا دو برابر شده . 
| 
سلام از کسانی در هر دوره‌ای که باعث این مشگلات هستن خوبه بازخواست بشه بخاطر ی حداکثر از مردم و فقط از جیب مردم برداشته نشه و به مشگلات مردم توجه ورسیدکی شه و کسانی که الانم مسگل آفرینیمیکنند جلوشون بازم بخاطر اکثریت مردم گرفتهه شاه | دست من نیست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! آخرش برای کسری بودجه دست دولت میره تو جیب مردم و ته مونده سرمایه ملت تو بورس رو هم میخورن یه آبم روش هرکس مقاومت کرد با اردنگی اخراجش کنید، | کی را اخراج کنند؟ همه پسر خاله و داماد و پسر دایی و ...هستند مگه میشه آنها را اخراج کرد؟ من امروز در بومهن یک ساختمان بزرگ متعلق به دادگستری دیدم که ساختمان قدیمی اجری دو طبقه آجری در آن بود و افراد محلی گفتند که تنها یک نفر در آن زندگی می کند، شاید سه هزار متر بود، بهتر نیست تمام این اموال فروخته شود و بحساب خزانه ریخته شود ؟ | بهترین ساختمانها و املاک در اختیار بانکهاست که با پول (خون) مردم خریداری شده و خیلیهاشون هم بلا استفاده است آنها را بفروشید باید تاسف خورد که فارغ التحصیلان مقطع ارشد دانشگاههای معتبر کشور در نانوایی مشغول به کارند ولی تحصیل کرده به اصطلاح دانشگاه امام صادق که درس اکابر ۱۴۰۰ سال قبل خوندن شدن مدیران کشور . وضعیت فعلی کشور بدتر از این نشه صلوات | من تحصیل کرده امام صادق هستم حاظرم تو فلسفه ریاضی فیزیک و شیمی مباحثه علمی کنم مرد میدون هستی یا فقط زر زنی | اتفاقا دانشگهای دولتی را برای تربیت نانوا و راننده تاکسی و دست فروش و .... تأسیس کرده‌اند و دانشگاه مذکور برای تربیت مدیران جهادی بنا شده است ها ها این که و گفتی یعنی چه ظاهرا"وزیراعداد رایا درعدد اشتباه نوشته یاحروفی اشتباه نوشته (200000000000000) دویست هزار میلیارد که سه تا صفر زیادی نوشته ؟؟؟؟!!!!!!!!!!! 
| بدبختانه کسانی برای مملکت برنامه ریزی میکنند که در یک عدد نویسی دقت لازم را ندارند بعد ما انتظار بهبود اوضاع را داریم | دویست تریلیارد ریال است البته گمان می‌کنم این آقا همیشه کنار گود نشسته بود و فرمایش می کرد , حالا که لباس گشاد وزارت را به تن کرده داره رو به جلو فرار میکنه | چون خیالش راحته همش میفته گردن رئیس جمهور میگه ارز ۴۲۰۰تومنیرو حذف کن بنزینم گرون کن تازگیام گازم بهش اضافه کردن که اگر این انجام بشن اجناس تا ۱۵ برابر بالا میرن ولی میتونن بجاش رودربایسیو کنار بزارنو دولتو ببرن سمت مذاکرات سازنده که راهه درست تریه و دیگه مجبور نمیشن دست تو جیبو سفره مردم بکنن آخه با ماهی ۵ تومن چجوری زندگیمون بچرخه چجوری بچه داربشیم ؟؟؟ احسنت از کی دویسته هزار میلیارد ریال این همه صفر داره؟کی به کیه ! هرقدر خوشتون میاد صفر بچینید جلو ۲۰۰۰۰۰ . حالا ۹ تا صفر یا ۱۲ تا صفر.
هیچ فرقی نمیکنه. ۲۰۰۰۰ میلیارد سال نشه و ۲۰۰۰۰ تزیلیون ریال بشه!
نامه مهم وزیر اقتصاد به رییس جمهور!!
| .بسمالله.شما راه حل بهتری سراغ داری. فروش اموال مازاد برای تامین کسر بودجه سال بعد؟؟؟!!! آیا از نظر یک فرد بیسواد این رویه معقول است!؟؟ عقل معاش حکم میکند اموال بیشتر بدست آورید چون با اجازه یا ... آن میتوانید درآمد کسب نمایید. | امسال بگذره سال بعد هم خدا کریمه. بالاخره کاسه کوزه‌ای برای فروش در سال آینده پیدا میشه. چهل سال و اندیست که کشور داره اینگونه اداره میشه!!!! ادم انگشت به دهن می مونهچرا یک مدیر اداره، مسئول یا وزیر املاک مازاد تحت مسئولیتشو معرفی نمی کنه. مگه مالک اوناست، چه حقی برای خودش قائله وقتی که کل سیستم تصمیم می گیره که باید املاک معرفی کنه.
