از جيب دولتيها به جيب شبه دولتيها!
اسدالله عسگراولادي، در يادداشتي براي خبرآنلاين نوشته است؛ به شخصه نظر مساعدی در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارم و اعتقاد دارم این اصل از قانون اساسی که امیدهای فراوانی را نزد فعالان بخش خصوصی بهوجود آورده بود، به خوبی پیاده نشده است.
اصل 44 در چهار سر فصل جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. نخست سهام عدالت است که دولت آن را همچنان دنبال میکند. بخش دیگر به رد دیون ارتباط پیدا میکند. سومین بخش نیز در رابطه با شرکت های نیمه دولتی است که در این رابطه می توان به صندوقهای سرمایه گذاری اشاره کرد. بخش چهارم نیز بخش خصوصی است که طی چند سال گذشته به دفعات راجع به آن بحثهای مختلفی مطرح شده است.
به صراحت می توان گفت از آنچه تا کنون در رابطه با اصل 44 قانون اساسی پیاده شده است، فقط 10 درصد منابع به بخش خصوصی تعلق گرفته است و 90 درصد بقیه آن در اختیار سه بخش دیگری که در بالا به آن اشاره کردم قرار گرفته است.
از سوی دیگر باید به این موضوع هم توجه داشت که خصوصیسازیهای صورت گرفته در واقع تبدیل سرمایه از یک جیب به جیب دیگر بوده است. به بیانی سادهتر اگر بخواهم توضیح دهم باید گفت که سرمایه از جیب دولتیها به جیب شبه دولتیها رفته و اتفاق خاصی صورت نگرفته است.
کارگر تابع قانون کار جایی باشد و در دستگاه کارگزار خدمت نمایند ولی دستگاه کارگزار مایحتاج آنرا به واسطه دهد تا از پشت دست مبلغ بالایی کسر شود تا بدست افراد کارگر زحمتکش رسد وشرکتهای هرمی روزبه روز توانمندتر از دستگاه کارگزار میگردند وهیچ تعهدی در قبال کارگر زحمتکش ندارد
چنانچه افراد مشروحه زیر چتر دستگاه کارگزار قرار گیرند به نفع دستگاه خواهد بود
زیر را گویند
عاقبت دیدم که در سود زیان این جهان اهل کوشش دیگرو اهل غنیمت دگرند
بهر حال 100 درصد آن از کنترل و جیب مردم خارج شده .



