پژويان: براي قانون يارانهها جان نميدهم
عنوان مناظره بين جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت به نمايندگي از دولت و غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي از سوي برگزار كننده اين مناظره چنين مينمود كه دو ديدگاه متفاوت براي اجراي قانون مهمي كه دولت قرار است بزودي اجرا كند، مطرح ميشود.
اگرچه در طول مناظره گاهي اختلاف نظري جزيي بين اين دو مناظره كننده به وجود آمد، اما سرانجام مناظره به تشريح قانون تبديل شد، چه آنكه مناظرهكنندگان در نهايت بر نظرات يكديگر صحه گذاشتند و اين شركت كنندگان بودند كه مناظره كنندگان را به چالش كشيدند. تنها بخشي كه اين نشست را تبديل به مناظره واقعي كرد، طرح مسايل كلان اقتصادي بود.
به گزارش ايلنا، عصر ديروز مناظرهاي تحت عنوان هدفمندكردنيارانهها؛ بايدها و نبايدها به ميزباني بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. ميزبان بسيار اصرار داشت كه مناظرهكنندگان را به چارچوب موضوع هدايت كند، اما با وجودي كه بحث از مضرات توزيع فعلي يارانهها شروع شد، در نهايت به مشكلات ساختاري اقتصاد ايران ختم شد.
غلامرضا مصباحي مقدم، عضو شاخص اصولگراي مجلس كه رياست كميسيون ويژه طرح تحول را در مجلس برعهده دارد در آغاز اين مناظره اعلام كرد كه مردم بايد بپذيرند كه در دوران گذار از وضعيت فعلي به هدفمند كردن يارانه ها تغييراتي در قيمتها ايجاد ميشود و اگر دولت قرار است كمكي در اين رابطه به مردم بكند قطعا تكاپوي هزينههاي ناشي از آزاد سازي قيمتها را نميكند.
او در عين حال گفت:30 سال از پيروزي انقلاب ميگذرد، اما در ايران به عنوان يك كشور غني از لحاظ منابع نفتي هنوز خانوادههاي زيادي زير خط فقر زندگي ميكنند.
مصباحي مقدم نگراني مردم را درباره اجراي اين قانون به اين دليل عنوان كرد كه اطلاعات مردم از قانون و نحوه اجراي آن ناقص است به همين دليل مهمترين كاري كه دولت بايد انجام دهد اطلاع رساني است.
اين عضو اصولگراي مجلس با بيان اينكه گروهي با وجود داشتن تمكن مالي به دنبال دريافت يارانه هستند، گفت: اين موضوع براي من عجيب است درحالي كه هدف از اجراي اين قانون توزيع يكسان منابع است.
تورم و نمره صفر
جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت كه اينك او را به عنوان تئوريسين اقتصاد دولت دهم خطاب ميكنند و او نيز ابايي از طرح اين موضوع ندارد، به دنبال سخنان مصباحي مقدم درخصوص تورمزا بودن اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها گفت: هيچ مدلي در اقتصاد وجود ندارد كه بتواند تورم ناشي از اجراي اين قانون را پيشبيني كند و اگر كسي ادعا ميكند كه قابل پيشبيني است، قطعا مبتني بر روش شناسي و مدل شناسيهاي رايج در علم اقتصاد نيست و سخن او نيز قابل قبول نخواهد بود.
پژويان با تاكيد براينكه گاهي در باره نحوه اجراي اين قانون اشتباهات فاحشي صورت ميگيرد، تصريح كرد: اگر دانشجوي من چينين سخني بگويد و عنوان كند كه ميتوان تورم را پيشبيني كرد به او نمره صفر ميدهم! حتي اگر فارغ التحصيل شده باشد بايد در هر مقطعي كه باشد او را به كلاس درس برگرداند.
او سپس به اثراتي كه ممكن است اجراي اين قانون در توليد بگذارد، اشاره كرد و گفت: واردات به اعتقاد من يكي از ابزارهايي است كه باعث ايجاد رقابت در توليد ميشود. تا زماني كه اين شيوه حمايتي از توليد صورت بگيرد اقتصاد ما حتي نميتواند با كشورهاي همسايه رقابت كند، به همين دليل نبايد مدام تكرار شود كه ابزار واردات قدرت توليد را از توليد ما گرفته است.
او دليل اين سخن خود را بسيار شفاف توصيف كرد و اظهارداشت: نگراني امروز من به عنوان يك اقتصاددان اين است كه روزي 14 هزار ليتر گازوييل مجاني توزيع ميشود و من نوعي به عنوان دريافت كننده يارانه آن را ميگيرم، توليد ميكنم و سودش را در جيبم ميگذارم.
او ادامه داد: ادامه اين وضع ممكن نيست؛ زيرا با آزادسازي قيمتها همين توليدكننده كه گازوييل يارانهاي دريافت ميكند، ناچار است تكنولوژي خود را عوض كند و توليد را از وابستگي زياد به انرژي كم كند.
