«مجرمان و متهمان سیاسی» از چه حقوقی برخوردار هستند؟
احمد مومنی راد در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.
وی ادامه داد: در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.
مومنی راد تصریح کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه های مختلف با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.
مومنی راد یاداور شد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس محترم قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی وصیانت از حقوق عامه می باشد.
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات افزود :براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.»
وی ادامه داد: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند و ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگیها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک میکند.
سخنگوی هیات منصفه اضافه کرد: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی ، جرایم زیر، سیاسی محسوب می شوند؛ توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.
مومنی راد در پایان گفت: همچنین براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می شوند و نیز بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره مند می شوند که عبارتند از "مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس." لذا با این اقدام شایسته قوه قضاییه گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.
مشکل تعریف جرم سیاسی از صدر مشروطه وجود داشته است
این عضو کانون وکلای دادگستری گفت: یکی از مزایای قانون جرم سیاسی برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه است. هیئت منصفه آیینه رفتاری مردم است؛ و دیگر مزیت این قانون جدا کردن محل بازداشت مجرم سیاسی از دیگر مجرمان و استفاده از نشریات و رسانههای صوتی و تصویری و تماس با نزدیکان است. پیش از این افرادی که فعالیت سیاسی میکردند و تحت عنوان مجرم امنیتی راهی زندان میشدند با زندانیان جرائم مسسلحانه، برانداز و حتی قاچاقچیان در یک محل محبوس بودند؛ و متهم و مجرم شدن در کنار افرادی که جرم مسلحانه و یا براندازان انجام داده بودن در یک جا نگهداری میشوند
تا پیش از این عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی السابق از امتیاز حضور هیأت منصفه و علنی بودن دادگاهها برخوردار بودند. پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.
یعنی نظر هیات منصفه برای دادگاه لازمالاتباع باشد. برعکس اینکه در جرایم مطبوعاتی این اتفاق نمیافتد. اگر این اشکالات و ایرادات در طول زمان به نحوی مرتفع و اشکالات قانوننویسی هم دقیقتر بررسی شود در روند اجرا طبیعتا قضات محترم، وکلایی که در دادگاه حضور پیدا میکنند و هیاتمنصفه اشکالاتی را در روند رسیدگی پیدا و روزبهروز پیشرفت میکنند، این اشکالات را به مجلس اعلام کنند و آنها هم قانون را اصلاح کنند تا انشاءلله باب جدیدی در رسیدگی به اتهامات سیاسی باشد.
بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که "با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود. " در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقامهای سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند جرم سیاسی است. در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
حقوق متهمان و مجرمان سیاسی
بر اساس ماده شش این قانون، نمیتوان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از ۱۵ روز تجاوز کند. جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، ملاقات با بستگان درجه اول، دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این افراد خواهد بود. همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمیشوند.
این قانون لایه بسیار نازکی از جرائم را در دسته سیاسی طبقهبندی کرده است و دست نهادهای قضائی و امنیتی را برای کنار گذاشتن آن باز گذاشته است. در نخستین مرحله، اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته است از شمول این قانون کنار گذاشته میشود. همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامهای ارشد مذهبی نیز همچنان جرم امنیتی است. حتی اگر آنچه از سوی مقام امنیتی و قضائی، اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب دانسته شده است در رسانه انجام شود، رسیدگی به آن بر اساس قانون مطبوعات خواهد بود. تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی نیز جرم سیاسی محسوب نمیشود و حتی اگر به شیوه کاملاً مدنی و صلحآمیز صورت بگیرد، جرم امنیتی خواهد بود. به بیان دیگر، به گفته تحلیلگران قانون جرم سیاسی، به عبارتی دست نهادهای امنیتی و قضائی را برای متهم کردن معترضان و فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، فرهنگی و کارگری به عناوینی همچون، بغی، محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی نمیبندد.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند. با این حال تاکنون این اصل قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی به اجرا گذاشته نشده بود و تمامی کسانی که در سالهای گذشته به واسطه فعالیت سیاسی راهی زندانهای ایران شده و یا اعدام شدهاند، "مجرم امنیتی" خوانده میشدند.
اولین دادگاه با استناد به ق جرم سیاسی هم برای یک اصولگرای تندرو برگذار شد و البته تبرئه کاش اسامی و نحوه انتخاب هیات منصفه واینکه آیا فقط از یک طیف فکری هستند یانه هم می نوشتید 
ادم وقتی خودی باشه تمام استاندارد های حقوقی روز جهان شامل حالش میشه منجمله حضور هیات منصفه (البته برای رفاه حال متهم احتمالا شاید انتخاب اعضای هیات منصفه را به خود متهم محترم واگذار کنند.خخخخخخ) در شعار و کتاب ها حقوق زیاده! در عمل هیچ حقوقی حتی وکیل هم ندارن!!! ایشان هم با همراه بردن دهها نفر فامیل و رفیق به مرکز پژوهشها ، آنجا را شخم زد . البته فاتحه رئیس جمهور شدنش را هم خواند . من در همه انتخابی که ایشان شرکت می کرد بهش رای میدادم ولی اگر رای بدهم نام او را در برگه رای نمینویسم .