علی مطهری هشدار داد:

تحميل 500 ميليارد تومان بر مردم در گرو تصميم فرداي مجلس

خوشبختانه، هم دولت محترم و هم مرکز پژوهشهاي مجلس با مفاد اين مهمان ناخوانده (ماده30) به شدت مخالفند اما با توجه به اينکه ظاهرا سنبه خيلي پر زور است ، عدم دقت نمايندگان محترم در جلسه علنی سه شنبه 25 خرداد مي تواند به تحميل سالانه حد اقل 500 ميليارد تومان هزينه کاملا بي مورد بر مردم منجر شود.

کد خبر: ۱۰۴۲۹۲

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۳

تابناک اجتماعی - دکتر علی مطهری در یادداشتی اختصاصی که برای تابناک ارسال کرده، نسبت به تصویب یک ماده از قانون تحت بررسی در مجلس درباره راهنمایی و رانندگی کشور هشدار داد.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب ماده 30 این لایحه را باعث تحمیل هزینه های کلان به مردم دانسته است.

نماینده مردم تهران در یادداشت ارسالی خود آورده است:

کشور ما بيش از هر زمان ديگر سياست زده شده است. نبايد گذاشت در ميان اين هياهوها حقوق مردم مورد کم توجهي قرار گيرد. لايحه 36 ماده اي جديد اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي ماده ای پرسش برانگيز در دل خود دارد که نه تنها هيچ ربطي به موضوع لايحه ندارد بلکه هيچ دليلي ولو ناموجه – جز سود گروهي اندک - براي آن متصور نيست. خوشبختانه، هم دولت محترم و هم مرکز پژوهشهاي مجلس با مفاد اين مهمان ناخوانده (ماده30) به شدت مخالفند اما با توجه به اينکه ظاهرا سنبه خيلي پر زور است ، عدم دقت نمايندگان محترم در جلسه علنی سه شنبه 25 خرداد مي تواند به تحميل سالانه حد اقل 500 ميليارد تومان هزينه کاملا بي مورد بر مردم منجر شود.

اين ماده کذايي و بي ارتباط با جرايم رانندگي که معلوم نيست از کجا در اين لايحه سربرآورده است مردم را موظف مي کند که نقل و انتقال خودرو را علاوه بر ثبت در اداره راهنمايي و رانندگي – که در همه دنيا مرسوم است - در دفاتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانند. به اين ترتيب مردم ناچارند براي دريافت يک بنجاق بي خاصيت، حدود دويست تا سيصد هزار تومان به دفاتر اسناد تقديم دارند و با توجه به معامله حدود سه ميليون خودرو در سال، بدون هيچ دليلي سالانه متحمل صدها ميليارد تومان هزينه شوند.

نه تنها همه قوانين سالهاي دور از جمله قانون سال 1350 مجلس، 1359 شوراي انقلاب و ماده 46 قوانين ثبتي با چنين الزامي مخالف است ، بلکه قانون « اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران » که حدود 9 ماه پیش به تاييد شوراي نگهبان رسيد و اخیراً ابلاغ شد نیز تصريح مي کند که «مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است».

هر خانواده داراي خودرو به طور متوسط هر چهار سال يک بار اقدام به نقل و انتقال خودرو مي کند. گرچه پيامد اصلي تصويب اين لايحه تحميل اين بار مالي عظيم و اتلاف وقت به مردم است اما افزايش ميليونها سفر درون شهري به دليل مراجعه لااقل دوبار به دفاتر اسناد براي ثبت سند و افزايش زمان نقل و انتقال خودرو از چند ساعت به چند روز ، از پيامدهاي ديگر تصويب اين ماده است. اميد است نمايندگان محترم با راي مثبت به «حذف» اين ماده از اين فرصت برا ي اثبات مجدد دغدغه خود نسبت به حقوق مردم نهايت استفاده را ببرند.

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان را در تابناک اجتماعی بخوانید.