خيلي عالي ميشه..متشكريم

هر اقدامي كه هزينه هاي زندگي را كاهش دهدصحيح و خوب است

چرا نظراتی که باب طبعتان نیست نمی گذارید

بنده از سران دفاتر اسناد رسمی هستم.از اینکه در روزنامه خود به روشنی به بنده و همکارانم در بخش تخلفات در گرفتن وجه توهین کردید از شما ممنونم.اما از جهت تنویر افکار شما عرض کنم که بخش اعظمی از این مبالغی که مردم در دفاتر برای نقل و انتقال خودرو می پردازند بابت حق الثبت و مالیات نقل و انتقال به اداره ثبت و اداره دارایی اختصاص دارد که آنها هم جزو ارگان های دولتی هستند.پس اگر شما بابت یک خودرو زانتیا به دفترخانه 300هزار تومان بپردازید نهایتا 70هزارتومان حق التحریر است و مابقی به شرح فوق متعلق به دولت است.حالا قرار است این حقوق دولتی چگونه وصول شود خدا میداند.با زهم از توهین شما سپاس فراوان دارم

انصافتون رو شکر (پیشاپیش از عدم درج این مطلب در ستون نظرات تشکر می کنم).
از زمان تاسیس سازمان ثبت، انتقال اسناد خودروها توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شده. بعد شما می گویید که«انتقال سند وسائط نقلیه علاوه بر راهور در دفترخانه های اسناد رسمی منجر به مشکلات عدیده ای برای مردم شده»؟ باید گفت که این نیروی انتظامی بود که انتقال سند را دو گانه کرد و سعی کرد برای خود منبع درآمدی دست و پا کند. در ثانی این طرح قبلا توسط دیوان رد شده بود و رئیس سابق راهنمایی رانندگی بر خلاف حکم دیوان عمل نمود که براساس قانون لازم بود که از مسند خود برکنار شود که این کار نشد. اما اگر مساله تخلفات دفاتر اسنادرسمی است این را باید از مسئولین سابق قوه قضائیه و رئیس سابق سازمان ثبت جویا شوید، که چرا برخلاف قانون به طور فله ای اقدام به صدور مجوز برای تاسیس دفاتر اسناد رسمی کردند و به افرادی مجوز دادند که فاقد تخصص هستند و افزایش چشمگیر دفاتر اسناد رسمی منجر شد تا بازرسی از دفاتر عملا غیرممکن شود. در ضمن ریشه اصلی تخلفات برخی دفاتر را باید در سازمان ثبت و بازرسان رشوه گیر این سازمان جویا شد. اما در پایان لازم است بیان شود که هزینه های دریافت شده توسط دفاتر اسناد رسمی به سه بخش تقسیم می شود که یکی حق الثبت است و به جیب سازمان ثبت اسناد می رود و دیگری مالیات نقل و انتقال است که به جیب سازمان دارایی می رود و بخش سوم حق التحریر است که به جیب دفاتر می رود. پلیس برخلاف قانون، بدون دریافت حق الثبت و مالیات نقل و انتقال اقدام به تنظیم سند می کند که این خود برخلاف قانون است و هزینه ای که پلیس برای ثبت سند می گیرد بیش از هزینه حق التحریر دریافتی توسط دفاتر است. اما چون پلیس زورش می رسد و می تواند حق الثبت و مالیات ندهد پس می تواند این کار را بکند ولی چون دفاتر زورشان نمی رسد نمی توانند این کار را بکنند. اما لازم به ذکر است که چطور یک مصوبه ای در چند سال پیش توسط دیوان غیرقانونی اعلام شد و الآن قرار است که تبدیل به قانون شود؟ شما که اینقدر پز قانون می دهید و رئیس جمهور را به بی قانونی متهم می کنید، خودتون چطور عمل می کنید؟