رشد دو برابری «شهرفروشی» در بودجه شهرداری تهران در شورای پنجم!
در چهارسال اخیر به چه میزان محقق شد و به عبارت بهتر، سهم شهرفروشی در بودجه شهرداری در دوره پنجم شورای شهر چه میزان کاهش یافت؟ برای پاسخ دادن به این سوال بهتر است سری به ارقام بودجه زده و در آنها کنکاش کنیم که در این صورت با واقعیتهای تلخی رودر رو خواهیم شد که نشان از پسرفت در اوضاع در چهارسال اخیر دارد.
چگونه میشود شعار مبارزه با یک اشکال بنیادین را سر داد و بعد به گونهای عمل کرد که اوضاع وخیمتر شود؟ کمی در این باره تامل کرده و بعد ماجرایی را مرور کنید که مستند به آمار و ارقام است و واقعیت را برملا میکند.به گزارش «تابناک»، از جمله شعارهایی که اعضای شورای پنجم شهر تهران با تکیه بر آن در انتخابات حضور یافته و پیروز شدند، مبارزه با «شهر فروشی» بود. شعاری بنیادین که تاکید داشت مدیریت قبلی در تامین منابع مالی برای اداره کلانشهر پایتخت ناتوان بوده و به جایش شهرفروشی را برگزیده است. روشی مخرب و ناپایدار که بایستی تغییر کرده و با درآمدهای پایدار جایگزین شود.
اما منظور از شهرفروشی چیست و آیا شورای پنجم در پایان دادن به آن یا حتی کاهش این پدیده شوم موفق بوده و عملکرد قابل قبولی داشته است؟ پیش از پاسخ دادن به این سوالات لازم است که بدانیم «در بودجه شهرداری اساساً آیتمی به اسم "شهرفروشی" نداریم و این عبارت بعد از شکلگیری شورای پنجم به ادبیات مدیریت شهری اضافه شده و منظور از آن، اداره شهر از طریق فروش منابع مادی آن از قبیل تراکم، زمین و واگذاری پروژههای مشارکتی است.»
سیدهومان سیدی، کارشناس مدیریت شهری با تاکید بر این نکته میافزاید: «کلمه "منابع" در بودجه شهرداری، معنای گستردهتری از "درآمد" دارد. درآمد تنها یکی از بخشهای تشکیلدهنده منابع است. منابع شهرداری تهران در سند بودجه در سه فصل ارایه میشوند: ۱. درآمدها، ۲. واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش داراییهای شهر)، ۳. واگذاری داراییهای مالی (استقراض)؛ درآمد نه از فروش داراییهای شهر به دست میآید و نه از طریق استقراض تامین میشود.»او در ادامه میگوید: «عبارت "واگذاری دارایی سرمایهای" به دلیل اینکه از فروش دارایی شهر به دست میآید، برای آن از واژه منابع استفاده میشود. برای روشن کردن مطلب لازم است مثالی بزنیم؛ اگر خانوادهای خانه خود را بفروشد تا هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند، پولی را که از فروش خانه به دست آورده، درآمد حساب نمیکند. در شهرداری نیز تراکم مازاد (البته در حد مجاز) و اموال شهرداری واگذار میشود تا برخی هزینههای شهر تأمین شود.»
این ریشه اتفاقی است که شهرفروشی نامیده میشود و محل انتقادات و گاه مجادلاتی بوده است. تامین هزینههای شهر از محل واگذاری دارایی سرمایهای شهر که نه تنها از استمرار مناسبی برخوردار نیست، بلکه به دلیل ماهیتش، بر کیفیت زندگی در شهر نیز تأثیر سوء دارد و لذا باید از آن اجتناب کرد و تلاش نمود تا با درآمدهای پایدار جایگزین شود. همان شعاری که اعضای شورای فعلی پیش از انتخابات سر میدادند و توانستند با اتکا به آن پیروز انتخابات شوند.
اما این شعار در چهارسال اخیر به چه میزان محقق شد و به عبارت بهتر، سهم شهرفروشی در بودجه شهرداری در دوره پنجم شورای شهر چه میزان کاهش یافت؟ برای پاسخ دادن به این سوال بهتر است سری به ارقام بودجه زده و در آنها کنکاش کنیم: «در سال ٩٦ که آخرین سال از تصویب بودجه شهرداری در مدیریت قبلی بهشمار میآید، سهم "پروانههای شهرسازی"، "فروش املاک" و واگذاری "پروژههای مشارکتی" جمعأ به میزان ۱۳ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد از کل بودجه مصوب همان سال یعنی مبلغ ۲۰ هزار و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»
حسینی در ادامه میگوید: «فقط در سال ٩٧ که اولین سال تصویب بودجه توسط شورای شهر پنجم محسوب میشود، بودجه حالتی انقباضی داشته و حجم آن به نسبت بودجه سال پیش از آن به طور تقریبی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. در آن سال ارقام مربوط به آیتمهای درآمدی مزبور نیز به طور منطقی کاهش یافته، اما با اینحال سهم این آیتمها از کل بودجه مصوب، قابل ملاحظه و معادل ۵۷ درصد از کل بودجه (یعنی ۱۷ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان) بوده است.»
