قاضی مسعودی مقام توضیح داد؛
آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و حیدرآبادی‌پور
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ارائه کرد و گفت: حیدرآبادی‌پور مدیرعامل متواری بانک سرمایه که به تازگی به ایران بازگردانده شده است، امکان واخواهی دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده فساد این بانک چه زمانی پایان می‌یابد اظهار کرد: پرونده بانک سرمایه نزدیک به ۴۰۰ متهم دارد و در حال حاضر رسیدگی به پرونده محمد امامی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در جریان است.
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: پرونده سامان مدلل و شاملویی نیز در نوبت رسیدگی قرار دارند و پرونده‌های دیگری نیز در ارتباط با فساد بانک سرمایه واصل شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه پایان یافته و در حال صدور رأی است.
رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اضافه کرد: پیش از این نیز در یک پرونده هشت نفر و در پرونده دیگری سه نفر از مدیران بانک سرمایه حکم محکومیت دریافت کردند و پرونده ۲۱ نفر از مدیران مطرح است که در حال صدور رأی هستیم.
وی ادامه داد: در ارتباط با تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه نیز، بخش عمده‌ای رسیدگی و حکم صادر شده است و تا حدود زیادی رسیدگی به پرونده‌های بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رو به پایان بوده و فقط چند موردی در دادسرا مطرح است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که ریشه فساد کجا بوده است؟ اظهار کرد: بر اساس پرونده‌هایی که در شعبه ما مطرح شده، به این نقطه رسیدیم که هم دریافت‌منندگان و هم پرداخت‌کنندگان با تبانی و مشارکت این فساد را دامن زدند.
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل متواری بانک سرمایه که به تازگی دستگیری و به ایران بازگردانده شد گفت: آقای حیدرآبادی‌پور محکوم غیابی پرونده بانک سرمایه بود که به ایران بازگردانده شد تا تحقیقات از وی انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که حیدرآبادی‌پور با توجه به محکومیت به ۱۲ سال حبس به صورت غیابی، آیا امکان واخواهی دارد یا خیر افزود: هنوز لایحه واخواهی نداده است، اما با توجه به اینکه حکم وی به صورت ابلاغ قانونی بوده، امکان واخواهی وجود دارد.
