سرانجام با دقت نمایندگان مجلس صورت پذیرفت؛

انتقال اسناد خودروها از «ثبت اسناد» گرفته شد

وي ماده‌ي 30 لايحه‌ رسيدگي به تخلفات رانندگي را مغاير اصل 75 قانون اساسي عنوان كرد و همچنين پيشنهاد كرد كه مجلس در اين باره راي دهد.علي لاريجاني با وارد دانستن اخطار احمد توكلي، گفت: اين ماده هم هزينه‌هاي جديدي ايجاد مي‌كند و هم بودجه‌ نيروي انتظامي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و آن را كاهش مي‌دهد؛ لذا مغاير اصل 75 است و با بودجه مخالفت دارد.

کد خبر: ۱۰۴۴۴۹

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۷

امروز نمایندگان مجلس با رای خود ماده جنجالی و مورد اختلاف درباره نحوه نقل و انتقال اسناد وسائط نقلیه، را حذف کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک اجتماعی، با اخطار قانون اساسي از سوي رييس مركز پژوهشهاي مجلس و نظر مثبت نمايندگان، ماده 30 لايحه‌ي رسيدگي به تخلفات رانندگي - كه نصب پلاك خودروها را از نيروي انتظامي گرفته و به دفترخانه‌ها واگذار مي‌كرد- حذف شد.

بنابر این گزارش، در ادامه‌ بررسي جزييات لايحه‌ رسيدگي به تخلفات رانندگي، احمد توكلي نماينده‌ مردم تهران در اخطاري مستند به اصل 75 قانون اساسي، گفت: در بودجه‌ سال 89 حكمي آمده كه نيروي انتظامي با نصب پلاك به ازاي هر پلاك درآمدي كسب كنند، اما در ماده‌ 30 لايحه‌ رسيدگي به تخلفات رانندگي، نصب پلاك از نيروي انتظامي گرفته شده و درآمد نيروي انتظامي حذف شده است.

نماينده مردم تهران همچنين، ادامه داد: علاوه بر اين، هزينه‌هايي در نيروي انتظامي وجود دارد كه محلي براي تامين آن پيش‌بيني نشده است. در نتيجه اصلاحيه‌اي كه كميسيون در خصوص اين لايحه آورده نه تنها درآمدي كسب نمي‌كند، بلكه هزينه‌اي را هم اضافه مي‌كند.

وي ماده‌ي 30 لايحه‌ رسيدگي به تخلفات رانندگي را مغاير اصل 75 قانون اساسي عنوان كرد و همچنين پيشنهاد كرد كه مجلس در اين باره راي دهد.

علي لاريجاني با وارد دانستن اخطار احمد توكلي، گفت: اين ماده هم هزينه‌هاي جديدي ايجاد مي‌كند و هم بودجه‌ي نيروي انتظامي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و آن را كاهش مي‌دهد؛ لذا مغاير اصل 75 است و با بودجه مخالفت دارد.

رييس مجلس شوراي اسلامي حذف اين ماده را، كه نصب پلاك را به دفترخانه‌ها واگذار مي‌كرد، به راي گذاشت كه با 105 راي موافق، 72 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 202 نماينده‌ حاضر، نمايندگان با حذف آن موافقت كردند.

گفتنی است، انتقال سند وسائط نقلیه علاوه بر راهور در دفترخانه های اسناد رسمی منجر به مشکلات عدیده ای برای مردم شده بود چرا که علاوه بر گرفتاری و دردسر برای مردم تخلف برخی صاحبان دفترخانه در اخذ هزینه های انتقال سند مشکلات مردم را دوجندان کرده بود.

در همین زمینه روز گذشته علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نسبت به تصویب این ماده هشدار داده بود و تصویب آن را منجر به تحمیل هزینه های بسیار بر مردم دانسته بود.

مطهری همچنان به نحوه ورود این ماده به لایحه اصلاح قوانین راهنمایی و رانندگی نیز اعتراض کرده بود.

حال در صورت تایید نهایی این مصوبات توسط شورای نگهبان، انتقال اسناد خودروها از دفاتر ثبت اسناد گرفته شده و صرفا ثبت نقل و انتقال خودروها توسط راهنمایی و رانندگی صورت خواهد پذیرفت که با این اقدام از دوباره کاری جلوگیری شده و باری از مشکلات مردم کاسته خواهد شد.