از چاره اندیشی برای کثرت پرونده تا تدوین نظام ارزشیابی جدید؛ چگونه می‌توان به قوت آرای قضایی افزود؟
چندی پیش، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اظهارات رییس قوه قضائیه در مورد قضاتی که مکرر رأی خلاف بیّن شرع صادر می‌کنند، گفت: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، از این پس برای قضاتی که آرای آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ و نقض شود، نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار، برخورد‌های دیگری با آن‌ها صورت می‌گیرد.
به گزارش «تابناک» رییس جدید قوه قضاییه در ابتدای فعالیت در سمت جدید در یکی از نشست‌های مسئولان قضایی، بر موضوع مهم دقت نظر قضات در صدور آرای قضایی تاکید فراوان داشت و این مساله را شایسته دقت نظر و بررسی دقیق دانست. همچنین مسئولان دیوان عالی کشور به عنوان مهمترین نهاد قضایی، بر این موضوع تصریح کردند که نظام نظارت و ارزیاشبی قضات، باید بازبینی شده تا از صدور آرای ضعیف جلوگیری شود.
نظام ارزشیابی قضات نقص دارد
در همین ارتباط یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قوه قضائیه در قبال حقوق شهروندان در رسیدگی‌های قضایی مسئولیت تام و تمام داشته و نظام ارزشیابی قضات در کشور نقایصی دارد که رفع آن‌ها به ارتقای نظام قضایی کشور کمک بسزایی خواهد کرد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگویی درباره اظهارات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص ثبت نمره منفی و برخورد با قضاتی که آرای آن‌ها مکرراً نقض می‌شود، گفت: سال‌هاست جای خالی دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی نظارتی بر آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در کشور حس می‌شود و ضروری است، هرچه زودتر قوانین آیین دادرسی در این راستا اصلاح و بازنگری شود، وگرنه نظارت‌های اداری و درج نمرات منفی برای قضاتی که آرای فاقد اسباب موجهه صحیح صادر می‌کنند، تأثیری در تضییع حق شهروندان و اشخاصی که در دستگاه قضایی با فرایند یک دادرسی کیفری یا حقوقی درگیر بوده اند ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه در قبال حقوق شهروندان در رسیدگی‌های قضایی مسئولیت تام و تمام دارد، ادامه داد: هم اکنون دیوان عالی کشور، از وضعیت مطلوب خویش فاصله گرفته است و در مواردی شاهد انتصاب قضاتی به عنوان قاضی دیوان عالی کشور هستیم که سال هاست درگیر کار ستادی بوده اند، نه قضایی که همین امر موجب پایین آمدن کیفیت آرای صادره از دیوان عالی کشور شده است.
وی افزود: طبیعی است وقتی که یک قاضی سال‌ها در امور قضایی قلم نزده و استدلال و استنتاج قضایی نکرده است، در حوزه قضاوت در دیوان عالی کشور نیز خروجی مطلوبی نخواهد داشت، این در حالی است که قضات دیوانعالی کشور باید آرای خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به عنوان رأی راهنما باشد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر نقش نظارتی دیوان عالی کشور بر آرای صادره از محاکم ـ که امروزه بخش کوچکی از آرا را شامل می‌شود ـ گفت: آنچه در عمل و نتیجه می‌تواند برای مراجعین به دستگاه قضا مطلوب باشد، نظارت توأم با رویکرد اصلاحی آرایی است که مبتنی بر یک اشتباه قضایی است و این نظارت باید توسط دیوان عالی کشور صورت گیرد.
حجتی افزود: نظام ارزشیابی قضات در کشور نقایصی دارد که رفع آن‌ها به ارتقای نظام قضایی کشور کمک بسزایی خواهد کرد و ضروری است قوه قضائیه در زمینه ارزشیابی قضات و ثبت نمرات منفی و مثبت صرفاً نگاه درون سازمانی نداشته باشد و مراجعی مانند کانون وکلای دادگستری را نیز در این زمینه محل رجوع و استمزاج قرار دهد تا کیفیت آرای قضایی توسط وکلا نیز مورد ارزیابی سازمانی و رسمی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری گفت: نمی‌توان صرفاً با تقویت دستگاه قضایی و افزایش سطح علمی قضات، به اتقان آرای قضایی در کشور دست پیدا کرد؛ بنابراین، ضروری است علاوه بر قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان نیز با مؤلفه‌های علمی صحیح پذیرش و تربیت شوند؛ در حالی که امروز می‌بینیم طرح‌هایی در مجلس اعلام وصول شده که در صورت تصویب نهایی آن، وکلایی با پایین‌ترین کیفیت علمی روانه دستگاه قضایی خواهند شد و نتیجه آن پایین آمدن کیفیت آرای صادره از دستگاه قضایی است، زیرا وقتی وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی فاقد اطلاعات علمی لازم باشد نتیجتاً قاضی نیز تلاشی برای افزایش سطح آگاهی‌ها و توانایی‌های علمی خویش برای هماوردی با وکلا نخواهد کرد و نتیجتاً پس از مدتی، دچار رخوت و سکون علمی شده و به دانش و داشته‌های سابق و کهنه خویش در امر قضاوت بسنده خواهد کرد.
