راهکارهای سند تحول قضایی برای رفع مشکل اطاله دادرسی و شاهدان اجاره ای
رامین فراهانی ـ حجم فزاینده پرونـده هـای ورودی بــه قــوه قضاییه، از جمله عواملی است که منجر به اطاله در فرایند رسیدگی میشود. سند تحول قضایی برای حل این موضوع، راهکار‌هایی ارائه داده است.
به گزارش «تابناک»؛ نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است. چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
در سند تحول، مجموعا ۱۲۰ ریشه برای چالش‌های موجود شناخته شده که البته برای حل این ریشه‌ها اولویت بندی شده و در میان این ۱۲۰ ریشه، ۴۸ مورد از آن‌ها در دوره فعلی اولویت دار است. در سند تحول، برای ریشه هر چالش، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی در نظر گرفته شده و برای هر یک از آن‌ها زمان و شخصی که باید آن اقدام را انجام دهد، تعیین شده است.
این سند، به شکلی تدوین شده که نیازمند مشارکت مردم است؛ به عبارتی برای دستیابی به اهداف سند تحول، لازم است مردم در اجرای آن مشارکت و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه کنند؛ بنابراین، برای حب ریشه هر چالش زمان و مجری در نظر گرفته شده تا مردم بتوانند از مجری مربوطه مطالبه داشته باشند.
مشکل چیست؟
حجـــم فزاینــــــده پرونــــده هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه، از جمله عواملی است که منجر به اطاله در فرایند رسیدگی میشود.
یکی از راه حل‌های اصلی در زمینه کاهش حجـــم فزاینــــــده پرونــــده هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه در سند تحول، توسعـــــه روش هـــــای حـــــل اختلافات جــایـگـــزین رسـیدگی قضایی ذکر شده است.
راهکارهای حل مشکل
اولین راهکاری که در این زمینه و در سند تحول به آن اشاره شده، ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی ساز و کار‌های اعتباری برای اشخاص به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف با تأکید بر ده عنوان دعاوی و اختلافات اولویت دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، ارتقای نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهاد‌های مردمی و تسهیل دسترسی آن‌ها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، ارتقا و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیات‌های تخصصی و تقویت توسعه داوری حرفهای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی، حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت داوری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﯿاﺖﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ از راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی برای مشکل یاد شده است.
تدوین و پیگیری تصویب ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻋﻢ از ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداری، ﺷﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺻﻨﻔﯽ مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و هیاتﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری و واﮔﺬاری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﭘﺮﺗﮑﺮار ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺤﺾ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ و دﺳﺘﻮر ﻓﺮوش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ از دیگر راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی در این زمینه است.
مجریان راهکارهای حل مشکل
معاونت اول، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مجریان راهکارهای یاد شده جهت حل مشکل حجـــم فزاینده پرونده های ورودی بــه قــوه قضاییه هستند.
مشکل چیست؟
ضعــف در اعتبارسنجی اظهترات شود و مطلعین همواره یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها بوده است.
راه حل اساسی که برای حل این مشکل در سند تحول به آن اشاره شده، افزایــش کیفیــت اخــذ شــهادت شــهود و اظهــارات مطلعیــن است.
راهکارهای حل مشکل
راهکارهای مطرح در سند تحول جهت تحقق این راه حل اساسی، اعتبارســنجی شــهادت شــهود و مطلعیــن بــا دسترســی مســتقیم بــه پایگاه هــای اطلاعاتی مراجــع حاکمیتــی، ایجـاد کاربـرگ اسـتاندارد اخـذ شـهادت شـهود و مطلعیـن در سـامانه مدیریـت پرونـده، افزایش تبعات شهادت کذب، ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوعات شهادت با ایجاد سامانه شهود و مطلعین و افزایـــش مجـــازات شـــهادت کـــذب در مراحـــل رســـیدگی بـا افـزودن محدودیت‌هـای اقتصـادی و اجتماعـی بـه مجـازات قانونـی شـهادت کـذب متناسـب بـا موضـوع شـهادت بـا ایجـاد زیرسـاخت حقوقـی لازم است.
مجریان راهکارهای حل مشکل
مسئولیت اجرای راهکارهای حل مشکل ضعــف در اعتبارســنجی اظهــارات شــهود و مطلعیــن بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضاییه است.
در خصوص اطاله دادرسی در دادگاههای خانواده که من تجربه دارم یعنی از اطرافیان که در گیر هستن شنیدم و شاهد هستم اینو بوضوح میدانم که قوانین من در آوردی و احساسی که در عمل هیچ کاربردی ندارد هم مردم را گرفتار کرد و هم دستگاه قضائی را ! یک زن و شوهر که میخوان از هم جدا شن اینقدر با بهانه های مختلف کشش میدن و هی تاخیر میندازن که هم قضات پدرشون در میاد و هم مردم ! بهانه و توجیهشون اینه که طلاق خوب نیست و وقتی کش پیدا کنه خیلی زن و شوهرها پشیمان میشن در حالی در واقعیت میبینیم خیلی از زندگیهائی که اینجور ادامه پیدا میکنه بعد از سالها فرزندان هم به این خانواده اضافه میشوند در گیر مشکلات بین پدر و مادر میشن و ضرر و زیان جامعه از این نظر چند برابر میشه ! دادگاه باید تشخیص بده زن و شوهری که نمیتوانند با هم سازگار باشند مسئله را سریع فیصله بدهند . مسئله دیگر که باعث گرفتاری دستگاه قضار و اطاله شده بحث مهریه است یه بار نشده که دستگاه قضا و محلس بشینن یک فکر اساسی برای این معضل اجتماعی که واقعا تعداد پسیاری از مزدم و دستگاه قضائی وانتظامی را در گیر کرده و هزینه رو دست کشور گذاشته حل کنند و این مسئله مهریه که از جوانب گوناگون سالیان سال است که همه رو گرفتار کرده حل کنند ! زندانها پر شده از بدهکاران مهریه از اون طرف جوانها را از ازدواج فراری داده اونهائی هم که میخوان ازدواح کنند و بیخیال مشکلات بعدیش میشن و موقع عقد زیر بار میرن بعد از ازدواج گرفتار دادگاه و زندان میکنه در این بین انواع و اقسام کلاهبرداریها و حقها که خودش باعث طولانی شدن رسیدگی به این پروندهها شده ! اینها نمونه کوچکی از گرفتاری دستگاه قضا با پروندههای انبوه ی است که خودشان روی دست خودشان گذاشتن و مردم هم حیران و سرگردان هستند .... پرونده هایی که سالیان دراز گرد خاک میخورند جلوی دادگستری ها افرادی ایستاده اند نسبت به شرایط پرونده پول میگیرند وقسم قران هم میخورند به همین سادگی حقی ناحق میشود