علی مطهری هشدار داد:
تحميل 500 ميليارد تومان بر مردم در گرو تصميم فرداي مجلس
خوشبختانه، هم دولت محترم و هم مرکز پژوهشهاي مجلس با مفاد اين مهمان ناخوانده (ماده30) به شدت مخالفند اما با توجه به اينکه ظاهرا سنبه خيلي پر زور است ، عدم دقت نمايندگان محترم در جلسه علنی سه شنبه 25 خرداد مي تواند به تحميل سالانه حد اقل 500 ميليارد تومان هزينه کاملا بي مورد بر مردم منجر شود.
تابناک اجتماعی - دکتر علی مطهری در یادداشتی اختصاصی که برای تابناک ارسال کرده، نسبت به تصویب یک ماده از قانون تحت بررسی در مجلس درباره راهنمایی و رانندگی کشور هشدار داد.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب ماده 30 این لایحه را باعث تحمیل هزینه های کلان به مردم دانسته است.
نماینده مردم تهران در یادداشت ارسالی خود آورده است:
کشور ما بيش از هر زمان ديگر سياست زده شده است. نبايد گذاشت در ميان اين هياهوها حقوق مردم مورد کم توجهي قرار گيرد. لايحه 36 ماده اي جديد اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي ماده ای پرسش برانگيز در دل خود دارد که نه تنها هيچ ربطي به موضوع لايحه ندارد بلکه هيچ دليلي ولو ناموجه – جز سود گروهي اندک - براي آن متصور نيست. خوشبختانه، هم دولت محترم و هم مرکز پژوهشهاي مجلس با مفاد اين مهمان ناخوانده (ماده30) به شدت مخالفند اما با توجه به اينکه ظاهرا سنبه خيلي پر زور است ، عدم دقت نمايندگان محترم در جلسه علنی سه شنبه 25 خرداد مي تواند به تحميل سالانه حد اقل 500 ميليارد تومان هزينه کاملا بي مورد بر مردم منجر شود.
اين ماده کذايي و بي ارتباط با جرايم رانندگي که معلوم نيست از کجا در اين لايحه سربرآورده است مردم را موظف مي کند که نقل و انتقال خودرو را علاوه بر ثبت در اداره راهنمايي و رانندگي – که در همه دنيا مرسوم است - در دفاتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانند. به اين ترتيب مردم ناچارند براي دريافت يک بنجاق بي خاصيت، حدود دويست تا سيصد هزار تومان به دفاتر اسناد تقديم دارند و با توجه به معامله حدود سه ميليون خودرو در سال، بدون هيچ دليلي سالانه متحمل صدها ميليارد تومان هزينه شوند.
نه تنها همه قوانين سالهاي دور از جمله قانون سال 1350 مجلس، 1359 شوراي انقلاب و ماده 46 قوانين ثبتي با چنين الزامي مخالف است ، بلکه قانون « اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران » که حدود 9 ماه پیش به تاييد شوراي نگهبان رسيد و اخیراً ابلاغ شد نیز تصريح مي کند که «مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است».
هر خانواده داراي خودرو به طور متوسط هر چهار سال يک بار اقدام به نقل و انتقال خودرو مي کند. گرچه پيامد اصلي تصويب اين لايحه تحميل اين بار مالي عظيم و اتلاف وقت به مردم است اما افزايش ميليونها سفر درون شهري به دليل مراجعه لااقل دوبار به دفاتر اسناد براي ثبت سند و افزايش زمان نقل و انتقال خودرو از چند ساعت به چند روز ، از پيامدهاي ديگر تصويب اين ماده است. اميد است نمايندگان محترم با راي مثبت به «حذف» اين ماده از اين فرصت برا ي اثبات مجدد دغدغه خود نسبت به حقوق مردم نهايت استفاده را ببرند.
آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان را در تابناک اجتماعی بخوانید.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب ماده 30 این لایحه را باعث تحمیل هزینه های کلان به مردم دانسته است.