رييس شوراي رقابت با اشاره به اينكه پيشنهادهايي براي آزادسازي قيمتها به دولت ارايه شده و دولت درحال بررسي و جمع بندي آنهاست، تاكيد كرد: اگر دولت در اجراي اين قانون روش شناسي درستي را در پيش بگيرد، قول ميدهم كه حتي يك قطره خون هم نريزد.
پژويان در ادامه اين مناظره به انحرافاتي كه در قانونگذاريها اتفاق ميافتد اشاره كرد و گفت: هم در قانون هدفمند كردن و هم در قانون اصل 44 اشتباهاتي صورت گرفت.
او افزود: دليل نمي شود كه چون قانون است به آن اشكال نگيريم، وحي الهي كه نيست. اگر ايراد نگيريم كه قوانين اصلاح نميشوند.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: در قانون اصل 44 سهام عدالت و تعاونيها اشتباه بودند. چرا بايد به كساني كه نيازمندند سهام داده شود، بهتر است پول به آنها بدهيم.
او تصريح كرد: دادن سهام به دهكهاي پايين درآمدي در خصوصيسازي اختلال ايجاد ميكند. در نتيجه اين سهام پراكنده شده و بخشخصوصي نيز جرات ورود به اين عرصه را ندارد.
پژويان با تاكيد براينكه ورود تعاوني به اقتصاد يك روش دوران كمونيستي بوده كه شكست خورده است، تصريح كرد: در توليد هيچ روش تعاوني از نظر اقتصادي قابل قبول نيست.
وي با اشاره به سير تاريخي حضور تعاونيها در اقتصاد، گفت: تعاونيها در اتحاد جماهير شوروي سابق در بخش كشاورزي شكل گرفتند اما در همان نظام هم ناموفق بودند.
او سپس با طرح اين سئوال كه چرا همه انتقاد ميكنند اما در نهايت خصوصيسازي انجام نميشود، يادآورشد: به جاي اينكه به بخشخصوصي انگيزه ورود به فعاليتها داده شود، شبه دولتيها اكنون به جاي خصوصيسازي در اقتصاد نهادينه شدهاند.
رييس شوراي رقابت نوع توزيع يارانه به بخش صنعت در قانون هدفمند كردن يارانهها را رانتزا عنوان كرد و گفت: اگر مبناي توزيع يارانهها قيمت فوب خليج فارس باشد، چه دليل دارد كه براي برخي صنايع تبعيض قايل شويم، اين خود نوعي رانت است و فساد زاست. اجازه بدهيد كه راهكارهاي اقتصادي را متخصصين بگويند چون اقتصاد هم مثل علم پزشكي است.
پژويان در ادامه سخنان خود در قالب يك عضو كارگروه تحولات اقتصادي وارد شد و چنين گفت: ما نگراني از تورم ناشي از افزايش حجم نقدينگي نداريم؛ هدف ما اين است كه قيمتها افزايش يابد و براي افزايش توليد بايد سرمايهگذاريهاي جديد ايجاد شود.
او ادامه داد: بايد بخشي از اعتبارات ناكارآمد كنوني را به سمت توليد پربازده منحرف كنيم و اين نيازمند مديريت صحيح و بسته درست طراحي شده براي نظام پولي است.
توزيع پول درست نيست
موضوع چالش برانگيز قانون اصل 44 مصباحي مقدم را برآن داشت كه به اين موضوع واكنش نشان دهد، اگرچه در اين ميان ميزبان تمايلي براي ورود به مباحث حاشيهاي نداشت، اما سخنان جمشيد پژويان گاه در مقام عضوي از دولت دهم و گاه در مقام اقتصاددان مطرح شده بود، بر همين اساس مصباحي مقدم توضيح داد: آقاي پژويان عنوان كردند براي كمك به دهكهاي پايين درآمدي پول نقد توزيع شود، درحالي كه پول خرج ميشود و تاثير آني دارد اما سهام سرمايهگذاري است. من از ايده سهام عدالت به شدت دفاع ميكنم. البته ممكن است به نحوه توزيع اين سهام ايراداتي وارد باشد اما به هرحال كل كار درست است و نوعي سرمايهگذاري است.
او درباره موضوع تعاونيها مورد اشاره جمشيد پژويان نيز گفت: اصل ورود تعاونيها به اقتصاد در اروپا بوده؛ البته درست است كه برخيها شكست خوردهاند اما اين نتيجهگيري آقاي پژويان هم درست نيست. تعاونيها ايجاد رقابت ميكنند.
مصباحي مقدم خطاب به پژويان تاكيد كرد: شما رييس شوراي رقابت هستيد كه جايگاه مهمي هم هست، اگر شما به اين اشكالات در قوانين رسيديد، چرا به دولت پيشنهاد نميدهيد كه اصلاح كند. قطعا مجلس هم از اين اصلاحات استقبال ميكند.
مصباحي مقدم درباره پيشبيني تورم كه پژويان به آن اشاره كرد، گفت: بر خلاف نظر آقاي دكتر پژويان معتقدم كه تورم قابل پيشبيني است؛ زيرا دو نوع تورم داريم؛ تورم هزينهاي و تورم انتظاري. آقاي پژويان عنوان ميكنند كه تورم براساس مدل (io) قديمي شده، بنده هم همين اعتقاد را دارم، اما معتقدم كه افزايش قيمتها در قيمت تمام شده كالاها تاثير ميگذارد و اين نتيجهاش تورم است.
