كاش همه نمايندگان هميشه و در مورد تصويب همه قوانين حقوق مردم ( و نه جناحي) رو در نظر بگيرند، موردي هم نباشه، مداوم و توسط همه نمايندگان،
اميد به آنكه آگاهي بخشي جناب مطهري باعٍ عدم تصويب ان لايحه بشه،
درود خدا بر جناب مطهري با موضع گيري هاي بجاشون
اينجانب سردفتر اسناد رسمي هستم مثلا براي يك ژيكان مدل 67 هزينه ثبت مي شود 69200 تومان 23600 ماليات است 11800 توان حق الثبت است و بقيه حق التحرير ولي براي زانتيا مدل سال جديد هزينه ثبت مي شود 445 هزار تومان 250 هزار تومان ماليات است 125 هزار اومان حق التبت است و بقيه حق التحرير مي بينيد كه اكثر پول به خزانه دولت مي رود كاري ندارد بفرماييد ما ماليات و حق الثبت نگيريم متوسط دريافتي دفترخانه از خودرو 30 تا 40 هزار تومان است كه چونكه اكثر خودروها بين 1 مليون تا 10 مليون خريد و فروش مي شود و متوسط دريافتي دولت از خودرو 110 تا 150 هزار تومان است بفرماييد نگيريم تصويب بفرماييد آن 30 تا 40 هزار تومان را بجاي ما پليس بگيرد تحقق اصل 44 بازنشستگان بيكار نيروي انتظامي را صاحبكار كنيد آن وقت به تعداد دفاتر اسناد رسمي پليس بعلاوه 10 ايجاد مي شود از هزينه هاي مردم هم چيزي كاسته نخواهد شد چون ماليات نقل و انتقال حق دولت در ثبت و حق پليس بعلاوه 10 در دريافت وجوه باقي خواهد ماند و اين همان سه گزينه حق الثبت حق التحرير و ماليات است كه دفاتر مي گيرند متاسفانه آقا مطهري كمي ساده به مساله نظر مي كنند و تحت تاثير ديگران هستند كساني كه به فكر بازنشسته هاي خود هستند تا مردم
مگه نميبينيد همه دفتر خانه دارها ميلياردر شده اند تو بحث وام هاي دريافتي از بانكها هم هيچ نظارتي نيست و واسه يه وام دوازده ميليوني احداث مسكن من خودم تو سال 85 نزديك به 500 هزار تومان پول به دفتر خانه ها پرداخت كردم درحاليكه خدا وكيلي 50هزار تومانش هم اضافيه .آدم نميدونه دردهاش رو به كي بگه