انتقال اسناد خودروها از «ثبت اسناد» گرفته شد

دو سال پیش اینهمه ابلاغ دادن به سر دفتر ها
با این کار خیلی از دفاتر اسناد بیکار می شن

الحمد الله يه قدم مثبت بازهم غنيمته .چون واقعا مردم هم اواره ميشدن و هم هزينه اضافي پرداخت ميكردن اينجوري ديگه دوباره كاري هم نميشه . خدا مسببينش رو حفظ كنه.

دقت نبود و بی دقتی محض بود.
حالا آقایان جواب تعداد نیروی کار زیادی که در دفاتر کار می کرده اند و بیکار می شوند را بدهندودرآمد بالای خزانه ناشی از مالیات نقل و انتقال و حق الثبت را حتما خودشان پرداخت می کنند.به نظر حذف این ماده با هوچی گری بعضی نمایندگان انجام شد نه دقت.که درآمد بین بیست هزار تا چهل هزارتومانی دفاتر از بابت انتقال اتومبیل را 250 هزار اعلام می کردند . این یعنی دقت....

متشکر احسنت

دقت نبود و بی دقتی محض بود.
حالا آقایان جواب تعداد نیروی کار زیادی که در دفاتر کار می کرده اند و بیکار می شوند را بدهندودرآمد بالای خزانه ناشی از مالیات نقل و انتقال و حق الثبت را حتما خودشان پرداخت می کنند.به نظر حذف این ماده با هوچی گری بعضی نمایندگان انجام شد نه دقت.که درآمد بین بیست هزار تا چهل هزارتومانی دفاتر از بابت انتقال اتومبیل را 250 هزار اعلام می کردند . این یعنی دقت....

با توجه به اینکه پارسال تعداد دفتر اسناد رسمی تقریبا دو برابر شد انتظار میرفت مجلس محترم تمهیداتی جهت افزایش کار دفترخانه ها وضع می نمود نه اینکه برعکس آن را عمل نماید. درست است که چندین دفترخانه خلاف می کنند ولی سایر دفترخانه ها نمی بایست چوب چند دفترخانه متخلف رابخورند

اگر بعضيها بگذارند!!!!!!!

نکاتی پیرامون ماده 30

محمد شیبانی(دفتریار اسنادرسمی)

صبح امروز لایحه ی نحوه رسیدگی به تخلفات حمل نقل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.اما ماده 30 این لایحه به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی حذف گردید رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست .هنگام بررسی ماده 30، "احمد توکلی" طی اخطاری به استناد اصل 75 قانون اساسی گفت: در بودجه سال 89 حکمی آمده که نیروی انتظامی با نصب پلاک درآمدی را کسب می کند، در این ماده نصب پلاک را از نیروی انتظامی گرفته اند و در صورت تصویب آن درآمد نیروی انتظامی حذف می‌شوددر ماده (30) این لایحه آمده است بود که نقل و انتقال وسایل نقلیه منحصرا به موجب سند رسمی انجام می شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت مالکیت و سوابق مربوط به تخلفات رانندگی وسیله نقلیه را از راهنمایی و رانندگی استعلام کنند. راهنمایی و رانندگی مکلف است بدون حضور متقاضی و یا وسیله نقلیه حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت پاسخ استعلام را که حاوی مشخصات کامل مالک و وسیله نقلیه می باشد اعلام نماید. دفترخانه پس از ثبت معامله، خلاصه آن را همراه مدارک وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی ارسال می نماید و اداره مذکور پس از وصول خلاصه معامله نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه اقدام و حداکثر ظرف یک هفته پلاک و مدارک جدید را برای تحویل به انتقال گیرنده به دفترخانه ارسال می نمایند دفترخانه بلافاصله نسبت به نصب پلاک جدید اقدام و پلاک قبلی را به راهنمایی و رانندگی ارسال می کندهمچنین مسئولیت تطبیق سند مالکیت با مشخصات وسیله نقلیه و احراز صحت آن بر عهده دفترخانه تنظیم کننده سند استراهنمایی و رانندگی مکلف است یک سال پس از احراء این قانون جهت پاسخ استعلامات از سامانه الکترونیکی استفاده نمایددفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر وکالتنامه فروش وسایل نقلیه را برای راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند
این ها اخباری بود که امروز از خانه ملت مخابره گردید.به همین دلیل بر خود لازم دیدم که چند مورد را خدمت عزبزان نماینده متذکر گردم.اولا" که ماده 30 در لایحه اولیه این گونه نبوده و این شاهکار جدید که پیش از طرح در صحن رای نیاوردنش معلوم بود، توسط کمسیون قضایی تهیه گردید و اساسا" ماده ای برای تصویب نشدن بود.در ماده 30 لایحه اولیه چنین مقرر شده بود:نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک وتعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
چه دلیلی برای عوض کردن ماده 30 به شکل جدید وجود داشت؟
ثانیا" با حذف این ماده عملا" خلاء قانونی برای نقل و انتقال خودرو به وجود آمده است و به همین دلیل راهنمایی و رانندگی خود را مجاز به نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی میداند، که آگاهان مباحث حقوقی عوارض این موضوع را به خوبی میدانند.
ثالثا" با عنایت به اصل 75 قانون اساسی ، مجلس باید جایگزین درآمد حاصل از حق الثبت اسناد اتومبیل را مشخص میکرد . اما این چنین نشد وبه همین دلیل حذف این ماده نیز خلاف قانون اساسی میباشد.
به نظر میرسد که بهترین راه برای حل این موضوع تصویب ماده 30 اولیه همین لایحه تحت عنوان ماده واحده و الحاق آن به قانون ثبت اسناد با قید فوریت میباشد تا جلوی سرگردانی مردم و معضلات حقوقی آن و تضییع حقوق دولتی گرفته شود.ضمن اینکه هم اینک حدود 40000 نفر در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند که در نتیجه ابلاغ این قانون ، عده ی زیادی از آنها شغل خود را از دست خواهند داد.
.