اين ايده سوسياليستي از كجا آمد
پژويان در ادامه سخنان مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: در تنظيم قانون اساسي تفكري حاكم بوده است. در كشورهاي سوسياليستي به خصوص بعد از انقلاب كمونيستي فكر ميكردند يكي از راههاي مقابله با اقتصاد سرمايهداري، طرح تعاونيهاست. اين موضوع شكست خورد.
او ادامه داد: امروز در مقابل خريد يك بلوك 16 هزار ميليارد توماني آيا بخشخصوصي قادر است ورود كند يا تعاونيها، درحالي كه تعاونيها و بخشخصوصي به ندرت قدرت دارند و اين شبه دولتيها هستند كه اقتصاد را ميگردانند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه تعاونيها را در اقتصاد ناكارآمد ميدانم، خاطرنشان كرد: تعاونيها موجب بيانگيزه شدن بخشخصوصي ميشوند، ضمن آنكه سود حداكثري در تعاونيها نيست. در مديريت تعاونيها نابساماني وجود دارد.
مصباحي مقدم اما در واكنش به اين سخنان پژويان در مورد تاثير افكار كمونيستي در قانون اساسي گفت: تعاونيها ايده شهيد بهشتي بود و ايشان هم تحت تاثير افكار كمونيستي نبودند. ايشان نه اقتصاد كمونيستي را قبول داشت و نه اقتصاد سرمايهداري.
او ادامه داد: شهيد بهشتي معتقد به راه ميانه بين اين دو نگرش در اقتصاد بود. به همين دليل طرح تعاونيها را پيشنهاد كرد كه مورد توجه حضرت امام(ره) هم قرار گرفت. مقام معظم رهبري هم همان انديشه را تعقيب كردند و بر افزايش سهم 25درصدي تعاونيها در برنامه پنجم تاكيد دارند.
رييس كميسيون ويژه تاكيد كرد: اما متاسفانه امروز دولت سالاري داريم و بخش خصوصي و تعاوني قدرت فعاليت در اقتصاد را ندارد. درحالي كه تعاونيها سوپاپ اطمينان در يك اقتصادي است كه نه ميخواهد به سمت سرمايهداري برود و نه كمونيستي.
چالشهاي تعيين خط فقر
دقايق پاياني اين مناظره به طرح سئوالاتي از دو شركت كننده در مناظره از سوي حاضران اختصاص يافت. چالش برانگيزترين سئوال به موضوع خط فقر اختصاص يافت. جمشيد پژويان دراين رابطه گفت: هيچ كس به اندازه من بر روي خط فقر مطالعه نكرده است. اولين خط فقر را در اقتصاد ايران من استخراج كردم. روش من براي تعيين خط فقر براساس شاخصها و روش سنجيهاست.
او در پاسخ به اين سئوال كه چرا دولت از برنامههاي توسعهاي عدول كرده، نيزگفت: با احتساب برنامههاي قبل از پيروزي انقلاب در مجموع 50 سال برنامهريزي داشتهايم، اما شما يك برنامه به بنده معرفي كنيد كه حداقل 30 درصد اهداف آن محقق شده باشد. همواره يكسري اهداف وجود داشته كه در اجرا ناموفق بوده است.
رييس شوراي رقابت با اشاره به برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: روش مبتني بر تهيه برنامهها براساس يك مشت اعداد و ارقام، ديگر در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد، درحالي كه امروز ميبينيم، برنامه پنجم اولين برنامهاي است كه با روش شناسي تدوين شده است.
عدد و رقمهايي براي توسعه
پژويان با طرح اين سئوال كه مگر برنامههاي قبلي اجرا شده كه برنامه چهارم اجرا شده باشد، تصريح كرد: برنامههاي قبلي فقط نوشته شدند بدون اينكه روش رسيدن به اهداف آن ارايه شود. اما برنامه پنجم همانند سند چشم انداز كه يك هدف كلي را مشخص كرده، مبتني بر روش شناسي است كه بايد نقشه راه آن نيز تدوين شود.
به گفته وي در برنامه پنجم هم جاده و هم راننده مسير را درست تعيين كردهاند.
مصباحي مقدم در واكنش به سخنان پژويان درباره اعداد و ارقام برنامه پنجم گفت: البته بنده معتقدم كه يك برنامه توسعهاي حتما لازم است ضمن اينكه بر مفاهيم تكيه كند، اعداد و ارقام نيز داشته باشد.
يكي از حاضران از پژويان پرسيد: آقاي احمدينژاد عنوان كردهاند كه حاضرند جان خود را براي اجراي اين قانون بدهند، آيا شما نيز چنين كاري را ميكنيد؟ پژويان در پاسخ گفت: بنده حاضرم جانتم را براي وطنم بدهم اما براي اجراي اين قانون، خير زيرا اطمينان ندارم درست اجرا شود.
