برداشته شدن گام‌های مثبت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو
به گزارش بورس تابناک، اصغر ابوالحسنی در بررسی چالش‌هایی که نظام قیمت‌گذاری برای صنعت خودرو ایجاد کرده، اظهار کرد: ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو که اکنون به یک لاتاری تبدیل شده است، صنعت خودرو را با یک «مازاد تقاضای کاذب در صنعت خودرو» مواجه کرده است. اکنون قرعه‌کشی یکی از شیوه‌هایی است که خودروسازان مجبورند از طریق آن پاسخگوی تقاضا‌ها باشند. براساس آمارها، در هر قرعه‌کشی چند میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و هر خودرویی که به این شیوه فروخته می‌شود، سود بالایی را نصیب برنده می‌کند. این موضوع به پدیده مازاد تقاضای کاذب در صنعت خودرو دامن زده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نظام قیمت‌گذاری دستوری، مشکلاتی را برای تامین مالی سرمایه در گردش برای تولید خودرو ایجاد کرده است، گفت: برای نمونه، در سال گذشته صنعت خودروسازی شاهد فشار از سوی بازار سرمایه و نظام بانکی بود و هزینههای مالی این صنعت افزایش یافت. اگرچه بازار سرمایه یکی از راهکارهای امن تامین مالی است، اما ایران خودرو در سال گذشته به دلیل استفاده از همین موضوع مشمول جریمه شد.
او مشکل کسری سرمایه در گردش در صنعت خودروسازی را از دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و تصریح کرد: طی سال گذشته، نظام بانکی به منظور مرتفع کردن این مشکل، با خودروسازان همراهی نکرد. از سوی دیگر، شرکت خودروسازی بزرگی همچون ایران خودرو شد از پول تولید برای بازارگردانی نیز هزینه کند که این فشار مضاعفی بر شرکت وارد کرد.
به گفته قائم‌مقام مالی ایران خودرو، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان زیان به سرمایه‌گذاران این صنعت تحمیل شده است. این در حالی است که صنعت خودروسازی در شرایط تحریمی تلاش کرده است به جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری، جامه عمل بپوشاند.
او با بیان اینکه صنعت خودرو، از جمله صنایع مهم در بازار سرمایه است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی اگر بخواهیم نگاه اقتصادی داشته باشیم، باید صنعت خودرو را تعطیل کنیم. اما آیا با تعطیل شدن صنعت خودرو، می‌توان پاسخگوی تقاضای بازار بود؟ اگر ایران خودرو به تولید خودرو نپردازد، قیمت خودرو تا کجا افزایش خواهد یافت؟ قیمت سهام خودرو چه خواهد شد؟
ابوالحسنی با بیان اینکه داشتن راهکارهای عملیاتی از جمله ضروریات برون‌رفت از این شرایط است، تاکید کرد: یکی از راهکار‌ها این است که دولت یا هر مقام حاکمیتی که تصمیم می‌گیرد خودرو با چه قیمتی به فروش برسد، براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، لازم است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را بپردازد.
قائم‌مقام مالی ایران خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری به صورت اصولی اجرا نشد، گفت: اگر بنا بر قیمت‌گذاری دستوری است، پس باید، تمام خط و زنجیره تولید از ابتدای خط نهاده تا انتهای تولید محصول، همه شامل قیمت‌گذاری دستوری شوند. اگر این موضوع شدنی است، انجام دهند. اگر این موضوع ممکن نیست، پس، همه مراحل از ابتدای خط تا انتهای تولید محصول، همه آزاد باشند. این آزاد شدن می‌تواند عرضه خودرو در بورس باشد یا براساس قانون تجارت به هیات مدیره واگذار شود. ایران خودرو آمادگی حمایت از هر تصمیم حاکمیتی را دارد.
او ابراز کرد: قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیان‌دهی در صورت تداوم قیمت‌گذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