نماینده مردم تهران در یادداشت ارسالی خود آورده است:
کشور ما بيش از هر زمان ديگر سياست زده شده است. نبايد گذاشت در ميان اين هياهوها حقوق مردم مورد کم توجهي قرار گيرد. لايحه 36 ماده اي جديد اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي ماده ای پرسش برانگيز در دل خود دارد که نه تنها هيچ ربطي به موضوع لايحه ندارد بلکه هيچ دليلي ولو ناموجه – جز سود گروهي اندک - براي آن متصور نيست. خوشبختانه، هم دولت محترم و هم مرکز پژوهشهاي مجلس با مفاد اين مهمان ناخوانده (ماده30) به شدت مخالفند اما با توجه به اينکه ظاهرا سنبه خيلي پر زور است ، عدم دقت نمايندگان محترم در جلسه علنی سه شنبه 25 خرداد مي تواند به تحميل سالانه حد اقل 500 ميليارد تومان هزينه کاملا بي مورد بر مردم منجر شود.
اين ماده کذايي و بي ارتباط با جرايم رانندگي که معلوم نيست از کجا در اين لايحه سربرآورده است مردم را موظف مي کند که نقل و انتقال خودرو را علاوه بر ثبت در اداره راهنمايي و رانندگي – که در همه دنيا مرسوم است - در دفاتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانند. به اين ترتيب مردم ناچارند براي دريافت يک بنجاق بي خاصيت، حدود دويست تا سيصد هزار تومان به دفاتر اسناد تقديم دارند و با توجه به معامله حدود سه ميليون خودرو در سال، بدون هيچ دليلي سالانه متحمل صدها ميليارد تومان هزينه شوند.
نه تنها همه قوانين سالهاي دور از جمله قانون سال 1350 مجلس، 1359 شوراي انقلاب و ماده 46 قوانين ثبتي با چنين الزامي مخالف است ، بلکه قانون « اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران » که حدود 9 ماه پیش به تاييد شوراي نگهبان رسيد و اخیراً ابلاغ شد نیز تصريح مي کند که «مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است».
هر خانواده داراي خودرو به طور متوسط هر چهار سال يک بار اقدام به نقل و انتقال خودرو مي کند. گرچه پيامد اصلي تصويب اين لايحه تحميل اين بار مالي عظيم و اتلاف وقت به مردم است اما افزايش ميليونها سفر درون شهري به دليل مراجعه لااقل دوبار به دفاتر اسناد براي ثبت سند و افزايش زمان نقل و انتقال خودرو از چند ساعت به چند روز ، از پيامدهاي ديگر تصويب اين ماده است. اميد است نمايندگان محترم با راي مثبت به «حذف» اين ماده از اين فرصت برا ي اثبات مجدد دغدغه خود نسبت به حقوق مردم نهايت استفاده را ببرند.
آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان را در تابناک اجتماعی بخوانید.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
دمت گرم آقاي مطهري خيلي زبلي، حقا که خون خراساني توي رگهاته! اگه اعلام نمي کردي فردا تو مجلس چه خبره، کي مي فهميد؟ حالا اميدوارم نماينده ها حواسشون به ما مردم باشه و فکر نکنن نمي دونيم از این نمایندها بعید است که این ماده را حذف کنند. با نظر آقاي مطهري كاملاً موافقم. اميد است نمايندگان مجلس توجه كافي و وافي را در اين باره بنمايند. دست شما درد نکنه آقای مطهری که به فکر مردمیخداوند عزتت را زیاد کند انشالله
جناب آقای مطهری این مورد در حال حاضر اجرا می شود و از قدیم این کار صورت می گرفته انشاالله با مساعدت شما بتوانیم پول خود را از این عزیزان پس بگیریم.البته جای تعجب است که شما خبر ندارید که سالهاست مردم این پول را پرداخت می کنند.
اضافه کنید جریمه هایی که اخیرا به خانمها می بندند:هر ناخن بلند: 30000 تومان
هر ناخن رنگ کرده: 35000 تومان
ظاهر بد حجاب: 300000 تومان
رنگ پوست برنزه: 50000 تومان
و.......
