پاسخ دیوان عدالت به اظهارات الهام درباره حقوق

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه سخنگوي دولت درباره ابطال مصوبه دولت، به تشريح موارد حقوقي و قانوني ابطال مصوبه پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد در گفت‌وگو با ايسنا، تصريح كرد: رأي ديوان درباره ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. بر پايه اين ماده، دولت موظف شده است حقوق همه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در برنامه چهارم و در آغاز هر سال براي همه رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

وي ادامه داد: دولت در سال 86 حقوق كاركنان شاغل را حدود پنج و خرده‌اي درصد و حقوق بازنشستگان را تنها 5 درصد افزايش داد. در حالي كه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود، حدود 7/13 درصد بوده است، براي همين، ديوان عدالت اعلام كرد با توجه به واژه تناسب كه در قانون ذكر شده است، افزايش پنج درصدي هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد. عنوان تناسب علاوه بر اين‌كه بار حقوقي و قانوني خود را دارد، در عرف نيز به معناي مساوي يا نزديك به مساوي است. با توجه به اين مطلب، هيأت عمومي تشخيص داد كه 5 درصد هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد و از اين لحاظ ديوان مصوبه را بر خلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخيص داد و آن را ابطال كرد.

با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد
معاون قضايي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: با ابطال اين مصوبه، مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد و اين افزايش متناسب با نرخ تورم باشد؛ يعني يا 7/13 درصد يا نزديك به آن افزايش صورت گيرد كه قطعا بر اين اساس افزايش حقوق به ميزان دو برابر يا 8/1 برابر خواهد بود.

ادعاي كاهش حقوق با اجراي تصميم ديوان، يك اشتباه و مغلطه است
وي با اشاره به مصاحبه ايسنا با دكتر الهام گفت: وقتي جناب آقاي الهام مي‌گويد رأي ديوان موجب كاهش حقوق شدهف اين يك اشتباه و مغلطه است. همه مي‌دانند كه ضريب 7/13 چندين برابر 5 درصد است. نمي‌توانيم بگوييم با افزايش 5 درصد حقوق، افزايش حقوق صورت مي‌گيرد اما با افزايش 7/13 درصد، حقوق افزايش نمي‌يابد، لذا مصاحبه اخير داراي ايراد حقوقي و قانوني است.

مقدسي فرد درباره افزايش پلكاني حقوق نيز اظهار داشت: مسأله افزايش پلكاني بحث ديگري است كه ديوان بنا بر ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال كرد. در ماده 6 اين قانون آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده فوق‌العاده‌هاي خاصي وضع كند.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه داد: از متن قانون برمي‌آيد كه اين فوق العاده خاص براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب و آن هم در مشاغل تخصصي و مديريت است، در حالي كه دولت به استناد اين ماده عنوان تعديل را نسبت به تمام كاركنان اجرا كرد. ديوان مي‌گويد ماده 6 مفيد اين بحث نيست؛ يعني اگر بناست دولت تعديل انجام دهد، بايد به مواد ديگري استناد كند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ قانوني نيست به عبارت ديگر ديوان مسأله تعديل را ماهيتا ابطال نكرده است، بلكه ايراد ديوان بر مورد استناد دولت براي تصويب بند 6 مصوبه بوده است.

بر پايه قانون جديد، ديوان مي‌تواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره اظهارات سخنگوي دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصميم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: اصولا آراي هيأت عمومي در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان در مواردي كه صادر مي‌شود از زمان تصويب و ابطال جنبه اجرايي مي‌يابد و بر اساس قانون جديد، ديوان مي‌تواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد. ضمن اين كه در تفسير شوراي نگهبان آمده است در صورتي كه مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضييع كرده باشد، تصميمات عطف به ماسبق ميشود لذا اشكالي در اين بخش هم بر تصميم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد نيست.

مقدسي فرد اضافه كرد: علاوه بر اين حتي اگر از همان زمان تصويب نيز اين تصميم بخواهد اجرا شود، باز هم به سال 86 برمي‌گردد و پايه‌اي براي سال 87 مي‌شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: اصولا آنچه مهمتر از بحث رأي ديوان عدالت اداري است، آن است كه در قانون مديريت خدمات كشوري در ماده 125 تصريح شده: ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌شود و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود افزايش مي‌يابد. با توجه به قانون و با عنايت به اين‌كه اين قانون در سال 86 تصويب شده و در تاريخ 18/7/86 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، نتيجه مي‌گيريم كه قانون در سال 86 لازم الاجرا شده است و بر اين اساس، دولت مكلف مي‌شود در اين سال به حقوق كاركنان اضافه كند. در حالي كه بر پايه افزايش 5 درصدي حقوق در اين سال ضريب به 454 رسيده است و بنا بر قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف است در سال 86 ، 500 ريال ضريب اعمال كند.

دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد
وي افزود: بر همين اساس، دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد؛ يعني در سال 86 موظف به افزايش 15 درصدي حقوق است. اگر رأي ديوان را هم در نظر نگيريم بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري ضريب افزايش پانصد است نه 454.

دولت نمي‌تواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد
مقدسي فرد در مورد سال‌هاي بعد نيز با اشاره به ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: در خود اين ماده آمده است كه در سنوات بعد، يعني مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش حقوق اعمال شود؛ يعني دولت نمي‌تواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد، بلكه بايد اين افزايش بيشتر يا مساوي با نرخ تورم باشد كه اين مطلب نيز مؤيد رأي ديوان عدالت اداري است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در توصيه‌اي به دولت، گفت: چنانچه دولت قصد نزديك كردن حقوق كاركنان را دارد، راهش اين است كه حقوق پايين افراد را افزايش داده و سپس اعمال ضريب كند، نه اين كه اقدام به كاهش حقوق افرادي كند كه بر اساس حق مكتسبه‌شان حقوق بالايي دارند. بنابراين راه صحيح آن است كه دولت پايه حقوق‌هاي پايين را افزايش دهد و در نتيجه حقوق كاركنان افزايش يابد.

عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند
وي خاطرنشان كرد: اصولا عدالت و عدالت محوري آن است كه هر شي در جاي خود قرار بگيرد. عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند، چرا كه براي مثال، فردي عايله‌مند است و ديگري عائله مند نيست يا يك نفر در شرايط سخت و زيان آور اشتغال به كار دارد و شرايط فرد ديگر براي كار ساده‌تر است. بر اين اساس، نمي‌توان تحت عنوان اصل مساوات حقوق، همه اين افراد را يكسان در نظر گرفت، چرا كه اگر اين گونه باشد، تمام انگيزه‌ها و استعدادها از بين رفته و رقابت منتفي مي‌شود.

مقدسي فرد گفت: دولت بايد با توجه به تورم موجود قدرت خريد افراد را افزايش دهد نه اين‌كه حقوق بالاي افراد را بكاهد. به نظر مي‌آيد كه دولت باتوجه به قانون مديريت خدمات كشوري بايد براي سال 86 ضريب پانصد را اعمال كند و رأي ديوان هم  همين را در بر دارد.

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در پايان تأكيد كرد: راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجب افزايش چشمگير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود و اين‌كه عنوان شده حقوق كاركنان كاهش مي‌يابد با واقعيت منطبق نيست.