سوال دیگه که پیش میاد اینه که یعنی ما جایی نداریم که دولت بدونه مالکیت چه چیزایی رو داره؟
سر آدم درد می گیره
وزیر اقتصاد پس از فروش اوراق وداراییها با چه مکانیسمی کسر بودجه را می خواهد جبران کند به جای نامه شکوه وشکایت از دستگاههای اجرایی برای عقلانیت یافتن دولت برای سیاستهایی برای رفع تحریم برای اصلاح سیاست خارجی وکاهش هزینه های دولت وصرفه جویی ومقابله با حقوقهای نجومی رایزنی کند تا از طریق فروش ارز خارجی از صادرات نفتی وغیر نفتی گشایشی در تولید واقتصاد ایجاد شود هزینه های دولت حقوق کارمندان وباز نشستگان ویارانه را نمی توان کاهش داد چین وروسیه کمک بلا عوض یا حتی وام نمیدهند وفقط از کارت ایران استفاده میکنند پیمان شانگهای وسند ۲۵ ساله دردی از ایران دوا نکرد جیب مردم هم خالی شده هرچه دست درجیبشان کنید چیزی نصیبتان نمیشود کی بر سر عقل میایید دولت اگر بطور قاطع جلوی این بی انضباطی های مالی و بریز به پاش هایی که بصورت سرسام آور در حال حاضر در برخی از ادارات وشرکت ها وسازمانهای دولتی ویا وابسته ور حال انجامه را بگیره همه چی درست میشه بعنوان مثال بنده جایی را سراغ دارم که گفته میشه حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر هستن که یک زمانی مدیر بودند وحالا اصلا سر کار نمی آیند اول صبح با ماشین های گرون قیمت شاسی بلند می آیند حضور می زنن وخارج می شوند و آخر کار هم می ایند با اضافه کار خروج میزنند وماهانه حقوق های بالای ۲۰ الی ۳۰ میلیونی میگیرند وجالب اینه که سن برخی از این مدیر ها شاید به ۳۰ سال هم نرسه و قبلا هم با پارتی بازی این جایگاه هارا گرفتن و چند ساله که این رویه داره صورت میگیره اقای وزیر کوش به بورسی ها ندهید چند سال سودهای کلان بردن عادت کردن اینها شرکت های خصولتی مافیای هستن که افتادن روی منابع ملی جیب مردم غارت می کنند مالیات از روشهای مختلف که سرمایه دارها در مسکن زمین خودروهای کران قیمت سوداگری غارت کردن از این آقایان مالیات بکرید داد می زنند چون سیر نمی شوند دست این غارت کران که یک ریال مالیات نمی دهند فقط سود می برند حقوق های نجومی شرکت را کم کنید راه زیاد است ارزش پول ملی تورم را درست کنید نود درصد مردم رفتن زیر فقر بی عدالتی بیداد می کند چند ماه پول این ملت ایران را تو جیبه فلسطین غزه لبنان یمن عراق و....نریزه کسری بودجه که تأمین میشه که بماند تورم هم کنترل میشه. آقای وزیر اگر واقعا قصد کمک به اقتصاد کشور و ملت را دارید باید با منفعت طلبان بی درد بجنگید و راه اصلی ان مالیات است دیگر اینکه نقدینگی در جامعه را انقباصیکنید الان ریخت و پاَ زیاد است رییس جمهورم حواسش نیست دنبال گشتو گزار است استنکاف کنندگان از قانون ،، خائن به کشور هستند و همه آنها باید مجازات شوند تنها راه صرفه جویی در ادارات دولتی است. یک هفته قبل آمدن ريس جمهور به زنجان تویکی از اداره ها ی زیر مجموعه وزارت نفت دوستان میگفتن چند رقم غذا درست کردن وغذا ها اضافه بود وما هر روز غذا می‌بردیم خونه بعد میگن بودجه نداریم. آقای رئیس جمهور یعنی خبر ندارن توی سفرهای استانی اصراف میشه!؟ ۴۰سال هست این شیوه اقتصادی را بکار بردیم نتیجه فقر و فلاکت اکثریت مطلق مردم ، حالا عمل جراحی رادیکال می خواهد که مثل غده سرطانی، تمامآ و ریشه های مختلف آنرا قطع کرده و شاید بتوانیم به اقتصاد سر و سامانی داده و معیشت مردم رو به بهبودی جهت گیری کند میگن فساد سیستماتیک شده یعنی این از بیرون خوب می گفتین لگش کن چی شد ....؟ این میزان ناهماهنگی و بی برنامگی در هیئت دولت نوبر است!! آقایان قرار است کسر بودجه عظیم کشور را از محل فروش دارایی های دولت تامین کنند ولی نه به رفع موانع قانونی آن فکر کرده اند و نه توانسته اند مدیران سازمانهای دولتی را با خود همراه کنند. جال تر اینکه وزیر محترم اقتصاد در این نامه علنا خواستار دور زدن قانون شده است !!!مسلمادر صورت تایید پیشنهاد ایشان، یعنی دور زدن قانون، باید منتظر سونامی فساد در واگذاری املاک دولت باشیم و در صورت عدم تایید نیز، مشکل کسری بودجه بر شانه های کشور به شدت سنگینی خواهد کرد و عمل کردن به وعده های خوش آب و رنگ جناب رییس جمهور را اکگر نگوییم محال، دست کم بسیار دشوار می سازد.جالب است که دولت بدون رفع مشکلات و موانع قانونی می خواهد کسر بودجه را از محل فروش اموال تامین کند، ولی سازمانهای دولتی و به گفته آقفای خاندوزی حتی برخی از وزرا، موافق نیستند و کارشکنی می کنند. با این دست فرمان مستقیما به قعر دره خواهیم رفت با سلام به همه مسعولان و وزیران محترم جمهوری اسلامی ایران از جنس محرومان ،و انقلابی،مردعمل،مرد میدان، ریاست محترم بنیاد مسکن و و‌ریاست محترم قوه قضاییه ،ریاست محترم ریس مجلس و نمایندگان مجلس و ریس ادارجات کمیه امداد و سازمان بهزیستی لطفا ما معلولان و‌مددجویان با خودتان مقایسه نکنید؟ که توان خرید خونه نداریم در حال حاظر گرایه ای خونه گرفتیم نه توان خرید خانه ونه توان وام برداشتن هیچ کدام نداریم و اندک پولی که ماهانه واریز میکنید تنها پول دارو دکتر کفایت نمیکند اونم سرپرست خانواده بیمار باشه پس با کدوم پول خونه یا وام برداریم ؟ خواهشمندیم به فکرمدجویان باشید و خواهشمندیم پول سهام عدالت فر‌شندگان از سال ۹۹ واریز کنید و ریاست محترم بهزیستی حق پرستاری همه معلولان شدید و خیلی شدید واریز کنید بنده سه عنوان معلولیت شدید دارم ندیدم حق پرستاری تا الان
مددجویان مستحق خانه رایگان هستند
مددجویان در این شرایط سخت و گرانی شدید چطور جهزیه فرزندانشان تهیه کنند؟ لطفا براي خرید جهزیه دختران مددجویان کمک ۵سال بیشتره درخواست یه سمعک داردم بهزیستی پی در پی حضوری هم رفتم هیچ کسی جواب گو نیست چگار کنیم به کجا مراجعه کنیم؟
چرا پستهای منو اشتراگ نمیزارید سپاسگزارم اشتراگ بزاربد پست های منو ممنون
بهتر نیست برای سبک کردن هزینه ها از حقوق ودستمزد شروع کنیم وبگوییم هیچ افزایش حقوقی نداریم،،،تا حداقل ده درصد ازکسری بودجه را بدین طریق جبران کنیم چرا نامه مگه همدیگر رو نمی‌بینند که نامه می‌نویسند؟ وزیر محترم: ۹۰درصد بودجه صرف دولت و هزینه‌های خودش میشه،۱۰ درصد هم برای مردم صرف نمیشه، لذا خودتون اصلاح کنید، این همه گسترش و شعبه بانک برای چیست، بانک این همه املاک و زمین می خواد چیکار کنه، با عرض سلام خدمت وزیر محترم اقتصاد اقای وزیز با فروش اموال واملاک دولت نه تورم پایین میاد نه اقتصاد مملکت رونق پیدا میکنه اقتصاد مریض عین بیماری سرطان میماند اینقدر آن سلولهای ناجور وناسالم سلولهای سالم را میخورد تا نابودی پس اینقدر قصه نباید گفت یک راه درمان وعلمی پیدا بکنید کشوری که اقتصاد نداره وزیر سی چه میخاد سلام. دوستی دراولین متن گفته گوش به حرف بورسی هانکنید
عزیزم. بورس ویاسهامداران بورس بدون استثنا ء اولین کسانی
هستند، که بطورشفاف مالیات میدهند.