حجتی با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نمره منفی برای قضات تابع دستورالعمل‌های مدونه در قوه قضائیه است، افزد: در سال ۱۳۹۴ دستوالعملی با عنوان دستورالعمل کارنامه قضایی به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید که به موجب آن، ضوابط و شاخص‌هایی برای ارزشیابی عملکرد قضات تعیین گردید که یکی از این شاخص‌ها در این دستورالعمل، شاخص‌های قضایی است که در ۱۲ بند بدان‌ها پرداخته شده و طی آن، نمره زیر ۵۰ برای قضات، ضعیف ارزیابی می‌شود. علاوه بر این، به موجب دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی که در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، موضوع نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آرای متقن و مستحکم در راستای تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ارزیابی آرا بر مبنای دستورالعمل فوق، به ترتیب نوبت و براساس شاخص‌ها و ضوابط که در این دستورالعمل آمده صورت می‌گیرد و گروه‌هایی که وظیفه ارزیابی دارند، برای هر یک از شاخص‌ها نمره‌ای از یک تا بیست تخصیص می‌دهند و پس از ارزیابی و امتیازدهی به رأی، نتیجه را در نرم‌افزار "تناد" ثبت می‌کنند. میانگین نمره آرای ارزیابی شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری، «نمره اتقان آرای دوره یک ساله قاضی» محسوب می‌شود که براساس ضرایب مصوب هیأت مرکزی به وسیله نرم‌افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام می‌شود.
حجتی تصریح کرد: قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگینی کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تایید هیأت مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیأت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه‌قضاییه معرفی می‌شوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۲ پس از ارزیابی مجدد، توسط دبیرخانه هیأت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی می‌شوند؛ البته به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات عالی و خیلی خوب شوند، علاوه بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه صدور آرای قضایی غیر مستند و غیر مستدل به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلف انتظامی درجه ۴ است، گفت: طبعاً وقتی که یک قاضی رأیی فاقد اسباب موجهه و غیر مستدل صادر نماید، هم بر خلاف قانون عمل کرده و هم این نحوه از صدور رأی، تخلف انتظامی و قابل برخورد است؛ لذا حتی اگر مکرر نیز چنین تخلفی صورت نگرفته باشد، به صورت موردی نیز صدور چنین آرایی قابل تعقیب انتظامی است و تکرار آن به نحوی که صلاحیت علمی قاضی را مورد تردید قرار دهد، می‌تواند منتهی به طرح موضوع در دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات شده و در مواردی سبب تنزل سمت قضایی یا تبدیل به وضعیت اداری قاضی شود.
کثرت پرونده‌ها، قضات را دچار خستگی و کم‌انگیزگی کرده است
همچنین یک کارشناس مسائل حقوقی دیگر گفت: کثرت زیاد پرونده‌ها در دادگستری، قضات دادگاه‌ها را دچار خستگی و کم‌انگیزگی کرده و در نهایت کارآمدی نظام قضائی را دچار چالش ساخته است.
کامران آقایی تصریح کرد: نظارت بر آرای دادگاه‌ها از طریق نقض به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نظارت ناقصی است، اما برای طرح مطلب یادآوری چند نکته لازم است: نخست اینکه در حال حاضر کثرت زیاد پرونده‌ها در دادگستری، قضات دادگاه‌ها را دچار خستگی و کم‌انگیزگی کرده و در نهایت کارآمدی نظام قضائی را دچار چالش ساخته است. به نظر می‌رسد که یکی از اقدام‌های بی‌درنگ باید این باشد که از ورودی این حجم از پرونده به دادگستری جلوگیری شود که از جمله آن‌ها وضع قوانین شفاف و روشن و اصلاح و تغییر مقررات ابهام‌انگیز یا تشکیل دادگاه‌های تخصصی است که در راستای چشم‌انداز‌های جدید تدوین و ایجاد می‌شوند.
