ورود افراد بدون هويت شرعي و قانوني ممنوع!؟
اصولا مسائل و پديدههاي اخلاقي كنوني جامعه و به تبع آن موضوع خاص و فراگیر بدحجابی را ميتوان از دو ديدگاه مثبت وغيرمخرب و منفي و مخرب نگريست و نبايستي آنها را با هم مخلوط كرد و يا به اصطلاح معروف همه را به يك چوب راند كه خود ميتواند آثاري بمراتب مخرب تر و ناخوشايندتر براي جامعه ببار بياورد. به تعبير ديگر ميتوان گفت بسياري در اين ميان هستند كه هيچ قصد بدي نداشته و صرفا ميخواهند آزاد باشند و مثلا به رعايت اصول حجاب اسلامي خيلي معتقد نبوده ولي انسانهايي اخلاقي و شريف و خانواده دار هستند و بايستي مرزشان را از ديگران جدا كرد؛ والبته نيازمند راهكارها و چارهانديشيهاي خاص خود ميباشد؛ و در آن سو عدهاي درست برخلاف گروه قبلي وجود دارند كه اساسا يا از روي بي بندوباري و لودگي و اباحيگري به شئونات اخلاقي جامعه بي احترامي ميكنند و يا از روي عناد و دشمني و لجبازي با اركان اجتماعي و سياسي كشور به مخالفت برمي خيزند؛ كه البته حساب اين دو گروه اخير را هم بايستي از هم جدا كرده با هركدام به فراخور حالشان و سنجيده و عالمانه برخورد نمود.
درنوشتار پيشين خود تحت عنوان «نگاهي به عملكردمان در پيشگيري از ناهنجاريهاي اخلاقي» كه در سايت تابناك هم منتشرگرديد، به بيان و تفسير شكلهاي گوناگون بي بندوباري و ناهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي كشورمان پرداخته و برخي از علل و عوامل آنها برشمرده و تصريح كردم كه نبايستي با مسائل جامعه بصورت چكشي و يكطرفه برخورد نمود و تقصير را به گردن ديگران و صرفا دنياي غرب انداخت. در اين نوشتارسعي كرده ام به دلايل ريشهاي معضلات اخلاقي جامعه و برخي از راهكارهاي پيشگيرانه و اصلاحي آنان بپردازم.
عنوان اين نوشتار از روي پارچه نوشتهاي برسردر يك مكان عمومي كه عكسش اخيرا در سايت تابناك قرار گرفته، انتخاب شده است. «ازپذیرفتن افراد بدون هويت شرعي و قانوني معذوریم!؟» اين جمله عجيب و غريب يكي از بارزترين و مشهودترين نشانههاي نابسامانيها و سردرگميها در عرصه فرهنگ و اخلاق اجتماعي و دليلي برعدم آگاهيهاي عمومي از مفاهيم اصيل و ناب اخلاقي و اجتماعي و اسلامي است؛ و البته نمونههاي بسيار ديگري از اين دست ميتوان يافت.
زماني كه صاحبان اينگونه اماكن خود نميدانند كه اصولا براي چه بايستي حجاب و شئونات اسلامي رعايت شود، و ناظرين ادارات اماكن هم بي تفاوت از كنار اينگونه شعارها و نوشتههاي بي معني عبوركنند، طبيعي است كه عبارات نامفهوم و نامتجانسي مانند «هويت شرعي و قانوني» را از اين پس بايستي در بسياري از جاهاي عمومي ديگر هم ديد؛ و احتمالا علاوه بر كارت ملي و شناسنامه براي احرازهويت قانوني بايستي يك چيزي هم براي اثبات هويت شرعي! مثل سند ازدواج همراه مردم باشد! واينجاست كه جوانان و رهگذران يا در دل خود به من و شما خواهند خنديد و يا در لغتنامه دهخدا به دنبال معني عبارت فوق خواهند گشت!
با گذر از مثال فوق به برخي از راهكارها و تمهيداتي كه ميتوانند دركاهش و يا پيشگيري از ناهنجاريها و معضلات اخلاقي و اجتماعي موثر باشند، اشارهاي مينمايم:
1-قبل از هر چیز بایستی آرمان و افق و دکترین فرهنگی و اخلاقی نظام بطور جامع و به معنای واقعی کلمه وبدور از شعارزدگی توسط نهادهای تصمیم ساز و اثرگذار همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف و تبیین و به تمامی ارکان و نهادهای نظام جهت اجرا ابلاغ گردد و بدینوسیله از هرگونه افراط و تفریط و تکروی و تفسیر به رای توسط مسئولین و متولیان فرهنگی کشور پیشگیری خواهد شد.