مردم ميفهمند ولي نمي توانند... اقای دکتر این مبلغ را هم اینک در دفتر خانه از فروشنده خودرو ها دریافت میکنند ذكر نمائيد كه دفاتر اسناد رسمي چند برابر نرخ رسمي مطالبه مي كنند و حاضر به دادن هيچ مدركي هم نيستند هر چي تردد بيمورد و كاغذبازي كمتر بشه به نفع مردم و دولته اميدوارم نمايندگان به حذف اين ماده راي بدهند. چون مراكز ثبت اسناد به اندازه كافي مشتري و درآمد دارند. دمت گرم آقای مطهری كاش همه نمايندگان هميشه و در مورد تصويب همه قوانين حقوق مردم ( و نه جناحي) رو در نظر بگيرند، موردي هم نباشه، مداوم و توسط همه نمايندگان، اميد به آنكه آگاهي بخشي جناب مطهري باعٍ عدم تصويب ان لايحه بشه،
درود خدا بر جناب مطهري با موضع گيري هاي بجاشون
این حرف هم از آن حرفهاست , هم دولت مخالف است و هم مجلس ولی سنبه پر زور است !!!! لطفا توضیح و گرنه خودتی ...... حالا اين پول جيب كي ميره اينجانب سردفتر اسناد رسمي هستم مثلا براي يك ژيكان مدل 67 هزينه ثبت مي شود 69200 تومان 23600 ماليات است 11800 توان حق الثبت است و بقيه حق التحرير ولي براي زانتيا مدل سال جديد هزينه ثبت مي شود 445 هزار تومان 250 هزار تومان ماليات است 125 هزار اومان حق التبت است و بقيه حق التحرير مي بينيد كه اكثر پول به خزانه دولت مي رود كاري ندارد بفرماييد ما ماليات و حق الثبت نگيريم متوسط دريافتي دفترخانه از خودرو 30 تا 40 هزار تومان است كه چونكه اكثر خودروها بين 1 مليون تا 10 مليون خريد و فروش مي شود و متوسط دريافتي دولت از خودرو 110 تا 150 هزار تومان است بفرماييد نگيريم تصويب بفرماييد آن 30 تا 40 هزار تومان را بجاي ما پليس بگيرد تحقق اصل 44 بازنشستگان بيكار نيروي انتظامي را صاحبكار كنيد آن وقت به تعداد دفاتر اسناد رسمي پليس بعلاوه 10 ايجاد مي شود از هزينه هاي مردم هم چيزي كاسته نخواهد شد چون ماليات نقل و انتقال حق دولت در ثبت و حق پليس بعلاوه 10 در دريافت وجوه باقي خواهد ماند و اين همان سه گزينه حق الثبت حق التحرير و ماليات است كه دفاتر مي گيرند متاسفانه آقا مطهري كمي ساده به مساله نظر مي كنند و تحت تاثير ديگران هستند كساني كه به فكر بازنشسته هاي خود هستند تا مردم من با اینکه از نظر سیاسی با ایشون مخالفمولی در این مورد کاملن موافقم
مگه نميبينيد همه دفتر خانه دارها ميلياردر شده اند تو بحث وام هاي دريافتي از بانكها هم هيچ نظارتي نيست و واسه يه وام دوازده ميليوني احداث مسكن من خودم تو سال 85 نزديك به 500 هزار تومان پول به دفتر خانه ها پرداخت كردم درحاليكه خدا وكيلي 50هزار تومانش هم اضافيه .آدم نميدونه دردهاش رو به كي بگه الحق که پسر مرد دین زمان ، شهید راه حق ، مطهری هستی. آقا حواست هست که با دم شیر داری بازی میکنی؟ بدون نظر دولت چطوري يك ماده اضافه مي شود؟ آقای مطهری با اینکه انسان منطقی جلوه میکنند ولی گاهی اوقات بی منطق میشوند برابر همان قوانینی که آقای مطهری قسمتی از آنرا نخوانده اند یا نخواسته اند بخوانند تنظیم سند و اثبات مالکیت وتضمین کننده مالکیت اشخاص اداره ثبت ودوائر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی هستند . راهنمائی ورانندگی در اجرای وظایف ذاتی خود درمانده است چه رسد به در اختیار گرفتن صلاحیت ذاتی مرجع رسمی دیگر.