یعنی شرکت هاغیرممکن است، یک ریال به سهام داران سودی
بدهند، که مالیات نداده باشند.
مملکت وتمام کشورها باامنیت سرمایه میتوانند، سرمایه برای
پیشبرداهداف اقتصادی درتمام زمینه هاجذب کنند.
کجای دنیادیده اید، که امنیت سرمایه راعمدی بخطراندازند؟
سه ساله ازجیب سهامداران بودجه کشوررابانهایت بیشرمی تامین میکنند. وسرمایه هارافراری میدهند، به خارج ازکشور.
کدام کالا به اندازه سهام افت داشته است؟
وقتی چیزی نمی دانی وسردرنمی آری چرانظرمیدهی؟
بدان که سازمان بورس واداره دارایی تنهاجاییکه مستقیم بردرآمدش نظارت دارد، شرکت های بورسی است.
شماازنرخ موادغذایی. صنعتی. املاک. سواری. خدمات که ده هابرابررشدکرده خبرنداری.
راههای سامان دادن اقتصاد کشور1-استفاده از نخبگان اقتصادی دراموراقتصادی
2-تصویب اف اي تي اف3-پایان دادن مناقشات هسته ای4- استفاده از علم اقتصاد
در امور اقتصادی کشور5-استفاده ازتجارب
خود و کشورهای پیشرفته در زمینه اقتصادی
کشور5-ازبین بردن حقوقهای نجومی وتقلیل
آن به زیر بیست میلیون ،یعنی بالاترین حقوق
در کشور نباید بالای بیست میلیون باشدچه
مسؤول چه غیر مسءول 6-طرحهای تشویقی
برای تولید کنندگان7-مبارزه شدید بامفسدین واختلاسگران ورشوه گیران 8-بودجه دهی روزانه به سازمانها و ارگانها ،یعنی هرادارهای
بودجه خواست باید صورت حساب به دولت
بدهد تا دولت پول آن را بدهد9-گذاشتن مسؤول خريد وناظر خریدوبازرس درهراداره
وسازمان وارگانی10-استفاده از اقتصاددانان
خارجی در اداره امور اقتصادی همانند مستشاران نظامی درامور نظامی ومربیان خارجی درامور ورزشی 11-استخدام افرادنخبه دانشگاهی در مناسب دولتی
فکر نمیکنم نقشی داشته باشه تو امور کشور صبح میره سرکار ظهر میاد می‌خوابه خدا بخير كنه . اينجور كه بوش مياد اين دولت هم كاري نميتونه بكنه چون هنوز بدنه اجرايي دست افراد رانت خوار و فاسده . نميزارن نيروهاي ارزشي بيان سر كار و دارن تخريبشون ميكنن تو رو خدا چند سال حقوق اضافه نکنید،خیلی از کارمندان دولت اضافه هستن،توی دوران کرونا این مشخص شد،من رفتم یه اداره دولتی گفت داریم با یک سوم کارمندان کار می‌کنیم، ولی خیلی سریع و زود کار همه را انجام دادند
باید با افرادی که کار شکنی می کنند برخورد کرد این کاراگر بدون نظارت باشه مثل خصوصی سازی موقعیت را برا کسانی که از رانت استفاده میکنن فراهم میکنه که املاک چند صد ملیاردی را به یکصدم قیمت، قیمت گذاری کنن و بخرن تازه اون یکصدمم با رانت وام میگیرن و میدن مثل همان کارخانه ای که یکی آقازاده ها خرید، سیستم اداری کشور مثل زمان اول انقلاب که همه ادارات و ارگانها پاکسازی میشد نیاز به یک پاکسازی و شخم زدن عظیم داره تا دست تمام مفسدین و شریکهایشان از ثروت ملی و پول مردم کوتاه بشه، به امید آنروز آقای خان، این سواد اقتصادیت که اموال بیت المال فروش بشه برای کسری بودجه؟ لابد این فرمول اقتصادی جنابعالیه....؟