2-به تعبیر امام (ره) صدا و سیما یک دانشگاه عمومی است، بنابراین بایستی نقش خود را درعرصه فرهنگی و اخلاقی همچون یک دانشگاه تمام عیار و بدون جهت گیری های خاص سیاسی ایفا نماید. بدون شك صداوسيما بيشترين مخاطب را در جامعه دارد ويكي از موثرترين و مقتدرترين وسايل تبليغي و آموزشي و فرهنگي بي رقيب و انحصاري كشور بشمار ميرود و بايستي خود در كردار و گفتار صادق و بي ريا باشد و براي ترويج و اشاعه آموزههاي ديني و اخلاقي و اجتماعي از اهل فن و متخصصين امر بهره جويد و از افراط و تفريط و يكه تازي و خودمحوري پرهيز نمايد و براي سرپوش گذاشتن بر ضعفها و نقصانهاي خود به تخطئه و تخريب ديگران نپردازد.
3-حذف و ادغام دستگاهها و نهادهای موازی در حوزه فرهنگی و اخلاقی و تربیتی که وظیفه ای یکسان و مشابه دارند و به دلیل تعدد آنها بطور طبیعی و خواه ناخواه هرکدام مسئولیت نارساییها و معضلات و کم کاریها را به گردن دیگری خواهد انداخت و بودجه های فراوانی را برای انجام کارهای مشابه و تکراری وبی حاصل صرف خواهند کرد. موضوع قابل تامل اینکه در هیچ نقطه ای از دنیا بهاندازه کشورمان نهاد و سازمان و دستگاه مسئول فرهنگی و تربیتی وجود ندارد و این همه بودجه و اعتبار هم صرف نمی کنند.
4-عدم استفاده ابزاری و حرفه ای از دین و پرهیز از تظاهر به دینداری و آراستگی دینی جهت رشد و ارتقاء شخصي و سازماني و اجتماعي كه موجب هوشياري جوانان و ناخواسته عاملي براي بدآموزي و دين ستيزي و دين گريزي آنان خواهد شد.
5-افزايش غيره منتظره تعداد دختران با تحصيلات عاليه نسبت به پسران و همچنين 3 برابر شدن دختران مجرد با تحصيلات دانشگاهي در 10 سال گذشته داراي رابطه معناداري هستند كه ميتواند حاكي از عدم تناسب و تجانس بين دختران و پسران آماده ازدواج باشد و بنظر ميرسد دختران حاضر به ازدواج با پسران كم سوادتر از خود نيستند و اين فرايند منجر به افزايش سنين ازدواج و مجرد ماندن جوانان و همچنين تبعات منفي اخلاقي و اجتماعي مترتب بر آن خواهد شد. بديهي است اولين اقدام لازم هدف گذاري و تبيين آرمان آموزشهاي عالي براي دختران و پسران بدور از هيجانات و ملاحظات سياسي و اجتماعي و كنترل و پايش تعادل و نسبت تحصيلات عاليه بين دختران و پسران در چارچوب تعاليم اسلامي و اخلاقي است. درغير اين صورت تا 10 سال آتي بايستي شاهد حضورزنان و دختران بيشمار دانشگاهي در مقابل پسران كم سوادتر و حتي زيرديپلم باشيم و بدون شك با مشكلات و معضلات و فسادهاي اخلاقي و اجتماعي بزرگتر و پيچيده تري دست و پنجه نرم خواهيم كرد.
6-ارزش قائل شدن به اصل و نفس كاروحرفه بجاي مدرك گرايي و پشت ميزنشيني؛ بگونهاي كه بسياري از قبولشدگان كنكور صرفا دنبال مدرك هستند حتي اگر ندانند كارآيي مدركشان چه خواهد بود. و اين نشاندهنده نظام و ساختار بيمار و غلط اداري و دولتي كشور است كه درآن ميزان حقوق و درآمد افراد براساس نوع مدرك تعيين ميشود نه بر اساس تخصص و حرفه! درست برخلاف كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته.