عجب است که ایشان اینقد فراموشکار شدند قوانین ثبتی مالیاتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه وهمه را به یکباره فراموش کردند
تحمیل کم شدن بودجه بیت المال را فراموش کردید .
واگذاری یک امر تخصصی از یک نهاد تخصصی حقوقی به یک دستگاه عیر تخصصی را فراموش کردید ؟
بیکاری قریب 20000نفر از کارکنان دفاتر اسناد رسمی را متوجه نمیشوید ؟
دهان باز کردن عده ای پرسنل بازنشسته راهور را نمی بینید ؟
همه چی قابل پیش بینی است برادر
مطهری
اينها همه درست ولي قبلا هم نيروي انتظامي خواست كه دست محضردارها را از اين قضيه كوتاه كند كه با جو سازي دفتردارها كاري از پيش نبرد و حالا هم اگر كسي بخواهد خودروي خود را بفروشد علاوه بر نيروي انتظامي بايد برگه سند محضر را هم داشته باشد. همان سمبه ها پرزور اين مجلس را مجاب مي كند كه راي مثبت بدهند درود بر شیرمرد مجلسی احسنت با سلامنمايندگان بايد حواسشان جمع باشد تا آيندگان برايشان دعا كنند . همان طور كه چند سال پيش تصويب كردند كه كارمندان دولت - قضات ، پزشكان و .. حداكثر 10 درصد ماليات بپردازند و كارگران زحمت كش از 10 درصد تا 30 درصد ، و الان هم به فكر اصلاحش نيستند ، با اين خيانت ، مسلما كارگران آنها را دعا نخواهند كرد و عملكرد آنها را به خدا واگذار مي كنند . اميدوارم تابناك نيز راه درست را انتخاب كنه و اين متن رو منتشر نمايد .
گرفتن پول از مردم به هر دليلي موجه است!دولت به پول احتياج دارد!؟!؟!؟!
کشور ما بيش از هر زمان ديگر سياست زده شده است.خدايا خودت به فرياد اين مردم رنج ديده برس ودکتر مطهري را ازشربدخواهانش محفوظ بدار. اي كاش براي همه موارد و مصاديق حقوق مردم اين قدر اهميت ميداديد.200يا300هزار تومان هزينه سند خودروي از ما بهتران مثل آقاي نماينده است و نه همه در ثاني يك پنجم اين مبالغ هم نصيب ان گروه اندك قريب يكصد هزار نفر نميشود بلكه به خزانه يعني بيتالمال واريز ميشود آقاي نماينده بفرمايند اين مبالغ چند در صد بودجه كل كشور ميباشد تا مردم آگاه تر بشوند و از اين به بعد حسابرسي بهتري نسبت به اموال خود داشته باشند ثالثا ثابت كنند كه اين صد هزار نفر از مردم نيستند راست میگه وقتی تو راهنمایی رانندگی سند میزنن ، دیگه این دفتر اسناد چه صیغه ای است ؟
يعني تا حالا توي اينهمه سال ما هم به ادارات شماره گذاري و هم به دفاتر اسناد ميرفتيم ، پول، انرژي(سوخت) و وقت خودمون رو هدر ميداديم. حالا همه فهميدند!!!! ببخشيد اشكالي نداره نماينده ملت در خانه ملت اين تصميماتو ميگيرند خداوكيلي به نماينده هاتون دقت كنيد بنده خداها هيچ در امدي ندارند در گرسنگي مزمن زندگي ميكنند حالم به اينها سوخت بنده خداها همشون مستاجرند الان كه مي گيرن من خودم تو اين دوسال فقط 600 تومن دادم واقعا از عدم آگاهي مردم سوء استفاده ميكنن و زور ميگن حروم هر كي خورده باشه خدا آقای مطهری را حفظ کند اگه چهارتا نماینده با ...(جیگر) مثل مطهری داشتیم .دیگه چه غمی داشتیم.ولی افسوس.........
