چند نقد درباره واکنش کیفری نظام تقنینی به جرائم سیاسی
یکی از جرائمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته، جرم سیاسی می‌باشد که در همین خصوص اتخاذ تصمیم و روش برخورد کیفری و نوع واکنش در مورد مجرمین سیاسی از چالش های سخت نظام حکومتی چه در زمان تدوین قانون و چه در زمان اجرای آن بوده است. این پژوهش در نظر دارد گذری کوتاه بر سیاست جنایی تقنینی نظام کیفری ایران در مواجهه با جرائم سیاسی داشته باشد.
به گزارش «تابناک» تأمین امنیت در طول تاریخ و به موازات شکل‌گیری حکومت‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمان برای اشخاصی بود که در قلمرو حکومتی آنان زندگی می‌کردند. بدیهی است که در مقابل همواره افرادی وجود دارند که منافع خود را در برابر نظام به خطر می‌بینند و در اندیشه براندازی و یا ایجاد اختلال در شالوده نظام حاکمیتی می‌باشند. چگونگی برخورد نظام حاکمیتی در واکنش به این رفتارها به لحاظ تامین امنیت، حفظ موقعیت و بقاء حکومت از اهمیت زیادی برخوردار است که نظر به سیاست‌های مربوطه، حسب مورد ممکن است واکنش‌های خشن و یا گاهاً ارفاق آمیزی را به همراه داشته باشد. این اعمال مجرمانه که با هدف اصلاح نظام سیاسی، اجتماعی و آسیب به ساختار حاکمیتی انجام می‌شود را جرم سیاسی می‌گویند.به عبارت دیگر، مطابق با ماده ۱ قانون جرم سیاسی، هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
مبانی نظری جرم سیاسی
جرم شناسان در تقسیم‌بندی جرائم بر مبنای ماهیت، به جرائم به سیاسی و عمومی قائل هستند که در این خصوص، غالباً از دو نظریه «عینی» و «شخصی » پیروی کرده اند.
ضابطه عینی
به نوشته «حامی عدالت» بر طبق ضابطه عینی، معیار اصلی برای تشخیص جرم سیاسی، نتیجه‌ای است که از جرم باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، جرم انجام شده اگر در عمل موجب ایجاد ضرر و لطمه برای حکومت شود، هر چند که در آن قصد سیاسی نباشد مشمول جرم سیاسی است. بر اساس این نظریه، در تحقق جرم سیاسی کافی است که امر سیاسی بر آن بار شود و مطابق با ماده یک قانون جرم سیاسی چنانچه رفتار صورت گرفته با هدف اصلاح امور کشور باشد و عملیات مجرمانه بر آنها واقع شود، جرم سیاسی محسوب می‌گردد. بنابراین، اگر ضابطه تشخیص جرم سیاسی از نوع عینی باشد در جرائم سیاسی همواره نتیجه آن مدنظر و معیار سیاسی بودن جرم است.
ضابطه شخصی
بر اساس این نظریه، شخص مجرم و هدف او ملاک و معیار تشخیص سیاسی بودن جرم قرار می‌گیرد و نه جرم و اثری که به جای می‌گذارد و با لحاظ قانون سیاسی، مجرم با انگیزه سیاسی و به قصد اصلاح دستگاه حکومتی و نهادهای وابسته به آن اعمال مجرمانه را انجام می‌دهد. بنابراین در ضابطه شخصی برخلاف ضابطه عینی که نتیجه عمل مجرمانه ملاک تشخیص جرم سیاسی به شمار می‌رفت در این جا ملاک تعیین جرم سیاسی، شخص مجرم و قصد او برای ارتکاب جرم است.
واکنش نظام کیفری ایران در مواجهه با جرم سیاسی
قانونگذار ایران در سال ۹۵ قانون جرم سیاسی را در شش ماده مورد تصویب قرار داده است که در همین خصوص در راستای تبیین سیاست جنایی تقنینی آن در مواجهه با جرم سیاسی به تشریح آن پرداخته خواهد شد.
عنصر قانونی جرم سیاسی
مطابق با ماده ۱ قانون جرم سیاسی، هر رفتاری که در آن انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می‌گردد که البته نکته حائز توجه آن است که اعمال و رفتار ارتکابی باید بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد چراکه در این صورت از شمول جرم مذکور خارج می‌گردد.
مصادیق جرم سیاسی
قانونگذار در ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصادیقی را برای تحقق آن جرم بر شمرده است که می‌توان به توهین یا افتراء به مقامات و مسئولین کشوری بواسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده باشد، همچنین جرائم مندرج در احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی و در نهایت جرائم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب اشاره کرد.
رسیدگی در جرائم سیاسی
مستفاد از ماده ۵ قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و در خصوص رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل عمل می‌شود.