نکته دیگر آن که یک دادگستری استاندارد دارای سه رکن است: رکن اول عبارت است از نظام اداری سالم و کارآمد که مدیرانی شایسته آن را تمشیت کنند. دوم قضاتی که در روندی کارشناسی با سنجش توانایی علمی و اخلاقی انتخاب می‌شوند و سوم نظام نظارتی است؛ به این معنا که هرچند قوه قضائیه و قضات دادگاه‌ها مستقل‌اند، دادگستری می‌باید آن‌چنان نظارت شود که آرا دارای استاندارد‌های لازم و اتقان کافی باشد و از فساد و تعدی به دادخواهان جلوگیری شود.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی ایران «دیوان عالی کشور به منظور نظارت به اجرای صحیح قوانین محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون بر آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد» بنابراین بر پایه قانون اساسی به منزله قانون نخست کشور، وظیفه اولیه دیوان عالی کشور، شأن نظارتی آن است.
وی ادامه داد: این مطلب از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که دادگاه‌ها به غیر از احکام قضائی، قرار‌ها و دستور‌های گوناگونی صادر می‌کنند که قطعی و اعتراض ناپذیر است و مراجعان امکان درخواست بازنگری از این قرار‌ها و دستور‌ها را ندارند. به این ترتیب الزامی است که مقام ناظری بر این امور موجود باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: متأسفانه این کارکرد نظارتی در قانون آیین دادرسی مدنی برای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده و حذف این شأن نظارتی بر خلاف قانون اساسی است که باید نسبت به احیای آن اقدام کرد.
وی ادامه داد: برای نمونه در حال حاضر در کشور ما مرحله بسیار مهم اجرای احکام خارج از هرگونه نظارت و شکایت است. پرونده‌ای را در سال گذشته به خاطر می‌آورم که براساس دادنامه تجدیدنظر مقرر شده بود که یکی از طرفین قرارداد کالایی را تسلیم کند و در برابر وجه آن را به قیمت روز دلار به طرف مقابل پرداخت کند. در مرحله اجرای رأی مرجع اجرا کننده اظهارنظر کرده بود که منظور از قیمت روز دلار، نرخ رسمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و این رقم چهار هزار و دویست تومان است، حال آنکه در آن زمان بهای روز دلار در حدود چهار برابر نرخ رسمی بود و چنین تفسیری از رأی دادگاه، حقوق یکی از طرفین را به حدود یک چهارم آن کاهش می‌داد. یا در یک نمونه دیگر پس از صدور حکم قطعی خلع ید نسبت به یک مال غیرمنقول دارای سند رسمی مقام اجرایی از اجرای رأی خودداری می‌کرد، زیرا از نظر او ملک مورد ادعای خلع ید با زمین مورد نظر متفاوت بود. روشن است که استنباط‌های دل‌خواهانه و غیرکارشناسی از آرای قضایی اتقان احکام دادگاه‌ها را مخدوش می‌سازد و بر مشکلات مردم می‌افزاید. به همین دلیل، برای مثال در کشور فرانسه، دیوان عالی کشور به این گونه از پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، حال آنکه از این حیث ما با خلأ قانونگذاری مواجهیم.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: درباره ماده ۴۷۷ باید گفت، این ماده خود یک مرجع رسیدگی استثنایی با عنوان اعاده دادرسی است که آرایی را شامل می‌شود که «خلاف شرع بیّن" قلمداد شود که با تشخیص این امر از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که ایشان به این امر اختصاص داده است ارجاع می‌شود و شعبه دیوان رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.»
وی افزود: با این تفصیل معلوم است که رسیدگی به موجب ماده ۴۷۷ از اختیارات ریاست قوه قضائیه و آن هم مقید به آن است که رأی به طرز آشکاری مغایر احکام شرع باشد. این قید‌ها باعث می‌شود که آرای بسیار معدودی امکان رسیدگی به موجب ماده ۴۷۷ را پیدا کنند و اصولاً در سال‌هایی رسیدگی بر پایه این دیدگاه با نگرش‌های فقهی رؤسای وقت قوه قضائیه مغایر بود که موجب توقف این گونه از رسیدگی‌ها می‌شد.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: در نهایت به نظر نمی‌رسد که صرف توجه به نقض آرا و به موجب ماده ۴۷۷ نظارت مؤثری را شکل دهد و ما به یک نظام نظارتی نیازمندیم.