حذف ماده 30 مساوی است باسرگردانی افراد در مراکز تعویض پلاک وبیکاری قشر عظیمی از کارکنان دفاتر اسناد رسمی همين حالا در ثبت اسنادپول بايد بدهيم ای کاش قوه قضاییه بجای اینکه اینقدر نگران درآمد دفترخونه هاست.نگران عدم اجرای عدالت در جامعه بود. مگه آقایان حقوق مردم براشون مهمه مگر اینکه امام زمان بدادمان برسد بنده کارمند برای بیمه شخص ثالث و بدنه پرایدم حدود 500 هزار تومان پرداخت کردم خدا را خوش می اید اضافه اش کنند بعد حقوق را شش درصد افزایش دهند پس عدالت کجاست که در این تصمیمات رد پایی از ان را نمی بینیم با توجه به وجود تكنولو‍ژي جديد و سرعت نقل و انتقالها و شيوه جديد خدمات راهنمائي و رانندگي اين مورد كار اضافي و ايجاد منافع قشر خاصي را به دنبال دارد كه بعيد ميدانيم مجلس چنين موضوعي را موافقت كند . درود بر سرشت پاکت واقعا از جناب مطهری عزیز همچنین توقعی با این یادداشت نداشتم خدمت نماینده محترم عارضم که اولا اینکه میدونن که هزینهای دفاتر اسناد رسمی شامل حق الثبت ومالیات نقل وانتقال وحق التحریر هست که از اون سه مبلغ دریافتی مبلغ مالیات نقل وانتقال وحق الثبت که قسمت اعظم مبالغ هست به حساب دولت میره واز اون فقط حق التحریرکه مبلغ ناچیزی که در اسناد اتومبیل بین 30 تا 60 هزار تومان متغییره به دفاتر اسناد رسمی تعلق می گیره وهمه ما می دونیم که دولت بیخیال مالیات وحق الثبت نمیشه ودوم اینکه تا 4 سال پیش مردم به راحتی با مراجعه به هر دفتر اسناد رسمی اتومبیل رو به خریدار انتقال می دادن این دنگ وفنگ های الان رو نداشت وسوم اینکه الان دفاتر اسناد رسمی بیشتره یا مراکز تعویض پلاک ؟ که به باور من دفاتر اسناد رسمی از بقالی ها هم بیشتر شده همه به راحتی می تونن برن سند انتقال رو تنظیم کنن؟ و یا مراکز تعویض پلاک ؟که فکر نکنم 4 یا 5 تا تو تهران بیشتر باشه اون هم خارج شهر زنده باد بر فرزند نورانی شهید گرانبها، انصافاً متدین و مردم داری فقط می تونم بگم مرسی که درد این مردم رو می فهمی بنظرم مجلس کارهای تدوین قوانین مهم تر وحیاتی تر هم دارد... درامد زایی برای دولت می باشد دولت بجای اخذ پول بيشتر ازمردم در فکر کم کردن هزينه هايش باشد.... مگه الان بنچاق اجباری نیست. من سه بار تا حالا خورو تعویض کردم و هر سه بار مرکز تعویض پلاک بنچاق به اسم صاحب قبلی را خواسته و در اخر هم برگه ای برای ارائه به دفاتر ثبت برای گرفتن بنچاق جدید می دهند. هـــــــــــمــــــــــــیـــــــــــــن الـــــــــــــــــان هم تنظیم سند و بنچاق دفترخانه برای انتقال خودرو اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــباری است .... اگه راست میگید بایـــــــــــــــد بخشنامه کرد وحـــــــــــــــــــــــذفــــــــــــــــــش کرد . چند سال پیش برای مدتی کوتاه که پلاک های ملقب به ایران آمده بود چند ماهی تنظیم سند و بنچاق در دفتر خانه لغو شد اما اگر به روزنامه های سال تابستان یا پاییز 85 مراجعه کنید با زور دفتر خانه ها تنظیم سند و بنچاق در دفترخانه ها دوباره اجباری شد