شرایط ویژه متهمان و محکومان سیاسی
بر اساس ماده ۶ قانون جرم سیاسی محل نگهداری این دسته از مجرمان درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی به صورت مجزا بوده و همچنین زندانیان سیاسی در طول مدت بازداشت و حبس باید به طور عادی لباس پوشیده و مقررات تکرار جرم در مورد آنها جاری نمی‌باشد. علاوه بر موارد بیان شده زندانیان سیاسی حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس را داشته و بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند ممنوع بوده که در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
نقد واکنش کیفری ایران در مواجهه با جرائم سیاسی
سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با جرم سیاسی باتوجه به اینکه از زمان انقلاب مشروطیت نگاه ارفاق آمیز نسبت به مجرمین سیاسی داشته است اما در وضعیت جرم سیاسی و مجرمین سیاسی تغییر مهمی رخ نداد و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در تبیین ضوابط مربوط به جرم سیاسی و علیرغم تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است. قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ در راستای تحقق اصل مذکور در شش ماده تصویب شد، اما این قانون نیز خالی از اشکال نمی‌باشد.
ماده ۱ قانون جرم سیاسی ضابطه اصلی در تحقق جرم را انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام را ملاک قرار داده است که این مورد با منشور حقوق شهروندی در تعارض است. مطابق نص صریح مواد ۲۶ و ۲۸ منشورحقوق شهروندی، هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. همچنین، شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا است.
نکته قابل تامل اینکه هر شخصی که مخالف سیاست‌های اجرایی و حاکمیتی در راستای مدیریت و عملکرد آن باشد حق دارد بر اساس آزادی بیان و اندیشه و با توجه به تجویز اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر ابراز عقیده، انتقادات خویش را مطرح سازد، اما این حق در قانون جرم سیاسی مورد جرم انگاری قرار گرفته است که البته بهتر بود قانونگذار محترم ضابطه تشخیص جرم سیاسی را به صورت شفاف تبیین می‌نمود. به طور کلی شالوده اساسی انتقاد، پیدا کردن عیب و بیان نمودن آن است که اگر سازنده باشد می‌تواند در جهت پیشبرد و کیفیت انجام امور راهگشا باشد.
قانونگذار در ماده ۲ قانون مذکور مصادیق جرم سیاسی را مواردی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب دانسته است، اما اشاره‌ای به تعیین ضابطه یا اوضاع و احوال خاص مرتکب نکرده است. شاید بهتر بود قانونگذار در تدوین این ماده نیز نگاه منعطف و ارفاق آمیزی مبنی بر انتساب بزه جرم سیاسی بر مدار مصادیق مندرج در ماده ۲ با لحاظ ماده ۲۸ از منشور حقوق شهروندی داشت.
به عبارت دیگر، صرفنظر از رفتار مجرمانه مبنی بر توهین یا افترا که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است، در مقوله جرم سیاسی و انتقادات که گاهیً ممکن است تحت تاثیر حواشی و جریانات باشد که منتهی به جرائم مذکور گردد و با عنایت به نگاه دولت که موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا می‌باشد، پر واضح است که قانونگذار نیز باید در تعیین مصداق و انتساب جرم سیاسی و اجرای مجازات، اصل فردی کردن مجازات‌ها را لحاظ می‌کرد.
بر اساس تعریف کنفرانس بین‌المللی وحدت حقوق جزا سال ۱۹۳۵ میلادی در کپنهاگ،جرایمی که علیه تشکیلات و در حیطه انجام وظایف کشور انجام می‌گیرد و همچنین جرایمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود، جرم سیاسی به شمار می‌آید. در همین راستا، نقد دیگری که می‌توان به قانون جرم سیاسی وارد دانست آن است که، تعریف دقیقی برای جرم سیاسی لحاظ نشده و همچنین، هیچ ملاک و معیار دقیق و مشخصی برای سیاسی دانستن بزه انتسابی، بیان نشده است که می‌توان اینگونه استدلال نمود که این مهم سبب شکل‌گیری ماده ۵ مبنی بر تشخیص سیاسی بودن اتهام با نظر دادسرا یا دادگاه رسیدگی‌کننده شده است.
باید اذعان داشت که تشخیص سیاسی بودن اتهام بوسیله مراجع رسیدگی‌کننده به جهت برخورد سلیقه‌ای محاکم، فقدان رویه واحد، اختلاف نظر میان مقامات قضائی و برداشت‌های متفاوت از قانون، سبب بروز تشتت و تناقض در آراء می‌شود که این مهم نیز ضعفی دیگر از قانون جرم سیاسی است.
در خاتمه بهتر است قانونگذار محترم در جهت اصلاح قانون جرم سیاسی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در اسناد داخلی مانند منشور حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی مانند کنفرانس بین‌المللی وحدت حقوق جزا، مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیق قانون حاضر با استانداردهای جهانی و حقوق تطبیقی، در جهت رفع اشکالات و خلاء‌های موجود برآید.