قائم مقام سازمان املاک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه «این کاهش دوام نیافته و از آن به بعد، روند رشد این آیتمها را شاهدیم»، میگوید: «مشاهده آمار بودجه در سالهای بعد نیز همچنان رشد سهم آیتمهای مزبور را در بودجه کل شهرداری تهران نشان میدهد بهطوریکه سهم سه آیتم مزبور از کل بودجه سال ٩٩ به میزان ۱۸ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان بوده که معادل ۶۰ درصد از کل بودجه مصوب (یعنی ۳۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان) بوده است.»
وی میافزاید: «تامل در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ هم نشان میدهد که سهم آیتمهای مزبور از کل بودجه (یعنی ۴۸ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان) معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این میزان معادل سهم ۵۹ درصدی از کل بودجه سال خواهد بود.» اینجاست که پی خواهیم برد که همچنان سهم مهمی از درآمدهای شهرداری تهران ناشی از "شهرفروشی" است و شعار مبارزه با شهرفروشی، تنها در حد شعار باقی ماند.
نگاهی شعاری که موجب شد یکی از اشکالات بنیادین کلان شهر پایتخت نه تنها پا برجا بماند، که ابعاد وسیع تری هم پیدا کند تا جایی که میبینیم سهم شهرفروشی در بودجه شهرداری تهران از ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و رشد دو برابری نشان میدهد!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
شورای شهر تهران فقط یک هزینه کلان اضافی برای تهران است در این سال ها فقط دنبال ایجاد درآمد از مردم با بهانه های مختلف برای شهرداری بوده اند پول فروش انواع مجوزهای ساخت و ساز و تراکم برای شهرداری است اما آلودگی هوا و ترافیک و ........ آن برای مردم تهران است البته شهرداری با طرح های مختلف از آلودگی هوا و ترافیک هم درآمد دارد 
شهر فروشی ضامن نقشه راه بسوی مجلس، رئیس مجلس و ریاست جمهوری و... هست.اگر نگاهی به زندگی شهر فروش ها بیندازید همه چیز را درمیابید.
اما بدانید اساسا اکثریت بچه ها محصل در ایران درسی نمیخوانند، همان زمان قبل از کرونا اکثریتشان انگاری به زور وادراان کرده بودند بروند مدرسه! اکنون که با مدرکفروشی مدارش خصوصی و ازمون آنلاین فاتحه آموزش خوانده شده است، مدرکگرایی عمدی-هدفمند سرمایه داری به سیستم آموزشی کشیده شد و اکنون فساد سیستماتیک در بنیانهای نظام امزشی ایران تسلط یافته است، بیش از یک سال است منتقدان در جاهای مختلف کامنت میگذارند که این سوءاستفاده از بحران کرونا و تبدیل معضل کرونا به نعمت برای مدرکرفروشان بخش خصوصی! آموزش مجازی در کار نیست، چند تا کلیپ آموزشی و مشتی فرمالیته فایل پی.دی.اف از جزوات و سوالات با جواب تستی با قابلیت سرچ! مثلا یکی از رشته های مهارت کامپیوتر مراکز مهارتی تحت نظر وزارت ارشاد دو هزار ساعت نیازمند آموزش است، گاهی یک صدم هم کلاش ندمیگذارند و افرادی حتی بدون اینکه اصلا یک با کامپیوتر رکده باشند و توانایی یک یک صفحه تایپ درست کنند، بهشان مدرک میدهند! چگونه؟
میروند پول میدهند، نمره مستمر بین 4 تا ده در اخیتار آموزشگاه و در حقیقت حق معلم و مربی است به به محصل کوشا و مودب بدهندف اما مدیران این نمره مستمر پیشفروش میکنند همان اول، معلمان و مربیان مجبور میکنند با حققو ناچیز تن بدهند وگرنه اخراج میکنند! و بقیه را بجایشان آزمون میدهند و مدیران اموزشگاهها میدانند و اصلا با تضمین قبولی!