بسيار خوب است اگر بشود.

سلام
فکر میکنم آخر عاقبت این مصوبه هم عین مصوبه تعرفه 70 درصدی واردات اتومبیل که با لابی خودروسازان به همان اجحاف90درصد برگشت،با لابی صنف بدبخت وبیچاره سردفتران !! به همان وضع عبث و البته پولساز برای آنها برگزدد و آش همان و کاسه همان باشد
اگر این امر محقق شد،کمی به مجلس هم امیدوار میشویم!

خيلي عالي ميشه..متشكريم

هر اقدامي كه هزينه هاي زندگي را كاهش دهدصحيح و خوب است

چرا نظراتی که باب طبعتان نیست نمی گذارید

بنده از سران دفاتر اسناد رسمی هستم.از اینکه در روزنامه خود به روشنی به بنده و همکارانم در بخش تخلفات در گرفتن وجه توهین کردید از شما ممنونم.اما از جهت تنویر افکار شما عرض کنم که بخش اعظمی از این مبالغی که مردم در دفاتر برای نقل و انتقال خودرو می پردازند بابت حق الثبت و مالیات نقل و انتقال به اداره ثبت و اداره دارایی اختصاص دارد که آنها هم جزو ارگان های دولتی هستند.پس اگر شما بابت یک خودرو زانتیا به دفترخانه 300هزار تومان بپردازید نهایتا 70هزارتومان حق التحریر است و مابقی به شرح فوق متعلق به دولت است.حالا قرار است این حقوق دولتی چگونه وصول شود خدا میداند.با زهم از توهین شما سپاس فراوان دارم

انصافتون رو شکر (پیشاپیش از عدم درج این مطلب در ستون نظرات تشکر می کنم).
از زمان تاسیس سازمان ثبت، انتقال اسناد خودروها توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شده. بعد شما می گویید که«انتقال سند وسائط نقلیه علاوه بر راهور در دفترخانه های اسناد رسمی منجر به مشکلات عدیده ای برای مردم شده»؟ باید گفت که این نیروی انتظامی بود که انتقال سند را دو گانه کرد و سعی کرد برای خود منبع درآمدی دست و پا کند. در ثانی این طرح قبلا توسط دیوان رد شده بود و رئیس سابق راهنمایی رانندگی بر خلاف حکم دیوان عمل نمود که براساس قانون لازم بود که از مسند خود برکنار شود که این کار نشد. اما اگر مساله تخلفات دفاتر اسنادرسمی است این را باید از مسئولین سابق قوه قضائیه و رئیس سابق سازمان ثبت جویا شوید، که چرا برخلاف قانون به طور فله ای اقدام به صدور مجوز برای تاسیس دفاتر اسناد رسمی کردند و به افرادی مجوز دادند که فاقد تخصص هستند و افزایش چشمگیر دفاتر اسناد رسمی منجر شد تا بازرسی از دفاتر عملا غیرممکن شود. در ضمن ریشه اصلی تخلفات برخی دفاتر را باید در سازمان ثبت و بازرسان رشوه گیر این سازمان جویا شد. اما در پایان لازم است بیان شود که هزینه های دریافت شده توسط دفاتر اسناد رسمی به سه بخش تقسیم می شود که یکی حق الثبت است و به جیب سازمان ثبت اسناد می رود و دیگری مالیات نقل و انتقال است که به جیب سازمان دارایی می رود و بخش سوم حق التحریر است که به جیب دفاتر می رود. پلیس برخلاف قانون، بدون دریافت حق الثبت و مالیات نقل و انتقال اقدام به تنظیم سند می کند که این خود برخلاف قانون است و هزینه ای که پلیس برای ثبت سند می گیرد بیش از هزینه حق التحریر دریافتی توسط دفاتر است. اما چون پلیس زورش می رسد و می تواند حق الثبت و مالیات ندهد پس می تواند این کار را بکند ولی چون دفاتر زورشان نمی رسد نمی توانند این کار را بکنند. اما لازم به ذکر است که چطور یک مصوبه ای در چند سال پیش توسط دیوان غیرقانونی اعلام شد و الآن قرار است که تبدیل به قانون شود؟ شما که اینقدر پز قانون می دهید و رئیس جمهور را به بی قانونی متهم می کنید، خودتون چطور عمل می کنید؟