7-توسعه مراكز و انستيتوهاي تكنولوژي حرفهاي ( كه درگذشته هم بوده و كارآيي بالايي داشتهاند) جهت كارآموزي و حرفه آموزي و اشتغال آسان تر جوانان بجاي ايجاد و توسعه روزافزون و بي برنامه دانشگاهها اعم از حضوري و غيرحضوري و نوري و غيرنوري! و..... در كنار فقدان برنامهها و سياستهاي شفاف و مشخص بازار كار آينده؛ بدون شك نتيجه اين روند موجب افزايش توقع جوانان با مدرك دانشگاهي جهت داشتن پست دولتي و پشت ميزنشيني و عدم موفقيت آنان نهايتا سرخوردگي و سرگرداني آنان را در جامعه بدنبال خواهد داشت. طبيعي است كه اين وضعيت ميتواند عواقب ناخوشايند و معضلات اخلاقي و اجتماعي بسياري را به جامعه تحميل نمايد.
8-ترغيب و تشويق خانوادهها و جوانان به ازدواج بموقع وحتي الامكان در بين سنين 19 الي 22 سال و كاهش سطح توقعات و انتظارات طرفين و اتكا به روشهاي صرفه جويانه و مقتصدانه در آغاز زندگي مشترك بويژه براي جوانان كم درآمد.
9-تصويب و ابلاغ مجوزهاي قانوني به دفاتر ثبت ازدواج جهت عدم پذيرش مهريههاي سنگين و نامتعارف و خارج از حدود مصوب؛ اين روش از تبديل مهريه به امري اقتصادي و تجاري و درنتيجه از رواج طلاقهاي روزافزون و پاشيده شدن خانوادهها جلوگيري خواهد نمود.
10-تعريف و تبيين دقيق حداقل حجاب و پوشش متعارف براي زنان و حتي مردان بدور از شعارزدگي و افراط و تفريط و پيشگيري از برخوردهاي سليقهاي و خارج ار چارچوبهاي قانوني و اخلاقي
11-تفكيك عالمانه و انديشمندانه دو مقوله كاملا مستقل بدحجابي ناشي از ضعف آموزههاي ديني و يا عدم اعتقاد راسخ به حجاب اسلامي و مقوله بي بندوباري و اباحيگري و روسپيگري؛ كه خلط اين دو مقوله ميتواند آثار زيانبار و جبران ناپذيري را ببار بياورد. در مقوله اول موضوع آزادي عقيده و دين مطرح است وهيچكس را نميتوان به اجبار مسلمان و ديندار كرد؛ لكن بايد در روشها و سياستهاي آموزشي و ديني خود بازنگري و تجديدنظر كنيم. اما در مقوله دوم موضوع آزادي بي قيد و شرط و حريم شكني و تجاوز به حقوق ديگران نهفته است و نيازمند برخورد خاص خود همراه با آگاهي سازي هاو پيشگيريهاي قانوني و قضايي ميباشد.
12-عدم برخورد گزينشي و سياسي و دوگانه با مسائل ديني و اخلاقي جامعه؛ در زمان دولت حاضر توهين به قرآن كريم، توهين به پيامبراسلام(ص) در سوالات آموزش و پرورش، توهين به پيامبران اولوالعزم، برگزاري تمرينهاي ورزشي مختلط و بسياري ديگر از اين دست رفتارها را شاهد بوديم؛ لكن تنها منجر به اعتراض برخي علما و مراجع و توجيه از سوي برخي مسئولين گرديد و آب از آب تكان نخورد. در حاليكه اگر يكي از اين رفتارها و اهانتها در زمان دولتهاي گذشته اتفاق ميافتاد، بدون هيچ ترديدي اعتصابات و تكفيرها و كفن پوشيها را موجب ميگرديد. در اينجاست كه جوان امروز با دوگانگي و سردرگمي در تشخيص سره از ناسره مواجه خواهد شد و كمترين آثار اينگونه برخوردها، دلزدگي و بي اعتمادي و سرگشتگي آنان را بدنبال خواهد داشت.
13-اسلام دين رحمانيت است و نبايد كسي را به واسطه ضعف عقيده و ايمانش مجازات كرد و نبايد كاري كنيم كه اگر كساني هم در ته دلشان اعتقاد به اسلام و نظام دارند، با رفتارهاي نسنجيده مان به ضداسلام و دين و نظام مبدل شوند.
http://mohammadyazdi.blogfa.com/