خوب بخشی برمیگردد به مدرگرایی نامعقول، مثلا شخصی که پول وسرمایه و حتی سابقه دارد مجوز تاسیس مرکزی میخواهد، شرط دیپلم داشتن! مثالش ایجاد مرکز خدمات و یا تولیدی، خوب این شخص مهارت و تجربه دارد و گاه سرمایه و میتواند افراد ماهر استخدام کند، اما همین شرط دیپلم گذاشتن برای مجوز، آن شخص از یک فرد مفید و پاکدست تبدیل به متقلب میکند و زمینه عذاب وجدان و انحراف اخلاق حرفه ای و میرود مدرک میخرد؛ این معضل بزرگ مدرگرایی و سپس مدرکفروشی!
سامانه آزمون انلاین هم طوری است که افراد با آی.پی های مختلف و گاهی با یک آی.پی برای دهها نفر تست میزنند، محصلان دنبال مدرک پولی را در جایی جمع میکنند و برایشان تست میزنند! انهایی هم کمی سرچ بلندند یا در خانواده و آشنایان فردی وارد بلاند که سرچ بزنند در فایلهای پی.دی/اف براحتی تست میزنند بدون آنکه سواد و مهارتی کسب کنند!
همین طوری میلیون نفر کمسواد مدرک دیپلم و مهارت فنی حرفه ای و یا وزارت ارشادی میگرند و وارد دانشگاه و مراکز شغلی دولتی-حکومتی میشود! افرادی با تقلب مدرک و پول گرفته، آیا افراد صالح و مفید در جامعه و مراکز حکومتی خواهند بود؟!
با وجودی پیشنهاد شده نمونه سوالات (در عمل همان سوالات آزمون آنلاین با جواب است!) حذف، تا محصلان مجبور شوند کتابها مطالعه کنند، این کتابها اغلبشان رایگان وبه صورت پی.دی.اف در دسترس همگلان است، اما محصلان تنبل حاضر نیستند مطالعه کنند، چون سیستم مدرکفروشی و بدتر آنکه، آزمون آنلاین آنها بی نیاز مطالعه و یادگیری علم و هنر کرده است!
سلامشهر داريها زير نظر شوراي شهرها كار ميكنند ولي آب ، برق ، گاز و تلفن زير نظر ادرات
و وزارتخانه هاي مربوطه. در همه شهرهاي ايران مناطق جديد مسكوني در قديم بصورت منزل
حياط دار تك خانواده بوده است. وقتيكه اولين درخواست جواز ساخت آپارتمان سازي در اين
مناطق صادر ميشود ، شهرداري ها بايد ابتدا مجوز تغيير بافت منطقه را كسب نمايند ، يعني
زيرساخت مصرف چندين برابري ( نرمال ٨ طبقه حدود ٢٠ واحد= بيست برابر ) را براي آب
برق گاز و تلفن مهيا نمايد و بعد شروع به صدور مجوز ساخت و ساز نمايند. براي تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي قانون وضع شده ليكن براي تغيير بافت مناطق مسكوني شهرداريها
آزادانه هركاري دلشان ميخواهد ميكنند. اين همه شوراي عالي در زمينه شهرسازي و قوانين
مربوطه هيچ كمكي به شهروندان نميكنه. شما كافيست يك نگاهي به شهرها بيادازيد. كنده كاريها در تمام شهرها مشاهده ميشود زيرا براي جبران كمبود آب برق گاز و تلفن به مرور
بعداز ساخت و سازها انجام ميشه بنابراين از طرفي شهرداري آسفالت ميكنه و از طرف ديگر
ادارات براي جبران كمبود خيابانها و پياده روها را ميكنند. آيا كلا اين مديريت شهري صحيح
است؟ شما خودتان با اين مشكلات مواجه نشديد؟ مثلا افت ولتاژ برق يا آب . رفتيد اداره مربوطه و گفتند كه بودجه نداريم. راه حل آن بسيار ساده است. اگر موضوع را پيگيري نمائيد
من خيلي خوشحال خواهم شد و حتما نظرات خودم را بيشتر خواهم گفت. ممنون
این کارشناس محترم بازی با اعداد کرده تا در مدیریت بعدی بماند
اگر به اعداد ارايه شده توسط این مقاله توجه کنید: شورای شهر از 65 درصد رسانده اند به 59 درصد
درست است به وعده ها عمل نکرده اند اما اینکه بگوییم
؛سهم شهرفروشی در بودجه شهرداری تهران از ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و رشد دو برابری نشان میدهد!؛
یعنی من میخواهم در مدیریت بعدی هم پست داشته باشم
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
اطفا كارشناسان و مديران نايابي رو كه مبناي صحبتشون آمار هست رو ارج بگذاريم تا بيراهه رفتن و به كارگزفتن مديران بي تخصص روكنار بگذارن در کوچه بن بست ما یک ساختمان فسقلی را کوبیدند یک 7 طبقه ساختند در حالیکه در بن بست ما هیچ ساختمان 7 طبقه ای وجود ندارد اگر اسم این شهرفروشی نیست پس چیست نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