مالیات ستانی از خانه‌های خالی به کجا رسید؟

قیمت ها در بازار مسکن به مانند سایر بازارها همچنان روند صعودی دارد و هر روز خرید مسکن به یک رویای دست نیافتنی تر برای خانوارها تبدیل می شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران، که مربوط به مهرماه سال جاری است، نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در مهرماه سال جاری ۲۶.۷ میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب ۱۱۰ درصد و ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این شرایط، کارشناسان افزایش عرضه مسکن را به عنوان راهکار اساسی کاهش قیمت مسکن عنوان می‌کنند، اما ساخت مسکن نیازمند زمان است؛ بنابراین باید به دنبال راهکار‌های دیگری برای افزایش عرضه مسکن در شرایط کنونی بود. ورود خانه‌های خالی از سکنه به بازار مسکن می‌تواند عرضه مسکن را افزایش دهد و تا حدودی قیمت را کاهش دهد؛ هر چند این کاهش قیمت مقطعی و کم باشد.

چه تعداد خانه خالی وجود دارد؟

آمار‌های جدید و رسمی از این که چقدر مسکن هم اکنون خالی از سکنه هستند وجود ندارد؛ اما بر اساس آمار‌های قبلی می‌توان این گونه گفت که بنا به گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۴.۲ درصد (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸.۳ درصد (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۱.۳ درصد (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

البته در ۲۸ مردادماه سال جاری بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ۲۳ هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی خبر داد و گفت: بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.

راهکاری برای عرضه خانه های خالی از سکنه به بازار مسکن

برای آن که از احتکار مسکن و همچنین خالی ماندن خانه‌ها از سکنه جلوگیری شود تصمیم گرفته شد که از این خانه‌ها مالیات اخذ شود. ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه‌های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.

بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که شناسایی خانه‌های خالی از سکنه جهت اخذ مالیات از آن‌ها کار بسیار دشواری است، اما تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مشخص کرده بود که چگونه می‌توان این خانه‌ها را شناسایی نمود. کلید حل این مشکل راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" بود. تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا ظرف مدت شش ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه اندازی کند.

کار مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه به کجا رسید؟

هر چند کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از بهمن ماه سال گذشته کلید خورد و از ابتدای سال جاری گفته شد که این املاک شروع به کار خواهد کرد، باز هم تعللاتی در آغاز به کار این سامانه مشاهده شد تا اینکه با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه را یکی از اولویت‌های کاری خود قرار دادند و کار را با اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توام با افزایش فشار‌ها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی شدن این قانون و راه اندازی سامانه املاک و اسکان پیش بردند.

مصوبه مجلس به کجا رسید؟

مصوبه مورد نظر نمایندگان مجلس در زمینه مالیات ستانی از خانه‌های خالی به تصویب نمایندگان رسید و حدود ۴ ماه پیش به شورای نگهبان جهت تایید ارسال شد. بعد از آن شورای نگهبان چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی برای رد یا تصویب مصوبه مجلس برگزار کرد.

روز گذشته دهم آبان ماه ۱۳۹۹ سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (طرح مالیات بر خانه‌های خالی) را اعلام کرد و این طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

این دومین بار بود که شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی ایراد وارد کرد و این طرح را به مجلس بازگرداند.

براساس این گزارش، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی به شرح زیر بود:

۱- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۶_۱ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است..

۲- در جزء ۵ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر:

۱-۲- با توجه به اینکه مشخص نیست در صدر جزء، منظور از عدم درج «هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت» شامل چه مواردی است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲-۲-از آنجا که مشخص نیست در صورت عدم تایید اطلاعات، مالکان مشمول کدام یک از مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۳-۲- اطلاق شمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالکانی که واحد‌های مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف نشده است اجاره دهند، در مواردی که مالک به اطلاعات مزبور دسترسی ندارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۳- شمول حکم تعلق مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به واحد‌های مسکونی موقوفه که امکان اجاره آن‌ها حسب وقف نامه وجود ندارد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایراد بند ۶-۱ نظر سابق شورای نگهبان در این نامه به آن اشاره شده، عبارتست از: اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه ای در این باره گفت: این طرح چندی پیش به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و پس از ایراد اولیه این شورا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد که نهایتا شورای نگهبان برای دومین بار نیز ایراداتی به این طرح وارد کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: پس از ایرادات دوباره شورای نگهبان، این طرح به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در حال حاضر قرار است در این کمیسیون این ایرادات بررسی و رفع شوند.

وی در خاتمه سخنانش بیان کرد: قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.

به هر صورت آن گونه که مشخص است شورای نگهبان همچنان ابهاماتی در مورد مصوبه مجلس دارد که باید این ابهامات رفع شوند و به نظر می رسد که همچنان باید منتظر اجرایی شدن مالیات ستانی از خانه های خالی باشیم.